موسسه آموزش عالی مطهر مشهد

چکیده 

با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.


هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.

مقدمه
هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.

حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.

بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.

پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و... شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود. 






















ساختار هزینه های کیفیت
طبق تعریف، هزینه های کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصـــــــــول یا خدمات متحمل می شوند.(1) هزینه های مرتبط با کیفیت عبارتنداز: مخارج مربوط به پیشگیری از بروز عیب، هزینه های به کارگیری یا عملیات، فعالیتهای ارزیابی کیفیت به اضافه خسارات ناشی از شکستهای درونی و بیرونی.

درمورد دسته بندی هزینه های کیفیت در پــــروژه نظرات گوناگونی وجود دارد که رایج ترین این دسته بندیها به قرار زیر است:

الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت: این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ‌، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. هزینه های طراحی سیستم کیفیت، هزینه های آموزش، و هزینه های گزارشگیری در این گروه قابل دسته بندی هستند.

ب) هــزینه های ارزیابی کیفیت: شامل کلیه هزینه های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط، مواد حین تولید ومحصولات نهایی،
ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت، ارزیابی پیمانکاران می گردد. فعالیتهای ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرحهای مشخص شده در بخش طرح ریزی صورت می گیرند.

پ) هـــزینه های شکست درون سازمانی: هزینه های شکست درواقع هزینه هاینرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه ها دو دسته اند شامل هزینه هایی که در داخل ســـــازمان ایجاد می شوند از قبیل هزینه های ضایعات و دورریز، هزینه های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه های فروش محصول با قیمت کمتر، هزینه های متروک شدن اقلام انبار شده، هزینه های تورم نیروی کـــــار کنترل و ارزیابی کیفیت، و هزینه های مشابه که در داخل سازمان به صورت مستقیم پرداخته می شوند.

ت) هــــزینه های شکست برون سازمانی: هزینه های شکست برونی شامل آن دسته از هزینه هایی است که پس خروج محصول به شرکت به دلیل برآورده نشده احتیاجات مشتریان به شرکت وارد می آید. برخی از این هزینه ها عبارتند از هزینه های قطعات و مواد گارانتی یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه های بازگرداندن محصول، هزینه های تعمیر محصول دردست مشتریان، هزینه های از دست دادن مشتریان.

ساختار فعالیتها در پروژه ها
قبل از شروع تعریف هزینه های کیفیت به تعریف چکیده ای در رابطه با پروژه و فعالیتهـــای پروژه ها می پردازیم پروژه مجموعه ای از فعالیتهای به هم وابسته جهت برآوردن یک هدف است که از سه ویژگی زیر پیروی می کند:








































منحصر به فرد بودن (تاثیر محیط، شرایط، نوع کارایی پروژه)؛
حجم بالای فعالیتها؛
تکراری نبودن پروژه به صورت تولید انبوه.
هر پروژه دارای یک ساختار شکست کار (WBS) منحصر به فرد است که به دلیل تاثیر عوامل محیطی حتی برای پروژه های مشابه نیز یکسان نخواهدبود. اما در کلیات مجموعه فعالیتهای پروژه ها می توان به نوعی توافق دست یافت.

در اینجا برای اینکه بتوان روی هزینه های پروژه بحث کرد یک ساختار کلی نمونه از فعالیتهای پروژه معرفی می شود. شکل شماره یک نمونه ای از ساختار مجموعه فعالیتهای کلی پروژه ها را نشان می دهد. اگر پروژه ای مجموعه ای از فعالیتهای معرفی را نداشته باشد می توان هزینه های مربوطه را درنظر نگرفت.


در هریک از این مجموعه فعالیتها، فعالیتهایی برای اطمینان از کیفیت انجام آنها و مطابقت آنها بـــــا اهداف پروژه طراحی، برنامه ریزی و اجرا می شوند. برای شناسایی و اندازه گیری هزینه های کیفیت در پروژه، ابتدا باید این فعالیتها و نتایج حاصل از عدم انجام و یا انجام آنها شناسایی و در قالب دو گروه فعالیتهــــای طرح ریزی و ارزیابی کیفیت طبقه بندی شود. سپس نتایج حاصل از عدم انجام یا انجام ناقص این فعالیتها تحلیل شده و در قالب هزینه های شکست درون و یا برون سازمانی طبقه بندی کرد. باید توجه داشت هر فعالیت پیشگیرانه ای باید بر روی نتایج شکستها تاثیر داشته و باعث کاهش آنها شود در غیر این صورت باید فعالیت مربوطه حذف گردد.

بعداز ایجاد ساختار دسته بندی مناسب و به نظم درآوردن هزینه ها، می توان به بررسی و تحلیل هزینه های عمده کیفیت و برنامه ریزی برای ایجاد چشم انداز مناسب در پروژه پرداخت.

آنچه که از دید مشتری یک پروژه مهم است را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قیمت، کیفیت، و سرعت تحویل. بنابراین، هر چیزی که باعث کاهش کیفیت محصول، افزایش هزینه عملیات، و تأخیر در تحویل پروژه شود به عنــــــوان یک عامل مانع کیفیت، شناسایی می گردد.

حال به تعیین و شناسایی فعالیتهایی که در هر مجموعه فع‎06:02 ق.ظ ‎02/‎10/‎1383الیت جهت دستیابی به کیفیت صورت مــــــی گیرند و هزینه های کیفیت می پردازیم:

1 - مرحله امکان سنجی اقتصادی و فنی: هزینه بررسی کیفیت مطالعات فنی، مکان یابی و بررسیهای اقتصادی در برابر هزینه های زیان ده بودن پروژه، و نرسیدن به تولید اسمی.

2 - مرحله تهیه مدارک استعلام: هزینه بررسی کیفیت مدارک فنی استعلام در برابر هزینه اعمال تغییرات در طراحی و ساخت.

3 - مرحله استعلام و بررسی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار: هزینه جمع آوری اطلاعات و بررسی سیستماتیک ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در برابر هزینه های تأخیر در ساخت.
4 - مرحله عقد قرارداد: الف - هزینه بیمه سرمایه پروژه در برابر هزینه بروز حوادث غیرمترقبه؛
ب - هزینه بازبینی فنی - حقوقی قرارداد توسط متخصصان در برابر دستمزد آنها.
5 - مرحله طراحی: هزینه انجام بازرسی و تایید کیفیت نقشه ها توسط متخصص حرفه ای در برابــــر دستمزد متخصصان و هزینه های دوباره کاری در فعالیتهای سیویل و ساخت تجهیزات.
6 - مرحله انجام فعالیتهای سیویل و ساختمان: هزینه بازرسی کیفیت کار بتن ریزی در برابر هزینه کیفیت نامطلوب بتن.
7 - مرحله ساخت ماشین آلات: کنترل کیفیت حین ساخت در بــــرابر هزینه ها و زمان دوباره کاری.
8 - مرحله خرید تجهیـزات و اقلام استاندارد: الف - مهندسی خرید اقلام استاندارد در برابر عدم تطابق در اقلام استاندارد با نیازهای پروژه؛
ب - کنترل اقلام حین تحـــــویل در برابر هزینه های بازگرداندن اقلام ارسال شده.
9 - مرحله بسته بندی: هزینه کیفیت بسته بندی در برابر هزینه صدمات به محصولات.
10 - مرحلـه بارگذاری وسایل حمل ونقل: هزینه های استفاده وسایل مناسب برای بارگیری در برابر هزینه صدمات به محصولات.
11 - مرحله حمل ونقل: الف - هزینه استفاده از وسایل مناسب برای حمل ونقل در برابر هزینه تأخیرات حمل؛
ب - هزینه بیمه بار در برابر هزینه حوادث حین حمل و بارگیری.
12 - مرحله بارگیری: هزینه ضایعات بارگیری.
13 - مرحله انبارداری: هزینه نگهداری اقلام در انبار هزینه ضایعات نگهداری نامناسب در انبار.
14 - مرحله نصب: هزینه دوباره کاری و تأخیر به دلیل اشکالات در طراحی و اشکالات ساخت به دلیل عدم تطبیق قطعات استاندارد، عـــــــدم تطبیق فونداسیون، عدم تطبیق ماشین آلات.
15 - مرحله تست منطقه ای یا تست سرد: الف - هزینه تست سرد در برابر هزینه تعیین منطقه بروز اشکال؛
ب - هزینه دوباره کاری در حین انجام تستها.
16 - مرحله بارگذاری و تست گرم: هزینه های خطایابی در سیستم: هرچه کیفیت و نظم انجام فعالیتها در مراحل قبل بهتر باشد این هزینه ها کمتر خواهندبود.

17 - مرحله تحویل پروژه و پایان: هزینه عدم دریافت حسن انجام کار به دلیل کیفیت نامطلوب.

اکنـــــون با مشخص شدن فعالیتهای طرح ریزی و کنترل و ارزیابی کیفیت در یک پروژه و نتایج حــــاصل از اجرای آنها، به دسته بندی هزینه ها می پردازیم. در اینجا به طور خلاصه به معرفی اجزای این هزینه ها پرداخته می شود با ذکر این توضیحات کافی درمورد همه گروههای هزینه ها از حوصله این مقاله خارج است.

الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیــــــری کیفیت. این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، روش، فرهنگ، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. اصلی ترین گروههای موجود در آن به قرار زیر است:
الف - 1) هزینه های طرح ریزی کیفیت شامل هزینه فعالیتهایی که برای تهیه طرحهای کیفیت مجموعه های مختلف پروژه، تهیه طرحهای جامع کیفیت در پــروژه، سیستم اطلاعاتی هزینه یابی کیفیت، سیستم اطلاعاتی کیفیت، نظام استاندارد ایزو و تست قابلیت برآورده کردن نیازها و... صـــــورت می گیرد. همچنین هزینه های تهیه، تکثیر و توزیع جزوات و مستندات مربوط به نحوه پیاده کردن طرحهای تهیه شده نیز در همین گروه لحــاظ می گردد؛ الف - 2) هزینه های آموزش مانند هزینه های خرید کتاب، شرکت در سمینارها، ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان در داخل و خارج و دوره های توجیهی جهت انجام کار طبق دستورالعملها؛

الف - 3) هزینه استخدام نیروی انسانی کارآمد و هزینه اضافی استخدام نیروهای کیفی؛

الف - 4) هزینه های طراحی و کنترل فرایند عبارتند از هزینه فعالیتهای مرتبط با بررسی قابلیتها و توانائیهایی به منظور کسب صحت اطمینان از فعالیتهایی که در فرایند پروژه صورت می گیرد؛

الف - 5) هـــزینه های گـــزارش دهی: هزینه های گــــزارش دهی کیفیت کـــه در این دسته بندی علاوه بر هزینه های نفر - ساعت موردنیاز جهت انجام سیستم های گزارش دهی، باید هزینه های اداری مربوطه را نیز لحاظ کرد؛
الف - 6) هزینه بررسیهای فنی و اقتصادی و مکان یابی. مرحله امکان سنجی فنی معمولاً امکان سنجی مناسب در جهت افزایش امکان موفقیت پـــروژه صورت می گیرد لذا باید هزینه های آن را جزو هزینه های کیفیت محسوب کرد؛ الف - 7) هزینه های بسته بندی اقلام شامل هزینــه های مواد و عملیات بسته بندی مجموعه هایی که باید حمل شوند؛
الف - 8) هزینه ارزیابی و کنترل فرایند بازرسی در فرایندهای ساخت و راه اندازی؛
الف - 9) هزینه های اضافی استفاده از تجهیزات مناسب بارگیری و حمل؛ الف- 10) هزینه بیمه سرمایه پروژه هزینه های بیمه درواقع به عنوان هزینه های پیشگیرانه برای جلوگیری از توقف پروژه و اتمام منابع مالی به هنگام بروز حوادث است؛

الف - 11) هزینه بیمه بار جمع هزینه های بیمه کردن بار و فعالیتهای مرتبط؛

ب) هزینه های ارزیابی. این گروه هزینه ها برای ارزیابی و کنترل کیفیتها به منظور تطابق با مشخصـــــات ذهنی یا تدوین شده، صورت می گیرند که شامل موارد زیر است:

ب - 1) هزینه های ارزیابی پیمانکاران فرعی و تامین کنندگان مواد، قطعات و خدمات قبل از کار با پیمانکاران فرعی، لازم است که از توانایی و قابلیت آنها در برآورده کردن نیازمندیهای مدیریت و هدف پروژه اطمینان حاصل کرد. این بند شامل هزینه های ارزیابی پیمانکاران مختلف فرعی طی فرایندهای مختلف عملیاتی پروژه می گردد؛

ب - 2) هزینه های بازرسی و آزمایش ورودیها مانند هـــزینه های اعزام کارشناس به محل تامین کنندگان کالا و مواد است. هزینه های مواد مصرف شده برای آزمایش و هزینه های تست های مخرب جهت کنترل اقلام ورودی موردنیـــــاز پروژه در این گروه دسته بندی می گردد؛

ب - 3) بازرسی و آزمایش حین فرایند ساخت تجهیــــزات و فعالیتهای ساختمانی مانند هزینه های نیروی کار، کنترل کیفیت جهت آزمایش و هزینه های خدمات مشاوره ای برای بازرسی اقلام حین ساخت است؛
ب - 4) بازرسی و آزمایش محصول نهایی یا تست گرم هزینه هایی است که برای مشخص کردن قابلیت ارائه محصول به مشتری صرف می شود. هزینه های بازرسی محصول به علت جلوگیـــــری از هزینه بیشتر به ندرت صفر می شوند، ولی به جهت افزایش اشکالات، هزینه های بازرسی روند صعودی پیدا می کنند.
ب - 5) هزینه های ممیزی سیستم های کیفیت این هزینه ها به منظور کسب اطمینان از صحت انجام کلیه عملیات مربوطه صورت گرفته اعم از بازرسی، کنترل فرایند، توسط بازرسان داخلی یا بازرسان خارجی انجام می شود؛
ب - 6) هزینه های کنترل تجهیزات بازرسی و اندازه گیری عمده این هزینه ها دربرگیرنده تدارک تجهیزات مناسب و کالیبراسیون آنهاست؛
ب - 7) بررسی کیفیت موجودی انبارها چنانچه اقلام سالم خریداری شده برای مدت زمان زیاد و یا در شرایط نامناسبی در انبارها، نگهداری شوند ممکن است مواد با افت کیفیت روبرو شوند، لذا در دوره های مختلف باید موجودی انبارها موردبازرسی قرار گیرد. لذا کلیه هزینه های مربوط به بررسی کیفیت موجودیهای انبار یا انجام بازرسی و آزمونها در این دسته قرار می گیرد.
هزینه انبار گردانی برای حسابرسی شرکت نباید در این سرفصل لحاظ گردد؛ ب - 8) هزینه بررسی کیفیت انجام فعالیتهای امکان سنجی شامل کلیه هزینه های پرسنلی، مشاوره ای و از دست رفتن زمان؛
ب - 9) هزینه بازرسی کار فرایند شامل کلیه هزینه های بازرسی و تست عملیات؛
ب - 10) هزینه بازرسی و تایید کییت نقشه ها در مرحله طراحی شامل هزینه بررسی کیفیت نقشه ها توسط شخص ثالث؛
ب - 11) هزینه بازبینی فنی و حقوقی قرارداد شامل کلیه هزینه های پرسنلی، مشاوره ای و از دست رفتن زمان؛
ب - 12) هزینه بررسی کیفیت مدارک فنی استعلام شــامل کلیه هزینه های پرسنلی، مشاوره ای و از دست رفتن زمان.
پ) هزینه های شکست درونی پروژه: این هزینه ها به نواقصی برمی گردد که در مراحل مختلف قبل از پایان فاز اختتامیه و رسیدن محصول به دست مشتری در پروژه رخ می دهد و مدیریت ازطریق بازرسی و آزمایش اقدام به تشخیص و رفع آنها می کند که خود شامل موارد گسترده زیر است:
پ - 1) هزینه های دور ریز یا ضایعات مانند تغییر شکل ورقهای فولادی به علت بالا بودن دمای کوره های لعاب، کمتر شدن قطر پیچ از میزان استاندارد تعیین شده؛
پ - 2) هزینه های تعمیر و دوباره کاری در فرایندهای ساخت از قبیل هزینه دوباره کاری به دلیل عدم تطابق قطعات استاندارد در مرحله نصب، هزینه دوباره کاری به دلیل عدم تطابق فونــــــداسیون در مرحله نصب، هزینه دوباره کاری به دلیل عدم تطابق ماشین آلات در مرحله نصب؛
پ - 3) هزینه های تحلیل شکست هزینه های مربوط به بررسی و تحلیل کارشناسی علل بروز ایراد در پروژه و تدبیر راه حلهای رفع و جلوگیری از تکرار آنها را شامل می شود مانند هزینه های گروه مهندسی، مشاوران، جلسات متعدد با حضور مدیران و کارشناسان ارشد برای رفع علت وقوع ضایعات؛
پ - 4) هزینه تعمیرو اصلاح اقلام معیوب دریافتی منظور دریافت از تامین کننده است مانند قطعات دریافتی از شرکتهای طراحی مهندسی؛
پ - 5) هزینه ضایعات ناشی از نگهداری نامناسب مواداولیه مانند غیرقابل استفاده شدن سیمان به علت بارش باران، فاسد شدن لاستیک در زیر نور آفتاب، زنگ زدگی فولاد در مجاورت رطوبت یا ریزش باران و فاسد شدن موادغذایی؛
پ - 6) هزینه های تست مجدد اقلام اصلاح شده. این هزینه ها باید از هزینه های بازرسی و آزمایشهایی که در شرایط عادی تولید انجــام می شوند تفکیک شده و جداگانه محاسبه گردند؛
پ - 7) هزینه های درجه بندی کیفیت محصولات زیر سطح قابل قبول و هزینه فروش با قیمت پایین تر، به دلیل مطابقت نداشتن مشخصه ها با محصولات استاندارد، در این زیرگروه قرار دارند؛
پ - 8) هزینه حوادث حین بارگیری و حمل شامل آسیبهایی که به دلیل بسته بندی نامناسب و یا استفاده از وسایل بارگیری و حمل نامناسب به محمـــوله ها وارد می آید. بخشی از این هزینه ها مــی تواند از نوع تأخیر ناشی از دوباره سازی باشد؛
پ - 9) هزینه اعمال تغییرات در مشخصات اولیه طرح. چنین تغییراتی که در اثر اشتباهات موجود در مدارک استعلام و مدارک فنی قرارداد روی می دهد می تواند هزینه های سنگینی برای پروژه دربرداشته باشد؛
پ - 10) هــزینه حوادث غیرمترقبه شامل هزینه های حوادثی مثل سیل، آتش سوزی، زلزله، و تصادفات؛
پ - 11) هزینه تعمیر و اصلاح اقلام معیوب در مرحله تست گرم. این گروه هزینه ها به دلیل عدم انجام فعالیتهای تضمین کیفیت در مراحل قبل رخ می دهد.
ت) هزینه های شکست بیرونی پروژه. گاهی به دلیل به حدکافی کنترل نکردن بعضی نواقص موجود در محصول موردنیاز برای کاربر تا زمان رسیدن به دست وی مشخص نمی شود، لذا هزینه هایی که پس از تحویل پروژه به مشتری به سازمان تحمیل می شوند در این گروه قرار می گیرند که شامل موارد زیر هستند:
ت - 1) هزینه های ضمانت مانند هزینه های گارانتـــی که خود موارد گسترده ای را شامل می شود. مانند هزینه های نیروی انسانی، قطعات جایگزین و... که مدیریت برای رفع نـــواقص در آنها اقدام به تعویض و اصلاح می کند؛
ت - 2) هزینه کارشناسی برای بررسی و پاسخ به شکایات مشتریان و خسارات پرداختی؛
ت - 3) هزینه تأخیرات شامل جریمه ها و هزینه های ثابت پروژه؛
ت - 4) هزینه از دست دادن مشتریان. این گونه هزینه ها را می توان از روی تغییرات تقاضا و پروژه های ارائه به شرکت تخمین زد؛
ت - 5) هزینه عدم دریافت حسن انجام کار: اغلب درصدی از مبلغ اجرای پروژه در صورت راضی بودن کارفرما به مجـــریان پروژه داده می شود. این مبلغ وابسته به برآورده شدن کیفیتهای اجرای پروژه است.
بنابراین، اولین نتیجه ای که می توان گرفت این است که هزینه های کنترل کیفیت پروژه تنها در مرحله اجرایی واقع نمی شوند و برای رسیدن به کیفیت مطلوب و بهره وری بیشتر، باید سیستم هزینه یابی کیفیت را در کلیه مراحل پـــروژه پیاده کرد. شکل شماره دو ساختار دسته بندی هزینه ها را براساس توضیحات پیش گفته نشان می دهد.

کنترل فعالیتها و هزینه های پروژه
کنترل پروژه به معنی اعمال کنترل جهت انجام به موقع و به اندازه فعالیتها و همچنین کنترل هزینه های انجام فعالیتها است. در فعالیتهای پروژه، تخصیص بودجه بیشتر یعنی تخصیص منابع بیشتر و تقویت یک فعالیت است. برای اعمال کنترل روی انجام فعالیتها روشهایی مثل چک لیست فعالیتها، نمودار CPM برای تعیین فعالیتهای بحرانی، نمودار S-CURVE برای تعیین و کنترل درصد پیشرفت واقعی و مقایسه آن با درصد پیشرفت برنامه ای استفاده می شود. اما این روشها بیشتر مبتنی بر کنترل انجام فعالیتها هستند وکمتر روشی توسعه داده شده است که مربوط به تعیین صورت وضعیتهای مالی و مرتبط سازی آن به کیفیت و کمیت فعــــالیتهای پروژه باشد. هزینه یابی کیفیت امکان انجام این مهم را به مدیریت پروژه ها می دهد. برنامه ریزی برای تخصیص منابع به فعالیتهای پیشگیرانه و فعالیتهای ارزیابی مستلزم پیش بینی هزینه های شکست است. بسیاری از این هزینه ها، مثل جریمه تأخیر در تحویل پروژه، در قرارداد ذکر می شوند. علاوه بر این، می توان از سیستم های اطلاعات اجرایی برای تخمین هزینه کمک گرفت. نکته مهم در بهینه سازی هزینه، توجه به این نکته است که در نهایت نقطه بهینه جایی است که مجموع هزینه های چهارگانه به حداقل برسند. برای دستیابی به این نقطــــه می توان چشم اندازهای مختلف از هزینه های طرح ریزی و ارزیابی و نتایج آنها تدوین و سپس براساس معیار مجموع هزینه ها استــــراتژی اجرایی پروژه را مشخص و برنامه ریزی کرد.

بررسی هزینه های کیفیت در پروژه ها همچنین ابزاری برای مدیریت به منظور خود ارزیابی و انجام تصمیم سازی درست برای بهبود عملکرد است.
بنابراین، در بررسی کیفیت اجــــرای پروژه علاوه بر زمان تحویل نهایی می توان عامل هزینه ها را هم مدنظر قرار داد.

نتیجه گیری
هزینه یابی کیفیت روشی ساده ولی پیشرفته برای مدیریت فعالیتهای پروژه است. اطلاعات تفصیلی و اساسی امکان کنترل و برنامه ریزی و تصمیم سازی بهتر را برای مدیریت فــراهم می سازد. این ابزار همچنین می تواند برای خود ارزیابی مدیریت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله ابتدا چارچوب کلی و اهداف هزینه یابی کیفیت معرفی گردید. سپس در ادامه ضمن معرفی یک ساختار کلی برای فعالیتهای پروژه ها، فعالیتهای پیشگیرانه و نتایج حاصل از انجــام آنها در ساختار عملیات و هزینه های کلی پروژه معرفی گردیدند. در ادامه هزینه های پیشگیرانه و هزینه های شکست در قالب چهــار دسته اصلی هزینه های کیفیت گروه بندی و معرفی گردیدند. این ساختار قابل استفــاده در قالب سیستم های حسابداری پروژه ها خواهد بود.

منابع و مأخذ:
1 - بی.جی. دیل وجی. جی. پلانک، هزینه یابی کیفیت ترجمه فرانک جواهرنشان و محمد آهویی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1381.
2 - سیدحسینی، سیدمحمد، برنامه ریزی نگهداری و سیستم کنتـــرل موجودی، فرایندها و مدلهای پیش بینی، تهران، نشر هوای تازه،1380.
3 - رافائل اگوایو، آموزه های دکتر دمینگ، ترجمه میترا تیموری، نشر آموزه، 1378.
4 - INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT FULL COST PROJECTS, PINTO & ROUHIALNEN 2003 MANAGEMNT
5 - (PROJECT MANAGEMENT OVERVIEW),http://WWW.4PM.COM
مهرداد
حکیمی آسیابر: دانشجوی دوره دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ریاست برنامه ریزی استراتژیک شرکت پارس خودرو
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1387ساعت 15:13  توسط tavarez  | 

طــــی سالها، ما برای شناسایی مسیرهای بی شماری که برای فروش وجود دارد، تلاش بسیار کرده ایم: گوش دادن به صدها نوارصوتی و تماشای فیلمهای ویدیوئی فروش.

امروز هم، هنوز هنگامی که از ما، درمورد افزایش مهارتهای فروش سوال می شود، حقیقتاً پاسخ ما به طور حیرت آوری، بی اندازه ساده است.
ما دریافته ایم که هفت رمز پنهان برای فروش موفق وجود دارد، و ما از آنها برای رشد بعضی از موفق ترین شرکتهای تجاری در آمریکا استفاده می کنیم. ما همچنین از این رموز تحت عنوان مشاور تجاری برای رشد شرکتهای نخبه جهانی سود می بریم.

این وعده را به شما می دهیم که با استفاده از این رموز، به زودی شاهد افزایش فروش خود باشید همچنین شاهد مشتریانی خرسندتر و تجارتی سودآورتر خواهیدبود. با این امید، ما هفت رمز فروش موفق را بیان می کنیم.

۱ - گزینش هدف (هدف گذاری)
همه افراد موفق، اهداف بزرگی را برای خود ترسیم کرده، و سپس این اهداف بزرگ را به اهداف کوچکتر تقسیم می کنند.
اهداف به شما اجازه می دهند تا بر فعالیت خود تمرکز کنید، و تمرکز بیشتر، موفقیت بیشتری را برای شما فراهم می کند.

هنگامی که اهداف فروش خود را مشخص کردید، نیازمندید تا آنها را به اهداف روزانه تقسیم کنید، و سپس برنامه ها و اهداف روزانه خود را یادداشت کنید. همچنان که به فروش خود ادامه می دهید آن را با اهداف روزانه خود مقایسه کنید، تا به یک تعادل جدید برسید، از آنچه حاصل می شود می توانید اهداف روز بعد خود را تهیه کنید. آیا واقعاً دنبال کردن اهداف فروش روزانه با این طریق موثر خواهدبود؟ این عمل را بـــرای بیست و یک روز ادامه دهید، به زودی از نتایج آن شگفت زده خواهیدشد.

۲ - یک برنامه فروش را دنبال کنید
همه پزشکان بزرگ، وکلای بزرگ، تکنسین های بزرگ و کسانی که فروش بزرگی دارند، در یک چیز مشترکند، آنها همگی برنامه ای را که شامل سوال کردن و گوش دادن به مشتریان است، دنبال می کنند. این مقاله اگرچه فضای لازم برای واردشدن به جزئیات بیشتر را ندارد، اما اجازه دهید آن را به سادگی بیان کنیم.

هر برنامه فروش که به خوبی طراحی شده باشد دارای هشت مرحله است، که با ایجاد رابطه دوستانه یا حسن تفاهم آغاز و با بستن فروش پایان می پذیرد. هنگامی که شما به دقت دوره هــای آموزشی فروش را بررسی می کنید، باید از اینکه این دوره حول محور هشت مرحله ای دور می زند مطمئن شوید. اگر غیراز این باشد شمــا قطعــــاً باید به فکر دوره های دیگری باشید.

۳ - به مشتریان اجازه انتخاب بدهید
مردم دوست دارند خرید کنند، اما نمی خواهند کالایی به آنها تحمیل شود. نمایشهای تلویزیونی، فروشگاههای موادغذایی، و فروشگاههای البسه، همگی به اهمیت اصل (آزادی انتخاب) پی برده اند، و فروشندگان بزرگ هم همینطور.

بــا آزادی گزینش، شما به مشتریان اجازه می دهید تا در کنترل شما باشند و به آنها آزادی لازم برای مقایسه خدمات خود را می دهید، قبل از آنکه آن را با پیشنهاد رقیبانتان مقایسه کنند. برای مثال شما ممکن است بگویید: ما می توانیم برای واترپمپهای استاندارد خود یکسال گارانتی قرار می دهیم. و یا بگویید: ما می توانیم برای پمپهای ممتاز خود یک عمر گارانتی قرار دهیم. کدامیک از این دو روراستی و صداقت را نشان می دهد؟ با آزادی انتخاب مشتریان را از خود خشنود می کنید، فروش شما بالا خواهدرفت و سود بیشتری نصیب شما خواهدشد.

۴ - تمرین فروش کنید
همه ورزشکاران بزرگ و فروشندگان، دریافته اند که چه اصلی به ظرفیت عضلانی برمی گردد، خود را عادت دادن به اینکه مجبور نباشید، درباره چیزی که بعداً باید انجام دهید فکر کنید. جایی که شما یک مشتزن یا فروشنــده حرفه ای هستید، عکس العمل شما غریزی است و به صورت اتوماتیک عمل می کند.

ما به شما پیشنهاد می دهیم، تکنیک های فروش را به جای مشتریان با سایر همکارانتان تمرین کنید. در این حال شما می توانید توانائیهای خود را موردارزیابی قرار دهید. شما زمانی از دوره های فروش درک خوبی خواهید داشت که آن را به یک برنامه تبدیل و سپس با همکارانتان یا مدیر تیم فروش تمرین کنید، گویی آنها مشتریان شما هستند. هر روز درمورد آن گفتگو کنید و نتایج حاصله را در مقابل مشتریان به کار ببندید. تمرین، تمرین و تمرین، این یکی از رموز موفقیت فروش است.

۵ - هرگز به فروشندگان خود به عنوان ابزار فروش نگاه نکنید
فروشندگان شما کاتب یا دستگاه پول شمار نیستند. نه دچار سوءتعبیر نشوید، نمی خواهیم بگوییم که پول مهم نیست. بدیهی است مجبورید تا برای فروش خود اهدافی داشته باشید و مجبورید به اعداد و ارقام توجه کنید، اما هدف ما از بیان اینها چیست؟

اینکه واقعاً فروشندگان بزرگ با قلبشان فروش می کنند نه با قلمشان. هنگامی که شما حقیقتاً نسبت به کسی حسن نیت دارید، آن را تماماً به نمایش می گذارید، و هنگامی که مشتریان درک می کنند که شما به آنها بیشتر از پولشان دلبستگی دارید، شما فرصت فروش بیشتری خواهید داشت.

۶ - به همه مشتریان توجه کنید
مطالعات جنرال الکتریک نشان داد تبلیغ از طریق چهره به چهره (محاوره ای)، سه تا پنج برابر موثرتر از شکلهای دیگر تبلیغ است. مشتریان ممکن است با انگیزه های متفاوت به شما مراجعه کنند، اما هیچ عاملی مهمتر از اعتقاد آنها به شما نیست.

یکی از ساده ترین و درعین حال آسانترین روشهای ایجاد انگیزه در مشتریانی که مراجعه می کنند، صحبت کردن با آنهاست تا مطمئن شوید که آیا از خدمات شما راضی هستند یا نه؟ و سپس از آنها تشکر کنید. در محیط رقابتی امروز اگر شما از این مقوله غافل شوید، سود زیادی را از دست خواهید داد. شما شریان حیاتی تجارت خود را بسته و مشتریان خود را از دست می دهید.

۷ - با ابرستاره ها احاطه شوید
توقع مشتریان همواره بسیار زیاد است، و رقابت بین مشتریان هرگز شدید نیست. روزی خواهدآمد که دیگر کالاها برای مشتریان ایجاد انگیزه نمی کند، در آن زمان کارکنان شما نباید کوتاه یا بلند باشند. باید مطمئن باشید دارای تکنسین هایی هستید که می توانند در محیط رقابتی و زمان محدود، کالا و خدمات را با کیفیت بالا تولید کنند. شما مجبور هستید تا مدیران و ارزیابهایی را که می توانند این رموز فروش موفق را به کار گیرند به استخدام خود درآورید.

مطالب خود را با این جمله تمام می کنیم، اگر شما اهداف فروش خود را مشخص کنید، اگر اطراف شما با ابرستاره ها احاطه شود، و اگر شما رموز فروش موفق ما را به کار بگیرید، مطمئن هستیم نه تنها فروش و سود خود را رشد می دهید، بلکه از همه مهمتر شما عامل مهم هر تجارت بزرگ را توسعه خواهید داد: مشتریانی خشنود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر 1387ساعت 2:19  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: دفاتر مديريت پروژه

منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 170

چکيده: امروزه در اغلب سازمانهاي کوچک و بزرگ مبتني بر پروژه، مديران ارشد بخصوص مديران پروژه ها در زمينه تخصيص منابع با چالشهاي فراواني مواجه هستند. بنابراين، به منظور کاهش هزينه و زمان اجرا و همچنين افزايش کيفيت در پروژه بايستي رويکرد از مديريت سنتي به مديريت علمي تغيير يابد تا پاسخگوي بهينه سازي کارايي و عملکرد يک پروژه در دوره عمر آن باشد. براي رسيدن به اين مهم تشکيلات سازمان‌يافته‌اي براي مديريت و برنامه‌ريزي پروژه‌ها موردنياز خواهد بود. دفتر مديريت پروژه بر خلاف سازمانهاي مبتني بر پروژه داراي نگرش سازمان محور است. در اين مقاله ضمن توضيح مدل هاي سازماني دفتر مديريت پروژه به وظايف اصلي و مزاياي جانبي آن پرداخته مي شود و در انتها فازهاي تاسيس يک دفتر مديريت پروژه مورد بحث قرار مي گيرد.


مقدمه
امروزه بحث مديريت پروژه از چالشهاي عمده بسياري از سازمانهاست لذا نياز به ايجاد دفاتري که به اين مهم توجه ويژه داشته باشند بيش از پيش احساس مي شود. بنابراين، تاسيس و توسعه دفاتر مديريت پروژه را بايستي به عنوان يک ضرورت در نظر گرفت. نقشهاي دفاتر مديريت پروژه متنوع و گوناگونند اما عموما" شامل آماده سازي استاندارد ها و متدولوژي هاي مديريت پروژه هستند. اغلب اين نقشها به جنبه هاي مديريت منابع انساني و مسئوليتهاي اجرايي پروژه گسترش داده شده‌اند.
در يک تعريف کلي مي توان گفت دفتر مديريت پروژه در جهت تکميل فعاليتها و تجربيات مديريت پروژه در يک سازمان طراحي شده که مي توانند براي ايجاد شايستگيهاي سازماني در تحليل ،طراحي ،مديريت و بازنگري پروژه به کار گرفته شوند. به عبارت ديگر، دفتر مديريت پروژه مرکز راهکارهاي مديريت پروژه در داخل سازمان هستند که مطابق موارد ذيل بر پروژه نظارت مي کنند :
* ايجاد يک منبع استاندارد براي مديريت پروژه؛
* بهبود ارتباطات و شيوه به کار بردن منابع داخل سازمان؛
* کمک به کاهش اثرات منفي پروژه هاي توسعه شکست خورده روي کارائي و بهره‌وري منابع.


دفتر مديريت پروژه
دفتر مديريت پروژه نهادي است که در شرکتهاي پروژه محور مورد استفاده قرار مي گيرد و وجود آن سبب رشد و تکامل فعاليتهاي مديريت پروژه در سطح يک سازمان مي شود. بسته به اندازه، ساختار، پيچيدگي و نوع سازمان ممکن است در يک زمان پروژه‌هاي متعددي در آن در حال اجرا باشند ، دفتر مديريت پروژه باعث تمرکز سيستماتيک مديريت پروژه در سازمان شده و وضعيت کلي پروژه ها و برنامه هاي سازمان را با دقت بسيار بالايي کنترل مي کند.
دفتر مديريت پروژه خدماتي از قبيل مديريت، اجراي آموزش و مشاوره را به سطوح مختلف سازمان ارائه مي دهد،‌که با استفاده از اين خدمات ريسک‌هاي احتمالي کاهش مي يابد، کيفيت اجرا بالا مي رود و همچنين مديريت و بازنگري پروژه به بهترين شکل ممکن امکان پذير است. دفتر مديريت پروژه نهادي است که، مي‌تواند هم از نظر عمودي به تمام لايه‌هاي سازمان نفوذ پيدا کند و هم ازنظر افقي کليه کارکردها و فعاليتهاي سازمان را تحت پوشش خود قرار دهد. لذا به عنوان يکي از راههاي دستيابي به اهداف مي‌تواند نقش مهمي در رسيدن سازمان به اهداف استراتژيک ايفا کند. تعيين اندازه و اختيارات دفتر مديريت پروژه به مديريت ارشد سازمان بستگي دارد. بنابراين، کاربرد دفتر مديريت پروژه در يک شرکت با توجه به انتظارات مديريت بسيار گسترده است.
با توجه به اهميت دفتر مديريت پروژه،‌ در ويرايش سال 2004 استاندارد مديريت پروژه به اين مقوله پرداخته شده و مورد بحث قرار گرفته است.


تاريخچه دفتر مديريت پروژه
در اوايل دهه‌80 ميلادي، براي نخستين بار مفهوم دفتر کنترل مرکزي در ارتش آمريکا ارائه و اجرا گرديد. بدين‌ترتيب که هر برنامه اصلي و مهم نظامي به يک اداره اجرايي پروژه تخصيص داده مي‌شد، که مسئوليت کليه برنامه را برعهده داشت. اداره اجرايي پروژه مسئوليت پشتيباني کليه‌ مراحل برنامه از آغاز آن (شامل شناسايي نيازها و انعقاد قراردادها) و برنامه‌ريزي و زمان‌بندي و تخصيص منابع تا تکميل نهايي آن را برعهده داشت. در واقع اداره اجرايي پروژه نقش اصلي را در اجراي برنامه‌ها ايفا مي‌کرد.
اجرا و استقرار اداره اجرايي پروژه هم از نظر کاهش هزينه‌ها و هم از نظر افزايش کارايي، تأثير بسزايي داشت. مفهوم اداره اجرايي پروژه به‌تدريج به سازمانها و شرکتهاي تجاري راه پيدا کرد و در اواسط دهه‌ 80 اولين نمونه‌هاي دفتر مديريت پروژه تأسيس شدند. اين روند ادامه پيدا کرد تا جايي که تا سال 2000 ميلادي تقريباً 40 درصد سازمانها و شرکتهاي آمريکايي با دفتر مديريت پروژه آشنا شده و شکلها و مدلهاي مختلفي از آن را اجرا کردند. تمامي اين سازمانهاي آمريکايي از اجراي دفتر مديريت پروژه و تأثيرات مثبت آن اظهار رضايت کرده‌اند. از آنجا که آثار مثبت دفتر مديريت پروژه قابل انکار نيست و با توجه به اينکه مطابق آمار موجود 90 درصد شرکتها و سازمانهاي در کلاس جهاني پروژه‌هاي خود را به‌موقع به پايان نمي‌برند (يکي از اساسي‌ترين دلايل شکست پروژه‌ها عدم اتمام به‌موقع پروژه است) انتظار مي‌رود که حرکت به سمت دفتر مديريت پروژه در آينده روند صعودي بالايي داشته باشد.


جايگاه دفتر مديريت پروژه در چارت سازماني
دفاتر مديريت پروژه مي توانند به صورت مستقل يا غير مستقل (قسمتي از يک گروه کاري) ايجاد گردند ولي عموما" جايگاه يک دفتر مديريت پروژه به صورت ساختاري غير مستقل در پروژه هاست. براي مثال در موسسات مالي که تکيه زيادي به فناوري اطلاعات و توسعه آن دارند، دفاتر مديريت پروژه اغلب در بخشهاي فناوري اطلاعات قرار مي گيرند. اگر دفتر مديريت پروژه در نزديکي محل اجراي پروژه قرار گيرد بسيار سودمند خواهد بود اما اگر به واسطه اين نزديکي، تحت تاثير عوامل اجرايي پروژه قرار گيرد باعث تضعيف آن مي شود.طراحي نظامي براي ارائه مناسب گزارشها به تيم هاي راهبردي مي تواند براين نگراني غلبه کند.


ارتباط دفتر مديريت پروژه با چرخه عمر پروژه
دفاتر مديريت پروژه با بسياري از جنبه هاي پروژه درارتباط است به عبارت ديگر، به عنوان هسته مرکزي دوره عمر پروژه محسوب مي شود. شکل شماره يک اين ارتباطات را نشان مي دهد.( شکل 1)
نقشهاي کليدي در دفتر مديريت پروژه
پنج نقش کليدي در دفتر مديريت پروژه وجود دارد ولي اين نقشها به ساختار سازماني اين دفاتر بستگي دارد.(شکل 2)


مدلهاي دفتر مديريت پروژه
دفتر مديريت پروژه داراي سه مدل است که هر کدام از آنها با توجه به موقعيت و نوع پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند، لازم به ذکر است که اين مدل ها مکمل يکديگرند به طوري که هر مدل تکميل کننده مدل قبلي است، اين مدل ها عبارتند از:
* مدل انبار: يک آرشيو اطلاعاتي از استاندارد ها و راهکارهاي برتر مديريت پروژه؛
* مدل هدايت انبار: يک مرکز معتبر جهت تهيه پروژه هاي کارشناسي سازمان؛
* مدل جامع و فراگير: يک مشاور داخلي که سرپرستي پروژه ها را به عهده دارد و توانايي لازم در ارزيابي، تصويب و بازتاب ساختار پروژه ها را داراست.
تکامل تدريجي مدل دفتر مديريت پروژه
1- مدل انبار : در اين مدل دفتر مديريت پروژه به عنوان يک منبع اطلاعاتي در زمينه متدولوژي و استاندارد هاي مديريت پروژه فعاليت مي کنند به طوري که استفاده از ابزار ها را براي طراحي ،مديريت و گزارش دهي پروژه ها آسانتر کرده و به عنوان اولين گام در جهت يکپارچه سازي يا به اشتراک گذاشتن فعاليتها و تجربيات مديريت استفاده مي شوند.لازم به ذکر است که اين مدل اغلب در سازمانهايي استفاده مي شود که اختيارات را تقسيم مي‌کنند يا مراکز دولتي ضعيفي هستند.
 


2- مدل هدايت انبار: در اين مدل فعاليتهاي مديريت پروژه و مسئوليتهاي آن بين واحدهاي وابسته سازمان به اشتراک گذاشته شده (تقسيم) و از دفتر به عنوان يک هماهنگ کننده ارتباطات استفاده مي شود ضمن اينکه عملکرد پروژه به طور مستمر گزارش مي شود و ممکن است نقش سبد پروژه را ايفا کند که فقط ورودي سيستم هستند و اختيار بازنگري و تائيد پروژه ها را ندارند. همچنين سعي مي کند تا عملکرد سازمان را بالا برده و به مديران جديد و کم تجربه آموزش دهد. در اين مدل دفتر مديريت پروژه يک ساختار دائمي با پرسنل و مسئوليت ثابت در تمامي پروژه ها دارد.
3- مدل جامع و فراگير: اين مدل پايدارترين مدل سازماني دفتر مديريت پروژه است به طوري که در برخي موارد همه مديران پروژه مثل کارمنداني هستند که نيازهاي پروژه را بر طرف مي کنند. اين مدل قبل از اينکه پروژه را تقبل کند فرض مي کند که دفتر مديريت پروژه با قوانين دولتي بدون توجه به اندازه ،سطح دسترسي ، وسعت ،تخصيص منابع و زمان ،بودجه ،ريسک و شدت فرضيات پروژه‌ها در ارتباط است.


پرسنل دفتر پروژه
تعداد پرسنل و مهارتهاي آنها به نقش دفتر در طراحي و اجراي پروژه ها بستگي دارد. براي مثال در مدل انبار ممکن است کارشناسان متدولوژي يا مسئول آرشيو پروژه کافي باشد ولي در مدل هاي پيچيده تر مديران پروژه و کارکنان اداري نيز اضافه مي شوند.
معمولا سايز دفتر پروژه بين 5 تا 20 نفر است اگرچه ممکن است در سازمانهاي خيلي بزرگ 12 نفر از مديران پروژه، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با اين دفاتر در ارتباط باشند.


مشخصات يک دفتر مديريت پروژه موفق
براي اينکه يک دفتر مديريت پروژه بتواند موفق عمل کند بايستي هميشه معيار هايي را مد نظر قرار دهد و سعي کند از يکسري خطوط قرمز عدول نکند. لذا در ذيل برخي از بايد ها و نبايد هاي يک دفتر مديريت پروژه موفق آورده شده است.
بايد ها :
* اقتدار و دوام مديريت پروژه در داخل سازمان حفظ شود.
* تعداد پروژه هاي موفق را افزايش دهد.
* ارزش مديريت اجرايي و مديران و کارکنان پروژه را نمايش دهد.
* نقش کنترل پروژه را در مقابل حامي پروژه به طور يکنواخت تنظيم کند.
* يک ديدگاه بي طرف و هدفمند بين اهداف آن در رابطه با مديريت اجرايي و بازرگاني ايجاد کند.
نبايد ها :
* نبايد مامور اجراي خط مشي ها درجهت اجراي پروژه ها بلکه بايد تسهيل کننده مديريت قابل قبول پروژه ها باشد تا موجبات انجام پروژه هاي موفقيت آميز را در سازمان فراهم سازد.
* نبايد نقش توسعه دهنده استراتژي را ايفا کند بلکه دفتر مديريت پروژه بايستي به ايفاي نقش ارتباط دهنده بين توسعه استراتژي و اجراي استراتژي در ميان اطلاعات پروژه ها بپردازد و مسئول فرايند مديريت سبد پروژه ها باشد .
جايگاه دفتر مديريت پروژه در سازمان
جايگاه اين دفتر در شکل شماره 3 نشان داده شده است. (شکل 3)
وظايف اصلي دفتر مديريت پروژه در سازمان
به طور کلي مي‌توان نقشهاي کليدي دفتر مديريت پروژه را در زمينه‌هاي زير خلاصه کرد:
* برنامه‌ريزي استراتژيک: در اين کارکرد برنامه‌هاي بلندمدت شرکت طراحي مي‌شود. به دليل احاطه دفتر مديريت پروژه بر محيط داخلي و خارجي شرکت و همچنين در اختيار داشتن متدولوژي‌هاي موردنياز، برنامه‌هاي توسعه شرکت را مي‌توان طراحي و پيگيري کرد.
* مديريت پروژه‌ها: به کارگيري دانش، مهارتها، ابزارها و تکنيک‌هايي در فعاليتهاي پروژه‌اي و سازماني است، به گونه‌اي که دستيابي به اهداف سازمان از طريق پروژه‌ها را امکان پذير سازد و در اين راستا از مجموعة استانداردهاي مديريت پروژه مي‌توان استفاده کرد و نهايتا عمليات موردنياز براي انجام مديريت بهينة پروژه شامل امکان‌سنجي و مراحل آغازين، زمان‌بندي، تخصيص منابع، تهيه برنامة کيفيت، تحليل ريسک، تدارکات، بودجه‌بندي، ارائه گزارشها و مستندسازي انجام مي‌گيرد.
* شناسايي و اقدام براي آموزش در سطح سازمان: آموزش ارائه شده مي‌تواند به شکل داخلي و خارجي باشد؛ که اين آموزشها بايستي در راستاي اهداف استراتژيک سازمان صورت پذيرد.
* ارزيابي عملکرد : اين ارزيابي مي‌تواند شامل بررسي عملکرد مديريت ، عملکرد تکنيک ها به کار گرفته شده و در نهايت عملکرد خود پروژه باشد. توجه به اين اصل مي تواند سبب بهينه‌سازي استفاده از منابع سازمان در پروژه‌ها شود.
* توسعة فرايندها :فرايندهاي مورد نياز براي استفاده موثر از تمامي منابع درگير در اجراي پروژه همچنين هماهنگي لازم بين کارفرما، مجري، تامين کننده و ... را تهيه مي کند، چراکه نياز به توسعه و ايجاد فرايندهاي جديد، يک نياز هميشگي و مداوم در سطح سازمان است.
* دفتر مديريت پروژه يا صرفاً عمل مشاوره و راهنمايي و يا دخل و تصرف و تغيير در امور به شکل مستقيم و يا ترکيبي از اين دو را انجام مي دهد.
بدون ترديد تأسيس دفتر مديريت پروژه در سطح سازمان، صرف مقادير زيادي هزينه و زمان را دربرخواهد داشت. ثابت شده است که با بهره‌برداري از دفتر مديريت پروژه و ايجاد مزايا و فرصتهاي مختلف، زمان و هزينه صرف شده جبران مي‌شود.


مزاياي اصلي دفتر مديريت پروژه
به طور کلي مزاياي استفاده از دفتر مديريت پروژه را مي‌توان به شکل زير خلاصه کرد:
* مديريت سبد پروژه: به مديريت مجموعه‌اي از پروژه‌ها و يا برنامه‌ها و کارهاي مرتبط ديگر، که براي تسهيل مديريت کارآمد در جهت نيل به اهداف استراتژيک در يک گروه قرار مي‌گيرند، گفته مي شود
* حکمراني : اين ويژگي در حالي که پروژه‌هاي جاري را نيز درنظر دارد، به فرصتهايي توجه دارد که به ايجاد پروژه‌هاي جديد منجر مي‌شود. اين قابليت و توانايي موجب مي‌شود که شرکت در اخذ پروژه از رقبا، مشارکت و موفقيت بيشتري داشته باشد.
* مديريت زمان.
* ايجاد ارتباطات و تعامل بهتر کارکنان با هم و با مشتريان.
* بهبود در تخصيص منابع.
* افزايش دانش فني سازمان و استفاده مطلوب از دانش فني موجود.
قدمهاي تأسيس دفتر مديريت پروژه در يک سازمان
* فاز اول: فرهنگ سازي در سازمان براي تاسيس دفتر مديريت پروژه
* فاز دوم: تعيين اهداف و ماموريتها و محدوده دفتر مديريت پروژه در راستاي برنامه استراتژيک سازمان
* فاز سوم: تعيين نيازمنديها براي تاسيس دفتر مديريت پروژه
* فاز چهارم: ارزيابي نياز منديهاي تعيين شده و پياده‌سازي آن
* فاز پنجم: ارزيابي و بهبود مستمر دفتر مديريت پروژه
 
1- فاز اول: فرهنگ سازي در سازمان جهت تاسيس دفتر مديريت پروژه: در اين فازمي بايست، نيازها، ضعف‌ و مشکلات اساسي سازمان در زمينه مديريت پروژه شناسايي و تجزيه تحليل شود. يکي از عواملي که در اين بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد محيط پيرامون سازمان است که منابع (کارمندان، مهارتها، سرمايه‌گذاري، ابزار پروژه و ...)، آمادگي سازماني (فرهنگ سازماني، حمايتهاي سازماني و...) و مدل اداره کردن، مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
2- فاز دوم: تعيين آرمان، ماموريتها و محدوده دفتر مديريت پروژه در راستاي برنامه استراتژيک سازمان: با تعيين ماموريت تا حدزيادي اندازه و محدوده دفتر مديريت پروژه معلوم خواهدشد. زيرا با استفاده از ماموريت و انتظارات مديريت، عمق نفوذ و اختيارات دفتر مديريت پروژه مشخص مي‌شود. لذا مي بايست در تعريف ماموريت دقت زيادي يه عمل آورد. به دليل اينکه ماموريت و آرمان ازنظر مفهومي نيز تا اندازه زيادي به هم شبيه هستند، براي تعيين آرمان نيز مي توان تا حد زيادي شبيه به ماموريت عمل کرد اما در تعيين ماموريت بايد جاه‌طلب و خوش‌بين بود ولي در تعيين و تعريف آرمان بايد عملي‌تر و واقع‌بينانه‌تر عمل کرد.
3- فاز سوم: تعيين نيازمنديها براي تاسيس دفتر مديريت پروژه: در اين فاز به تعريف ساختار سازماني و اندازه و تعداد کارمندان موردنياز آن پرداخته مي‌شود و همچنين چارچوب متدولوژي مديريت پروژه متناسب با سازمان تعيين مي شود. در تعريف و تعيين فرايندهاي دفتر مديريت پروژه به‌مواردي از قبيل فرايند مديريت قلمرو، مديريت کيفيت و ... توجه شده و با تعيين و تعريف معيارهاي بازنگري فرايندها و عملکرد، نسبت به پاسخ به نيازها و احتياجات آموزشي اقدام مي شود.
4- فاز چهارم: ارزيابي نياز منديهاي تعيين شده و پياده‌سازي آن: پس از تعيين نيازمنديها، آنها را مورد ارزيابي قرار داده تا در مراحل اوليه تاسيس دفتر مديريت پروژه از بروز مشکلات و موانع جلوگيري شود. اين فاز در برخي از موارد با فاز 3 ادغام شده و به صورت يکپارچه انجام مي پذيرد. نهايتا با راه اندازي و تاسيس دفتر مديريت پروژه سازمان در جهت بهبود هاي ذکر شده حرکت خواهد کرد.
5- فاز پنجم: ارزيابي و بهبود مستمر دفتر مديريت پروژه: پس از گذشت يک مدت از شروع کار دفتر مديريت پروژه مي‌توان با معيارهاي موردنظر به اعتبارسنجي کارهاي انجام شده و انجام نشده پرداخت. همچنين مي‌توان از اين قسمت و با توجه به نقاط ضعف و قوت دفتر مديريت پروژه، چه از نظر طراحي و چه از نظر عملکردي با توجه به معيارهاي موردنظر سازمان، به ارائه توصيه‌ها، پيشنهادها، و استراتژي‌هاي بهبود و پيشرفت پرداخت. توسعه استراتژي پيشرفت و بهبود با ارزيابي عملکرد دفتر مديريت پروژه از گذشته تاکنون امکان‌پذير است.


نتيجه گيري
دانش مديريت پروژه از تمامي ابعاد آن نياز فوري و حياتي کشور ماست. با نگاهي گذرا به تعداد و حجم سرمايه گذاري در طرحهاي جاري کشور و پروژه هايي که مي بايست طبق برنامه در دهه فعلي در بخشهاي زيربنايي اجرا شوند، به اولويت و اهميت اين موضوع استراتژيک در ايران پي مي بريم. با اين حال، پرداختن به دانش و مهارت مديريت علمي پروژه ها در کشور به هيچ عنوان متناسب با اين هدف استراتژيک نيست. شکست، تاخيرات زياد و ناتمام ماندن پروژه هاي زيربنايي از مهمترين ثمرات نهادينه نشدن اصول مديريت علمي پروژه در طرحهاي کشور است. امروزه در دنيا اجرا، اداره و بهره برداري از پروژه ها جز با فراگيري و به کار بستن تکنيک هاي مديريت پروژه امکان پذير نبوده و وضع موجود نشان مي دهد اتکا به شيوه مديريت سنتي براي انجام بهينه طرحها کفايت نمي کند.
طولاني شدن زمان اجراي پروژه ها، ضعف مشهود کيفي پروژه هاي اجرا شده، هزينه تمام شده بسيار بالاي پروژه ها نسبت به برآوردهاي اوليه و ... را مي توان به عنوان بخشي از زنجيره مشکلات مهم پروژه هاي کشور بر شمرد. در اين راستا و براي غلبه بر مشکلات مذکور ايجاد دفاتر مديريت پروژه براي رشد تحقيقات علمي و عملي در اين حوزه بسيار سودمند است. با توجه به اينکه دفاتر مديريت پروژه مرکز راهکارهاي مديريت پروژه در داخل سازمان هستند لذا ايجاد و به کارگيري آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است. از مهمترين دلايل به کارگيري دفاتر مديريت پروژه عبارتند از‌:
1.واضح است که يک مديريت پروژه ضعيف و ناهماهنگ، سطوح مهم و اصلي شکست پروژه‌ها را تشکيل مي‌دهد. دفتر مديريت پروژه با سازگاري و هماهنگي منابع و ابزار لازم و ضروري، موفقيت و کاميابي پروژه‌ها را افزايش مي‌دهد.
2. مهارتهاي مربوط به مديريت پروژه بايد قابل انتقال باشند. با استفاده از دفتر مديريت پروژه مهارتهاي بسيار پيچيده تبديل به نرم‌افزار شده و به راحتي قابل ارائه و انتقال مي‌شود. در عين حال چنانچه يک فرد يا يک دپارتمان مهارتهايي را ارائه دهد، آنها همانند يک منبع در کل شرکت مورد استفاده قرار مي‌گيرند و بدين‌ترتيب ساير افراد و دپارتمان‌ها از اين مهارت استفاده مي‌کنند.
3. توسعه و بهبود هر سازماني نيازمند حمايت و پشتيباني متمرکز است. اما داشتن يک ساختار پشتيباني و حمايت متمرکز در جهت نشان دادن و تسهيل انتقال بهترين فعاليتها و تخصصها و مهارتها در درون سازمان بسيار مشکل است. با استفاده از دفتر مديريت پروژه، بستر لازم براي داشتن يک چنين ساختار پشتيباني شکل مي‌گيرد.


منابع
1."Project Management Office (PMO)", Matt Light,Irma J. Fabular, Gartner, Inc., July 25, 2002
2."Designing An Effective Project Management Office", Leigh Hardy and Tome Chaudhuri, Auerbach Publications, 2000
3."Do You Need A Project Management Office ?", Ken Robertson, KLR Consolting Inc.
4." How to Establish a Project Management Office", Daun Hugi & Mary Ann Best, October 15, 2002
5."Enhancing Your Bottom Line By Investing In Better Project Management", Brad Poeckes, Project Solutions, Inc.2002
6.Delia J.Patel;Project Management Office (PMO), ATC Summer Sessions, July 25,2002
7.Daun Hugi &Mary Ann Best; How to Establish a Project Management Office, , October 15.2002
8.Brad Poeches; Enhancing Your Bottom Line By Investing In Better Project Management, Project Solutions, Inc.2002
9.http://www.oft.state.ny.us/pmmp/ PMO.htm
10.http://www.ot.state.mn.us/ PMO
11.http://www.das.state.or.us
12.http://www.state.mi.us/cio/opm/index.htm
13.http://www.state.oh.us/das/dcs/opp/e PMO.htm

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر 1387ساعت 22:35  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: سازمانهاي ياد گيرنده ضرورت عصر دانايي

منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 169

چکيده: سازمان ياد گيرنده يا فراگير يک الگوي تغيير يافته براي سازمانها و راهي نوين براي انديشيدن درباره سازمان در عصر دانش است. يک سازمان يادگيرنده داراي کمترين سلسله مراتب اختيارات، پاداشي برابر در برابر عملکرد يکسان، فرهنگ مشترک و ساختاري انعطاف‌پذير و سازشکار است که مي‌توان بدان وسيله از فرصتها استفاده کرد و بحرانها را از بين برد. سازمان ياد‌گيرنده الگوي منحصر به فردي ندارد و به واقع نوعي نگرش يا فلسفه جديد درباره سازمانهاست که نقشهاي اصلي را به عهده اعضاي سازمان مي‌گذارد.  در سازمان يادگيرنده همه افراد درگير شناسايي و حل مسائل هستند و سازمان بدين وسيله به طور مستمر رشد و ارتقا مي‌يابد. افراد در سازمانهاي ياد گيرنده داراي آرمان مشترکي هستند که با تمام وجود به آن اعتقاد دارند و همين امر سبب همسويي انرژي و توان افراد گشته ونهايتاً به تحقق اهداف اصلي سازمان منجر مي شود. اساس سازمانهاي يادگيرنده يا فراگير بر مبناي يادگيري جمعي است و آن عبارت است از فرايندي که طي آن ظرفيت اعضا گروه توسعه مي يابد و به گونه‌اي که نتايج حاصله آن چيزي خواهدشد که همگان واقعاٌ طالب آن بوده‌اند.



مقدمه
امروزه روشهاي قديمي اداره سازمانها پاسخگوي تغييرات سريع محيط اطراف نيستند. رشته مديريت در سراسر دنيا شاهد تغييرات پردامنه و زير بنايي شده است و از شيوه سنتي بيرون آمده، متحول شده و همه اعضاي سازمان را در امور جاري مشارکت داده است. اين تغيير باعث شده است که شکلهاي جديدي از سازمان همانند سازمان مجازي، سازمان تخصصي، سازمان افقي و.... به وجود آيند.
دو روند اين تغيير مديريت را تشديد کرده است، نخست نرخ فزاينده تغييرات که در سايه رقابت جهاني به وجود آمده است. سازمانها براي اينکه کارها را به شيوه‌اي عالي انجام دهند بايد با سرعت بيشتري خود را با شرايط جديد وفق دهند.
روند دوم، تغيير زير بنايي است که در فناوري‌هاي سازماني رخ مي‌دهد. سازمانهاي جديد مبتني بر دانش نوين هستند و اين بدان معني است که آنها بايد به گونه‌اي طراحي شوند که بتوانند از عقايد و اطلاعات جديد استفاده کنند و کارکنان در رشته‌هاي اصولي متخصص شوند. هر عضو سازمان به جاي اينکه فقط در جهت افزايش کارآيي تلاش کند بايد پيوسته مطالب جديدي بياموزد و بتواند در حوزه و قلمرو فعاليت خود مسائل را شناسايي و حل کند.
بسياري از کشورها و مجامع علمي، دانش را عامل مهم توسعه مي دانند و بر آن تاکيد مي‌کنند. در تحولات چند دهه اخير، به ويژه در کشورهايي که توانسته‌اند از حلقه کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي توسعه يافته وارد شوند يا در مرحله انتقال قرار دارند توجه به توليد دانش و گردش آن و بهره برداري از آن به صورت جدي در خدمت اهداف توسعه در نظر گرفته شده است. دانش، موتور محرکه توسعه دانايي محور بوده و توجه به آن نقش فزاينده‌اي در رشد جوامع خواهد داشت. قرن بيست و يکم را قرن بهره‌برداري و مديريت دانش در خدمت توسعه نيز ناميده‌اند. براي ارائه تصويري از جوامعي که بيشترين استفاده و بهره‌ را از دانش در چرخه کامل آن مي‌برند از اصطلاحات سازمان فراگير و در مقياس بزرگتر جامعه فراگير و ملت فراگير استفاده مي‌شود. کشورهايي که خود را براي قرن بيست و يکم آماده مي‌کنند بايد به عنصر دانش و نحوه گردش آن و بهره‌برداري از آن در جامعه توجه جدي کنند و با سنجشهاي دقيق، رشد آن را تضمين کنند و باپايش مستمر بر شتاب آن بيفزايند .
در اين نظم نوين جهاني، مسئوليت مدير اين است که يک سازمان يادگيرنده خلق کند. در بسياري از صنايع اعضاي سازمان نسبت به افراد شرکت رقيب از توانايي يادگيري بيشتري برخوردارند و مي‌توانند با سرعت بيشتري تغييرات را بپذيرند و بدين گونه در صحنه رقابت از مزاياي بيشتري برخوردار مي‌گردند. به همين علت بسياري از شرکتها در حال طرح ريزي مجدد هستند و مي‌خواهند سازمان را به گونه‌اي در آورند که آن را سازمان يادگيرنده مي‌نامند. در سازمان يادگيرنده همه افراد در تشخيص و حل مسائل درگير بوده و سازمان بدين وسيله مي‌تواند تجربه‌هاي جديدي بياموزد و تواناييهاي خود را افزايش دهد. ارزش اصلي سازمان يادگيرنده همانا حل مساله است، در حالي که سازمان سنتي به گونه‌اي طرح ريزي شده بود که فقط کارايي افزايش يابد. از آنجا که در سازمان يادگيرنده همه اعضا پيوسته درصدد شناسايي مسأله هستند، لذا درک عميق‌تري نسبت به نيازهاي مشتري داشته و براي تامين نيازهاي مشتري آنچه را که در توان دارند به کار مي‌برند تا محصول مورد نظر را به بهترين شکل ممکن توليد کنند. هنگامي که محصول يا خدمت مورد نظر توليد و ارائه شود، باز هم عقيده‌ها و اطلاعات جديد مي‌توانند مزاياي رقابتي به بار آورند، زيرا با توجه به تغييراتي که در محيط رخ مي‌دهد اين محصولات تغيير يافته و مي‌توانند نيازهاي جديد را تأمين کنند و چنين امري فقط در سازمانهاي يادگيرنده ميسر است.
مقصود از يادگيري در صحنه رقابت، توانايي سازمان در افزايش قابليتهاي مالي، بازاريابي، فناوري و.... است تا بتوان بدان وسيله انديشه «فقط کارايي» را از ذهن کارکنان خارج کرده و آنان را واداشت که به مسائل موجود بينديشند و براي آنها را حل پيدا کنند و سازمان را در راه پذيرفتن تغييرات ياري دهند. هر قدر بر توانايي يادگيري سازمان افزوده شود، بهتر مي‌تواند خود را با محيط در حال تغيير سازگار کند و در نتيجه موفقتر شود.
 
 
به نظر پيترسنگه، سازمان يادگيرنده جايي است که افراد به طور مستمر تواناييهاي خود را براي خلق نتايجي که طالب آن هستند افزايش مي‌دهند. محلي که الگوهاي جديد و گسترده تفکر پرورش داده مي‌شود، انديشه‌هاي جمعي ترويج مي‌شوند و افراد به طور پيوسته چگونگي آموختن را به اتفاق مي‌آموزند. به عبارت ديگر، سازمان يادگيرنده سازماني است که به طور مستمر، از طريق خلق و پرورش سريع قابليتهاي مورد نياز براي دستيابي به موفقيتهاي آتي، توسعه مي‌يابد .
از نقطه نظر ديگر سازمان يادگيرنده، سازماني است با يک فلسفه تمام و کمال براي پيش‌بيني، عکس‌العمل و پاسخگويي به تغييرات، پيچيدگي و عدم قطعيت، بنابراين مفهوم سازمان يادگيرنده به طور فزآينده اي با افزايش پيچيدگي و عدم قطعيت متداول محيط سازماني مربوط است.
پيتر دراکر، معتقد است که در اقتصاد امروز دنيا، دانايي (به عنوان نتيجه فرآيند يادگيري) منبعي همانند و در عرض ساير منابع توليد- مثل کار، سرمايه و زمين نيست بلکه منبعي بسيار مهمتر براي عصر حاضر به شمار مي‌رود. «آريه دگاس» رئيس سابق گروه برنامه‌ريزي شرکت نفتي راچ شل نيز بر اين باور است که توانايي يادگيري زودتر و سريعتر از رقبا، تنها مزيت نسبي در دهه آينده خواهد بود.
يادگيري مهمترين راه بهبود عملکرد در دراز مدت است و در آينده نزديک تنها سازماني مي‌تواند ادعاي برتري کند که قادر باشد از قابليتها، تعهد و ظرفيت يادگيري افراد در تمامي سطوح سازمان به نحو احسن بهره برداري کند. سازمان يادگيرنده با تشخيص درست اشتباهات، از آنها براي آينده درس مي‌گيرد. چنين فضايي در سايه فرهنگ سازماني مناسب پديد مي‌آيد، فرهنگي که اشتباهات کاري را مستوجب عقوبت نداند و چنين فرهنگي در سازمان يادگيرنده قابل حصول است. در سازمان يادگيرنده، افراد براي مقابله با حوادث احتمالي آماده‌ترند زيرا آنها چيزهاي بيشتري راجع به سيستم دانسته و يادگرفته‌اند.


سير تکامل سازمانهاي يادگيرنده
مقصود از توانايي يادگيري در يک سازمان يادگيرنده، تقويت ظرفيت افراد آن است که بتوانند کارهايي را انجام دهند که پيش از آن از عهده آنها بر نمي‌آمدند که اين امر در سايه انجام کارهاي مستقل، تجربه آموزي و با آزمون و خطا حاصل مي‌شود.
براي حرکت به سمت سازمانهاي يادگيرنده مي‌بايست مرزهاي سلسله‌ مراتب اختيارات سنتي شکسته شود. در سازمانهاي سنتي، مديريت ارشد مسئول هدايت و تشخيص استراتژي سازمان بود و مسئوليت انديشيدن و عمل کردن براي کل سازمان را به عهده داشت. کارکنان تنها نقش عوامل کاراي توليد را ايفا مي‌کردند. چنين سازماني کاملاً عمودي بوده و کارکنان از آزادي عمل بسيار ناچيزي برخوردارند و به صورت وظيفه‌اي عمل مي‌کنند.
ولي در يک «سازمان افقي» به کارکنان اختيارات بيشتري داده شده و ساختار سازماني از حالت وظيفه‌اي بيرون آمده و حول فرايندها، کار دنبال مي‌شود. در چنين سازماني افراد مي‌توانند درباره روشهاي جديد انجام کار بينديشند و براي انجام کارها طرحهاي نوين را ارائه نمايند، نيازهاي جديد مشتريان را شناسايي و در جهت تامين آنها اقدام کنند. چنين سازماني حرکت به سمت يادگيري را آغاز کرده است. از ديگر موفقيتهاي سازمان يادگيرنده اين است که کارکنان مي‌توانند حتي در تعيين مسير استراتژي نقش داشته باشند. اعضاي سازمان نيازها را شناسايي کرده و استراتژي براساس مجموعه فعاليتهاي تيم هايي تدوين مي‌شود که به مشتريان محصول يا خدمت را ارائه مي‌کنند. بخشهاي مختلف سازمان خود را با شرايط در حال تغيير وفق مي‌دهند و در حالي که هيچ گاه از ماموريت اصلي شرکت فاصله نمي‌گيرند درصددند که به صورتي مستقل تغييرات را بپذيرند.
شکل شماره يک نمايانگر سير تکامل سازمانهاي يادگيرنده است، در سازمانهاي يادگيرنده از ساختار عمودي و رسمي که بين مديران و کارکنان فاصله مي‌انداخت، خبري نيست. در چنين سازماني که به واقع يک سازمان کاملاً افقي است ساختار اصلي به وسيله تيم تعيين مي‌شود؛ تيم هايي از کارکنان تشکيل مي‌شود تا محصولات و خدماتي را مطابق سليقه مشتري توليد و عرضه کنند و درحين انجام کار، هرگاه صلاح دانستند تغييراتي را انجام دهند. (شکل 1)


رهبري در سازمانهاي يادگيرنده
سازمان يادگيرنده نيازمند نگرشي جديد در امر رهبري است. نقطه نظر سنتي راجع به رهبري که در آن افراد خاص براي حرکت را تعيين کرده، تصميمات اساسي را اتخاذ مي‌کنند و به افراد روحيه و توان حرکت مي‌بخشند، عميقاً ريشه در جهان بيني غير سيستماتيک دارد. نگرش سنتي نسبت به رهبري در بطن خود بر ناتواني مردم، فقدان آرمانهاي فردي و عجز در تسلط بر نيروهايي که باعث تغيير مي‌شود، استوار است.
نگرش جديد نسبت به رهبري در سازمانهاي يادگيرنده بر نکات ظريف‌تر و حائز اهميت‌تري تکيه مي‌کند. در يک سازمان فراگير، رهبران طراح، ناظر و معلم هستند. مسئوليت آنها، ساختن سازمانهايي است که در آنجا افراد به طور مستمر تواناييهاي خود را در جهت شناخت و فهم پيچيدگيها، شفاف‌تر کردن آرمانها و توسعه بخشيدن به مدل هاي ذهني مشترک، گسترش دهند. اين بدان معني است که رهبران، مسئول يادگيري کارکنان هستند.
الف- رهبر در نقش طراح: نقش رهبر به منزله طراح، مشتمل بر طراحي سياستهاي سازمان، استراتژي هاي آن و سيستم هاي آن است. طراحي بنا به طبيعت خود يک علم مجتمع است. نکته اساسي در طراحي اين است که پي ببريم چگونه اجزا بر يکديگر منطبق شده و به صورت يک کل به طوري مطلوب عمل کنند. بر همين منوال، يکپارچه‌سازي يکي از اجزاي اصلي نقش رهبران سازمانهاي فراگير به عنوان يک طراح است. طراحي سازمان به عنوان يک کل، عبارت است از پي بردن به ارزشهاي اساسي غيرقابل لمس که اجزا را به يکديگر پيوند مي دهد و به طورکلي وظيفه رهبر عبارت است از طراحي فرايندهاي يادگيري به گونه اي که کارکنان سازمان بتوانند به نحوي سازنده با موارد اساسي که با آنها مواجه هستند، برخورد کنند و بر اصول يادگيري کاملا مسلط شوند.
از ديگر اقدامات طراحي که يک رهبر بايد انجام دهد ايجاد و توسعه آرمان، ارزشها و ماموريت سازمان است، البته اين امر به منزله دخالت ندادن افراد سازمان در تصميم‌گيري درباره اين موارد نيست.
ب- رهبر در نقش ناظر: داستان غايي يک رهبر، مقوله‌اي شخصي و جهاني است. اين داستان ترجمان زندگي حرفه‌اي اوست. تمامي تلاشهاي وي در اين داستان متجلي مي‌شود و در عين حال آنچنان حالتي از افتادگي به ايشان عطا مي‌کند که پيروزيهاي خود را چندان جدي تلقي نکنند و از شکستها نا اميد نشوند. اين گونه رهبران طبيعتاً به سازمان خود به عنوان وسيله‌اي براي کمک به يادگيري و ايجاد تغيير در کل جامعه، نگاه مي‌کنند. چنين برخوردي مي‌تواند مجموعه‌اي منحصر به فرد از نقطه نظرهاي يکپارچه ارائه کند به نحوي که به تمامي جوانب اعمال رهبر، معني بخشد.
بهترين طريق منزلت بخشيدن به نقش رهبر به عنوان ناظر در چارچوب ساختمان يک سازمان فراگير پرداختن به اين نکته است که چگونه تک‌تک افراد نسبت به کاري که ترجمان نگرشها و نقطه نظرهاي خود است،‌ پايبند هستند.
ج- رهبر در نقش معلم: «ماکس» مدير عامل سابق شرکت هرمان ميلر، اولين مسئوليت يک رهبر را در شرح حقايق مي‌داند. در حالي که کاملاً واضح است که منشاء الهام و منبع روحيه رهبر ناشي از نقش نظارتي اوست، بخش اعظمي از قدرتي که رهبران واقعاً مي‌توانند بدان دست يابند در کمک به ديگران براي دست يافتن به تصويري دقيق‌تر، پر معني‌تر و قدرت بخش‌تر از واقعيات نهفته است.
ساختار سيستماتيک قلمرو و دامنه نگرش سيستماتيک و مدل هاي ذهني است. در اين سطح رهبران به طور مستمر به ديگران در جهت ديدن تصوير بزرگتر (هنر ديدن جنگل از ميان درختان) ياري مي‌رسانند، چگونه قسمتهاي مختلف سازمان با يکديگر در تعامل هستند، چرا برخي سياستهاي خاص براي مجموعه به عنوان يک کل ضرورت دارد و دهها سوال ديگر که رهبر به عنوان يک معلم پاسخگوي آنها در يک سازمان فراگير است.


آرمان مشترک لازمه سازمان فراگير
آرمان مشترک براي ايجاد سازمان فراگير، عنصري حياتي است، زيرا انرژي لازم را براي يادگرفتن تامين مي‌کند. در حقيقت ايده فراگيري خلاق، بدون وجود يک غايت و هدف که شخص را به حرکت و فعاليت وادار کند، کاملاً بي معني و رويايي خواهد بود. آرمان مشترک چيست که چنين توان و قدرتي را ايجاد مي‌کند؟
در ساده‌ترين سطح، آرمان مشترک پاسخ به اين سوال است که: «ما چه چيزي را مي‌خواهيم خلق کنيم؟» همان گونه که مي‌دانيد آرمان شخصي، تصويري است از آنچه که مطلوب و منتهاي آروزها در دل و روح انسان است، آرمان مشترک نيز تصويري است که در يک سازمان و نزد گروهي از انسانها وجود دارد. آنها احساس مشترکي از آرزويي مشترک به وجود مي‌آورند و در کل سازمان خود آن را نشر مي‌دهند و با استفاده از اين عمل مشترک، فعاليتهاي خود را شکل مي‌دهند. بنابراين، يک آرمان زماني واقعاً مشترک محسوب مي‌شود که من و شما تصويري يکسان در ذهن خود داشته باشيم و به اين تصوير کاملاً متعهد و معتقد باشيم.
يکي از دلايلي که افراد به دنبال ايجاد آرمان مشترک هستند. اتصال و هم جهت شدن تصوراتشان در مورد ايده‌آل هاي خود است به ترتيبي که يک تضمين و پشتيبان مشترک را به وجود آورند تا در پناه آن قرار گيرند. آرمان مشترک، به خصوص اگر با تاکيد بر نيروهاي داخلي شکل گرفته باشد، منبع الهامي بزرگ و غني محسوب مي‌شود که هر فرد، حضور آن را در کنار خود احساس مي‌کند. وجود آرمان مشترک، اين احساس را به افراد مي‌دهد که با انجام کار خود، هدفي بزرگتر و والاتر را تعقيب ‌کند که تحصيل آن از طريق انجام وظيفه و کار صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر سازمان تنها محل کار آنها نيست، بلکه وسيله‌اي است که آرمان و آرزوي آنها را محقق مي‌سازد.
آرمان مي‌تواند سبب شادي و نشاط شود و سازمان را از خمودگي و روز مرگي نجات دهد. آرمان مشترک، شهامت و شجاعت افراد در برخورد با مسائل و مشکلات را به طور طبيعي و خودکار به طرز بي سابقه‌اي افزايش مي‌دهد، زيرا فرد در پي تحقق آرمان خود، لاجرم به شجاعت و شهامت براي مقابله با مسائل نيازمند است و اين نياز، سبب افزايش خود به خود صفات مزبور است. بايد توجه داشت که آرمان مشترک، از آرمانهاي شخصي برمي‌خيزد. سازمانهايي که به دنبال ايجاد آرمان مشترک در بين اعضاي خود هستند، بايد همواره به آرمانهاي شخصي کارکنان خود احترام گذارند و آن را تقويت کنند.
کسي که براي خود آرماني ندارد، تنها دنباله‌روي ديگران است. نتيجه چنين رفتاري، نهايتاً اطاعت کورکورانه است و نه تعهدي که از سر آگاهي و اعتقاد ايجاد شده است. از طرف ديگر، اجتماع افرادي آرمان‌گرا و هدفمند، قادر است انرژي مضاعف و عظيمي را براي تحقق‌ آرمانهاي شخصي و جمعي به وجود آورد.

 
يادگيري تيمي
در سازمانهاي فراگير، يادگيري تيمي بسيار حائز اهميت است چرا که تيم ها و نه افراد، سنگ بناي يادگيري در سازمانهاي مدرن را تشکيل مي‌دهند. تا زماني که تيم ها ياد نگيرند، سازمان نيز قادر به يادگيري نخواهد بود.
يادگيري جمعي عبارت است از فرايندي که طي آن ظرفيت اعضاي گروه توسعه مي يابد به گونه اي که نتايج حاصله آن چيزي باشد که همگان واقعاً طالب آن بوده‌اند. اين يادگيري بر يک قاعده استوار است و آن همانا قاعده‌ آرمان مشترک است. در عين حال رکن اصلي ديگر، قابليتهاي شخصي است، چرا که گروههاي توانا از افراد توانا تشکيل شده‌اند. با وجود اين، هيچ‌گاه نبايد اهميت عنصر يادگيري فراموش شود. بايد توجه داشت که يادگيري فردي در برخي سطوح با يادگيري جمعي تناسب مستقيمي ندارد، تک‌تک افراد مي‌توانند دائماً در حال يادگيري باشند اما چيزي به معني يادگيري جمعي رخ نمي‌دهد. اما اگر تيمي فرا بگيرد، آنها هسته اوليه يادگيري در تمام سازمان را تشکيل خواهند داد.
درون سازمانها، يادگيري جمعي داراي سه بعد اساسي است. در ابتدا نياز شديدي به تفکر عميق راجع به مفاهيم پيچيده‌ وجود دارد. در اينجا تيم ها بايد فراگيرند که چگونه مي‌توان از اين توان بالقوه بهره گرفت. بايد فهميد که تعداد زيادي ذهن مي‌تواند بيش از يک ذهن موثر باشد. دوم، نياز به اقدامي نو و هماهنگ است. تيم هاي ورزشي و گروه‌هاي موسيقي، نمونه‌هاي بسيار مناسبي از عملکرد مستقل و در عين حال هماهنگ افراد را نشان مي‌دهند. سومين نکته، نقش اعضاي تيم در ساير تيم هاست. بدين ترتيب يک تيم يادگير به طور مستمر از طريق گسترش تواناييها و قابليتهاي فراگيري جمعي، ساير تيم ها را تغذيه مي‌کند.
يادگيري جمعي با تسلط بر مباحثه و گفت گو به عنوان دو طريق مشخص در برقراري ارتباط گروهي، مرتبط است. گفت گو عبارت است از ابراز خلاق و آزادانه مسائل اساسي و پيچيده و گوش سپردن عميق به نقطه نظر ديگران است. اما از طرف ديگر در مباحثه نقطه نظرهاي متفاوت ارائه شده و از آنها دفاع مي‌شود. هدف از اين کار يافتن بهترين نقطه نظر ممکن براي پشتيباني از تصميمهايي است که در هر زمان اتخاذ مي‌شود. به صورت بالقوه مباحثه و گفت گو، مکمل يکديگر هستند اما اکثر گروهها فاقد توان تميز و تشخيص بين اين دو و حرکت از يکي به سوي ديگري هستند.
از ديگر خصوصيات يک سازمان يادگيرنده مي‌توان به وجود روحيه بخشش در آن اشاره کرد. بخشش واقعي به معني بخشيدن و فراموش کردن است. برخي مواقع سازمانها فرد خاطي را مي‌بخشند اما انگ اشتباه همواره بر پيشاني فرد خاطي به چشم مي‌خورد. بخشش واقعي شامل آشتي، مصالحه و همچنين تصحيح روابطي است که بر اثر اشتباه انجام شده و صدمه ديده‌اند. در يک کلام، سازمانهاي فراگير بخشنده هستند چرا که همان طور که «جان رولواگن» گفته است "اشتباه کردن خود تنبيه سختي است.


ريشه‌هاي ناتواني سازمانها در يادگيري
در اکثر موسساتي که از بين مي‌روند، از مدتها قبل نشانه‌هاي بارزي دال بر وجود مشکل به چشم مي‌خورد. حتي در مواردي که افراد خاص متوجه اين نشانه‌هاي بيماري مي‌شوند، معمولاً آنها را ناديده گرفته و بدانها به صورت جدي توجه نمي‌شود. علت امر اين است که سازمانها به صورت يک کل قادر به شناسايي تهديدها و اثرات آنها نبوده، درک و نگرش سيستمي نداشته و در خلق گزينه‌ها و راه‌ حلها، عاجزند و در يک کلام در امر يادگيري ناتوان هستند. اينکه سازمانها دچار فقر و ضعف در يادگيري هستند، امري تصادفي نيست. روشي که سازمانها طراحي شده و مديريت مي‌شوند، طريقي که مشاغل افراد تعريف شده است و مهمتر از همه راهي که به همگي، آموخته شده است که چگونه فکر کنيم و چگونه ارتباط برقرار کنيم، همه و همه به وجود آورنده ناتواناييهاي اساسي در زمينه يادگيري هستند. علي‌رغم تلاش شديد برخي افراد شايسته، لايق و متعهد، اين ناتوانيها اثرات خود را به موسسات تحميل مي‌کنند و معمولاً هر چه در جهت رفع اين نقايص تلاش مي‌شود، نتيجه معکوس به بار مي‌آيد زيرا خانه از پاي بست ويران است!
يکي از عوامل ناتواني سازمانها در يادگيري منحصر کردن افراد به شغلشان است، به عبارتي جمله «من يعني شغلم» در چنين سازماني رواج دارد، زماني که افراد در يک سازمان تنها بر روي شغل خود متمرکز شوند، مسئوليت بسيار کمرنگي نسبت به نتايج حاصل در کل مجموعه و حاصل عملکرد تمامي افراد، احساس مي‌کنند.
از ديگر عوامل مي‌توان وجود دشمن فرضي را بر شمرد. در هر يک از ما تمايلي نهفته است که زماني که کار درست پيش نمي‌رود، تقصير را متوجه کسي يا چيزي خارج از خودمان بدانيم . اما بايد گفت جمله «دشمن جايي آن بيرون است» هميشه يک قصه بي انتها است. «آن بيرون» و «اين داخل» معمولاً قسمتهايي از يک سيستم واحد هستند. اين عارضه ناشي از ناتواني دريادگيري ما باعث مي‌شود که هيچ گاه نتوانيم اقدام به حل مسائل کرده و فاصله بين آن بيرون و اين داخل را طي کنيم.
از ديگر عوامل ناتواني در يادگيري عدم تشخيص به موقع تغييرات محيط است. داستان قورباغه پخته نيز بر همين اساس است. اگر شما يک قورباغه را داخل ظرفي از آب جوش بيندازيد، قورباغه بلافاصله تلاش مي‌کند تا از درون ظرف بيرون بجهد. اما اگر قورباغه‌اي را درون ظرف آبي با حرارت معمولي قرار داده و آن را روي شعله بگذاريد تا درجه حرارت آّب به تدريج بالا رود، قورباغه به وضع موجود عادت کرده و به تدريج سست‌تر مي شود. با گرم شدن آب قورباغه سست و سست‌تر شده و همانجا مي‌ماند تا در نهايت بپزد و بميرد. چرا چنين اتفاقي رخ مي‌دهد؟ زيرا قورباغه فقط مي‌تواند اتفاقات ناگهاني در محيط اطراف را تشخيص دهد و از درک مواردي که خطر به صورتي آرام و تدريجي گسترش مي‌يابد، عاجز است. بلايي که معمولاً بر سر سازمانهاي رو به انحطاط خواهد آمد.


نقش ديدگاه سيستمي در فراگير شدن سازمان
اغلب اوقات ما مواجه با مسائل و مشکلاتي مي گرديم که ناشي از توجه صرف به علل و عوامل مشکل زا در گذشته بوده است ولي بايد به خاطر داشت که مسائل امروز ناشي از راه حلهاي ديروزي است. راه حلهايي که مسائل و مشکلات را فقط از ناحيه‌اي به ناحيه‌ ديگر در سيستم منتقل مي‌کنند، اغلب باعث مي‌شود که علت اصلي نامکشوف باقي بماند. لازم به ذکر است که عمل چشم بسته هر اندازه سخت، واکنشي سخت‌تر و بدتر از طرف سيستم را سبب مي‌شود. هنگامي که اولين کوشش و سعي ما به نتيجه نهايي منجر نمي شود ما توان بيشتري صرف مي‌کنيم به اميد اينکه اين سعي اضافه تمامي مشکلات را حل خواهد کرد، در حالي که خود اين عمل سبب بروز موانع جديدي مي‌شود که بايد همواره آنان را مد نظر داشت.
در ضمن بايد توجه داشت که رفتارها و نتايج خوب مقطعي و زود گذر به دنبال خود معمولاً نتايج بدي به بار مي‌آورند اگر چه ممکن است در کوتاه مدت آثار خوبي داشته باشند. نکته کليدي و بسيار مهم براي پرهيز از چنين سرنوشتي دور انديشي و فکر کردن به نهايت اعمال و رفتارهاست.
در سيستم هاي بيمار، نشانه‌هاي بيماري سيستم ها و اسباب و علل اين بيماريها به لحاظ زماني و مکاني الزاماً نزديک هم نيستند. منظور از نشانه‌ها، علائم و شاخصهايي است که نشان دهنده مسأله و مشکلي در سيستم هستند مانند اعتياد، بيکاري، گرسنگي، و... . اسباب و علل آن زير ساختي در سيستم است که بيشترين سهم را در پيدايش نشانه‌هاي و علائم يا به عبارت ديگر مشکل و مسأله سيستم به عهده دارد و اگر به درستي شناخته شود، مي‌توان از طريق آن تغييرات بنيادي و پيشرفت واقعي در سيستم را به وجود آورد.
بسياري از ما تصور مي‌کنيم که الزاماً علت به وجود آمدن يک مسأله با تظاهرات و نشانه‌هاي آن در کنار يکديگر و با مشاهده اين عوامل مي‌توانيم علل را دريابيم در حالي که هميشه چنين نيست و الزاماً نشانه‌ها و علائم بيماري در کنار علل و اسباب بروز آن به لحاظ زماني و مکاني قرار ندارند.
نکته ديگر کل نگري در سازمانهاست. سيستم هاي زنده، يکپارچه هستند و خصوصيات آنها را بايد درکل مجموعه بررسي کرد. سازمانها نيز از چنين خصوصيتي برخوردارند. براي درک و فهم بسياري از چالشها و درگيريها در آنها، مديريت بايد کل نظام و سازمان را مد نظر قرار دهد و کل نگري داشته باشد. در اين حوزه است که بايد کليه نيروهاي عمل کننده بر سيستم را در نظر گرفت و پويايي آنها را مد نظر قرار داد.


نتيجه گيري
ضرورت تبديل شدن سازمانها به سازمانهاي يادگيرنده از آنجا ناشي مي‌شود که با افزايش پيچيدگي و سرعت تغييرات محيطي، در واقع عدم اطمينان در محيط سازمانها فزوني يافته است. در نتيجه سازمانها نياز بيشتري به دانش و آگاهي گسترده از عوامل محيطي دارند تا بتوانند خود را با تغيير و تحولات محيطي تطبيق دهند.
همان گونه که ذکر شد شرط لازم براي فراگيري سازمان، توان آموختن در اعضاي آن است. گر چه اين شرط تضميني براي ايجاد چنين سازماني به دست نمي‌دهد ولي بدون آن نيز قطعاً سازمان فراگير به وجود نخواهد آمد. وجود آرمان مشترک در سازمان نيز لازمه حرکت به سوي سازمان يادگيرنده است. وقتي که تصوير مشترک در سازمان ريشه مي‌دواند، انرژي اجزاء و افراد سازمان همسو شده و همه در راستاي نيل به هدف اصلي سازمان تلاش مي‌کنند. يکي از مهمترين تفاوتهاي بين يک سازمان سنتي و يک سازمان يادگيرنده در اين است که سازمانهاي سنتي براي کنترل رفتار افراد و کارکنان نيازمند سيستم هاي پيچيده مديريتي هستند حال آنکه سازمانهاي فراگير برروي مواردي از قبيل بهبود و توسعه کيفيت افکار، ظرفيت فراگيري گروهي و پاسخ دادن مناسب و بالاخره ايجاد تصوير و درکي مشترک از موارد پيچيده حرفه‌اي سرمايه‌گذاري کرده‌اند. اين قابليتها هستند که باعث مي‌شود سازمانهاي فراگير به صورت خود کنترل در آمده و نسبت به اهداف سلسله مراتبي خود نيز از هماهنگي بيشتري برخوردار شوند. به طور خلاصه مباني و اصول سازمان يادگيرنده به شرح ذيل است:


* تسلط برخويشتن:
عبارت است از نظامي که طي آن فرد به صورت مستمر ديدگاههاي شخصي خود را عميق تر و انرژي و توان خود را متمرکز مي‌کند و صبر و بردباري خود را گسترش مي‌دهد.
* مدل هاي ذهني:
انگاشتهاي بسيار عميق و يا برداشتهايي هستند که بر فهم ما از دنيا و نحوه عمل ما در مقابل آن اثر مي‌گذارند.
* آرمان مشترک :
ايده‌اي که همواره الهام بخش سازمانها در زمينه رهبري بوده است، و به عبارت ديگر بيانگر ظرفيت ايجاد يک تصوير و آرمان مشترک از آينده‌اي است که به دنبال آن هستيم.
* يادگيري جمعي:
ايجاد توانايي براي اعضاي تيم که پيش فرضها را کنار بگذارند و وارد مرحله تکلم مشترک شوند و به صورت گروهي يادگيري را آغاز کنند.
* نگرش سيستمي‌:
اين نظمي است که ساير قواعد را يکپارچه مي‌کند و آنها را در ساختاري هماهنگ از مباني نظري و عملي ترکيب مي‌سازد.


منابع و ماخذ
1. سنگه، پيتر، پنجمين فرمان، ترجمه حافظ کمال هدايت و محمد روشن، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، 1375
2. دفت، ريچارد، مباني طراحي و تئوري سازمان، جلد دوم، ويرايش ششم، 1381
3. رادينگ، آلن، مديريت دانش (موفقيت در اقتصاد جهاني مبتني بر اطلاعات) ، ‌ترجمه محمدحسين لطيفي، انتشارات سمت، 1383.
4. مکنون،‌ رضا، مقدمه اي بر سنجش دانش براي توسعه، مجله رهيافت، شماره 24.
5. Guthric, Douglas, Transforming an existing organization into a learning organization, Group decision support system, 1999.
6. Berthoin, Ariane, Dierkes, Meinolf and Lutz Marz (1999), Organizational Learning, Journal of General Management, Vol. 25, No. 1, pp. 17-42.


+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر 1387ساعت 15:23  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: کلينيک بازاريابي و تبليغات

موضوع: بازاريابي

منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 170

مقدمه:

شروع فعاليتهاي توليدي و سرمايه‌گذاري هميشه با مطالعه و برنامه‌ريزي علمي همراه است. در شرکتهاي بزرگ قبل از شروع عمليات توليد، گروه تحقيقات و بازاريابي براي امکان سنجي در مورد مقبوليت کالا و نياز بازار فعاليتهاي خود را آغاز مي‌کند. همچنين در شرايطي که کالاهاي توليد شده، فروش نمي‌روند و يا در رقابت با کالاهاي مشابه، از بازار مناسبي برخوردار نيستند لازم است تا گروه تحقيقات و بازاريابي وارد عمل شده و برنامه ريزيها و مطالعات لازم را براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد موقعيت بازار و کالا انجام دهد. تمامي فعاليتهاي گروهي و انفرادي براي بازاريابي يک کالا بايد حساب شده و در قالبهاي مشخصي تدوين شود و فعاليتهاي بدون مطالعه و برنامه‌ريزي بايد حذف شود. براي اين منظور در بازاريابي هر کالا بايد برنامه مربوط به آن کالا را با دقت و مطالعه فراوان تهيه کرد و در اختيار مديران گذاشت تا تصميم گيريهاي لازم را بر اساس آن انجام دهند.


طرح بازاريابي يکي از بخشهاي مهم طرح کسب و کار (Business Plan) به شمار مي‌آيد. از اين رو فرايند برنامه‌ريزي بازاريابي بخش مهمي از فرايند برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي سازمانها تلقي مي‌شود. طرح بازاريابي اهداف بازاريابي را تعيين مي‌کند و راهبردهاي دستيابي به آنها را پيشنهاد مي دهد. نبايد فراموش کرد که اين طرح تمام اهداف و راهبردهاي سازمان را دربر نمي‌گيرد.
اصطلاح طرح بازاريابي براي تشريح روشهاي به کارگيري منابع بازاريابي براي رسيدن به اهداف بازاريابي به کار مي‌رود. تقسيم بندي بازار، شناخت جايگاه بازار، پيش بيني اندازه بازار و برنامه‌ريزي سهم عملي بازار در مفهوم طرح بازاريابي جاي مي‌گيرند.


مزاياي طرح بازاريابي
طرح بازاريابي مزيتهاي قابل توجهي براي سازمانها و شرکتها ايجاد خواهد کرد. برخي از اين مزايا عبارتند از:
1 - استفاده بهتر از منابع شرکت؛
2 - شناخت فرصتهاي بازاريابي؛
3 - تقويت روحيه جمعي؛
4 - تثبيت هويت سازماني؛
5 - کمک به سازمان در دستيابي به اهداف.


ساختار طرح بازاريابي
چهارچوب کلي نوشتن يک طرح بازاريابي از ساختار زير تبعيت مي‌کند و محتواي آن نيز بر اساس برآوردها و مطالعات انجام شده تغيير خواهد کرد.
1- خلاصه مديريتي: اين بخش شامل اطلاعاتي جامع و سطح بالا از برنامه بازاريابي است که در اختيار مديران قرار مي‌گيرد و آنها را به مطالعه جزييات طرح راغب مي‌سازد. از آنجاکه غالب مديران همواره دچار کمبود وقت هستند، طرح بازاريابي را با عجله و نگاهي گذرا بررسي مي‌کنند و در نتيجه ممکن است پيام و منظور اصلي طرح را به روشني درک نکنند. ازاين رو لازم است چکيده کاملي از طرح را در يک و حداکثر دو صفحه تهيه کرده و در چند خط پاياني نيز اطلاعات مربوط به مسائل مالي مورد نياز ذکر شود. اين خلاصه به عنوان يک ابزار ارتباطي براي کارمندان و مشتريان بالقوه که مي‌خواهند از ذهنيات و انديشه ما آگاه شوند از اهميت زيادي برخوردار است.
2- تحليل موقعيت: يکي از بخشهاي مهم و برجسته در يک طرح بازاريابي تحليل موقعيت است که از جنبه‌هاي مختلف تهيه و ارائه مي‌شود. تحليل شرکت، تحليل مشتري، تحليل رقبا، تحليل همکاران، تحليل محيط و تحليل SWOT از جمله تحليلهايي است که در اين بخش مي‌بايست صورت پذيرند. SWOT نوعي تجزيه و تحليل سازماني است که سازمانها را قادر مي‌سازد منابع داخلي خود را در دوره‌هاي قدرت و ضعف تجزيه و تحليل کرده و آنها را در برابر محيط خارجي در دوره‌ فرصتها و تهديدها با هم هماهنگ کنند.
3- بخش بندي بازار: در اين قسمت بر اساس اولويتهاي مختلف، نسبت به بخش‌بندي بازار اقدام مي‌شود. اطلاعات مربوط به هر يک از اين بخشها بر اساس مواردي مانند درصد فروش، نيازهاي بازار، نحوه مصرف، نحوه دسترسي و ميزان حساسيت به قيمت، استخراج مي‌شود.
4- راهبردهاي بازاريابي تناوبي: اين قسمت از کار با تهيه ليستي از پيشنهادهاي مختلف قبل از رسيدن به راهبرد نهايي همراه است. براي اين کار بايد اولويتهايي را تعيين کرد. اولويتها شامل تخفيف در قيمت محصولات، نحوه بازآفريني نام تجاري، موقعيت‌يابي به وسيله جايزه دادن، محصولات با ارزش و... است.
5- راهبردهاي گزينش شده بازاريابي: در اين قسمت بايد به علل گزينش يک راهبرد خاص پرداخت. براي اين منظور مي‌بايست شاخصهاي بازاريابي مختلط که شامل محصول، قيمت، توزيع و ترويج است مورد توجه قرار گيرند.
* محصول: مباحث مربوط به محصول بايد در مورد مزاياي استفاده از محصول باشد و به تشريح مواردي از قبيل نام تجاري کالا، کيفيت، خدمات پس از فروش و ... بپردازد.
* قيمت: بحث در مورد راهبردهاي قيمت شامل متغيرهاي ليست قيمت، تخفيفها، شرايط پرداخت و ... مي‌شود.
* توزيع: موارد مربوط به توزيع شامل کانال هاي مختلف توزيع، واسطه‌ها، امور لجستيک شامل جابه جايي، انبار و پيگيري سفارشات است.
* ترويج: شامل فعاليتهاي مربوط به روابط عمومي، برنامه‌هاي تبليغاتي، فروش شخصي و ... است.
6- برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و بلند مدت: در اين قسمت بر اساس مراحل بالا براي پياده‌سازي طرح، برنامه‌ريزي و زمان‌بنديهاي لازم صورت گرفته و زمان دست‌يابي به هر يک از اهداف تعيين شده ذکر مي‌شود.
7- نتيجه: بخش پاياني شامل خلاصه‌اي است از مطالب تهيه شده در بخشهاي قبل که بيان کننده نتايج طرح است. از جمله موارد مربوط به اين بخــــش مي‌توان ضميمه‌ها، آمار و برآوردهاي بازار، جداول، سود و ... را نام برد.


آماده سازي طرح بازاريابي
براي طرح‌ريزي برنامه بازاريابي مي‌بايست از پيش اهداف و استراتژي‌هاي شرکت تعيين شده باشد. اين اهداف و استراتژي‌ها توسط مديران عالي شرکت تعيين خواهند شد. مراحل آماده‌سازي طرح بازاريابي در شکل شماره يک نشان داده شده است.(شکل 1)
الف - اهداف بازاريابي: پس از تجزيه و تحليل وضعيت، مي‌توان نسبت به تعيين اهداف بازاريابي اقدام کرد. هدف بازاريابي ايجاد تعادل بين محصولات و بازارهاي شرکت است. در واقع هدف بازاريابي تعيين مي‌کند که چه کالاهايي در چه بازارهايي به فروش مي رسند. اهداف بازاريابي بايد قابل تعريف و اندازه‌گيري باشند تا جهت‌گيري به سمت يک هدف دست يافتني باشد. اهداف بايد تعريف شوند تا بتوان عملکرد واقعي را با آنها مقايسه کرد. اهداف را مي‌توان در قالب قيمت يا سهم بازار بيان کرد.
 
ب - استراتژي بازاريابي: استراتژي بازاريابي عبارت است از روش رسيدن به هدف بازاريابي. استراتژي روش انتخاب شده براي دستيابي به هدفي مشخص و ابزار رسيدن به اين هدف را در چارچوب زماني تشريح مي‌کند. البته اين روشها شامل جزئيات کار نيست که به صورت روزانه پيگيري مي‌شود. به طور کلي استراتژي‌هاي بازاريابي به آميخته بازاريابي (محصول، قيمت، ترويج و توزيع)مربوط مي‌شوند.
ج - تاکتيک هاي بازاريابي: تاکتيک‌هاي بازاريابي تبديل استراتژي به برنامه‌هاي کار است. هر برنامه کاري شامل جايگاه فعلي شرکت، اهداف و فعاليتهاي شرکت، مسؤليتها، زمان شروع و پايان کار و هزينه‌ها مي‌شود.
د - اجرا ، کنترل و ارزيابي: پس از تدوين برنامه بازاريابي مي‌بايست برنامه مذکور اجرا شده و سپس نتايج به دست آمده به منظور ارزيابي اقدامات انجام شده با اهداف مقايسه شوند. پس از مقايسه نتايج با اهداف از پيش تعيين شده است که مي‌توان در اهداف شرکت بازنگري کرد.


تازه‌هاي تبليغات اينترنتي
1 - محبوبيت اينترنت، دردسري براي ساير رسانه‌هاي تبليغاتي: با فراگير شدن استفاده از شبکه‌ اينترنت در سراسر جهان، شمار مخاطبان اين دنياي مجازي، هر لحظه رو به افزايش است؛ اما در مقابل تعداد مخاطبان رسانه‌هاي ديگر از جمله روزنامه کاهش يافته است. به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري ايسنا، کاهش تعداد خوانندگان روزنامه‌، بازار تبليغات در اين رسانه را تحت‌الشعاع قرار داده است، به عنوان نمونه در سال 1949 حدود 37 درصد از کل تبليغات آمريکايي‌ها در روزنامه درج مي‌شد، اما امروزه 17 تا 18 درصد از تبليغات در روزنامه‌ها به چاپ مي‌رسد.
2 - تلاش مايکروسافت براي پيوستن به بزرگان بازار جهاني تبليغات اينترنتي: موسسه‌ «گولومن ساچز» پيش‌بيني کرده است، مايکروسافت در ابتداي سال مالي جديد، دو ميليارد دلار بيشتر از سال گذشته براي توسعه‌ تبليغات اينترنتي هزينه خواهد کرد. بر اساس اين گزارش، اگرچه در حال حاضر مايکروسافت در تعقيب گوگل و ياهو است،‌ اما طولي نخواهد کشيد که مايکروسافت بازار جهاني تبليغات اينترنتي را در اختيار خود گيرد. مايکروسافت اعلام کرده است در نظر دارد تا براي سال مالي جديد، ‌2/6 ميليارد دلار بودجه‌ به منظور توسعه و تحقيق تبليغات اينترنتي اختصاص دهد.
3 - افزايش 38 درصدي درآمد تبليغات اينترنتي در آمريکا: گزارش آژانس فناوري اطلاعات آمريکا نشان مي‌دهد که درآمد تبليغات اينترنتي اين کشور در سه ماهه‌ اول امسال، ‌‌38 درصد نسبت به‌ مدت مشابه در سال گذشته افزايش يافته است. اين مطالعه حاکي است که در سه ماهه‌ سال جاري، کل درآمد تبليغات اينترنتي آمريکا ‌‌9/3 ميليارد دلار بوده است که رکورد جديدي به شمار مي‌آيد و ‌‌1/1 ميليارد دلار افزايش را در مقايسه با سه‌ماهه‌ نخست ‌2005 نشان مي‌دهد. اين در حالي است که در سه‌ ماهه‌ پاياني سال ‌‌2005 نيز درآمد حاصل از تبليغات اينترنتي اين کشور ‌‌6/3 ميليارد دلار بوده است. بر اساس اين گزارش و به نقل از ايسنا، در سال گذشته‌ ميلادي کل درآمد تبليغات اينترنت آمريکا به ‌5/12 ميليارد دلار رسيد.
4 - برگزاري اولين دوره آموزشي تبليغات اينترنتي در سازمان مديريت صنعتي: اولين دوره تبليغات اينترنتي در تابستان 1385 در محل سازمان مديريت صنعتي برگزار خواهد شد. هدف دوره آشنايي با مفاهيم و کاربردهاي تبليغات اينترنتي است که در مدت 32 ساعت ارائه خواهد شد. انواع تبليغات اينترنتي، روشهاي اندازه‌گيري و رديابي تبليغات اينترنتي، مدل 5M در تبليغات اينترنتي، آشنايي با جشنواره‌هاي معتبر بين‌المللي تبليغات اينترنتي و مروري بر وضعيت تبليغات اينترنتي در ايران از جمله سرفصلهاي اين دوره آموزشي را تشکيل مي‌دهند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر 1387ساعت 21:7  توسط tavarez  | 

 

عنوان مقاله: کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعيين‌ وضعيت‌ ورشکستگي‌ شرکتها

موضوع: مديريت‌ مالي

منبع: ماهنامه تدبير- سال سيزدهم- شماره 120

 

چکيده:

‌تغييرات‌ محيطي‌ و رقابت‌ روزافزون‌ موسسات، دستيابي‌ به‌ سود موردنظر را براي‌ آنها محدود کرده‌ است. بدين‌لحاظ، تصميم‌گيري‌ مالي‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهميت‌ بيشتري‌ يافته‌ و مديران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گيري‌ از تکنيک‌هاي‌ پيشرفته‌ روشهاي‌ جديد کنترل‌ را به‌کارگيرند.

اين‌ تحقيق‌ سعي‌ در بررسي‌ کاربرد يکي‌ از تکنيک‌هاي‌ پيش‌بيني‌ ورشکستگي‌ (مدل‌ آلتمن) دارد. به‌ دليل‌ استاندارد و همگون‌ بودن‌ و همچنين‌ دردسترس‌ قرار داشتن‌ صورتهاي‌ مالي‌ شرکتهاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، اين‌ شرکتها براي‌ آزمون‌ مدل‌ آلتمن‌ در يک‌ دوره‌ چهارساله‌ مورداستفاده‌ قرار گرفته‌اند.


مقدمه‌

‌مهمترين‌ موضوعهاي‌ مطرح‌ شده‌ در زمينه‌ مديريت‌ مالي، سرمايه‌گذاري‌ و اطمينان‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ براي‌ افراد حقيقي‌ و حقوقي‌ است. در کشورهاي‌ پيشرفته‌ صنعتي، تحقيقات‌ بسياري‌ درمورد فرايند تصميم‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ صورت‌ گرفته‌ است. يکي‌ از مسائلي‌ که‌ مي‌تواند به‌ نحوه‌ تصميم‌گيري‌ سرمايه‌گذاري‌ کمک‌ کند. وجود ابزارها و مدلهاي‌ مناسب‌ براي‌ ارزيابي‌ شرايط‌ مالي‌ و وضعيت‌ سازمانهاست، زيرا تا زماني‌ که‌ شخص‌ سرمايه‌گذار نتواند ارزيابي‌ دقيقي‌ از سرمايه‌گذاري‌ موردنظر خود داشته‌ باشد، انتخاب‌ وي‌ بهينه‌ نخواهد بود. يکي‌ از ابزارهاي‌ مورداستفاده‌ براي‌ تصميم‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در يک‌ شرکت، مدلهاي‌ پيش‌بيني‌ ورشکستگي‌ است.

سرمايه‌گذاران‌ همواره‌ مي‌خواهند با پيش‌بيني‌ امکان‌ ورشکستگي‌ يک‌ شرکت‌ از ريسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمايه‌ خود جلوگيري‌ کنند. از اين‌رو، آنها درپي‌ روشهايي‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسيله‌ آن‌ ورشکستگي‌ مالي‌ شرکتها را تخمين‌ بزنند، زيرا در صورت‌ ورشکستگي، قيمت‌ سهام‌ شرکتها به‌ شدت‌ کاهش‌ مي‌يابد.

‌پيش‌بيني‌ ورشکستگي‌ با استفاده‌ از روشهاي‌ مختلفي‌ صورت‌ مي‌پذيرد، که‌ از ميان‌ روشهاي‌ مزبور، روش‌ تجزيه‌وتحليل‌ نسبتها و روش‌ تجزيه‌وتحليل‌ ريسک‌ بازار از اعتبار بيشتري‌ برخوردار است. در روش‌ تجزيه‌وتحليل‌ ريسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگي‌ شرکت‌ ازطريق‌ تغييراتي‌ که‌ در ريسک‌ بازار (مثل‌ واريانس‌ نرخ‌ بازده‌ يک‌ سهم‌ و ريسک‌ سيستماتيک) رخ‌ مي‌دهد، تخمين‌ زده‌ مي‌شود. در روش‌ تجزيه‌وتحليل‌ نسبتها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگي‌ به‌وسيله‌ يک‌ گروه‌ از نسبتهاي‌ مالي‌ که‌ توسط‌ صاحبنظران‌ با هم‌ ترکيب‌ شده‌اند تخمين‌زده‌ مي‌شود.

در مدل‌ آلتمن‌(E.ALTMAN) براي‌ پيش‌بيني‌ وقوع‌ ورشکستگي، از روش‌ تجزيه‌وتحليل‌ نسبتها استفاده‌ شده‌ است. مدل‌ تشکيل‌ شده‌ از پنج‌ نسبت‌ مالي‌ که‌ به‌ روش‌ تجزيه‌وتحليل‌ مميزي، ضريب‌دار شده‌اند و به‌ صورت‌ يک‌ تابع‌ که‌ نسبتهاي‌ مالي‌ به‌عنوان‌ متغيرهاي‌ مستقل‌ آن‌ هستند، به‌اجرا درآمده‌است. هدف‌ اصلي‌ انجام‌ اين‌ تحقيق‌ - تعيين‌ ميزان‌ کاربرد مدل‌ آلتمن‌(Z-SCORE) براي‌ بررسي‌ وضعيت‌ ورشکستگي‌ شرکتهاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ در گروه‌ شرکتهاي‌ صنايع‌ نساجي‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسي، است. همچنين‌ سوال‌ ويژه‌اي‌ براي‌ تجزيه‌وتحليل‌ و يافتن‌ راه‌حل‌ مناسب‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ که‌ عبارتند از: آيا به‌کارگيري‌ مدل‌ آلتمن‌ براي‌ بررسي‌ وضعيت‌ ورشکستگي‌ شرکتهاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ (شرکتهاي‌ صنايع‌ نساجي‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسي) مناسب‌ است‚

در ادامه‌ تحقيق‌ به‌ بيان‌ تعاريف‌ مختلفي‌ از ورشکستگي، پيشينه‌ مطالعات‌ مختلف‌ در زمينه‌ پيش‌بيني‌ ورشکستگي، بيان‌ روش‌ تحقيق‌ و تجزيه‌وتحليل‌ داده‌ها و درانتها به‌ بيان‌ نتايج‌ حاصل‌ از تحقيق‌ پرداخته‌ خواهدشد.


ورشکستگي‌

درمتون‌ علمي، از ورشکستگي‌ تعاريف‌ مختلفي‌ شده‌ است. در ادامه‌ به‌ چند تعريف‌ از ديدگاههاي‌ تجاري‌ و حقوقي‌ اشاره‌ خواهدشد. ورشکستگي، اقدامي‌ قانوني‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلي‌ يک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهي‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ مي‌شود (منوچهر فرهنگ، 1374).

ورشکستگي‌ هنگامي‌ رخ‌ مي‌دهد که‌ بدهيهاي‌ يک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائيهاي‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند (GITMAN,1996).

ازنظر حقوقي، ورشکستگي‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارايي‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولي‌ هرگاه‌ از ورشکستگي‌ برائت‌ حاصل‌ کند. مي‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند (قائم‌مقام‌ فراهاني، 1368).

در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگي‌ و خروج‌ شرکتها از بورس، ماده‌ 141 قانون‌ تجارت‌ اصلاحي‌ است. در اين‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زيانهاي‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمايه‌ شرکت‌ از ميان‌ برود، هيات‌ مديره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ يا بقاء شرکت، مورد شور و راءي‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور راءي‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، بايد درهمان‌ جلسه‌ و با رعايت‌ مقررات‌ ماده‌ 6 اين‌ قانون، سرمايه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمايه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، 1377).

‌به‌طورکلي، شرکتها ممکن‌ است‌ به‌ يکي‌ از سه‌ شکل‌ مالي، اقتصادي‌ و حقوقي‌ با شکست‌ مواجه‌ شوند. در شکست‌ مالي، ضعف‌ در ايفاي‌ تعهدات‌ در زمان‌ سررسيد، وجود حالت‌ تنگناي‌ مالي‌ را نشان‌ مي‌دهد معمولاً‌ نشانه‌ تنگناي‌ مالي، فقدان‌ سرمايه‌ در گردش‌ است. فقدان‌ سرمايه‌ در گردش، نشانه‌اي‌ است‌ که‌ خود ناشي‌ از علل‌ ديگري‌ مانند ساختار سرمايه‌اي‌ ضعيف‌ با استقراض‌ جاري‌ بيش‌ از حد، هزينه‌ عملياتي‌ بالا و امثال‌ اين‌ موارد است. معمولاً‌ بين‌ شکست‌ به‌ معني‌ اقتصادي‌ و شکست‌ مالي‌ و اعتباري‌ فرق‌ گذاشته‌ مي‌شود. به‌طورکلي، شکست‌ تجاري‌ همان‌ شکست‌ اقتصادي‌ است، زيرا موسسه‌ نتوانسته‌ است‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ انجام‌ شده، سودي‌ مشابه‌ آنچه‌ که‌ در جاي‌ ديگر قابل‌ دسترسي‌ است‌ را تحصيل‌ کند. شکست‌ ازنظر قانون، عدم‌ توانايي‌ ايفاي‌ تعهدات‌ در سررسيد نيست. قوانين‌ شکست‌ را اين‌طور تعريف‌ مي‌کنند که‌ کل‌ دارائيها براي‌ پرداخت‌ کل‌ بدهيها کافي‌ نباشد.

‌معمولاً‌ دلايل‌ مختلفي‌ باعث‌ بروز ورشکستگي‌ مي‌شود. مهمترين‌ دليل‌ ورشکستگي‌ شرکتها، سوءمديريت‌ سازمانهاست. خطاهاي‌ مديريتي، هزينه‌ بالا، فعاليت‌ مالي‌ ضعيف، بي‌اثر بودن‌ فعاليتهاي‌ فروش‌ و هزينه‌ توليد بالا، مي‌تواند به‌ تنهايي‌ يا ترکيبي‌ از آنها هشداري‌ براي‌ ورشکستگي‌ شرکت‌ باشند. فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ مي‌تواند يکي‌ ديگر از دلايل‌ ورشکستگي‌ شرکتها باشد. رکود اقتصادي، تغييرات‌ نرخ‌ بهره، بالا رفتن‌ تورم، نوسانات‌ قيمت‌ مواداوليه‌ و شرايط‌ اقتصادي‌ بين‌المللي، از دلايل‌ اقتصادي‌ ورشکستگي‌ سازمانهاست. تصميمات‌ دولت، پيشامدهاي‌ طبيعي‌ ناخواسته‌ و مرحله‌ عمر سازمانها نيز از ديگر دلايل‌ بروز ورشکستگي‌ هستند.

 

پيشينه‌ تحقيقات‌

‌اولين‌ تحقيق‌ در زمينه‌ پيش‌بيني‌ ورشکستگي‌ در سال‌ 1900 توسط‌ توماس‌ وودلاک‌ انجام‌ شد. وي‌ يک‌ تجزيه‌وتحليل‌ کلاسيک‌ در صنعت‌ راه‌آهن‌ انجام‌ داد و نتايج‌ تحقيق‌ خود را در مقاله‌ تحت‌ عنوان‌ <درصد هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ به‌ سود انباشته‌ ناخالص> ارائه‌ کرد. در سال‌ 1911، لارس‌ جامبرلاين‌ در مقاله‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ <اصول‌ سرمايه‌گذاري‌ اوراق‌ قرضه> از نسبتهاي‌ به‌دست‌ آمده‌ به‌وسيله‌ وودلاک، نسبتهاي‌ عملکرد را به‌وجود آورد. در سال‌ 1930 تا 1935، آرتور ونيکور و ريموند اسميت‌ در مطالعات‌ خود تحت‌عنوان‌ <روشهاي‌ تحليل‌ در نسبتهاي‌ مالي‌ شرکتهاي‌ ورشکسته> دريافتند که‌ صحيح‌ترين‌ نسبت‌ براي‌ تعيين‌ وضعيت‌ ورشکستگي، نسبت‌ سرمايه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارايي‌ است. اولين‌ تحقيقاتي‌ که‌ باعث‌ ايجاد مدلي‌ براي‌ پيش‌بيني‌ ورشکستگي‌ شد، تحقيقات‌ ويليام‌ بيور در سال‌ 1966 بود. بيور يک‌ مجموعه‌ شامل‌ 30 نسبت‌ مالي‌ که‌ به‌نظر وي، بهترين‌ نسبتها براي‌ ارزيابي‌ سلامتي‌ يک‌ شرکت‌ بودند را انتخاب‌ کرد. سپس‌ نسبتها را براساس‌ چگونگي‌ ارزيابي‌ شرکتها، در شش‌ گروه‌ طبقه‌بندي‌ کرد. وي‌ طي‌ تحقيقات‌ خود به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد که‌ ارزش‌ هر نسبت، در ميزان‌ اعتبار طبقه‌بندي‌ شرکتها در گروههاي‌ شرکتهاي‌ ورشکسته‌ و غيرورشکسته‌ است، و ميزان‌ خطاي‌ طبقه‌بندي‌ کمتر، نشان‌دهنده‌ ارزش‌ بالاي‌ هر نسبت‌ است. طبق‌ اين‌ اصل، بيور نسبت‌ را که‌ داراي‌ کمترين‌ نرخ‌ خطاي‌ طبقه‌بندي‌ بود را به‌ ترتيب‌ اهميت‌ به‌ شرح‌ زير معرفي‌ کرد: جريان‌ نقد به‌ کل‌ دارايي، درآمد خالص‌ به‌ کل‌ دارايي، کل‌ بدهي‌ به‌ کل‌ دارايي، سرمايه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارايي، نسبت‌ جاري‌ و نسبت‌ فاصله‌ عدم‌ اطمينان.

در سال‌ 1968 آلتمن‌ در پيرو مطالعات‌ بيور، مطالعه‌ خود را براي‌ تهيه‌ مدلي‌ جامع‌ و چند متغيره‌ (برخلاف‌ بيور و دانشمندان‌ قبل‌ که‌ مدلهايي‌ تک‌متغيره‌ ارائه‌ کرده‌اند) ادامه‌ داد. آلتمن‌ با انتخاب‌ 22 نسبت‌ مالي‌ و تجزيه‌وتحليل‌ آنها به‌وسيله‌ روش‌ آماري‌ چند مميزي، موفق‌ به‌ تهيه‌ تابع‌Z که‌ از پنج‌ نسبت‌ مالي‌ تشکيل‌ شده‌ بود به‌ عنوان‌ متغيرهاي‌ مستقل‌ وZ به‌عنوان‌ متغير وابسته‌ شد. نسبتهاي‌ مالي‌ موجود در مدل‌ عبارت‌ بودند از: سرمايه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارايي، سود انباشته‌ به‌ کل‌ دارايي، درآمد قبل‌ از بهره‌ و ماليات‌ به‌ کل‌ دارايي، ارزش‌ بازاري‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ به‌ کل‌ بدهي‌ و فروش‌ به‌ کل‌ دارايي.

پس‌ از سالها استفاده‌ از مدل‌Z به‌وسيله‌ اشخاص‌ و سازمانهاي‌ مختلف، يک‌ سري‌ انتقادات‌ براي‌ مدل‌ مطرح‌ شد. تحليل‌گران‌ مالي، حسابداران‌ و حتي‌ خود شرکتها، معتقد بودند که‌ مدل‌ تنها براي‌ موسسات‌ با ماهيت‌ تجارت‌ عمومي‌ قابل‌ استفاده‌ است. آلتمن‌ در ادامه‌ تحقيقات‌ خود، روي‌ مدل‌ پيش‌بيني‌ ورشکستگي‌ موفق‌ به‌ اصلاح‌ مدل‌Z و ارائه‌ مدل‌ جديد به‌ نام‌Z شد. واضح‌ترين‌ اصلاحيه‌ آلتمن‌ جانشين‌ کردن‌ ارزش‌ دفتري‌ سهام‌ به‌ ارزش‌ بازاري‌ آن‌ و سپس‌ تغيير ضرايب‌ و محدوديتهاي‌ ورشکستگي‌ بود. عمده‌ موارد استفاده‌ اين‌ دو مدل‌ درمورد شرکتهاي‌ توليدي‌ بود و اين‌ مدلها براي‌ شرکتهاي‌ غيرتوليدي‌ و خدماتي‌ استفاده‌ عمده‌ نداشت. به‌ همين‌ علت‌ آلتمن‌ در ادامه‌ تحقيقات‌ خود موفق‌ به‌ طراحي‌ مدلي‌ به‌ نام‌Z شد که‌ در اين‌ مدل‌ متغير نسبت‌ فروش‌ به‌ کل‌ دارايي‌ حذف‌ و مدل‌ چهار متغيره‌ مختص‌ شرکتهاي‌ خدماتي‌ و غيرتوليدي‌ ارائه‌ کرد. در سالهاي‌ بعد محققان‌ زيادي‌ روي‌ مدلهاي‌ پيش‌بيني‌ ورشکستگي‌ مطالعه‌ و موفق‌ به‌ طراحي‌ مدلهاي‌ جديدي‌ شدند که‌ ازجمله‌ آنها مي‌توان‌ به‌ مدلهاي‌ اسپرينگات، اوهلسون، فولمر، گريس‌ و شيراتا نام‌ برد.


روش‌ تحقيق‌

در اين‌ تحقيق، با استفاده‌ از اطلاعات‌ استخراج‌ شده‌ از صورتهاي‌ مالي‌ شرکتهاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، نسبتهاي‌ موجود در مدل‌ را محاسبه‌ و با قرار دادن‌ آن‌ نسبتها در مدل، مقدار مدل‌ آلتمن‌ براي‌ هر شرکت‌ در هر سال‌ موردمطالعه، تعيين‌ شد. جامعه‌ آماري‌ تحقيق، شرکتهاي‌ داخل‌ بورس‌ در دو صنعت‌ نساجي‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسي‌ که‌ جمعاً‌ 41 شرکت‌ هستند، را شامل‌ مي‌شود. علت‌ انتخاب‌ شرکتهاي‌ داخل‌ بورس‌ و اين‌ دو صنعت‌ به‌ خاطر دسترسي‌ آسان‌ و استاندارد همگون‌ بودن‌ صورتهاي‌ مالي‌ اين‌ شرکتها و همچنين‌ به‌ دليل‌ اينکه‌ اين‌ دو صنعت‌ نسبت‌ به‌ صنايع‌ ديگر داخل‌ بورس‌ هستند که‌ بيشترين‌ خروجي‌ را طي‌ سالهاي‌ موردمطالعه‌ داشته‌اند. در ضمن‌ افق‌ زماني‌ پژوهش، دوره‌ چهارساله‌ از سال‌ 1375 تا سال‌ 1378 است.

‌مدل‌ مورد استفاده، مدل‌(Z"-SCORE) آلتمن‌ است. اين‌ مدل‌ که‌ از پنج‌ نسبت‌ مالي‌ (سرمايه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارايي‌ (X1)، سود انباشته‌ به‌ کل‌ دارايي‌ (X2)، درآمد قبل‌ از بهره‌ و ماليات‌ به‌ کل‌ دارايي‌ (X3)، ارزش‌ دفتري‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ به‌ ارزش‌ دفتري‌ بدهي‌ (X4)، فروش‌ به‌ کل‌ دارايي‌ (X5) تشکيل‌ شده‌ به‌ صورت‌ زير است:


Z"= 0/717X1 + 0/84X2 + 3/1X3 + 0/42X4 +0/998X5

حالت‌ ورشکستگي‌ کامل‌ Z<1/2

حالت‌ مابين‌ ورشکستگي‌ و غير ورشکستگي‌

حالت‌ سلامت‌ کامل‌ Z ? 2/9


تجزيه‌وتحليل‌ داده‌ها

با استخراج‌ مقادير متغيرها و محاسبه‌ مقدارZ" در دو صنعت‌ نساجي‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسي، ميزان‌ خطاي‌ نوع‌ اول‌ (شرکت‌ ورشکسته‌ است‌ ولي‌ آن‌ غيرورشکسته‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود) و خطاي‌ نوع‌ دوم‌ (شرکت‌ غيرورشکسته‌ است‌ ولي‌ آن‌ ورشکسته‌ پيش‌بيني‌ مي‌گردد) مشخص‌ مي‌شود.

باتوجه‌ به‌ نمودارهاي‌ تحقيق‌ مشاهده‌ مي‌شود که‌ از ميان‌ 41 شرکت‌ موردبررسي، 16 شرکت; ايران‌ برک، بافت‌ آزادي، ريسمانريسي‌ سمنان، ريسندگي‌ و بافندگي‌ ري، مخمل‌ و ابريشم‌ کاشان، نساجي‌ غرب، نساجي‌ مازندران، وطن‌ اصفهان، نساجي‌ بروجرد، ريسندگي‌ و بافندگي‌ کاشان، نساجي‌ خوي، آلومتک، آلومينيم‌ ايران، ابزار مهدي، صنايع‌ فلزي‌ ايران‌ و نورد و لوله‌ اهواز، طبق‌ نتايج‌ حاصل‌ از مدل‌ در وضعيت‌ ورشکستگي‌ کامل‌ قرار دارند. ازبين‌ اين‌ شرکتها، 12 شرکت‌ طي‌ دوره‌ موردمطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ شده‌ و 3 شرکت‌ نساجي‌ مازندران، نساجي‌ خوي، ابزار مهدي‌ تاکنون‌ از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و شرکت‌ نساجي‌ بروجرد در سال‌ 1378 در وضعيت‌ ورشکستگي‌ قرار گرفت‌ و در سال‌ 1379 از تابلوي‌ بورس‌ خارج‌ شد. همچنين‌ از بين‌ 25 شرکتي‌ که‌ مدل‌ آنها را در وضعيت‌ مابين‌ ورشکستگي، غيرورشکستگي‌ و سلامت‌ کامل‌ پيش‌بيني‌ کرده‌ است، دو شرکت‌ صنعتي‌ ملاير و آلومينيوم‌ ايران‌ طي‌ دوره‌ موردمطالعه‌ از تابلوي‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند.


نتيجه‌گيري‌

‌دراين‌ پژوهش، مدل‌ آلتمن‌(Z"-SCORE) در دو گروه‌ از شرکتهاي‌ ورشکسته‌ و غيرورشکسته‌ موردبررسي‌ قرار گرفته‌ تا ميزان‌ خطاي‌ نوع‌ اول‌ و دوم‌ آن‌ مشخص‌ شود.

گروه‌ ورشکسته‌ که‌ شامل‌ 16 شرکت‌ است، نتايج‌ پيش‌بيني‌هاي‌ مدل‌ آلتمن، در مورد 12 شرکت‌ صحيح‌ و 3 شرکت‌ که‌ طبق‌ پيش‌بيني‌ مدل‌ بايد طي‌ دوره‌ مطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ مي‌شدند، از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و همچنان‌ خريد و فروش‌ سهام‌ آنها در بورس‌ ادامه‌ دارد. با اين‌ نتيجه‌گيري، مدل‌ آلتمن‌ با 81 درصد اطمينان‌ وضعيت‌ ورشکستگي‌ شرکتها را قبل‌ از ورشکستگي‌ درست‌ پيش‌بيني‌ کرده‌ است. درضمن‌ خطاي‌ نوع‌ دوم‌ درمورد شرکتهاي‌ ورشکسته، حدود 19 درصد بوده‌ است‌ که‌ نشان‌دهنده‌ اين‌ است‌ که‌ مدل‌ در 19 درصد موارد، شرکتهايي‌ را که‌ ورشکسته‌ نيستند ورشکسته‌ پيش‌بيني‌ کرده‌ است. در اين‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمون‌ مدل‌ خود روي‌ شرکتهاي‌ ورشکسته‌ آمريکا، به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسد که‌ مدل‌ در حدود 90 درصد موارد توانسته‌ شرکتهاي‌ ورشکسته‌ را قبل‌ از ورشکستگي‌ درست‌ پيش‌بيني‌ کند و خطاي‌ نوع‌ دوم‌ او در اين‌ تحقيق‌ حدود 10 درصد بوده‌ است.

درگروه‌ شرکتهاي‌ غيرورشکسته‌ که‌ شامل‌ 25 شرکت‌ است، پيش‌بيني‌ مدل‌ در 23 مورد صحيح‌ بوده‌ و تنها در 2 مورد که‌ مدل‌ پيش‌بيني‌ مي‌کرد، آنها از بورس‌ خارج‌ نخواهندشد، از تابلوي‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند. با اين‌ نتيجه‌گيري، مدل‌ آلتمن‌ با 92 درصد اطمينان، وضعيت‌ عدم‌ ورشکستگي‌ شرکتها را طي‌ دوره‌ مورد مطالعه، درست‌ پيش‌بيني‌ کرده‌ است. همچنين‌ خطاي‌ نوع‌ اول‌ درمورد اين‌ شرکتها حدود 8 درصد بوده‌ که‌ نشان‌دهنده‌ اين‌ است‌ که‌ مدل‌ در 8 درصد موارد، شرکتهايي‌ را که‌ فعال‌ نيستند را غيرورشکسته‌ پيش‌بيني‌ نموده‌ است. در اين‌ رابطه، آلتمن‌ در آزموني‌ ديگر، مدل‌ را روي‌ شرکتهاي‌ فعال‌ در ايالات‌ متحده‌ آمريکا موردآزمون‌ قرار داد و به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد که‌ مدل‌ در 97 درصد موارد توانسته‌ است، شرکتهاي‌ غيرورشکسته‌ را صحيح‌ پيش‌بيني‌ کند. در ضمن‌ خطاي‌ نوع‌ اول‌ در اين‌ تحقيق‌ حدود 3 درصد بوده‌ است .

 

منابع:

- بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، (1380)، صورتهاي‌ مالي‌ شرکتهاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ طي‌ سالهاي‌ 29/12/1375 الي‌ 29/12/1378، تهران: انتشارات‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران.

- بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، (شهريور 1379). گرازش‌ هفتگي‌ بورس. سال‌ دهم، شماره‌ 23، ص‌ 37. تهران: انتشارات‌ سازمان‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران.

- پارسائيان، علي‌ و جهانخاني، علي‌ (1376). مديريت‌ سرمايه‌گذاري‌ و ارزيابي‌ اوراق‌ بهادار (چال‌ اول)، تهران: انتشارات‌ دانشکده‌ مديريت‌ دانشگاه‌ تهران.

- پي‌نوو، ريموند، (1376). مديريت‌ مالي; ترجمه‌ علي‌ جهانخاني‌ و علي‌ پارسائيان، جلد اول‌ (چاپ‌ سوم)، تهران: انتشارات‌ سمت.

- فراهاني، قائم‌مقام، (1368)، حقوق‌ و تجارت، ورشکستگي‌ و تصفيه‌ (جلد اول)، تهران: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران.

- فرهنگ، منوچهر، (1374)، فرهنگ‌ علوم‌ اقتصادي‌ (چاپ‌ هفتم)، تهران: انتشارات‌ نشر البرز.

- منصور، جهانگير، (1377)، قانون‌ تجارت‌ (جلد اول)، تهران: انتشارات‌ نشر ديدار.

- ولفنيگ، ولدن، (1354)، تهيه‌ و اداره‌ امور مالي‌ موسسات‌ تجاري; ترجمه‌ علي‌ رشيدي‌ (چاپ‌ اول)، تهران: انتشارات‌ موسسه‌ اموربانکي.


منابع‌ انگليسي:

- ALTMAN, E.(1968). FINANCIAL RATIOS, DISCRIMINANT ANALYSIS AND THE- PREDICTION OF CORPORATE BANKRUPTCY ]COMPUTER PROGRAM]. ).AVAILABLE AT (www.stern.nyu.edu/n ealtman).


- ALTMAN, E. HALDEMAN, R.& NARAYANAN, P.(1977). ZETA ANALYSIS: ANEW MODEL TO IDENTIFY BANKRUPTCY RISK OF CORPORATIONS [COMPUTER PROGRAM] AVAILABLE AT (www.stern.nyu.edu/n ealtman).

- GITMAN, LJ. (1996). PRINCIPLE OF MANAGERIAL FINANCE (7 RD ED). NEW- YORK: HARPER COLLINS COLLEGE.

- GRICE, J.S. (1998). CALSSIFIDCATION AND PREDICTIVE ACCURACIES FOR- BANKRUPTCY PREDICTION MODELS: A SENSITIVITY ANALYSIS [COMPUTER PROGRAM]. AVAILABLE AT (www.troyest.edu/html/cbes/html/review/ reviwdoc 16.html).

  - RANNCE, R.(1999). THE APPLICATION OF ALTMANS REVISED FOUR- VARIABLE Z-SCORE BANKRUPTCY PREDICTION MODEL FOR RETAIL FIRMS. AVAILABLE AT (www. lib.umi.com/disserations/fullcit/.9938887(

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 3:4  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: خصوصي سازي با الگوي شرکتهاي مادر تخصصي

موضوع: مديريت اقتصادي و مالي

منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره181

 

چکيده:

امروزه، اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصي سازي در بسياري از کشورها بويژه کشورهاي درحال توسعه به عنوان يک رويکرد راهبردي محسوب مي شود. لزوم تغيير نقش دولت، توانمندسازي بخش خصوصي، رقابت پذيري اقتصاد و تعامل با قواعد جهاني سازي و... سياستگذاري‌هاي مبتني بر آزادسازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي را ضرورت مي بخشد.

اما توجه به اين نکته لازم است که ازنظر تعامل استراتژي با ساختار، توفيق پياده سازي استراتژي اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي بستگي تام به وضعيت و شرايط قابليت هاي اقتصادي و اجتماعي دارد. ساختار کلان کشور ازجمله بستر حقوقي نهادينه سازي احترام به مالکيت بخش خصوصي و رعايت حقوق قراردادها، مقابله با تعدي و تجاوز به حقوق بخش خصوصي، وجود منابع انساني پويا و مديران حرفه اي رقابت پذير، فرهنگ متناسب با اصلاحات و خصوصي سازي، وجود معيارها و استانداردهاي قيمت گذاري و ارزيابي دارايي ها، و بازار سرمايه پويا و... در کاميابي و يا شکست استراتژي خصوصي سازي نقش غيرقابل انکاري دارد. برهمين اساس برخي از رويکردهاي خصوصي سازي، جهشي و با شتاب با وجود ايجاد شوروشوق فراوان در کوتاه مدت خاتمه مي يابد. در برخي از کشورهاي درحال توسعه به دليل سيطره نگرش دولت گرا و استيلاي ديرينه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابليت هاي داخلي با شرايط مطلوب فاصله زيادي دارد. بنابراين به دليل نبود تعامل مناسب استراتژي با ساختار کلان داخلي، فرايند خصوصي سازي با چالش ها و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل شورش هاي اجتماعي و کارگري و... مواجه مي شود.

بدين ترتيب به منظور اينکه خصوصي سازي دراين‌گونه کشورها منشا ثمرات چشمگيري از قبيل تحرک و پويايي اقتصاد، کارآمدي، توسعه سرمايه گذاري و اشتغال مولد و غيره شود و در بلندمدت شکوفايي اقتصادي کشور را تحقق بخشد، خصوصي سازي مرحله اي مطرح مي شود که در قالب اين طرح ابتدا مديريت بنگاه ها و شرکت ها از دولت به شرکت هاي مادر تخصصي (هولدينگ‌ها) واگذار مي‌شود.

نظر به اهميت موضوع، اين مقاله مواردي ازجمله خاستگاه فلسفي شرکتهاي مادر تخصصي، نقش آنها در اصلاحات اقتصادي و مقايسه اصلاحات جهشي با اصلاحات آرام و مستمر و آسيب شناسي شرکت هاي مادر تخصصي را موردبحث قرار مي گيرد و درنهايت با توجه به محدوديت ها و مقدوريت هاي کشورهاي درحال توسعه پيشنهادهايي در راستاي اصلاحات بنيادين مطرح مي شود.

مقدمه

در کشور هاي در حال توسعه که قابليتها و بسترها از قبيل بازار سرمايه‌، ساختارهاي قانوني فعاليتهاي بخش خصوصي و … به‌وجود نيامده است، اصلاحات و خصوصي سازي به چه نحو اجرا شود تا يک کشور در يک مسير خردمندانه، پيوسته و آهسته به سمت بهسازي و بهبود وضعيت حرکت کند؟ اين مقاله به بررسي نقش هولدينگ ها در اصلاحات و خصوصي سازي کشورهاي در حال توسعه مي پردازد.

کليات

از نظر سير تاريخي در سال 1833 اولين ادغام دو شرکت خارجي صورت گرفت که در جرايد از آن با عنوان Parent Company (شرکت مادر و اصلي) ياد مي‌شود .

سپس در اوايل قرن 19، شرکتهايي پيدا مي‌شوند که مي‌خواهند بين کسب و کارهايشان يا شرکتهاي تابعه اتصال برقرار کنند. بنابراين اصطلاح علمي هولدينگ‌ها به معني تکميل زنجيره ارزش شرکتهاي تابعه رايج مي‌شود .

از نظر روند رشد هولدينگ‌ها در دهه 1980، ده هزار شرکت مادر برآورد مي‌شود. در دهه 90 ،سي و پنج هزار و در سال 2000 بيش از دويست هزار شرکت مادر وجود دارد .

هولدينگ‌ها از نظر نوع معمولاً چهار نوع هستند که عبارتند از هولدينگ‌هايي که از تجزيه يک شرکت بزرگ به وجود آمده‌اند‌، هولدينگ‌هاي محصولي ، هولدينگ‌هاي زنجيره تأمين و هولدينگ‌هاي مختلط .

در دنيا کشورهاي آمريکا و انگليس در استفاده از هولدينگ‌ها پيشگام هستند. در آمريکا قوانين زيادي راجع به هولدينگ‌هاي عمومي وجود دارد . امروزه اغلب کشورهاي پيشرفته مانند آلمان ،

ژاپن ، کانادا ، کره جنوبي و مالزي از ساختار هولدينگ استفاده مي‌کنند . در کشورهاي در حال توسعه نيز از قبيل الجزاير ، مصر ، عربستان ، ترکيه و... شاهد رواج هولدينگ هستيم .

در کشور ما نيز بسياري از شرکتهاي بزرگ مانند شرکت نفت ، شرکت شيلات ، شرکت توانير ، گروه سديد ، شرکت ثامن ، بنياد مستضعفان ، شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ( شستا ) ، شرکت سرمايه گذاري ملي ايران ( سما ) ، ايران خودرو ، سازمان اقتصادي کوثر و... از ساختار هولدينگ يا مشابه آن استفاده مي‌کنند .

در فرهنگ بريتانيکا هولدينگ شرکتي تعريف شده است که داراي سهام ( با حق رأي ) در يک يا چند شرکت است و مي‌تواند بر آنها اعمال کنترل کند. شرکت هولدينگ نوعاً اکثريت سهام تابعه را داراست، ولي گاهي با مالکيت اقليت سهام نيز کنترل شرکت تابعه امکان پذير است .

هولدينگ را مي‌توان يک شرکت سرمايه گذاري ، مديريتي و تخصصي تعريف کرد که دارنده بخش زيادي از سهام شرکت‌هاي تابعه است و بر آن شرکتها مديريت دارد .

در تعريف ديگري مي‌توان گفت که هولدينگ شرکتي است شامل پرتفوليويي از واحدهاي مستقل که از مزاياي سربار اندک اداره مرکزي ، سهولت جبران زيان واحدها‌، کاهش ريسک و عدم تمرکز برخوردار است‌.

با توجه به تحولات قالبهاي ذهني در تجارت ، افسانه آسيب ناپذيري شرکتهاي بزرگ در محيط بسيار متغير و پوياي امروز درحال فروپاشي است . بر اساس اين ديدگاه حتي بزرگي ، کشتي تايتانيک را نيز نتوانست از زوال و نابودي برهاند . در قالبهاي تصوري «کوچک زيباست»، بزرگي و وسعت زياد به صورت يکي از نقاط ضعف جدي، براي شرکتها به‌شمار مي رود . حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها بر اساس اينگونه پارادايم‌ها در گروه تجهيز به ساز و کارهايي از قبيل خلاقيت و نوآوري ، سرعت ، تحويل بموقع و... است.

خاستگاه فلسفي طرح شرکتهاي مادر تخصصي (هولدينگ) پي ريزي رويکرد و ارائه الگويي است که تحت آن مزاياي ويژگيهاي شرکتهاي بزرگ از قبيل دسترسي به قابليتهاي گسترده ، به اشتراک گذاري منابع ، صرفه جويي در مقياس ، شهرت و اعتبار و... به همراه ويژگيها و زيباييهاي شرکتهاي کوچک مانند خلاقيت‌، علاقه مالکانه ، سرعت و انعطاف پذيري و... به طور توام ايجاد شود. (مجله تدبير، ميزگرد «هولدينگ ها» 1383)

همچنين بهينه سازي تعادل بين کنترل پذيري و انعطاف پذيري ، تمرکز و عدم تمرکز از ديگر دلايل پيدايش فلسفه هولدينگ ها به شمار مي رود که بر اساس آن، شرکتهاي کوچک به اقيانوسها مي‌پيوندند و هم افزايي ره آورد اين پيوند است.


نقش شرکتهاي مادر تخصصي در اصلاحات اقتصادي

کشورهاي در حال توسعه از جمله اروپاي شرقي ، روسيه ، جمهوري خلق چين و... در اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصي سازي و بازار آزاد، تجارب ارزشمندي دارند.

شواهد عيني و غير قابل انکاري در مورد ناکارآمدي اقتصاد بسته و سيستم سراسر متمرکز مديريت دولتي وجود دارد که چرخش و رويکرد به بازار آزاد ، طراحي دولت کوچک و... را به عنوان يک الزام، اجتناب ناپذير مي‌نمايد . از جمله دلايل و شواهد عيني و انکار ناپذير که مختص يک کشور خاص نيست و به عنوان تجارب اقتصادي بشري خصوصي سازي و اصلاحات را تجويز کند ، مي توان به پديده جهاني سازي و کمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي و گسترش WTO و حرکت از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي ، تحول از تمرکز به عدم تمرکز و تحول از اتم (استعاره از تمرکز ) به شبکه ( استعاره از عدم تمرکز ) اشاره کرد.

در واکنش به پيامدهاي غير قابل انکار سيستم اقتصاد بسته و برنامه ريزي سراسر متمرکز دولتي بسياري از کشورها، خصوصي‌سازي و انتقال مالکيت را به عنوان نسخه حل مشکلات و داروي شفابخش همه بيماريهاي اقتصادي و به عنوان استراتژي تحول مورد توجه قرارداده‌اند.

اما توجه به اين نکته شايان ذکر است که داروي شفابخش مي بايست با تجويز طبيب حاذق به مقدار معين و در زمانهاي مقتضي اعمال شود تا بهبودي حاصل شود. خصوصي سازي و اصلاحات اقتصادي با سرعت و يک شبه و بدون توجه به قابليتهاي جامعه با موانع جدي مواجه مي‌شود .

 

تشديد بحران هاي مرحله گذار

در خلال اجراي استراتژي تحول از مالکيت دولتي به مالکيت خصوصي که به صورت جهشي و در کوتاه مدت انجام مي شود، به دليل آشنايي نداشتن مديريت با چالشهاي رقابتي اقتصاد بازار و بي تجربگي و حرفه اي نبودن مديريت بحرانهاي دوران گذر تشديد مي شود . نبود قابليتها و تحقق نيافتن پيش فرضهاي خصوصي سازي به همراه بي‌تجربگي و حرفه اي نبودن مديريت چالشهاي درهم کوبنده اي فرا روي استراتژي خصوصي سازي به‌وجود مي آورد. سرانجام اينکه ممکن است در برخي از کشورهاي در حال توسعه با سابقه مديريت دولتي و اقتصاد بسته بر اثر فشارها و بحرانهاي دوران گذر مجددا رجعت به سيستم برنامه ريزي متمرکز دولتي و دولت بزرگ به‌وجود آيد. آنچه در چرخه باطل قبض و بسط تحول از مديريت دولتي به بازار آزاد و حرکت معکوس برگشت از بازار آزاد به مديريت دولتي روي مي دهد اين است که در اين دور باطل، منابع ارزشمند اين کشورها به نابودي مي گرايد.

براي خروج و برون رفت از دور باطل قبض و بسط مي بايست يک راه حل محافظه کارانه و آرام به سمت خصوصي سازي مد نظر قرار گيرد تا در خلال اجراي آن قابليتها و بستر مناسب خصوصي سازي در جامعه به تدريج پي ريزي شود. بنابراين الگوي هولدينگ از ديدگاه حرکت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب يک شيوه آهسته و پيوسته به شمار مي رود. اين نگرش برخلاف اينکه به زمان نسبتا طولاني نياز دارد، ولي خردمندانه و بنيادين اهداف اقتصاد بازار را تحقق مي بخشد. با استفاده از‌ اين الگو بين قابليتها ، فضا و شرايط اجتماعي‌، اقتصادي و... جامعه با شرايط دروني بنگاهها به تدريج نوعي تعامل و يکپارچگي شکل مي گيرد‌. در واقع چارچوب سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي... براي خصوصي سازي مهيا مي‌شود .

با اجراي اين راه حل محافظه کارانه در شرکتهاي دولتي در گام اول، بين دولت و شرکتها فاصله قابل توجهي ايجاد مي‌شود و بين مالکيت و مديريت تفکيک به وجود مي آيد و مديريت شرکتهاي دولتي به هولدينگ‌ها واگذار مي‌شود . با به کارگيري هولدينگ ها مزايا و منافع چشمگيري ايجاد مي شود که مي توان به کنترل وهدايت استراتژيک شرکتها و گروههاي تخصصي تابعه ، ايجاد يکپارچگي فعاليتها و هم‌افزايي‌، افزايش ميزان پاسخگويي گروههاي تابعه به دليل حفظ ماهيت حقوقي مستقل آنها ، افزايش سود دهي و شناخت شرکتهاي زيان‌ده ، اصلاح و بازسازي ، ايجاد شرايط تمرکز زدايي، کاهش ريسک تجاري ، امکان صرفه جويي در بکارگيري منابع و... اشاره کرد.

قابليتها و بسترها و توانمندي عوامل داخلي کشورها در توفيق و اثر بخشي استراتژي اصلاحات، نقش تعيين‌کننده‌اي دارد، چرا که اصلاحات و خصوصي سازي در خلا انجام نمي‌گيرد و پيش نياز آن آمادگي فضا و قابليتهاي جامعه است.

هيچ رويکرد ، مدل ، شيوه و تکنيکي به طور مطلق مثبت و خالي از نقص و عيب و آسيب نيست. هر فلسفه و رويکردي علاوه بر ويژگيهاي مثبت عوارض خاص خود را در طبيعت و ذات خود و همچنين در شرايط محيطي دارد . شناخت آسيبها و پاشنه آشيل هر رويکرد در اجراي آن و تحقق اهداف متصور نقش مهمي دارد و از تعميمهاي ناروا جلوگيري مي کند.

يکي از آسيبهاي بنيادين که به صورت علي موجب ساير عوارض مي شود، عبارت است از نفوذ سياسي . اين آسيب در شرايطي که سياست گذاري صحيح و يک مغز هوشمند استراتژيک در راس وجود نداشته باشد، در ساختار هولدينگ وارد مي شود و رفته رفته تمام استراتژي‌ها‌، ساختار و روابط هولدينگ را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وقتي که پديده نفوذ سياسي در هولدينگ‌ها شايع مي شود عملا هولدينگ‌ها به ابزار بازي سياسي تبديل مي شوند و شايد در تبانيها به کار گرفته شوند .

نفوذ سياسي مانع اصلي و گلوگاه تحقق اهداف تمرکز زدايي محسوب مي شود . اين پديده انتصاب مديران غيرحرفه اي که فاقد صلاحيت و شايستگي‌ هستند را سبب مي‌شود و به دليل اينکه مديران غيرحرفه اي و فاقد شايستگي در راستاي افزايش کارايي زيرمجموعه ها و شرکتهاي تابعه انگيزه لازم را ندارند، هولدينگ ها در دست‌يابي به اهداف خود توفيق نخواهند داشت .

از ديگر موارد قابل توجه اين است که هولدينگ ها ممکن است در برخي توليدات و فعاليتها انحصار ايجاد کنند که به اصل رقابت منصفانه آسيب وارد شود .

از جمله آسيب هاي هولدينگ ها مربوط به ساختار آنهاست. اين نوع آسيب‌ها غالبا در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران متداول است . بر اساس بررسيها به نظر مي رسد باوجود اينکه در کشورهاي توسعه يافته ساختارهاي شرکتهاي هولدينگ غالبا داراي ويژگيهاي عدم تمرکز است، اما هولدينگ هاي ايراني داراي ساختارهاي سازماني متمرکز ـ وظيفه اي هستند که ساختار متمرکز ـ وظيفه اي هولدينگ هاي ايراني با توجه به الزامات محيطي نمي‌توانند به طور موثر ويژگيهاي سازمانهاي هزاره سوم را از قبيل سرعت بالا ، انعطاف پذيري ، خلاقيت و نوآوري و... دارا باشند. پس در پاسخگويي به محيط پويا با سازوکارهاي موجود اثر بخشي اندکي دارند.

دلايل پايين بودن اثربخشي ساختار متمرکز ـ وظيفه اي شرکتهاي هولدينگ در خصوص تعادل پويا و تعامل پايدار شرايط دروني شرکتها با محيط به شرح زير است :

* محيط پويا : تغييرات محيطي شتاب روزافزوني به خود گرفته است و ساختار متمرکز وظيفه اي توانايي تطبيق ندارد .

* تنوع عوامل محيطي : تاثير عوامل محيطي به طور روزافزون افزايش يافته و ترسيم روابط علت و معلولي بين عوامل محيطي پيچيده شده است . با افزايش ميزان سرعت تغيير و تعداد و تنوع عوامل بر ميزان ابهام و عدم قطعيت افزوده مي شود‌. با توجه به اينکه معمولا ساختارهاي متمرکز ـ وظيفه اي با شرايط محيطي ايستا و ثابت که تغييرات اندکي دارند تناسب دارند . در حفظ تعادل سازمان در شرايط دنياي کنوني ناتوان هستند .

* پراکندگي بازارها : بازارهاي شرکتهاي هولدينگ ايراني معمولا در مناطق جغرافيايي وسيع و متنوع کشور پراکنده و گسترده است. در صورتي که مشتريان و بازار به صورت متمرکز در يک منطقه قرار داشتند، ممکن بود که ساختار متمرکز ـ وظيفه اي پاسخگو باشد . اما در شرايطي که بازارها در مناطق مختلف و متنوع پراکنده‌اند، ساختار متمرکز ـ وظيفه اي به دليل فرايند طولاني تصميم گيري و اجرا، سرعت و انعطاف مناسب را ندارد . در اين شرايط بسياري از بازارهاي کليدي به دليل کندي در اتخاذ تصميم و بوروکراسي از دست مي‌رود.


نتيجه گيري

به منظور اجراي اثربخش هولدينگ پيشنهادهايي به شرح زير بيان مي شود :

1 - رويکردهاي کلان مي بايست در راستاي افزايش قابليتها باشد تا امکان استفاده از فرصتهاي بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد براي کشور فراهم شود.

2 - همسو با اسناد بالا دستي ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت کوچک و کاهش تصدي گري دولتي مدنظر قرارگيرد و با گذشت زمان تصدي‌گري روند نزولي داشته باشد .

3 - زيرساختها و قابليتهاي خصوصي سازي از قبيل بازار سرمايه ، قوانين فعاليتهاي بخش خصوصي ، عوامل سياسي همسو و... تقويت شود .

4 - حرفه اي کردن مديريت به منظور حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها در فضاي بازار آزاد مورد توجه قرارگيرد .

5 - در راستاي تعادل اثر بخشي ساختار با استراتژي ، ساختارهاي شرکتهاي هولدينگ مورد بررسي قرارگيرد و ساختارهايي طراحي شود تا با برخورداري از ويژگيهاي عدم تمرکز بتواند به پيچيدگي محيطي واکنش مناسب نشان داد .

6 - شايسته سالاري و حرفه اي گرايي در انتصاب مديران و ممانعت از اعمال نفوذ‌هاي سياسي مخرب به عنوان اصل ارزشي نهادينه شود .


منابع

1 – رابينز، استيفن پي، رفتار سازماني، مترجمان: پارساييان، علي و اعرابي، سيدمحمد، دفتر پرسشهاي فرهنگي 1373.

2 – صالح اردستاني، عباس، الزامات سازماندهي هولدينگ براي سيستم مالي شرکتهاي ايراني (پايان نامه). دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده مديريت، 1373

3 – مجله تدبير ميزگرد شرکتهاي مادر «هولدينگها» الزام يا اختيار؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 2:57  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: فاينانس خودگردان

موضوع: اقتصاد مهندسي / مديريت مالي

منبع: HYDROCARBON ENGINEERING JUNE, 2002


 

پيشگفتار :

مــوضـوع تامين منابع مالي (فاينانس) پروژه هاي توسعه اي به طور اعم و بحث تامين منابع مالي به اتکاء پروژه «فاينانس خودگردان» (PROJECT FINANCE) به طور اخص در سالهاي اخير موردتوجه دست اندرکاران و متوليان برنامه هاي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران قرار گرفته است. مع ذالک منابع اطلاعاتي در اين زمينه به زبان فارسي محدود و کمياب بوده و اصولاً واژه ها و برگردانهاي مناسبي براي تعابير و مفاهيم رايج در مقوله تامين منابع مالي در زبان فارسي موجود نيست، پانوشتهاي متعدد اين مقاله گواهي بر اين ادعا است. درعين حال به لحاظ محتوايي نيز بجز معدود دست اندرکاران و کارشناسان سيستم بانکي کشور و بخشهاي توسعه منابع نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو اصولاً آشنايي کمتري با مفاهيم و اصول و کليات مسائل تامين منابع مالي و بويژه فاينانس خودگردان در بنگاههاي اقتصادي اعم از بخشهاي دولتي و يا غيردولتي وجود دارد. برنامه هاي گسترده توسعه اقتصادي در بخشهاي مختلف، محدوديت تامين منابع مالي (ازطريق روشهاي متعارف) و مشارکت سرمايه گذاران خارجي در توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي، ضرورت رويکرد به روشهاي تامين منابع مالي به اتکاء پروژه يا اشکال مختلف فاينانس خودگردان را ايجاب مي کند. اين مقاله در اين راستا و به منظور آشنايي کارشناسان بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي با موضوع فوق ترجمه و تنظيم شده است، اميد است نگارش مقالاتي از اين دست بتواند به جريان پيدايش واژه ها، تعابير و برگردانهاي مناسب فارسي براي مفاهيم و اصطلاحات متداول و رايج در مقوله تامين منابع مالي (فاينانس) و بويژه فاينانس خودگردان ياري رساند.

1 - سابقه تاريخي

فاينانس خودگردان(1) اسلوب ويژه اي براي تامين اعتبار پروژه هاست که ابتدا در سالهاي دهه 1930 در ارتباط با توسعه چاههاي نفتي در ايالت تکزاس آمريکا در دوراني که حفاري براي استخراج و بهره برداري از چاههاي نفت عملاً به ابزار و تجهيزات بسيار ساده اي متکي بود، متداول و رايج گشت. در آن ايام بانکهاي شهر دالاس (در ايالت تکزاس) آماده بودند که اعتبارات مالي موردنياز حفاري چاههاي نفت را برمبناي بازپرداخت ازطريق نقدينگي حاصل از فروش نفت چاههاي مذکور تامين کنند.

امروزه که هزينه توسعه منابع هيدروکربوري به علاوه هزينه هاي فراوري جهت بهره برداري از منابع مذکور در فلات قاره و در مناطق دوردست دنيا، سربه ميلياردها دلار مي زند، اصولي که طي سالهاي دهه 1930 پايه گذاري شد هنوز هم پابرجا بوده و شيوه ها و اسلوب فاينانس خودگردان کماکان چارچوبهاي قابل اتکاء و انعطاف پذيري را براي تامين سرمايه موردنياز طرحهاي بزرگ توسعه ميادين نفت و گاز و حتي فراتر از آن طرحهاي مجتمعهاي بزرگ پتروشيمي (در سرمايه گذاريهاي مشترک) و طرحهاي زيربنايي توسعه منابع آب، توليد انرژي و حتي طرحهاي زيربنايي ساختماني نظير احداث بزرگراهها، پلهاي ارتباطي و بيمارستانها و غيره تشکيل مي دهد.

2 - فاينانس خودگردان چيست؟

مشخصه و ويژگي اصلي فاينانس خودگردان واقعي (2)، ماهيت عدم اتکاء(3) و يا اتکا محـدود آن به حــاميــان (SPONSORS =متوليان، صاحبان يا سرمايه‌ گذاران)(4) پروژه است. به عبارت ديگر، اصل زيربنايي و مشخصه فاينانس خودگردان آن است که تامين اعتبار صرفاً به اتکاء دارايي و اموال پروژه و نقدينگي و عوايد حاصل (فروش محصولات و يا عرضه خدمات) از پروژه بوده و بدون اتکاء به سرمايه گذاران پروژه انجام مي گيرد، معذالک بايد توجه داشت که درعمل موارد بسيار محدودي فاينانس خودگردان بدون هيچ گونه «اتکاء» (به سرمايه گذاران) انجام مي گيرد و ميزان اتکاء بستگي به شرايط و عوامل گوناگون نظير توجيه پذيري اقتصادي و مالي پروژه، اعتبار و تجربه صاحبان پروژه، اعتبار و صلاحيت پيمانکاران، شرايط و نوع قرارداد پيمانکاري، خريداران محصول (محصولات) پروژه داشته و بويژه نوع و ماهيت محصولات، چشم انداز عرضه و تقاضاي کالاي مذکور، و اينکه خريداران آن چه کساني هستند و تحت چه شرايطي اين محصول خريداري خواهدشد (طول دوره و شرايط قرارداد، مباني قيمت و...) از اهميت بالايي برخــوردار است، به اين ترتيب، ملاحظه مي شود که در حقيقت هر فاينانس خودگردان مشخصات خاص خود را داشته ساختارهاي آن مي بايست متناسب با شرايط و ويژگيهاي آن طراحي و تنظيم گردد.

تاکنون ما از «پروژه» در کليت و تعبير عمومي آن استفاده کرده ايم، معذالک در طرحهاي توسعه منابع هيدروکربوري هريک از عناصر در زنجيره توسعه منابع مذکور از حفاري و استخراج گرفته، تا ذخيره سازي (ساخت مخــازن)، فـراوري و انتقال به مصرف کنندگان نهايي مي تواند جهت تامين منابع مالي ازطريق فاينانس خودگردان مناسب باشد.

3 - چرا فاينانس خودگردان؟

طي 30 سال گذشته، گرايش به سوي اجراي پروژه هاي هيدروکربني بزرگ روند روبه گسترشي را در بسياري از کشورهاي موسوم به «اقتصادهاي نوظهور (EMERGING ECONOMIES) داشته است، اين پروژه ها معمــولاً تــوسط شرکتهاي چندمليتي (با زمينه هاي فعاليت متنوع) و تحت امتيازهاي اعطايي توسط کشور ميزبان و يا شرکتهاي دولتي وابسته (که غالباً در پروژه نيز مشارکت دارند) اجرا مي گردد. مزيت و سرشت واقعي «فاينانس خودگردان» از ديدگاه سرمايه گذار آن است که تامين اعتبار «خارج از ترازنامه»(5) صورت مي گيرد. درحالي که معمولاً غولهاي نفتي چندمليتي از ترازمالي قابل توجهي برخوردارند، ولي شرکاء آنها در فعاليتهاي توسعه منابع هيدروکربني در کشورهاي درحال توسعه ممکن است لزوماً از چنين موقعيتي برخوردار نباشند. از همين جاست که جذابيت فاينانس خودگردان آشکار مي شود.

زيرا روش مذکور اين امکان را فراهم مي سازد که حتي سرمايه گذاراني با تراز مالي ضعيف تر نيز بدون نياز و «اتکاء» به تراز مالي خود و يا کشورشان به اعتبارات مالي دسترسي پيدا کنند.

بنابراين، جاي شگفتي نيست که طي بيش از 20 سال گذشته بسياري از پروژه هاي توسعه منابع هيدروکربوري از قبيل پروژه هايLNG (گاز طبيعي مايع شده) در کشورهاي اندونزي، مالزي، عمان، نيجريه و يا قطر و يا پروژه هاي پتروشيميايي در چين، ترينيداد و عربستان سعودي ازطريق «فاينانس خودگردان» تامين اعتبار شده اند. فاينانس خودگردان در حقيقت نوعي «حلقه حفاظ مالي» براي اين پروژه ها محسوب مي شود، حفاظي که اين پروژه ها را از سايــر فعــاليتهـاي سرمايه گذاران و سرمايه گذاران را از خطرات شکست پروژه ها مصون نگه مي دارد، به گونه اي که ساختار (حقوقي - قراردادي) پروژه ممکن است آن چنان طراحي گردد که درجه بندي اعتباري پروژه (5) از درجه بندي اعتبار برخي از سهامداران پروژه و نيز کشور ميزبان بالاتر بوده و اين امر به کاهش هزينه هاي تامين اعتبار منجر گردد. في الواقع چنين موقعيتي در ارتباط با تامين اعتبار يکي از پروژه هاي LNG قطر فراهم شد که ازطريق انتشار اوراق قرضه (BOND) انجام گرفت.

تامين منابع مالي ازطريق فاينانس خودگردان همچنين کشورهاي ميزبان را قادر مي سازد که بدون زيرپا گذاشتن تعهداتي که در قبال محدوديتهاي اعمال شده از طرف موسساتي نظيــر بــانک جهـاني و صندوق بين المللي جهاني پول سپرده اند به منابع مالي قابل توجهي دسترسي پيدا کنند و به علاوه به شرکتهاي چندمليتي امکان مي دهد که با سهولت بيشتري به اهداف گسترش در سطح جهاني نائل آيند به گونه اي که کل منابع مالي که از اين طريق تامين مي کنند به مراتب بيش از منابعي است که قادرند مستقيماً و ازطريق دريافت اعتبار به «اتکاء» تراز مالي خود به دست آورند. اين امر به موازات دوره طولاني بازپرداخت اعتبارات که معمولاً در فاينانس خودگردان عملي است، امکان دستيابي به منابع گسترده و نيز بازگشت سرمايه بالاتر را براي اين شرکتهاي چندمليتي فراهم مي سازد.

4 - ساختار فاينانس خودگردان

حال ببينيم فاينانس خودگردان واقعاً چيست و چه عناصري دربردارد؟ بديهي است که فاينانس خودگردان اعتبار لازم براي اجراي پروژه ها را تامين مي کند، اما ساختار فاينانس خودگردان به مراتب پيچيده تر از اين مفهوم کلي است. به عبارت ديگر، در فاينانس خودگردان مجموعه اي از ساختارهاي قراردادي به گونــه اي در يکــديگــر تلفيق مي شوند که اطمينان خاطر لازم را به اعتباردهندگان درمورد بازپرداخت اعتبارات فراهم مــي سازد، بايد توجه داشت وقتي که وام دهندگان منابع اعتباري را دراختيار شرکت مجري پروژه قرار مي دهند، آنچه دراختيار دارند شامل وثائق (6) دارائيهاي پروژه، به علاوه مجموعه اي از اسناد قراردادي است، درواقع حصول اطمينان از اينکه مجموعه اسناد و مدارک مورداشاره قابل اتکاء و اطمينان بوده و بازپرداخت تعهدات را تضمين مي کند به عهده مشاوران حقوقي اعتباردهندگان است. اين حقوق قراردادي بستگي به ماهيت پروژه موردنظر دارد. به عنوان مثال، در پروژه هاي توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز تاکيد بر قراردادهاي مشارکت در محصول، برنامه هاي اکتشاف و حفاري شامل تجهيزات (دکلهاي حفاري) خطوط لوله و قراردادهاي فروش نفت خام، مايعـات گازي و انتقال گاز است. در پروژه هاي LNG معمولاً نگاهها به قراردادهاي تامين گاز (و نتيجتاً وضعيت پروژه بالادستي) و نيز قرارداد احداث تجهيزات واحد LNG و قرارداد فروش LNG معطوف است.

در قرارداد پروژه هاي توليد مواد پتروشيميايي، معمولاً موضوع تامين خوراک، قرارداد اجراي پروژه و قرارداد فروش محصولات مدنظر قرار مي گيرند.

بديهي است هر قرارداد ويژگيها و مشخصات خاص خود را داشته و فاينانس خودگردان مي بايست خود را با شرايط مذکور تطبيق دهد، به عنوان مثال در به کارگيري روشهاي فاينانس خودگردان با اتکاء محدود(به سرمايه گذاران) در کشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه باتوجه به محدوديتهاي مربوط به اعمال بهره و نيز اعطاي وثيقه که هر دو از اجزاي اصلي روشهاي نوين فاينانس خودگردان هستند، ازطريق بکارگيري و سازگاري روشهاي متداول رهن و عدل (شخص قابل وثوق)، ساختارهاي متداول در بانکداري بين المللي طراحي و پياده شده است.

شکل شماره 1، نمودار شماتيک اصول و چارچوبهاي فاينانس خودگردان طرحهاي توسعه منابع هيدروکربوري را نشان مي دهد، بديهي است نمودار مذکور اصول و چارچوبهاي کلي قراردادي و ساختار عمومي فاينانس خودگردان را نشان مي دهد و بسته به ماهيت پروژه، نوع قراردادها ممکن است متفاوت باشد (قرارداد اعطاي امتياز، عدم نياز به قراردادهاي تامين يوتيليتي (7) و يا بهره برداري و...) اما اصول کلي همان است که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است.


جاي شگفتي نيست که اعتبار دهندگان معمولاً، توجه خــاصــي بــه نحوه اجرا و بهره برداري از پروژه نشان مي دهند، معمولاً بانکهاي اعتباردهنده طي يک فرايند کنکاش(8) قـــراردادهاي موردبحث را از جنبه هاي فني و حقوقي موردتجزيه وتحليل و ارزيابي قرار مي دهند، درواقع قرار است به اتکاي اين قراردادها اعتبارات پرداختي بانکها بازپرداخت شود.

درعين حال پس از تنظيم و نهايي شدن قراردادهاي مذکور، اعتباردهندگان درمقابل هرگونه تغيير در مفاد قرارداد که قبلاً موردتوافق قرار گــرفته است، مقاومت و ايستادگي نشان مي دهند.

اصولاً در مقايسه با اعتباراتي که از ضمانت دولتي و يا ضمانت شرکتهاي سرمايه گذار برخوردارند. در فاينانس خودگردان اعتباردهندگان حق نظارت و کنترل به مراتب بيشتري را در روند اجراي پروژه براي خود قائل هستند، به گونه اي که گاهي اينگونه به نظر مي رسد که گويا اين بانکهاي اعتباردهنده هستند که پروژه را اجرا مي کنند، به طوري که نظارت منظم بر فعاليتهاي مهندسي پروژه و اعمال محدوديت در دريافت اعتبارات جديد، ازطرف بانکهاي مذکور کاملاً رايج و متداول است. درعين حال ورود به حيطه فعاليتهاي تجاري جديد، تغيير تامين کنندگان (مواداوليه و قطعات) و يا مشتريان محصولات و يا انحراف از برنامه اوليه فعاليت تجاري معمولاً مستلزم کسب موافقت اعتباردهندگان است. معذالک بانکهاي اعتباردهنده تمايلي به اينکه به عنوان مجري پروژه شناخته شوند ندارند، به دليل اينکه اين امر مسئوليت خسارات ناشي از مسائل زيست محيطي را متوجه آنها مي کند، به علاوه صاحبان سهام (شرکت مجري پروژه) در قبال دخالت بيش از اندازه اعتباردهندگان تحت لــواي صيـانت از سـرمايه گذاري خود، عکس العمل نشان داده و مايل نيستند که اعمال محدوديتهاي اعتباردهندگان، حرکتهاي شرکت مجري پروژه را به گونه اي کند سازد که امکان انجام واکنشهاي به موقع و يا بهره برداري از شرايط جديد (که لزوماً توجيه پذيري پروژه را تهديد نمي کند)از شرکت مجري پروژه سلب گردد، اين امر بخشي از فرايند ايجاد شرايط متعادل و متوازني است که مي بايست توسط مشاوران حقوقي دست اندرکاران اجراي پروژه، اعتباردهندگان و متوليان پروژه فراهم گردد.

درعين حال شرکت مجري پروژه ملزم خواهدبود که تعهداتي را تقبل کند که طبق آنها نحوه بهره برداري از واحد صنعتي (معمولاً طبق استانداردهاي بين المللي) تعريف شده باشد. همچنين چــارچـوبهاي قرارداد (بهره برداري)، چگونگي تنظيم بودجه هاي سالانه و چگونگي اطلاع رساني از زمره ساير تعهدات شرکت مجري پروژه خواهدبود.

اسناد و مدارک قرارداد همچنين به اعتباردهندگان اين اختيار را مي دهد، درصورتي که شرکت مجري پروژه قادر به ايفاي تعهدات مالي خود (بازپرداخت اعتبارات) طبق برنامه نبود و يا در صورت نقض هريک از تعهدات فوق، اعتبار ارائه شده تسريع (ACCELERATION) و اعتباردهندگان مي توانند نسبت به دريافت يک جاي آن اقدام و در اين ارتباط وثائق و ضمانت نامه ها را به جريان اندازند. خاطرنشان مي سازد جنبه هاي رواني آسودگي خيال اعتباردهندگان از اينکه درهر لحظه اي که احساس خطر کنند، مي توانند پروژه را در اختيار گرفته و تحت کنترل خود درآورند به مراتب بيش از جنبه عينيت پذيري آن است. فاينانس خودگردان يک تعهد درازمـدت براي تامين منابع عظيم مالي بوده و به ندرت ممکن است که درصورت شکست پروژه، منابع مالي مذکور به طور کامل بازيابي گردد.

لذا اصلي ترين دغدغه اعتباردهندگان آن است که قبل از اينکه خود را متعهد به پرداخت کنند، مجموعه سازوکار قراردادي و ايجاد جريان نقدينگي پروژه تنظيم و تکميل شده باشد. توافق کامل درمورد ساختار و چارچوب قرارداد اجراي پروژه ازجمله ديگر نکات کليدي است. اين مهم معمولاً ازطريق قراردادهاي خدمات مهندسي، خريد و ساخت در قالب قراردادهاي کليد دردست با پيمانکاران معتبر بين المللي تحقق مي يابد. در پروژه هاي فراورش مواد هيدروکربوري، تنظيم قراردادهاي مستحکم درخصوص تامين خوراک و نيز قراردادهاي فروش محصولات نهايي پروژه از اهميت ويژه اي برخوردار است. به علاوه اعتباردهندگان مي خواهند مطمئن باشند که بهره برداري از واحد صنعتي تکميل شده توسط پرسنل بهره برداري مجرب انجام خواهدگرفت.

واقعيت آن است که سهامداران شرکت مجري پروژه نيز در بسياري از دغدغه هاي فوق با اعتباردهندگان وجوه اشتراک دارند، بنابراين، در بسياري از جهات، صاحبان پروژه و اعتباردهنــدگـان اهداف مشترکي را تعقيب مي کنند. به گونه اي که در برخي از موارد، در مذاکرات صاحبان پروژه با پيمانکاران ساختماني، شرايط خاصي با اين توجيهات که شرايط مذکور موردنظر بانکهاي اعتباردهنده بوده و بانکهاي مذکور به هيچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از خواسته هاي خود نيستند، گنجانيده مي شود.

5 - توزيع ريسک

ميــزان ريسکــي کــه بانکهاي تجاري مي توانند بپذيرند محدود بوده و يکي از اصول بارز فــاينــانس خــودگردان عبارت است از تخصيص ريسکهــاي مختلف بـــــه دسـت انــدرکـاران مختلف پروژه براساس قابليت هريک براي پذيرش ريسک مربوطه، به نحوي که به عنوان مثال ريسکهاي تجاري نظير تاخير در تکميل پروژه، افزايش هزينه هاي پروژه و کاهش فروش (کاهش عوايد حاصل از فروش محصولات در مقايسه بر ارقام برآورد شده) مي تواند توسط دست اندرکاران اجراي پروژه جذب گردد. اين مقصود مي تواند ازطريق پيش بيني دريافت خسارات نقدي (LIQUATED DAMAGE) در قراردادهاي اجراي پروژه (ارزيابي ضرر و زيان نقدي ناشي از تاخير در راه اندازي پروژه) و يا تعهدات صاحبان پروژه براي تامين سرمايه نقدي اضافي حاصل شود، قراردادهاي فروش درازمدت که در آنها ضرورت پرداخت حتي درصورت عدم دريافت محصول(9) ازطرف خريدار، پيش بيني شده است از ديگر ابزار مهم در اين ارتباط است. بنابراين، ملاحظه مي شود اعتبار صاحبان پروژه، پيمانکاران و خريداران محصولات پروژه از عوامل مهم براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه محسوب مي شود.

معذالک بايد توجه داشت که انتقال ريسکهاي سياسي به دست اندرکاران پروژه، حتي در مواردي که کشور ميزبان (ازطريق بنگاههاي اقتصادي وابسته) به عنوان يکي از صاحبان سهام در اجراي پروژه مشارکت دارد، امکان پذير نيست. به عبارت ديگر، امکانات شرکاي محلي براي پوشش اعتباردهندگان (جبران خسارت بانکها) درقبال تغييرات در قوانين و مقررات، ملي شدن و يا سلب مالکيت، عدم وجود ارز خارجي يا ناآراميهاي سياسي بسيار محدود است، و لذا به طور معمول اينگونه ريسکها تحت پوشش ريسکهاي سياسي و توسط موسسه هاي بيمه اعتبارات صادراتي در چارچوب برنامه هاي توسعه صادرات از کشورهاي متبوعه قرار مي گيرد.


6 - تضمينها، وثيقه ها و ساير تعهدات(10)

به عنوان بخشي از سازوکار ضمانت تامين منابع مــالــي، اعتبــاردهنـدگان خواهان وثيقه گذاري اموال و دارائيهاي پروژه نزد خود هستند. ماهيت واقعي سازوکار ضمانتهاي مذکور بسته به نوع پروژه و قوانين محلي (کشور ميزبان) دارد، به طور متعارف سازوکار ضمانتي متشکل از گروگذاري (رهن) زمين و کارخانه، واگذاري حقوق قرارداد احداث کارخانه و قراردادهاي بيمه هاي حمايتي پروژه بوده به علاوه افتتاح يک حساب ويژه ارزي (معمولاً خارج از کشور ميزبان) جهت حصول اطمينان از واريز عوايد حاصل از فروش محصولات پروژه به حساب مذکور و واگذاري حق استفاده از عوايد مذکور به بانکهاي اعتباردهنده از عناصر اصلي سيستم ضمانتي پروژه محسوب مي شود. در برخي از قلمروهاي قضايي شرکت مجري پروژه مالک زمين نبوده و زمين را به صورت اجاره اي دراختيار دارد، در اين موارد قرارداد اجاره به اعتباردهنــدگان واگذار (ASSIGNMENT) مي‌شود.

در برخي موارد نيز به دلائل تعهدات کشور ميزبان درقبال بانک جهاني تحت عنوان گروگذاري منفي(11) امکان واگذاري اموال و دارائيها وجود ندارد. در تمامي اين موارد صاحبــان پــروژه و اعتباردهندگان به دنبال راه حلهاي عملي مي روند که ضمن رعايت محدوديتها و سعي در عدم تحميل هزينه هاي گزاف به صاحبان پروژه، اعتباردهندگان تحت پوشش ضمانتي کافي قرار گيرند.

به عنوان بخشي از سازوکار سيستم ضمانت، در برخي از موارد اعتباردهندگان وارد قراردادهايي با کشور ميزبان و ساير طرفهاي قرارداد نظير پيمانکاران اجراي پروژه و پيمانکـاران خريد محصولات پروژه مي شوند به گونه اي که در شرايطي که شرکت مجري پروژه قادر به ايفاي تعهدات خود نباشد، اعتباردهندگان نسبت به جبران قصور شرکت مجري پروژه اقدام و محق خواهند بود که بدون اينکه در قراردادهاي موجود اختلالي ايجاد شود پروژه را تحت مديريتي جديد اجرا کنند.


7 - نتيجه گيري

فاينانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبي براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه هاي توسعه منابع هيدروکربوري (نفت، گاز و پتروشيمي) در کشورهاي بسياري موردتوجه قرار گرفته است، مع ذالک بايد توجه داشت که فاينانس خودگردان نسخه از قبل پيچيده اي نيست که بتواند تحت هر شرايطي و براي تمامي پروژه ها به کار گرفته شود، در هر صورت اعتباردهندگان خواهان آن هستند که پروژه از توجيه پذيري اقتصادي قابل توجهي برخوردار بوده، صاحبان پروژه با اراده اي استوار مصمم به اجراي پروژه بوده و از اعتبار کافي برخوردار باشند. وجود ساختارهاي قراردادي جامع (تامين خوراک، قرارداد اجرا و ساخت پروژه، قرارداد فروش محصولات و...) به علاوه سازوکارهاي ضمانتي مستحکم و اساسي، ازديگر خواسته هاي بانکهاي اعتباردهنده و از عناصر اصلي جهت تضمين موفقيت فاينانس خودگردان است. ضمن اينکه بايد توجه داشت فاينانس خودگردان محدود به پروژه هاي توسعه منابع نفت و گاز نبوده و ساير بخشهاي صنعتي، توليد برق، توسعــه شبکـه هاي حمل و نقل عمومي، پروژه هاي ساختماني (بزرگراهها، پلهاي ارتباطي، هتلها و غيره) نيز مي توانند براي تامين منابع مالي موردنياز خود از ساختارهاي مشابه در چارچوب انواع قراردادهاي ساخت، بهره برداري (و انتقال) استفاده کنند.

پانوشتها:

1 - متاسفانه معادلهاي فارسي مناسبي براي اصطلاحات مرتبط با تامين اعتبار FINANCE به طور اعم و بويژه در ارتباط با فاينانس خودگردان وجود ندارد. به گونه اي که واژه فاينانس کم کم جاي خود را در نوشته هاي فارسي و در مکاتبات رسمي و مکالمات باز کرده است و اخيراً نيز عبارت فاينانس خودگردان به عنوان معادلي در مقابل PROJECT FINANCE به کار مي رود، نگارنده معتقد است هرچند فاينانس خودگردان برگردان مناسبي از عبارت انگليسي آن نبوده و به دلائل گوناگون ايراد بر آن وارد است و اينکه اصولاً فاينانس خودگردان طيف وسيعي از روشهاي تامين اعتبار را دربرمي‌‌گيرد که برخي لزوماً PROJECT FINANCE محسوب نمي شوند، مع ذالک به نظر مي رسد تا يافتن و جايگزيني معادل مناسب، به ناگزير از بکارگيري عبارت فاينانس خودگردان باشيم.

2 - باتوجه به اشکال بسيار متنوع ومتفاوت ساختارهاي حقوقي - قراردادي و روشهاي تامين اعتبار که هرچند منبع بازپرداخت آنها عوايد حاصل از فروش محصولات و يا خدمات پروژه است ولي PROJECT FINANCE به مفهوم حقيقي و ماهوي آن محسوب نمي شوند، در اينجا عبارت فاينانس خودگردان با قيد واژه واقعي» متمايز گرديده است.

3 - عدم اتکاء يا اتکاء محدود LIMITED RECOURSE و NON-RECOURSE هرچند واژه فارسي اتکاء معادل دقيقي از واژه انگليسي RECOURSE (به معني لغوي توسل - رجوع) نيست و باتوجه به اينکه در فرهنگهاي اصطلاحات حسابداري، مالي که دردسترس بود معادل فارسي واژه انگليسي RECOURSE مشاهده نشد، بناگزير و تا پيدا شدن معادل فارسي مناسب به واژه «اتکاء» در مفهوم موردنظر آن اکتفاء مي شود. نگارنده آگاهانه از بکارگيري کلماتي نظير (ضمانت، تعهد و...) اجتناب و جهت ايجاد انگيزه و جرقه هاي ذهني درخواننده، واژه احتمالاً نامانوس اتکاء را به کار گرفته است.

4 - براي اين واژه معادلهاي ديگري در فارسي نظير صاحبان پروژه، صاحبان سهام، سهامداران، متولي پروژه يا شرکاء به کار رفته است.

5 - OFF BALANCE SHEET FINANCING مقصود آن است که در روش فاينانس خودگردان، تعهدات مالي پروژه در زمره تعهدات مالي سرمايه گذاران محسوب نشده و درصورت حسابهاي سود و زيان و ترازنامه ساليانه منعکس نمي گردد.

درجه بندي اعتبار CREDIT RATING کشورها و بنگاههاي اقتصادي براساس معيارها و شاخصهاي مختلف اقتصادي - مالي توسط موسسات ويژه اي در دنيا انجام مي گيرد، اين درجه بندي معيار و مبناي مهمي براي موسسات مالي جهت اتخاذ تصميم درخصوص تامين اعتبار و شرايط پوشش بيمه اعتبار است.

6 - در اينجا وثيقه به عنوان برگردان واژه انگليسي SECURITY به کار گرفته شده است. درحالي که واژه SECURITY معناي وسيعتري داشته و مي تواند دربرگيرنده انواع ضمانت نامه ها، وثيقه ها، رهن، تعهدات گوناگون و به علاوه ساير اوراق و اسناد بهادار تجاري باشد.

7 - UTILITIES منظور تاسيسات و تجهيزات تامين انواع آب صنعتي، بخار، برق و هوا (اکسيژن، ازت) است، متاسفانه واژه يوتيليتي در مکاتبات و مکالمات روزمره در سطح بنگاههاي اقتصادي ايران جا افتاده است.

8 - DUE DILIGENCE در برخي از فرهنگ نامه هاي اصطلاحات مالي - حسابداري اين عبارت دقت عمل و جديت ترجمه شده است. نگارنده تعبير فرايند بازبيني موشکافانه را به عنوان برگردان مفهومي اين اصطلاح مناسب مي داند.

9 - TAKE OR PAY AGREEMENTS قراردادهايي که خريدار را موظف مي سازد حتي در صورت عدم تحويل کالا (يا خدمات) قيمت آن را بپردازد.

10 - مجموعه واژه هاي فوق برگردان واژه انگليسي SECURITY مي باشد، معذالک هريک از واژه هاي فوق به تنهايي مفهوم وسيعي را که از واژه مذکور در متن انگليسي استنباط مي شود به خواننده فارسي زبان انتقال نمي دهد.

11 - گروگذاري منفي NEGATIVE PLEDGE تعهد کشورهاي ميزبان درقبال اعتباراتي که از بانک جهاني دريافت مي کند درمورد عدم گروگذاري اموال و دارائيهاي دولتي (اموال عمومي).

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 2:53  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: سيره عملي پيامبر اعظم (ص) در اداره بيت المال

موضوع: مديريت اقتصادي و مالي / مديريت اسلامي

منبع: اولين همايش رمضان – دانشگاه امام صادق عليه السلام


چکيده:

پيامبر اعظم (ص) علاوه بر ماموريت هدايت انسانها، رسالت هدايت و ساختن جامعه را نيز برعهده داشتند و زمانيکه موقعيت و امکانات به حضرت اجازه داد به تشکيل حکومت و اداره جامعه نيز پرداختند. ايشان در اين امر اهتمام ويژه اي داشتند و پس از ورود به مدينه اقدام به تشکيل حکومت اسلامي کردند.تلاش هاي پيامبر(ص) و اصحابشان سبب شد تا جامعه اسلامي بنا نهاده شود و مسلمانان در راه تداوم آن حکومت زحمات فراواني را متحمل شدند و در نتيجه جامعه اسلامي، به تمدني بزرگ مبدل شد. يکي از ويژگي هاي مهم آن جامعه اسلامي شيوه مديريت بيت المال مسلمين توسط پيامبر(ص) بود. گرچه دوران حکومت پيامبر(ص) و به تبع آن، اداره امور بيت المال از ناحيه آن حضرت محدود به 10سال بود و از طرفي منابع تامين کننده بيت المال و مصارف آن محدود به مدينه و اطراف آن بوده است، ولي با اين وجود شيوه آن حضرت در گردآوري، حفظ و نگهداري، تقسيم و مصرف بيت المال در موارد خاص خود داراي جايگاه خاصي است. همچنين اينکه سيره عملي و علمي آن حضرت نشان از حضور قطعي قدرت سياسي و مديريتي ايشان در اداره امور مالي مسلمانان مي باشد. در نهايت اين سيره عملي پيامبر(ص) مي تواند سرمشق مناسبي براي تمام مديران بيت المال جامعه اسلامي کنوني ما باشد.


کليد واژگان: سيره عملي ، پيامبر اعظم(ص) ، بيت المال ، اداره امور مالي مسلمانان

۱- مقدمه:

پيامبر اعظم اسلام حضرت محمد بن عبدالله(ص) که نبوت به او پايان يافت، در سال 570 بعد از ميلاد متولد شد، در چهل سالگي به نبوت مبعوث گشت، سيزده سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد و سختي ها و مشکلات فراوان متحمل شد، و در اين مدت گروهي زبده تربيت کرد و پس از آن به مدينه مهاجرت نمود و آن جا را مرکز قرار داد. در اين زمان بود که دولت و حکومت اسلامي به دست پيامبر اعظم(ص) تأسيس گرديد و آن حضرت علاوه بر آموزش و تربيت و تزکية نفوس، شخصاً عهده دار سرپرستي و رهبري جامعة اسلامي گشت و به ادارة نظام اجتماعي و حکومتي مسلمانان در ابعاد مختلف قضايي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و نظامي پرداخت. پس از ده سال همه جزيره العرب مسلمان شدند. آيات کريمه قرآن تدريجا در مدت بيست و سه سال بر آن حضرت نازل شد، مسلمين شيفتگي عجيبي نسبت به قرآن و هم نسبت به شخصيت رسول اعظم نشان مي دادند. رسول اعظم در سال يازدهم هجري يعني، يازدهمين سال هجرت از مکه به مدينه، که بيست و سومين سال پيامبري او و شصت و سومين سال از عمرش بود، در گذشت؛ در حالي که جامعه اي نوبنياد و مملو از نشاط روحي و مومن به يک ايدئولوژي سازنده که احساس مسئوليت جهاني مي کرد، تاسيس کرده و باقي گذاشته بود. آنچه به اين جامعه ي نو بنياد روح، وحدت و نشاط داده بود دو چيز بود: قرآن کريم که همواره تلاوت مي شد و الهام مي بخشيد و ديگر شخصيت عظيم و نافذ رسول اعظم که خاطرها را به خود مشغول و شيفته نگه مي داشت.


در آيه «انا ارسناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الي الله وسراجا منيرا» سخن از مبشر ومنذر عالم، حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي (ص) از زبان الکن واماندگان و حيرت‌زده‌‌گان در مقام و شان رفيع آن وجود نوراني، سخني بس ثقيل است. همو که واصفان در وصفش ، عارفان در معرفتش، سالکان در طريق سلوکش و عالمان در حقيقت علمش، واماندگانند، تنها خداي محمد است که عارف به حقيقت مقدس و نوراني احمديه اوست. وجود چنين رحمتي براي امت اسلامي تکليفي بس سنگين را بر دوش جامعه مسلمين مي‌گذارد تا با تاسي به آن اسوه‌ي حسنه به سوي حيات طيبه ره‌سپارد.


در زماني که معاندان در تلاش‌اند به زعم خود از درخشش آن خورشيد عالم‌تاب بکاهند و يا دل‌هاي جهانيان را از او منصرف کنند، با نام‌گذاري سال 1385 به‌نام پيامبر اعظم (ص) توسط رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه‌اي، عطر ياد و نام پيامبر گرامي اسلام بيش از پيش جهان اسلام را فراگرفته و رجوع به سيره آن بزرگوار، محور مطالعات و گفت‌گو‌هاي محافل علمي جهان گرديده است.


 2- ادبيات نظري تحقيق

کلمه بيت المال مرکب از دو واژه ((بيت)) و ((مال)), به معناي خانه دارايي و خزينه مال است. و در اصطلاح به دو معنا ميآيد: گاهي به معناي اموال عمومي و حکومتي و هر آنچه که مردم به نحوي در آن حق دارند, استعمال مي شود و گاهي به معناي مکاني که اموال عمومي در آن نگهداري مي شود. معناي اول قائم به اموال است و معناي دوم قائم به مکان است. با نگاهي در منابع روايي و تاريخي به دست ميآيد که لفظ بيت المال و استعمال آن در زمان پيامبر اعظم(ص) وجود نداشته است. بلکه اين اصطلاح در چند دهه بعد از وفات آن حضرت, خصوصا در زمان حکومت علي(ع) رواج يافته است. بنابراين اگر اين اصطلاح در زمان حاضر در مورد اموال عمومي در زمان پيامبر اعظم(ص) به کار برده مي شود, از باب حکايت از معناي آن خصوصا معناي اول آن است, نه اين که اين لفظ در گفتار پيامبر(ص) و صحابه در زمان حکومت آن حضرت استعمال شده باشد(1)   

۳- اهميت و ضرورت تحقيق

گرچه دوران حکومت پيامبر(ص) و به تبع آن, اداره امور بيت المال از ناحيه آن حضرت، محدود به ده سال بود و از طرفي منابع تإمين کننده بيت المال و مصارف آن محدود به مدينه و اطراف آن بوده است، ولي با اين حال شيوه آن حضرت در گردآوري، حفظ و نگهداري، تقسيم و مصرف آن در موارد خاص خود داراي جايگاه خاصي است. چه اين که سيره علمي و عملي آن حضرت نشان از حضور قطعي قدرت سياسي و مديريتي وي در اداره امور مالي مسلمانان مي باشد. همان طور که حضرت علي(ع) خود را ملزم به تبعيت از آن حضرت در مديريت  بيت المال مي داند و سيره آن حضرت را سرمشق رفتارهاي خود قرار مي دهد، اين سيره عملي پيامبر(ص) مي تواند سرمشق مناسبي براي تمام مديران بيت المال باشد. چنانچه اميرالمومنين(ع) مي فرمايد:  (( و اني حاملکم علي منهج نبيکم(ص) و منفذ فيکم ما امرت به ان استقمتم لي و بالله المستعان الا ان موضعي من رسول الله(ص) بعد وفاته کموضعي منه ايام حياته فامضوا لما تومرون و قفوا عند ما تنهون عنه(2)-من شما را به راه و روش پيامبر (ص) خواهم برد و به آنچه فرمان داده شده ام درباره ي شما عمل خواهم کرد. اگر به آنچه مي خواهم[ تن سپرديد و] مستقيم شديد و[ البته] از خدا بايد ياري جست. بدانيد که موضع من نسبت به رسول الله(ص) پس از رحلت او همچون موضع من در دوران زندگي اوست. پس نسبت به آنچه امر مي شويد، ملتزم و نسبت به آنچه نهي مي شويد متوقف شويد.)) و نيز مي فرمايد: ((محوت دواوين العطايا و اعطيت کما کان رسول الله(ص) يعطي بالسويه و لم إجعلها دوله بين الاغنياء؛ (3) -دفاتر حقوق و عطايا را[که به دستور عمر طبق ملاک هاي طبقاتي تعيين شده بود] از بين بردم، و مانند رسول خدا(ص) که به طور مساوي تقسيم مي کرد، آن را به مساوات تقسيم کردم و آن را در دست توانگران قرار ندادم.))


 امام صادق(ع) نيز بر تاسي از سيره پيامبر(ص) بسيار تاکيد کرده اند و شيوه آن حضرت را به عنوان حکم خداوند مطرح مي کند. نمونه اش جواب به سوالي درباره نحوه تقسيم بيت المال است که مي فرمايد: ((هذا هو فعل رسول الله(ص) في بدو امره(4); اين[ تساوي در حقوق] همان شيوه رسول خدا(ص) در[ همان] ابتداي حکومتش است)).


از جمله اوصاف مهدي موعود(عج) نيز اداره امور بيت المال به شيوه پيامبر(ص) ذکر شده است. عبدالله بن مسعود از پيامبر(ص) در مورد اوصاف منجي عالم بشريت(عج) نقل مي کند که: ((يقسم المال بالسويه و يجعل الله الغني في قلوب هذه الامه؛ (5) -[مهدي (عج)] مال را طبق مساوات تقسيم مي کند و خداوند قلب هاي اين امت را لبريز از بي نيازي خواهد کرد.))


لذا ضروري به نظر مي رسد که مديران بيت المال در حکومت اسلامي بايد به طور کامل با سيره عملي پيامبر اعظم(ص) در اداره تمام امور مربوط به بيت المال آشنايي داشته باشند تا بتوانند با الگوگيري مناسب در انجام مسئوليت خود توفيق داشته باشند.  


 4-  منابع مالي بيت المال در حکومت پيامبر اعظم(ص)

4-1- انفال

انفال عبارت است از هر مالي که اختصاص به مقام نبوت و ولايت امر دارد.(6) خداوند در آيه اول سوره انفال مي فرمايد: ((يسئلونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول; -[اي پيامبر] از تو در مورد انفال سوال مي کنند، بگو: انفال مال خدا و رسول اوست)). زمين هاي باير، سواحل درياها، جنگل ها، کوه ها، اموال پادشاهان، غنائم برجسته و مال بي وارث از مصاديق انفال هستند که پيامبر اعظم(ص) طبق مصلحت اسلام و مسلمين، از آن ها بهره برداري مي کردند و به مصرف مي رساند.(7)

4-2- خمس

نخستين درآمد مالي که به امر خداوند عمل گرديد، خمس غنايم بود؛ سپس جزيه و خراج و آخرين آن زکات بود که از منابع ديگر ثبات بيشتري داشت. پيامبر اعظم (ص) براي اداره درآمدها، اداره مالي را براي حکومت اسلامي تاسيس کرد. اعضاي اين اداره را کارگزاران مالي، نگهبانان، کتاب (حسابداران) و همه کساني که وجود آنها براي اداره امور مالي لازم بود تشکيل مي‏داد. اداره اموال حکومت اسلامي گام به گام بر حسب رشد و تنوع درآمدهاي حکومت اسلامي و مصارف آن، گسترش يافت.

خمس عبارت است از يک پنجم درآمد سالانه و بعضي اموال ديگر که به حاکم اسلامي تحويل داده مي شود. خداوند در آيه 41 سوره انفال مي فرمايد: ((واعلموا إنما غنمتم من شييء فإن لله خمسه و للرسول؛ -اي مومنان بدانيد که هر چه به شما غنيمت رسد خمس آن، مال خدا و رسول اوست)). منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، غواصي و غنيمت جنگي از مواردي است که خمس به آن تعلق مي گيرد.(8) البته در زمان پيامبر اعظم(ص) طبق تصريح مورخان و مفسران و فقهاء، خمس اختصاص به غنيمت هاي جنگي داشته است و در غير آن، پيامبر(ص) از مردم خمس نگرفته است. گرچه بعضي از عالمان گفته اند که خمس در زمان پيامبر اعظم(ص) اختصاصي به غنايم جنگي نداشته بلکه از مطلق درآمد بوده است، و مستند خود را نامه هاي آن حضرت به قبايل و عاملان خود در نقاط مختلف محدوده حکومت اسلام قرار داده اند و گفته اند بدون آن که جنگي ميان پيامبر اعظم(ص) و قبيله اي باشد و يا قبيله اي به اذن آن حضرت جهادي کرده باشد، پيامبر اعظم(ص) از آن ها مطالبه خمس کرده است. براي مثال نمايندگان اعزامي قبيله عبد قيس به پيامبر(ص) عرض کرند: ميان ما و شما، مشرکان قبيله مضر قرار دارند و ما جز ماه هاي حرام وقت ديگري نمي توانيم به خدمت تو برسيم؛ به ما دستوري بده که اگر به آن عمل کرديم، داخل بهشت شويم و ديگران را نيز به آن دعوت کنيم. پيامبر اعظم(ص) در پاسخ آن ها فرمود: شما را به چهار چيز امر و از چهار چيز نهي مي کنم: شما را امر مي کنم به اين که به خدا ايمان بياوريد...؛ و سپس در مقام توضيح به آن ها فرمود: شهادت به وحدانيت خدا و اين که محمد فرستاده اوست، اقامه نماز، دادن زکات و ديگر اين که يک پنجم آنچه به دست شما مي رسد بپردازيد. پيامبر اعظم(ص) از فرزندان عبد قيس نمي خواست خمس غنايم جنگي را بپردازند زيرا آن ها جهاد نکرده بودند تا غنيمت هاي جنگي به دست آورند، حتي از ترس مشرکان قبيله مضر قادر نبودند جز در ماه هاي حرام از منطقه ي خود خارج شوند. بنابراين منظور از غنيمت در اين گونه از روايات نبوي(ص) همان مطلق درآمد است. (9)

در هر صورت خمس در زمان آن حضرت, چه اختصاص به غنيمت ها داشته است و يا به مطلق در آمد تعلق مي گرفته, از منابع مهم مالي بيت المال محسوب مي شده است. چه اين که در طول ده سال حکومت آن حضرت, ده ها جنگ با مشرکان و اهل کتاب اتفاق افتاد که در بيشتر آن ها غنيمت هاي فراواني به دست آمد و پيامبر اعظم(ص) خمس آن غنيمت ها را به نفع حکومت اسلامي از رزمندگان اخذ مي کرد.

4-3- زکات

زکات نيز يکي از منابع مالي تامين بيت المال در زمان پيامبر اعظم(ص) بوده است که بر گاو، گوسفند، شتر، خرما، گندم، جو، کشمش، طلا و نقره ي سکه دار تعلق مي گيرد.(10) در اين باره خداوند در آيه 103 سوره توبه مي فرمايد: ((خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکيهم...» اي رسول، تو از مؤمنان صدقات را دريافت کن تا بدان صفات، نفوس آنان را (از پليدي و حب دنيا) پاک و پاکيزه سازي و آنها را به دعاي خير ياد کن که دعاي تو موجب تسلي خاطر آنان شود که خدا (به دعاي مخلصان) شنوا و (به مصالح مؤمنان) داناست. ))

در حقيقت زکات مالياتي است که فقط بر روي ثروتي که از سرمايه گذاري و رشد سرمايه حاصل شده است وضع مي‏شود. بنابراين، ثروت و دارايي‏هايي که براي نيل به هدف‏هاي مختلف; از جمله مصارف شخصي مورد استفاده قرار مي‏گيرند، مشمول پرداخت اين ماليات نمي‏شوند. نکته دوم در باب زکات اين‏که پيامبر نصاب زکات را با توجه به تعداد حيوانات تعيين کرد، نه بر اساس ارزش پولي آنها و وقتي به اين نرخ ها بر حسب تعداد حيوانات توجه شود، ملاحظه مي‏گردد که بسيار نظام گرا هستند. نکته سوم، از آنجا که زکات بر ارزش خالص افراد (ثروت خالص) در آخر سال وضع گرديده است، بنابراين اين نوع ماليات از کالاهايي که در مبادلات تجاري شرکت دارند، گرفته نمي‏شود. اين امر موجب مي‏شود که هزينه‏هاي معاملاتي را کاهش و گردش ثروت را تشويق نمايد.

4-4- جزيه

جزيه يک نوع مالياتي است که از اهل کتاب در برابر مسئوليتي که دولت اسلامي به منظور تامين امنيت جاني، ارضي و مالي آن ها را به عهده مي گيرد، دريافت مي شود و طبق مصالحي که حاکم اسلامي معين مي کند، مصرف مي شود. در اين باره خداوند در آيه 29 سوره توبه مي فرمايد: ((قاتلوا الذين لا يومنون بالله و لا باليوم الاخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الکتاب حتي يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون; اي اهل ايمان، با هر که از اهل کتاب که ايمان به خدا و روز قيامت نياورده است و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده، حرام نمي داند و به دين حق نمي گرود، کارزار کنيد تا آن گاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزيه دهند)).

۴-5- خراج

خراج در اصطلاح فقهي عبارت است از مال الاجاره اي که حاکم اسلامي از طريق اجاره دادن اراضي مفتوح عنوه وصول مي کند. اراضي مفتوح عنوه به زمين هايي گفته مي شود که مسلمانان به امر معصوم(ع) و به وسيله ي جنگ از کفار مي گيرند که شامل باغ ها, تأسيسات و ساختمان هاي موجود در آن اراضي نيز مي شود.(11) سرزمين خيبر از اين قبيل است که پيامبر اعظم(ص) بعد از فتح و گرفتن آن از دست يهوديان ساکن در سال هفتم هجري بنابر پيشنهاد يهوديان، آن سرزمين را در اختيار يهوديان قرار داد و در عوض، آن ها مي بايد نيمي از درآمد حاصل از زمين ها و باغ هاي آن سالانه به پيامبر(ص) بپردازند.(12)  عبدالله رواحه که بعدها در جنگ موته به شهادت رسيد، هر سال از طرف پيامبر(ص) براي ارزيابي محصول خيبر و تنصيف آن, به آن جا سفر مي کرد و او پس از تخمين محصول، سهميه ي مسلمانان را جدا و به مدينه انتقال مي داد.(13) در مقابل زمين مفتوح عنوه، زمين هايي است که بدون آن که جنگي در گرفته باشد ساکنان کافر آن زمين ها، آن را رها کرده و يا به ميل خود، در اختيار مسلمانان قرار داده باشند. اين زمين ها جزو انفال و در اختيار امام مسلمين است.(14)

زمين هاي قبيله ي يهودي بني نضير که بدون جنگ با مسلمين و از ترس آنان، به دست مسلمانان افتاد از اين قبيل است که طبق آيه قرآن کريم متعلق به شخص پيامبر است و او هر گونه صلاح بداند, در مصالح اسلام صرف کند. خداوند در آيات 6 و 7 سوره حشر در اين باره مي فرمايد: ((و ما افإ الله علي رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا رکاب ولکن الله يسلط رسله علي من يشإ و الله علي کل شيء قدير. ما افإ الله علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول...؛ و آنچه را که خدا از مال آن ها (يهوديان بني نضير) بازگشت داد متعلق به رسول اوست که شما سپاهيان اسلام بر آن هيچ اسب و استري نتاختيد و لکن خدا, رسولانش را بر هر که بخواهد مسلط مي گرداند و خدا بر هر چيز تواناست.و آنچه خدا از اموال کافران ديار به رسول خود غنيمت داد, آن متعلق به خدا و رسول اوست...)). سرزمين فدک نيز از همين قبيل است که يوشع بن نون رئيس آن سرزمين، ملکيت آن را به عهده داشت و بدون جنگ و خون ريزي آن جا را تسليم پيامبر(ص) نمود و طبق فرمان الهي (و آت ذالقربي حقه....)(15) پيامبر(ص) آن را به حضرت فاطمه (س) واگذار نمود.(16)

پيامبر صلي الله عليه و آله براي خراج که نوعي ماليات بر زمين بود، سوادبن غزيه انصاري را عامل خراج خيبر کرد. هنگام تعيين خراج، ارزيابي کننده بايد عناصر زير را در نظر مي‏گرفت: کيفيت زمين، نوع محصول برداشت‏شده و نوع آبياري. برابر نظريه ماوردي، وقتي در مورد مبلغ خراج، بر اساس عوامل فوق; يعني سازگاري با شرايط زمين تصميم‏گيري شد، بهترين شيوه رداخت‏خراج يکي از راه‏هاي زير است: ماليات زمين، مکان کشت‏شده، تسهيم در محصول.  (17)

۵- گردآوري اموال بيت المال

پيامبر اعظم(ص) با تدابير خاص و مديريت شايسته ي خود از راه هاي مختلف به جمع آوري و استحصال اموال بيت المال از منابع آن اقدام مي کرد که از جمله ي اين راه ها تشويق مردم به رعايت حقوق بيت المال و اداي حقوق آن و نصب استانداري و مسئولان لايق و کارآمد بوده است و علاوه بر آن، عاملان فراواني را از انصار و مهاجران براي جمع آوري زکات، خمس، خراج و جزيه ي بلاد مختلف گسيل مي داشت;  مثل حضرت علي(ع) که به سوي نجران، علأ بن حضرمي به بحرين، زيادبن لبيد به حضرموت، ابن ابي اميه به صنعا، مالک بن نويره به بني حنظله، بازان به يمن، عدي بن حاتم به طي و بني اسد، خالد بن سعيد به صنعا، مهاجربن اميه به کنده، ابوموسي اشعري به زبيد و عدن و ساحل و.... گسيل داشت؛ که به آن ها "مستوفي" نيز مي گفتند. آن حضرت علاوه بر ارسال کارگزاران براي جمع آوري اموال، مردم را نيز تشويق مي کرد تا با آن ها همکاري داشته باشند و در بسياري از موارد، خود مردم اموال را به پيامبر اعظم(ص) تحويل مي دادند.(18)

6- شيوه هاي پيامبر(ص) در اداره بيت المال

1- عدم ذخيره سازي

اموالي که به دست پيامبر(ص) مي رسيد اگر حق جنگ جويان و يا فقيران و امثال آن هابود، در اسرع وقت بين آن ها تقسيم مي کرد و سعي داشت چيزي از اموال عمومي نزد آن حضرت باقي نماند. غنيمت هاي جنگي را در همان ميدان جنگ تقسيم مي کرد; در جنگ خيبر بعد از انجام جنگ، دستور داد تا غنيمت ها را در همان جا گرد آورده و تقسيم کنند. البته گاهي صلاح مسلمانان در آن بود که بعد از خروج از ميدان جنگ و در محل ديگر، غنيمت ها را تقسيم کنند. نمونه اش جنگ بدر است که آن حضرت با نخستين اختلاف ياران خود در نحوه ي تقسيم غنيمت ها رو به رو گرديد، چرا که هر کسي خود را سزاوارتر از ديگري مي دانست؛ کساني که از جان پيامبر(ص) حفاظت کرده بودند عمل خود را مهم تر از عمل ديگري مي دانستند و کساني که در ميدان جنگ بودند خود را بر ديگران در استحقاق غنيمت ها مقدم مي پنداشتند. در اين وقت پيامبر اعظم(ص) براي رفع اختلاف و عدم دو دستگي، تمام غنيمت ها را به عبدالله بن کعب سپرد و عده اي را مإمور نگهداري و حمل و نقل آن اموال نمود تا اين که در نزديکي مدينه آن ها را به طور مساوي بين رزمندگان تقسيم کرد.


2-  مساوات در تقسيم

آن حضرت در تقسيم غنيمت ها و ساير اموال بيت المال، قانون عدل و انصاف را رعايت مي کرد و به همه مردم به طور يکسان سهم مي داد؛ امتيازات شخصي، قوميتي، سني، سبقت در قبول اسلام، شرکت در جنگ بدر، سفيد و سياه، آزاد و برده و امثال آن ها را در کسب سهم از اموال بيت المال، دخالت نمي داد.(19) بدين وسيله، ديدگاه طبقاتي و مناسبات ستمگرانه ي برخاسته از آن را، باطل اعلام کرد و انسان ها را کنار هم و در يک صف متحد قرار داد. سعد بن ابي وقاص در تقسيم غنائم بدر به پيامبر(ص) اعتراض کرد و گفت: آيا مرا که از اشراف بني زهره ام، با اين آبکش ها و باغبان هاي يثرب، يکسان مي بيني؟ آن حضرت از شنيدن اين سخن، سخت آزرده گرديد و فرمود: هدف من از اين جنگ، حمايت از بيچارگان در برابر زورمندان است. من براي اين برانگيخته شدم که تمام تبعيضات و امتيازات موهوم را ريشه کن سازم و تساوي در برابر حقوق را، در ميان مردم جايگزين آن نمايم. (20)

3-  محافظت از بيت المال

پيامبر اعظم(ص) براي حفاظت از بيت المال خصوصا در جنبه ي احقاق حقوق و رعايت حريم آن توسط مردم، شيوه هاي تبليغاتي و عملي مختلفي به کار مي برد. اين شيوه هاي صيانت از بيت المال توسط آن حضرت را مي توان به صورت زير بيان کرد:    

الف. ابلاغ

آن حضرت براي آن که مردم حقوق بيت المال را رعايت کنند، آنان را با وظايف خود در خصوص بيت المال آشنا مي کرد. گاه اصل حکم شرعي را ابلاغ مي کرد و گاه تفصيل و جزئيات حکم شرعي را بيان مي کرد؛ و در بعضي اوقات با نامه نگاري به تعليم احکام و وظائف مردم نسبت به بيت المال مي پرداخت. مثل ارسال نامه به سوي سعد هذيم ـ والي جذام ـ که در آن احکام زکات تشريح شده و به مردم دستور داده شده است که زکات و خمس را به فرستاده آن حضرت تحويل دهند.(21)                

ب. تبشير و انذار

يکي ديگر از شيوه هاي آن حضرت در حفاظت از حريم بيت المال و احقاق حقوق آن، بشارت به ثواب و ذکر آثار خوب اداي حقوق بيت المال مثل خمس، زکات و امثال آن است و گاه انذار مسلمانان از تمرد و سرپيچي از انجام وظائف خود نسبت به حقوق بيت المال و ذکر آثار سوء عدم اداي حقوق آن است. پيامبر بعد از فتح خيبر و بعد از جمع آوري غنيمت ها در نقطه ي خاصي, به يکي از رزمندگان دستور داد که بگو: بر هر مسلماني که غنيمت به دست آورده و اگر چه نخ و سوزني باشد بايد آن را تحويل دهد زيرا خيانت، مايه ننگ در دنياست و در روز قيامت آتش بر جانش مي شود. (22) پيامبر(ص) در روايات متعددي بر اين نکته تأکيد کرده اند که از جمله آن مي توان به دو روايت زير استناد کرد: ((لا تزال امتي بخير مالم يتخاونوا و ادوا الامانه و اتوا الزکاه و اذا لم يفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط و السنين;(23) امت من هيچ وقت از خير و برکت جدا نمي شوند مادامي که به يکديگر خيانت نکنند و امانت را ادا کنند و زکات [ اموالشان را] ادا نمايند و اگر چنين نکردند به قحطي و خشکسالي مبتلا خواهند شد)). و همچنين روايتي که مي فرمايد: ((خمسه لعنتهم ـ و کل نبي مجاب ـ الزائد في کتاب الله و التارک لسنتي و المکذب بقدر الله و المستحل من عترتي ما حرم الله والمستإثر بالفيء المستحل له(24);پنج کس اند که من و هر پيامبر مستجاب الدعوه اي آن ها را لعنت کرده ايم، آن کس که در کتاب خدا آيه اي را زياد گرداند؛ کسي که سنت و روش مرا رها کند؛ کسي که قضا و قدر خدا را تکذيب کند؛ کسي که حرمت اهل بيت ما را نگه ندارد و کسي که اموال عمومي را به خود منحصر سازد و [ تصرف] در آن را به نفع خود حلال شمارد)).  

ج. توبيخ و مجازات

آن حضرت متجاوزان به بيت المال را به صورت هاي مختلف لفظي و عملي توبيخ و مجازات مي کرد. پيامبراعظم(ص) مردي از قبيله ازد را ـ که او را ابن ليثيه نيز مي گفتند ـ براي گرفتن زکات طايفه اي از مسلمانان مأمور کرد، او مأموريت را انجام داده و اموال را به مدينه نزد پيامبر(ص) آورد و به دروغ عرض کرد: اين زکات اموال است و اين يکي هديه اي است که به خود من داده اند. پيامبر(ص) به منبر رفت و پس از حمد خداوند، فرمود: همانا من کسي را براي کاري مي فرستم و او ميآيد و مي گويد اين زکات و آن ديگر هديه اي است که به من داده اند! پس چرا در خانه ي پدر و مادر خود نمي نشينند تا ببينند آيا هديه اي براي او ميآورند؟ به خدايي که جان من در دست قدرت اوست، کسي که چيزي از زکات را بردارد روز قيامت بر گردن او [ به صورت آتش] پيچيده مي شود.(25) در برخوردي ديگر آن حضرت پنج نفر را از مسجد بيرون کرد و فرمود: ((اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و انتم لا تزکون;(26) از مسجد ما خارج شويد و در آن نماز نخوانيد چون شما زکات نمي دهيد)).        

د. طرد افراد نالايق از مسئوليت بيت المال

يکي از ياران آن حضرت عرض کرد: آيا يکي از پست ها را به من واگذار مي کني؟ آن حضرت دست بر شانه او زد و فرمود: ((انک ضعيف و انها امانه (و الامانه ثقيله) و انها يوم القيامه خزي و ندامه الا من اخذها بحقها و إدي الذي عليه فيها(27); تو ضعيفي و مسئوليت، امانت است [ و بار امانت سنگين است] و آن مسئوليت، روز قيامت بدبختي و پشيماني است مگر آن که به حق گرفته شود و حق آن ادا شود)).                

هـ . ثبت اموال

آن حضرت براي حفاظت از حريم بيت المال، به ثبت اموال مي پرداخت. زبير و جهم بن صلت را مأمور ثبت ورود و خروج زکات کرد همان طور که معيقب بن ابي فاطمه را مأمور ثبت اموال غنيمت هاي جنگي نمود. (28) و نيز اگر قطعه زمين يا چشمه و ديگر اموال غير منقول را به فرد يا گروهي واگذار مي کرد، علاوه بر ثبت آن ها، به آن ها سندي که مجوزي بر حق تصرف آن ها بود، نيز عطا مي کرد. که اين عمل نشانگر دقت و تدبير آن حضرت در اداره امور بيت المال و نظم محوري ايشان و اهميت به حقوق بيت المال مي باشد. و گاه ثبت اموال به وسيله علامت گذاري و نشانه گذاشتن بوده است. و آن حضرت شتر و ستوران ديگر را که جزو بيت المال بودند يا خود به وسيله آهن، داغ مي زدند و يا با نظارت خود دستور مي داد آن ها را داغ بزنند تا از ساير حيوانات که جزو بيت المال نبودند، قابل تشخيص باشند و آن ها را در چراگاه هاي مخصوص نزديک بقيع در محلي به نام حمي، نگاه مي داشت تا به مصرف جنگ و يا حقوق مأموران وصول زکات و فقراء و مانند آن برساند. (29)                

و. نصب مأموران حفاظتي

آن حضرت در موارد متعدد، افرادي را مأمور حفاظت از اموال بيت المال مي نمود. نمونه آن، عبدالله بن کعب و همکاران او هستند که در جنگ بدر و بعد از آن، مأمور حفاظت از اموال غنيمتي و خمس بودند.(30)                

ز. مبارزه با زمين خواري

پيامبر اعظم(ص) راه ديگري را نيز براي حفاظت از حريم بيت المال پيمود و آن وضع قوانين جامع و روشن در بهره برداري عموم مردم و قطع دست سودجويان فرصت طلب و زورمداران از دامن بيت المال ـ خصوصا در بخش انفال ـ است. آن حضرت فرمود: ((من احيي ارضا مواتا فهي له(31)؛ هر کسي زمين بايري را آباد کند, مال خود اوست)). ميزان بهره برداري هر کس را بر ملاک استعداد و توانايي او در توليد و فايده رساني و ارائه خدمات به جامعه قرار داد. و با قانون لغو "حمي" دست زمين خواران را از حريم انفال کوتاه کرد و فرمود: ((لا حمي الا لله و لرسوله (32); هيچ حمايي نيست مگر براي خداوند و رسولش.)) "حمي" اصطلاحا به معناي اين است که يک بخشي از زمين يا مرتع را بدون آن که احيائش کنند و يا ساير شرايط ملکيت را دارا باشند، آن را در قرق خود قرار دهند که پيامبر(ص) با قانون مذکور، از اختصاص انفال به گروه خاصي همانند زورمداران جلوگيري کرد و آن را در اختيار همه مردم قرار داد.(33)                

ح. نظارت عمومي

پيامبر اعظم(ص) با ايجاد حس مسئوليت در وجود اقشار مختلف مردم، يک نوع نظارت غير مستقيم و دائم و همه گير را ايجاد نمود و فرمود: ((کلکم راع و کلکم مسئول... ))(34); همه شما ديده بان و نگهبان و همه شما مورد سوال هستيد...)) "نظارت" از ارکان مديريت به شمار مي آيد چرا که به وسيله آن، دستگاه ها ـ از جمله بيت المال ـ از انحراف و فساد به دور خواهند بود و پيامبر(ص) با نظارت مستقيم و غير مستقيم، از حريم بيت المال حفاظت نموده،, فساد و انحراف را از آن دور کردند.

7-  مصرف بيت المال

اموالي که بيت المال و اموال عمومي محسوب مي شوند در برخي موارد مصرف آن مشخص گرديده است. مانند غنيمت جنگي که مالک آن بعد از جدا کردن خمس آن، رزمندگان اسلام اند و بايستي بين آن ها تقسيم شود که پيامبر(ص) نيز بعد از پايان يافتن جنگ ها، اين کار را انجام مي داد. و گاهي هم موارد مصرف آن عام است. مثل خمس که مالک آن مقام نبوت است و در مواردي که پيامبر اعظم(ص) مصلحت اسلام و مسلمين را در آن ببيند، هزينه مي شوند.  همانند هزينه براي امور زيربنايي، کمک به نيازمندان جامعه و امثال آن. پيامبر(ص) قسمتي از اموال به دست آمده از قبيله بني نضير را در جهت تجهيز رزمندگان به اسب و سلاح جنگي، مصرف مي کرد؛ و قسمت ديگري از آن را در جهت فقر زدايي بين مهاجراني که در مضيقه بودند, تقسيم مي کرد. وگاه از خمس همچون زکات، براي تأليف قلوب و محبت تازه مسلمانان استفاده مي کرد. همان طور که ايشان خمس غنيمت هاي به دست آمده از جنگ طائف را ميان سران قريش که تازه مسلمان شده بودند، از قبيل ابوسفيان, معاويه, حکيم بن حزام, حارث بن حارث, حارث بن هشام, سهيل بن عمرو و عده ي ديگري تقسيم کرد و طبق شأن هر کدام تعدادي شتر به آن ها عطا کرد.(35)

به طور کلي احتياجات عمومي در زمان پيامبر(ص) بر دو گونه بود: يکي مخارج برنامه هاي حکومت اسلامي و ديگري بالا بردن سطح زندگي همه مردم که نتيجه آن ايجاد تعادل و توازن اجتماعي بود. آن حضرت با هزينه صحيح و دقيق بيت المال، عقب ماندگي شديد اقتصادي را که مانع پيشرفت و تحقق اهداف مقدس اسلامي بود مرتفع ساخت. از اين رو نيمي از محصول اراضي خيبر را جهت فقرزدايي و نيمي ديگر را براي هزينه هاي حکومتي از قبيل تجهيز سپاه و هيإت هاي نمايندگي و ديگر مخارج حکومتي به کار برد. آن حضرت بيت المال را جهت تأمين اجتماعي اقشار بي بضاعت به کار مي برد و اعلام کرد: ((هر بدهکاري که نزد والي يي از واليان مسلمين برود و براي والي يي روشن شود که او در اداي دينش ناتوان است، در اين جا بر والي مسلمين است که دين او را از اموال مسلمين اداکند.))(36) پيامبر(ص) همين طور براي فراهم کردن مقدمات ازدواج جوانان، از بيت المال استفاده مي کرد. مثلا از اموال خمس ـ که در اختيار حضرت بود ـ هزينه ازدواج عبدالمطلب بن ربيعه و فضل بن عباس را پرداخت کرد.(37)

8-  مسئولين بيت المال

پيامبر اعظم(ص) مسئولين بيت المال را بر اساس دارا بودن تقوا انتخاب مي کرد. از اين رو هنگام ابلاغ حکم مسئوليت به آن ها بر حفظ تقوا در تمام موارد،تأکيد مي کرد. همان طور که در عهد نامه خود به عمرو بن حزم، هنگام گسيل داشتن وي به استانداري يمن و مديريت بيت المال، او را به رعايت تقوا در انجام وظايفش سفارش مي کند.(38) همچنين آن حضرت زهد و پاکدامني از طمع را که زمينه رعايت حقوق بيت المال و صاحبان حق است، شرط مسئولين بيت المال مي داند. بر شايسته سالاري که از اصولي ترين شرايط براي انتخاب عاملان و کارگزاران است, تأکيد فراوان مي کند. چنانچه در سيره آن حضرت آمده است که از ميان تمام مسلمان ها جوان بيست ساله اي را به نام عتاب بن اسيد براي فرمانداري مکه برگزيد و فرماني برايش صادر کرد و به او فرمود:((يا عتاب تدري علي من استعملتک؟ علي اهل الله عزو جل و لو اعلم لهم خيرا منک استعملته عليهم; اي عتاب! آيا مي داني تو را فرماندار کدام گروه قرا دهم؟بر اهل الله عزوجل (تو را بر اهل حرم خدا و ساکنان مکه والي نمودم. و اگر در ميان مسلمانان کسي را براي اين مقام شايسته تر از تو مي يافتم اين کار را به او مي سپردم)). همان طور که مي فرمايد: ((من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم إن فيهم من هو اولي بذلک منه و إعلم بکتاب الله و سنه نبيه, خان الله و رسوله و جميع المسلمين ، هر کس کارگزاري از مسلمين را به کار بگيرد و حال آن که مي داند در بين مسلمانان کسي هست که از او شايسته تر و داناتر به کتاب خدا و سنت رسولش است, به خداوند و رسول او و تمام مسلمانان خيانت کرده است.))

منابع و مؤاخذ:

1 ـ المنجد و لغت نامه دهخدا ، واژه بيت المال

2 ـ ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغه ، دارالاحيإ الکتب العربيه 1378هـ.ق ، جلد 7 ، ص36

3 ـ محمد بن يعقوب کليني ، فروع الکافي ، دارالاضوإ بيروت ، جلد 8 ، ص 51

4 ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، جلد 11 ، ص 8

5 ـ محمد باقر مجلسي ، بحارالانوار ، جلد 51 ، ص 84

۶ ـ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الکلام ، جلد 16 ، ص 116

۷ ـ روح الله الموسوي الخميني قدس سره ، تحريرالوسيله ، جلد 1 ، ص 368

8 ـ روح الله الموسوي الخميني قدس سره ، تحرير الوسيله ، جلد 1 ، ص 356

9 ـ جعفر سبحاني ، مباني حکومت اسلامي ، انتشارات توحيد ، قم ، ص 689

10 ـ وسائل الشيعه ، جلد 6 ، ص 34

11ـ جعفر سبحاني ، فروغ ابديت ، دفتر تبليغات اسلامي قم ، جلد 2 ، ص 263

12ـ جعفر سبحاني ، فروغ ابديت ، دفتر تبليغات اسلامي قم ، جلد 2 ، ص 264

13ـ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الکلام ، جلد 16 ، ص 116

14- جعفر سبحاني ، فروغ ابديت ، دفتر تبليغات اسلامي قم ، جلد 2 ، ص 264

۱۵ـ سوره مبارکه اسرإ ، آيه 26

16ـ جعفر سبحاني ، فروغ ابديت ، دفتر تبليغات اسلامي قم ، جلد 2 ، ص 272

17ـ اقتصاد ، نشريه دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، شماره 6 بهار 76  ، صفحات‏110 - 109

18- جعفر سبحاني ، فروغ ابديت ، دفتر تبليغات اسلامي قم ، جلد 2 ، ص 261

19- جعفر سبحاني ، فروغ ولايت ، انتشارات صحيفه ، ص 348

20- جعفر سبحاني ، فروغ ابديت ، دفتر تبليغات اسلامي قم ، جلد 1 ، ص 514

21- شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، جلد 6 ، ص 13

22- ابو محمد عبدالملک بن هشام ، سيره رسول الله ، ترجمه و تصحيح اصغر مهدوي ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران ، جلد 3 ، ص 373

23ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ،  جلد 6 ، ص 13.

24ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ،  جلد 11 ، ص 341.

25ـ محمدتقي سپهر ، ناسخ التواريخ ، مکتبه الاسلاميه ، تهران 1363 ، جلد 3 ، ص 159

26ـ شيخ حر عاملي ، وسايل الشيعه ، جلد 6 ، ص 12.

27ـ مسلم بن حجاج نيشابوري ، صحيح مسلم ، دارالفکر بيروت ، جلد 8 ، ص 134

28ـ رسول جعفريان ، تاريخ سياسي اسلام ، ص 16

29ـ جرجي زيدان ، تاريخ تمدن اسلام ، انتشارات اميرکبير ، تهران 1369ش ، جلد 2 ، ص 219

30ـ عبدالحي کتاني ، التراتيب الاداريه (نظام الحکومه النبويه) ، دارالکتاب العربي ، بيروت ، جلد اول ، ص 411.

31ـ تهذيب الاحکام ، دارالکتب الاسلاميه ، جلد 7 ، ص 152

32ـ مسند احمد بن حنبل ، دارالصادر ، بيروت ، جلد 4 ، ص 38

33ـ محمد بن حسين فرإ ، الاحکام السلطانيه ، دفتر تبليغات اسلامي قم ، جلد 2 ، ص 222

34ـ صحيح بخاري ، جلد 3 ، باب النکاح

35ـ البدايه و النهايه ، جلد 4 ، ص 362

36ـ جعفر هادي ، الشئون الاقتصاديه في نصوص الکتاب و السنه ، کتابخانه امام اميرالمومنين علي(ع) ، اصفهان ، ص 502

37ـ علامه طباطبائي ، تفسير نمونه ، جلد 7 ، ص 185

38ـ عبد الحسين اميني ، الغدير ، دارالکتب العربي ، بيروت ، جلد 8 ، ص 291

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 2:49  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: مدل‌سازي رياضي تعيين ترکيب بهينه پرتفوي تسهيلات اعطايي در مؤسسات مالي و اعتباري

موضوع: مديريت مالي

منبع: فصلنامه انديشه صادق، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 23

چکيده: مؤسسات مالي و اعتباري همانند بانک‌هاي تجاري از مهمترين نهادهاي فعال در بازار پول ايران به شمار مي‌روند از مهمترين وظايف اينگونه مؤسسات همان‌طور که از نامشان پيداست از يک طرف گرفتن سپرده‌هاي مردم و از طرف ديگر اعطاي تسهيلات به مشتريان در قالب عقود اسلامي نظير جعاله، فروش اقساطي، قرض‌الحسنه، مضاربه و ... مي‌باشد.  در اين ميان، مؤسسات مالي و اعتباري بايست با در نظر گرفتن ريسک اعتباري مشتريان به تقاضاهاي آنها مبني بر أخذ تسهيلات جامه عمل بپوشانند. چرا که تا بحال مسائل و مشکلات مديريت پرتفوليوي وام، مهمترين دليل ورشکستگي يا زيان‌دهي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بوده است.
در اين مقاله به مدلي که با استفاده از فنون تحقيق در عمليات، جهت تعيين ترکيب بهينه (تخصيص بهينه پرتفوي) تسهيلات اعطايي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تهيه گرديده، اشاره شده است. اين مدل مي‌تواند بهترين ترکيب از تسهيلات که سود مؤسسه را حداکثر کند، تعيين نمايد.
کليدواژه‌ها: برنامه‌ريزي خطي (LP)[2] ـ ريسک‌ اعتباري ـ کفايت سرمايه ـ سبد اعتبارات و تسهيلات.


مقدمه
بازارها از نظرهاي مختلف داراي تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي مي‌باشند. در يک تقسيم‌بندي بازارها را به بازارهاي پول و بازارهاي سرمايه تقسيم‌بندي مي‌کنند. بانک‌هاي تجاري و مؤسسات مالي و اعتباري بعضي از نهادهاي بازار پول بوده و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، بورس اوراق بهادار بعضي از نهادهاي فعال در بازار سرمايه به شمار مي‌آيند. بازار پول و بازار سرمايه هر کدام وظايف خاص خود و داراي مکانيزم مشخصي هستند. يکي از جنبه‌هاي مشترک اين دو بازار آن است که اين دو بازار به نوعي واسطه وجوه مي‌باشند. بدين معني که آنها باعث مي‌شوند تا وجوه از واحدهايي که مازاد پس‌انداز دارند به واحدهايي که کمبود پس‌انداز دارند انتقال يابد. به عبارت دقيق‌تر، بازار سرمايه، کانالي است که از طريق آن، سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران به شرکت‌هاي توليدي و صنعتي انتقال يافته و چرخه‌هاي فعاليت آنها به حرکت در خواهد آورد. در مورد نهادهاي موجود در بازار پول نيز اين مورد صادق است. بانک‌هاي تجاري و مؤسسات مالي و اعتباري از يک طرف وجوه را از مردم به عنوان سپرده مي‌گيرند و در قبال آن به آنها پاداش پولشان (بهره) مي‌دهند (پس‌اندازهاي افرادي که مازاد وجوه دارند در اينگونه نهادها قرار مي‌گيرد). از طرف ديگر اين سپرده‌ها توسط اين نهادها به دست افرادي که به اين وجوه نياز دارند انتقال خواهد يافت (وجوه مازاد سپرده شده در اين نهادها در واحدهاي داراي پس‌انداز قرار مي‌گيرد). مکانيزم اين انتقال همان فراگرد اعطاي تسهيلات مي‌باشد که ورودي آن تقاضاي مشتريان از بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بوده و خروجي آن، اعطاي وجوه به آنها مي‌باشد و در اين ميان، بايست مديريت پرتفوي اعتبارات صورت گيرد. در تعيين سياست‌هاي مربوط به اعطاي تسهيلات مؤسسات مالي، بايستي محورهاي اصلي برنامه وام دهي، نحوه تخصيص تسهيلات اعتباري و نيز شيوه مديريت مجموعه تسهيلات اعطايي مورد توجه قرار گيرند.


در اين مقاله مي‌خواهيم به «نحوه تخصيص تسهيلات» و يا «طراحي مدل ترکيب بهينه تسهيلات و اعتبارات»  در يکي از مؤسسات مالي و اعتباري بپردازيم تا بهتر بتوانيم پرتفوي اعتبارات مؤسسه را مديريت کرده و به سود بيشتري نايل گرديم. شايان ذکر است در صورتيکه مدلي جهت اين امر طراحي نشود و از آن استفاده نگردد و به عبارتي در پرتفوي تسهيلات اعطايي آنها، تخصيص به درستي صورت نگيرد، در بلند مدت با ورشکستگي مواجه خواهد شد. چرا که ممکن است بودجه و سرمايه زيادي را به بعضي از تسهيلات اعطايي خود اختصاص داده که باعث افزايش ريسک اعتباري مؤسسه شده و در نتيجه احتمال اينکه مطالباتشان وصول نشود افزايش خواهد يافت. لذا نقش مدل طرح شده در مجموعه پرتفوي تسهيلات اعطايي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بسيار حساس و کليدي است.


1- ادبيات موضوع
1-1- تسهيلات اعطايي
تسهيلات اعطايي در سيستم بانکداري اسلامي در چهار گروه عمده در ارتباط با: وام دهي، مشارکت، مبادلات تجاري و تعهدات تقسيم‌بندي مي‌شوند که به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) براي هر کدام در يک يا چند بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي کاربرد تعيين گرديده است (جمشيدي، 1373).
گروه اول جنبه اعطاء قرض توسط بانک‌ها را داشته و بانک در زمان اعطاء اينگونه تسهيلات به ‌هيچ وجه عنوان بدنبال أخذ مبلغ اضافي، افزون بر اصل مبلغ وام يا قرض نمي‌باشد. چه در غير اينصورت جنبه ربوي پيدا مي‌نمايد و فقط به‌ ميزان کار انجام شده مجاز به أخذ کارمزد مي‌باشد.
گروه دوم از تسهيلات اعطايي که شامل مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، مشارکت حقوقي و مشارکت مدني مي‌باشند جنبه مشارکت دارند. مثلاً مشارکت در تأمين تمام سرمايه بصورت نقدي و کار بطور مستقل براي امر تجارت (مضاربه) و يا سرمايه، چه بصورت نقدي و يا غير نقدي و کار بطور نسبي (مشارکت مدني، مشارکت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم)، سرمايه بصورت زمين و يا باغات (درختان) و کار (مزارعه و مساقات).
گروه سوم از تسهيلات اعطايي جنبه مبادلات تجاري را داشته و اعطاء تسهيلات پس از انعقاد قرارداد همراه با نقل و انتقال مالکيت خواهد بود و در يکي از قالب‌هائي‌که مورد تأييد فقه اسلامي بوده، مطابق قوانين و مقررات موضوعه انجام مي‌پذيرد. با توجه به ماهيت اينگونه معاملات، در هنگام انعقاد قرارداد و يا مبادله‌، بانک مجاز است سود خود را بصورت قطعي محاسبه و در ابتدا به قيمت تمام شده بيفزايد و چنانچه مبادله بصورت نسيه باشد، قيمت فروش نسيه طبق ضوابط تعيين شده مي‌تواند بيشتر از قيمت فروش نقدي باشد.
گروه چهارم از تسهيلات اعطايي بطور معمول انجام عملي معين در مقابل اجرتي معلوم مانند جعاله و يا پذيرش تعهد مشخصي بنا به درخواست متقاضي مي‌باشد که در قالب عقد ضمان و با أخذ وثائق و کارمزد طبق ضوابط مربوط صورت مي‌پذيرد.


1-2- فرآيند تأمين مالي
به طور خلاصه، چرخه أخذ وام به صورت زير مي‌باشد. وام گيرنده به بانک به عنوان متداول‌ترين تأمين‌کننده مالي مراجعه مي‌نمايد. وام گيرنده وارد چانه‌زني مقدماتي با بانک مي‌شود و غالباً برنامه کسب و کار در ذهنش مي‌باشد. به ندرت مواردي يافت مي‌شوند که وام گيرنده ميزان  تسهيلات منطبق با نيازهايش را محاسبه و جوابش را سنجيده باشد. در اين موقعيت وظيفه مسئولان بانک است که به طور دقيق برنامه کسب و کار وام گيرنده را بيابند و هدف از نوع تأمين مالي مورد نظر را جستجو کنند، که شامل جستجو در اين مورد است که آيا برنامه کسب و کار نيازمند تأمين مالي عملياتي يا تأمين مالي سرمايه‌گذاري است، و همچنين شامل برنامه‌ريزي جريان‌هاي نقدي مي‌باشد. يک ارزيابي همچنين مي‌بايست با توجه به توان بازپرداخت که در طرح برنامه کسب و کار مطرح شده است باشد. مبتني بر نتايج بررسي‌ها، مسئولان وام پيشنهاداتي ارائه مي‌کنند. هنگامي که وام گيرنده در مورد تسهيلاتي مالي ويژه‌اي (يا محصولات وام) تصميم گرفت شرايط تجاري مقدمات تأمين مالي بر روي برگه شرايط ثبت مي‌شود.
مهمترين موارد بر روي برگه شرايط در برگيرنده ميزان وام، مشخصات وام گيرنده، نوع تسهيلات وام، نرخ بهره، دهنده وام، هدف وام، جدول بازپرداخت، شرط (قيد) ايمني، و ضمانت و تعهد پرداخت مورد نياز از طرف وام گيرنده قبل از آنکه بانک وام را توسعه دهد، مي‌باشد.
چنانچه طرح تأمين مالي مورد توافق وام گيرنده باشد، بانک فرآيند آماده سازي نامه‌اي را که در آن پيشنهاد رسمي تأمين مالي به وام گيرنده بيان شده است را آغاز مي‌کند.
نامه رسمي پيشنهاد، به طور گسترده شرايط مشابه آنچه در برگه شرايط ثبت شده بود  را در بر مي‌گيرد. براي وام‌هاي ساده، پذيرش پيشنهاد، قرارداد وام بين بانک و وام گيرنده را منعقد مي‌سازد. هنگامي که تأمين مالي بلند مدت، موضوع تسهيلات يا يک موقعيت تأمين مالي پيچيده باشد پيشنهاد موضوع شرايط ديگري که در اسناد استاندارد وام بانک مي‌باشد قرار مي‌گيرد .
در موارد مطرح در برنامه، علاوه بر نشان دادن پذيرش از سمت وام گيرنده، بانک کارشناسان خود را به کار مي‌گيرد تا اسناد وام را تنظيم نمايند، طرفين سپس اسناد وام را به مرحله اجرا در مي‌آورند و اين امر يک رابطه طولاني بين بانک و وام گيرنده را قطعي مي‌کند. با توجه به اطمينان از اين نکته که مبلغ وام براي مصارف خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بانک به تنهايي مجموع وام را بر اساس شواهد مبتني بر اسناد وام گيرنده پرداخت مي‌کند. طبيعتاً شواهد مستند خواسته شده بر محور هدفي که وام درخواست شده، مي‌باشد. بنابراين در جايي که وام براي خريد تجهيزات به وسيله پرداخت اقساط گرفته شده است، موافقت نامه خريد و فروش بايد قبل از اينکه هر گونه پرداختي از وام انجام شود به بانک ارائه گردد. هنگامي که تأمين مالي براي ساختن يک پروژه باشد مي‌بايست گواهي مربوط به پرداخت‌هاي پيش رونده که به وسيله مهندس آن منتشر مي‌شود قبل از آنکه مبلغ لازم و ضروري پرداخت شود تسليم بانک شود. اگرچه، وام به ندرت براي تأمين مالي هزينه‌هاي عملياتي کسب و کار مي‌باشد ولي نيازمند آن است که وام گيرنده تصويري براي بانک بنابر فرم‌هاي ويژه بانک منتشر کند. به طور همزمان بازپرداخت‌ها توسط وام گيرنده صورت مي‌گيرد (حال چه از اصل و چه از بهره) و اين مطابق با جداول زمان‌بندي بازپرداخت مي‌باشد وام گيرنده همچنين مي‌بايست از ساير تضمين‌ها که بواسطه عدم توافق نامه وام مورد استفاده قرار مي‌گيرد مطمئن سازد، براي مثال جايي که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه و همچنين امکانات مالي مورد درخواست به وسيله بانک از زماني تا زماني تقاضا مي‌شود مي‌بايست تسليم شوند. ارتباط بين وام دهنده و گيرنده تا زمان پايان آخرين سر رسيد معامله وام در جايي که مجموع مبلغ‌، بازپرداخت شده است و اوراق بهادار تصفيه مي‌شوند ادامه دارد (Thuronyi, 2003, p. 55).


محتواي نوعي قرارداد وام به شرح زير مي‌باشد:
الف) تسهيلات ، ب) پرداخت ، پ) نرخ بهره ، ت) بازپرداخت ، ث) پيش پرداخت ، ج) مسئوليت‌ها ، چ) شکايت‌ها و ضمانت‌ها ، ح) تعهد پرداخت و ضمانت ، خ) سپردن اسناد و قباله.
1-3- انواع تأمين مالي در سيستم بانکي
دو گونه تأمين مالي در حال حاضر در سيستم بانکي موجود مي‌باشد که عبارتند از:
الف) تأمين تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي مالي (جاري يا ثابت) يک فعاليت اقتصادي در قالب انواع عقود اسلامي
ب) قبول تعهد يا تضمين آثار مالي تمام يا قسمتي از تعهدات مشتريان در قالب انواع LC[3]
1-4- ريسک اعتباري و سياست‌هاي آن
بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري همانند هر فعاليت ديگري همواره با يک سري ريسک‌هايي مي‌باشند که آنها را تهديد مي‌کند. انواع خطر (ريسک) در حوزه فعاليت بانک بشرح زير مي‌باشد:
الف) خطر عدم پرداخت ، ب) خطر نرخ بهره ، پ) خطر نقدينگي ، ت) خطر فعاليت تجاري ، ث) خطر تبديل ارز ، ج) خطر جرايم
از بين ريسک‌هاي ذکر شده، ريسک عدم بازپرداخت (ريسک اعتباري مشتريان) از همه مهمتر بوده‌، بنابراين به تشريح اين ريسک مي‌پردازيم.
ريسک اعتباري عبارتست از احتمال عدم وصول تسهيلات اعطايي به اشخاص در نتيجه ورشکستگي يا تنزل موقعيت مالي و اعتباري شخص دريافت کننده تسهيلات که به لحاظ ماهيت آن در بخش اعطايي تسهيلات مؤسسات مالي و بالاخص بانک‌ها وجود دارد (فقيه، 1383، ص 2). به عبارت ديگر ريسک اعتباري به اين معني است که بازپرداخت‌هاي مشتريان به بانک در قبال تسهيلات دريافتي ممکن است با تأخير انجام گيرد و يا حتي اصلاً وصول نشود که اين امر به نوبه خود مسائل و مشکلاتي را براي جريان وجوه نقد و نيز مديريت نقدينگي بانک به همراه خواهد آورد.


1-5- سياست‌هاي مديريت ريسک اعتباري
ريسک اعتباري يکي از شايع‌ترين علل ورشکستگي و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است. در راستاي حفظ جامعيت و يکپارچگي بازارهاي مالي بين‌المللي و کاهش ريسک‌هاي مالي بين‌المللي، يکسري استانداردها و رويه‌ها که نقش کليدي و اساسي در مذاکرات و تعاملات مالي بين‌المللي دارند، تهيه و تنظيم شده‌اند که يکي از مهمترين اهداف آن را مي‌توان نزديک کردن ديدگاه‌هاي ملي کشورهاي مختلف در حوزه مديريت ريسک دانست.
اساس مديريت مطلوب ريسک اعتباري را مي‌توان در شناسايي دقيق و به موقع ريسک‌هاي ذاتي و اصلي موجود در فرآيندها و فعاليت‌هاي مربوط به اعطاي تسهيلات خلاصه نمود. روش‌هاي اندازه‌گيري، ارزشيابي و نيز فعاليت‌هايي که براي کاهش و مقابله با اين ريسک‌ها به کار گرفته مي‌شوند، عموماً تعاريف روشني از سياست‌هاي مديريت ريسک در سازمان‌ها را ارائه مي‌کنند. علاوه بر اين، پارامترهايي که بواسطه آنها ريسک اعتباري کنترل مي‌شود نيز از اين طريق مشخص مي‌گردد.
در حقيقت بواسطه وجود اينگونه کنترل‌هاست که محدوديت‌هاي ناشي از سياست‌هاي اتخاذ شده در پذيرش ريسک‌ها مورد بررسي قرار گرفته و در نتيجه آن، کفايت تنوع بخشي و متنوع‌سازي پرتفوي وام‌ها در جهت کاستن ريسک‌هاي مزبور تضمين مي‌شود (فقيه، 1383،‌ ص 3).
روش‌هاي مختلف شناسايي و سنجش ميزان ريسک، در جهت مديريت و کاهش آن در حوزه مديريت ريسک اعتباري نوعاً به سه گروه سياست‌ها منتج مي‌شوند:
گروه نخست، سياست‌هاي محدود کننده يا کاهش دهنده ريسک اعتباري را در بر مي‌گيرند مانند سياست‌هاي متمرکز سازي تسهيلات و اعطاي تسهيلات به سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و مرتبط.
گروه دوم، عبارتند از سياست‌هاي مربوط به طبقه‌بندي دارايي‌ها که مواردي همچون ارزيابي‌هاي متناوب و زمان‌بندي شده پرتفوي وام‌ها در جهت ارزيابي و کنترل قابليت وصول وام‌ها (و نيز ساير خدمات اعتباري مشابه که تحميل کننده ريسک اعتباري به بانک مي‌باشند) را در بر مي‌گيرند.
گروه سوم، شامل سياست‌هاي کاهش زيان‌ها با استفاده از اقدام‌هاي احتياطي و ذخاير احتياطي و نيز اعطاي اختيارهاي کافي به مديران براي حذف زيان‌هاي حاصل از مشارکت با مشتريان، نه تنها در فرآيند اعطاي تسهيلات، بلکه در تمام دارايي‌هاي بانکي که در معرض خطر زيان هستند.


1-6- تعريف برنامه‌ريزي خطي
برنامه‌ريزي خطي عبارتست از تخصيص منابع محدود به فعاليت‌هاي رقيب به منظور نيل به هدف. واژگان‌هاي هم‌طراز اين تعريف در  ORعبارتند از: محدوديت‌ها، متغيرهاي تصميم و تابع هدف.
 به طور کلي در مدل برنامه‌ريزي خطي سه نوع محدوديت وجود دارد که عبارتند از: محدوديت‌هاي منبعي‌، محدوديت‌هاي سياستي و محدوديت‌هاي ماهيتي يا همان «محدوديت‌هاي ضمني» (آذر، 1379، ص 60).
الف) محدوديت‌هاي منبعي: محدوديت‌هايي هستند که نشانگر مقدار منابع موجود هستند.
ب) محدوديت‌هاي سياستي: محدوديت‌هايي هستند که در محيط سازمان بر اساس سياست‌هاي مديريتي يا شرايط حقوقي و فضاي برون سازماني به سيستم تحميل مي‌شوند. به عبارت ديگر محدوديت‌هايي هستند که چگونگي ترکيب متغيرها و ارتباط آنها را مشخص مي‌کنند.
پ) محدوديت‌هاي ماهيتي: محدوديت‌هايي هستند که ماهيت مقداري متغير تصميم را مشخص مي‌کنند براي مثال0 ? XJ.
2- پيشينه موضوع
تا به‌ حال مدل‌هاي تحقيق در عمليات و برنامه‌ريزي‌هاي موجود در آن اکثراً براي بحث‌هاي صنعتي بکار گرفته شده و کمتر از اين‌گونه مدل‌ها براي بحث‌هاي مالي، سرمايه‌گذاري، بانکي و... استفاده شده است. با توجه به اينکه تسهيلات اعطايي مؤسسات مالي و اعتباري و بانک‌هاي تجاري در قالب عقودي چون جعاله‌، قرض‌الحسنه، فروش اقساطي، مضاربه و ... به مشتريان اعطا مي‌شود بايست بتوان از فنون آمار، اقتصاد سنجي و مدل‌هاي تحقيق در عمليات براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي مالي، حداکثر استفاده را برد و بدين‌وسيله رضايت خاطر مشتريان و همان‌طور صاحبان سهام را فراهم آورد ضمن اينکه در صورت طراحي مدل و استفاده از آن در مؤسسه، بسياري از تصميم‌گيري‌هاي مالي بر مبناي مدل طراحي شده مي‌تواند انجام گيرد و مدل کاربردي است.
لازم به ذکر است که همچون تحقيقي تا بحال در بين مؤسسات مالي و اعتباري انجام نشده است اما مي‌توان بعضي از تحقيقاتي که در آن از مدل‌هاي تحقيق در عمليات در امور مختلف بانک‌ها، سازمان‌هاي دولتي و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استفاده شده است را به شرح زير نام برد:
الف) طراحي مدل برنامه‌ريزي آرماني نقدينگي در بانک‌هاي تجاري کشور
ب) مدلهاي برنامه‌ريزي آرماني در انتخاب پرتفوليوي بهينه سرمايه‌گذاري
پ) طراحي مدل برنامه‌ريزي هزينه در سازمان‌هاي دولتي کشورـ رويکرد قطعي، فازي

3- طراحي مدل برنامه‌ريزي خطي (LP) پرتفوليوي وام‌ها
3-1- اجزاي مدل مديريت پرتفوليوي وام‌ها

مديريت پرتفوليوي وام‌ها موضوعي متفاوت از مفهوم مديريت پرتفوليوي سهام نيست چرا که اجزاء و عوامل اساسي يک نظام مديريت پرتفوليو همانا ريسک و بازده است. لذا اين مفهوم عيناً براي مديريت وام‌ها و تسهيلات نيز از منظر عوامل ياد شده قابل بکارگيري است و از آنجا که مديريت پرتفوليوي وام‌ها فرآيند مستمر ارزيابي و بهره‌جويي از انواع فرصت‌هاي وام دهي در جهت کسب حداکثر بازدهي در چارچوب اهداف کلان مديريت همراه با پذيرش حداقل ريسک مي‌باشد، مهمترين اجزاء يک مدل مديريت پرتفوليوي وام‌ها نيز همان بازدهي و ريسک انواع فرصت‌هاي وام دهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خواهد بود که هر يک از اجزاء اين مدل به شرح ذيل تشريح مي‌شود:


3-1-1- ريسک
ريسک، امر بالقوه‌اي است که امکان تحقق آن بطور مورد انتظار يا غير منتظره وجود داشته و اثر منفي بر درآمد يا سرمايه داشته باشد.
اساساً انجام کسب و کار در نهادهاي مالي مستلزم پذيرش ريسک مي‌باشد. به عبارت بهتر، ريسک معادل هزينه انجام کسب و کار است. هر گونه ابهام در مديريت ريسک با کاهش ارزش و قيمت سهام نهاد مالي جريمه خواهد شد و موفقيت در مديريت ريسک به معناي ايجاد منفعت براي صاحبان سرمايه محسوب مي‌شود.
3-1-2- بازده: قيمت‌گذاري وام‌هاي تجاري
يکي از مشکل‌ترين وظايف در امور اعتباري بانک، ارزش گذاري انواع فرصت‌هاي وام دهي است. مسئولين اعتباري بانک تمايل دارند که نرخ بهره وام‌ها آنقدر بالا باشد که انواع ريسک‌هاي آنرا پوشش دهد. اما نکته مهم آن است که نرخ بهره مي‌بايست به اندازه‌اي باشد که هم رضايت مشتري جلب شود و هم مشتري توان بازپرداخت آن را داشته باشد و بدين ترتيب بده‌ـ بستاني در ريسک و بازده تعيين کننده ارزش هر يک از فرصت‌هاي وام دهي خواهد بود.


3-2- مدل‌سازي
جهت مدل‌سازي بايست متغيرهاي تصميم، تابع هدف و محدوديت‌هاي مدل را شناسايي نمود. ساختار تابع هدف و محدوديت‌هاي مدل برنامه‌ريزي خطري از متغيرهاي تصميم و پارامترها شکل مي‌گيرد. متغيرهاي تصميم شامل نمادهاي رياضي است که سطح فعاليت هر مؤسسه را بيان مي‌کنند.
براي فرموله کردن هر مسئله‌اي مي‌توان يک چارچوب منظم را اعمال کرد معمولاً در فرموله کردن هر مسئله‌اي مراحل زير طي مي‌شود:
الف) تعريف متغيرهاي تصميم: به منظور تهيه متغيرهاي تصميم‌، ابتدا اطلاعات مربوط به دستورالعمل وام و تسهيلات براي مؤسسه مالي و اعتباري مورد تحقيق أخذ گرديد و پس از مطالعه جدول شماره 1  طراحي گرديد.
 
جدول 1- وضعيت تسهيلات اعطايي مؤسسه مورد تحقيق
 
با توجه به جدول بالا، هر يک از ستون‌هاي جدول، يکي از ابعاد متغيرهاي تصميم‌گيري و تجزيه و تحليل پرتفوليوي تسهيلات مؤسسه مذکور خواهند بود. به عبارت ديگر: متغيرهاي تصميم‌گيري ما عبارتست از Xijk که معرف حجم ريالي تسهيلات مي‌باشد و در آن :
i: مربوط به کارکنان داخل و خارج از مؤسسه مي‌باشد لذا 2و1= i
j : مربوط به نوع عقد که تسهيلات در قالب آن اعطا خواهد شد مي‌باشد از قبيل قرض‌الحسنه، فروش اقساطي‌، جعاله و سلف لذا 4و3و2و1=j
K: مربوط به موارد استفاده و مصرف هر يک از انواع تسهيلات مي‌باشد. اين موارد عبارتند از مسکن اول، مسکن دوم، لوازم خانگي، تعمير و تکميل مسکن، ماشيه آلات، کالا، وسايط نقليه و اختياري.
ب) فرموله کردن تابع هدف: براي تسهيلات اعطايي، در کل بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، نرخي را به عنوان نرخ بازده اسمي (?) در نظر مي‌گيرند و اشخاصي که تسهيلات را دريافت مي‌کنند ملزم به پرداخت اين نرخ مي‌باشند. تلاش بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بر اين است که بازده سود تسهيلات اعطايي خود را به حداکثر برسانند. لذا تابع هدف از نوع حداکثرسازي سود (Max) مي‌باشد پس تابع هدف عبارتست از : 
2و1= i                                Xijk) ×?)? = Max z
               4و3و2و1= j                              
              8و....و2و1=k
پ) شناسايي محدوديت‌ها: همان‌طور که گفته شد‌، به طور کلي در يک مدل برنامه‌ريزي خطي سه نوع محدوديت وجود دارد که عبارتند از: محدوديت‌هاي منبعي‌، محدوديت‌هاي سياستي ‌، محدوديت‌هاي ماهيتي (غير منفي، ضمني).
پس از بررسي و مطالعه اطلاعات أخذ شده، سه دسته محدوديت براي تسهيلات اعطايي مؤسسه مالي و اعتباري مورد تحقيق شناسايي شد که عبارتند از:
الف) محدوديت‌هاي بودجه‌اي
پ) محدوديت‌هاي سياست‌هاي اعتباري
ت) محدوديت‌هاي مربوط به ريسک تسهيلات
سه دسته محدوديت ذکر شده در قسمت بالا در قالب انواع محدوديت‌ها يعني محدوديت‌هاي منبعي، سياستي و ضمني نيز قرار مي‌گيرند که در ذيل به تشريح هر يک از آنها خواهيم پرداخت.
الف) محدوديت‌هاي بودجه‌اي: در اکثر مسائل تحقيق در عمليات که در آنها مدلي طراحي مي‌شود، يکي از محدوديت‌ها، محدوديت بودجه‌اي مي‌باشد. اين محدوديت به نوعي در زيرمجموعه محدوديت‌هاي منبعي قرار مي‌گيرد. زيرا بودجه يکي از منابع کمياب و ارزشمندي است که بر اساس آن بايست تصميم‌گيري انجام شود. در شرکت‌هاي توليدي، مواد اوليه، منابع مالي، نيروي انساني و ... به عنوان محدوديت‌هاي منبعي در نظر گرفته مي‌شوند. مهمترين منبع در بانک‌هاي تجاري و مؤسسات مالي و اعتباري، همان بودجه و سرمايه است که داراي مبالغ مشخص و معيني است. در مؤسسه مالي و اعتباري مورد تحقيق هم، مبلغي که براي تسهيلات و اعتبارات در نظر گرفته شده است مبلغ B ريال مي‌باشد که بايست به انواع تسهيلات موجود در اين مؤسسه، تعلق گيرد و به آنها اختصاص يابد. به عبارت ديگر، مجموع حجم ريالي انواع تسهيلاتي که اين مؤسسه براي خود در نظر گرفته است حدکثر برابر با B ريال است. شکل نگارشي اين عبارت از نظر علم تحقيق در عمليات به صورت زير است:
Xijk ?  B                                                                               ?
ب) محدوديت‌هاي سياست‌هاي اعتباري: در کليه شرکت‌ها چه سهامي عام و چه خاص، سهامداران، هيئت مديره‌اي را براي شرکت تعيين مي‌کنند. هيئت مديره داراي وظايفي است. براي مثال در شرکت‌هاي توليدي، هيئت مديره، سياست‌هاي فروش، سياست‌هاي توليد، و بعبارتي استراتژي‌هاي آتي شرکت را تعيين مي‌کنند. در مورد بانک‌هاي تجاري و مؤسسات مالي و اعتباري نيز مسئله مذکور صدق مي‌کند اما داراي تفاوت اندکي با شرکت‌هاي توليدي مي‌باشد. تفاوت بين مؤسسات مالي و اعتباري و شرکت‌هاي توليدي در اين است که در مورد مؤسسات مالي و اعتباري و بانک‌ها ضمن آنکه هيئت مديره آنها، سياست‌هايي را براي مؤسسه‌شان تعيين مي‌کنند، بانک مرکزي نيز، سياست‌هايي را در مورد آنها اعمال مي‌کند. به عبارت ديگر سياست‌هاي اين‌گونه مؤسسات هم از طرف هيئت مديره‌شان و هم از طرف بانک مرکزي تعيين مي‌شود. براي مثال کفايت سرمايه يکي از چيزهايي است که از طرف شوراي پول و اعتبار (که يکي از ارکان بانک مرکزي مي‌باشد) در مورد بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تعيين و مشخص گرديده است و آنها موظف به رعايت آن مي‌باشند. در مورد مؤسسه مالي و اعتباري مورد تحقيق نيز اين دو دسته، سياست‌هاي آن را تعيين مي‌کنند. لذا دو دسته محدوديت در مورد اين مؤسسه در اين قسمت وجود دارد که يکي مربوط به هيئت مديره و يکي مربوط به بانک مرکزي مي‌باشد.
- سياست‌هاي مربوط به بانک مرکزي: يکي از مواردي که بانک مرکزي بر بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري اعمال مي‌کند کفايت سرمايه مي‌باشد که در ذيل به تشريح اين محدوديت مي‌پردازيم.
نسبت کفايت سرمايه، يکي از شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري است که از سوي کميته مقررات بين‌المللي بانک تسويه‌هاي بين‌المللي براي ارزشيابي مديريت ريسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباري تعيين شده است.
نسبت کفايت سرمايه از نسبت جمع حقوق صاحبان سهام بر رقم دارايي‌هاي خطرپذير محاسبه مي‌شود. براي محاسبه دارايي‌هاي خطرپذير، ضرايبي براي اقلام مختلف دارايي‌ها براساس ميزان ريسک‌پذيري هر يک در نظر گرفته مي‌شود به عنوان مثال براي وجوه سپرده‌گذاري شده نزد بانک مرکزي، اسکناس و مسکوک و دارايي‌هاي نامشهود به لحاظ اينکه خطري متوجه آنها نيست ضريب صفر در نظر گرفته مي‌شود و... (به منظور کسب اطلاعات بيشتر به مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين زمينه مراجعه کنيد).
همان‌طور که در بالا ذکر شد در مخرج نسبت کفايت سرمايه، دارايي‌هاي ريسک‌پذير قرار دارد. دارايي‌هاي ريسک‌پذير در مورد مؤسسه مورد تحقيق عبارتند از:
موجودي نقد ، سرمايه‌گذاري‌ها ، تسهيلات اعطايي ، موجودي انبار ، پيش پرداخت‌ها ، دارايي‌هاي ثابت ، حساب‌ها و اسناد دريافتني ، ساير دارايي‌ها.
 براي اعمال محدوديت مربوط به کفايت سرمايه، بايست مبالغ مربوط به دارايي‌هاي ريسک پذير وحقوق صاحبان سهام را در صورت و مخرج کسر به صورت زير قرار داد و  به شکل محدوديت تحقيق در عمليات نوشت .فرمول کفايت سرمايه عبارتست از:
 
8% ? حقوق صاحبان سهام (سرمايه پايه)
  مجموع دارايي‌هاي ريسک پذير
 به عبارت ديگر از آنجايي‌که:
Xijk ?+ مبلغ ريسک پذيري غير تسهيلات= مجموع دارايي‌هاي ريسک پذير
لذا: 
 
8% ? حقوق صاحبان سهام (سرمايه پايه)
  Xijk ?+ مبلغ ريسک پذيري غير تسهيلات
 
مبلغ ريسک پذيري غير تسهيلات= موجودي نقد + سرمايه‌گذاري‌ها + موجودي انبار +  پيش پرداخت‌ها +  دارايي‌هاي ثابت +  حساب‌ها و اسناد دريافتني + ساير دارايي‌ها
- سياست‌هاي مربوط به هيئت مديره: همان‌طوري که قبلاً نيز گفته شد مهمترين وظيفه هيئت مديره مؤسسات مالي و اعتباري و بانک‌ها، تعيين استراتژي و سياست‌هايي در کليه زمينه‌ها در مورد مؤسساتشان مي‌باشد. يکي از اين زمينه‌ها، تسهيلات اعطايي مي‌باشد.  در مورد مؤسسه مورد تحقيق نيز اين مورد وجود دارد که با أخذ سياست‌هاي آن‌ها‌، محدوديت‌ها را  نوشته‌ايم.
پ) محدوديت‌هاي مربوط به ريسک تسهيلات: همان‌طور که گفته شد، يکي از روش‌هاي مديريت ريسک اعتباري، عبارت از اين است که براي تسهيلات، اقدام‌هاي احتياطي و ذخاير در نظر بگيريم. مؤسسه مورد تحقيق هم نيز روش مذکور را براي تسهيلات اعطايي خود قرار داده است و به عبارتي براي تسهيلات خود يعني قرض‌الحسنه، فروش اقساطي، جعاله و سلف، ذخايري را در نظر گرفته است. براي محاسبه ريسک مربوط به هر يک از تسهيلات،  از ذخاير در نظر گرفته شده مربوط به اين عقود استفاده کرده و ريسک تسهيلات (عدم برگشت سرمايه) را به دست آورديم که به شرح زير است:
- از کل ذخيره‌اي که براي تسهيلات قرار داده شده است 70% آن مربوط به تسهيلات قرض‌الحسنه است (لذا از کل ريسک مربوط به تسهيلات‌، 70% آن مربوط به تسهيلات قرض‌الحسنه است).
- از کل ذخيره‌اي که براي تسهيلات قرار داده شده است 27% آن مربوط به تسهيلات فروش اقساطي است (لذا از کل ريسک مربوط به تسهيلات، 27% آن مربوط به تسهيلات فروش اقساطي است).
- از کل ذخيره‌اي که براي تسهيلات قرار داده شده است 2% آن مربوط به تسهيلات جعاله است (لذا از کل ريسک مربوط به تسهيلات، 2% آن مربوط به تسهيلات جعاله است).
از کل ذخيره‌اي که براي تسهيلات قرار داده شده است 1% آن مربوط به تسهيلات سلف است (لذا از کل ريسک مربوط به تسهيلات‌، 1% آن مربوط به تسهيلات سلف است).
به منظور نوشتن محدوديت‌هاي مربوط به ريسک از جدول شماره 2 استفاده کرديم که توضيحات آن در ادامه ذکر خواهد شد :

جدول 2- محاسبه‌هاي مربوط به ريسک تسهيلات
 
اعدادي که در ستون دوم از سمت چپ درج شده‌اند درصد عدم برگشت سرمايه در هر نوع عقد مي‌باشد که اعداد را با توجه به محدوديت شماره‌هاي 1 الي 4 همين قسمت نوشته‌ايم. در ستون سوم از سمت چپ برگشت سرمايه هر نوع عقد را مورد محاسبه قرار داده‌ايم. روش کار در محاسبه اعداد اين ستون بدين صورت بوده است که اگر عقد قرض‌الحسنه 70% عدم برگشت سرمايه داشته باشد در روي ديگر سکه 30% داراي بازگشت سرمايه مي‌باشد. يا اگر عقد فروش اقساطي 27% عدم برگشت سرمايه دارد در روي ديگر سکه 73% برگشت سرمايه دارد. علت اينکه برگشت سرمايه هر عقد را محاسبه کرديم اين است که عدم برگشت سرمايه (ريسک)‌، براي ما نامطلوب بوده و ما در اين تحقيق به دنبال اين هستيم که عقودي که مطلوبيت بيشتري از نظر برگشت سرمايه را دارند مورد تخصيص بيشتر قرار گرفته و عقودي که برگشت سرمايه کمتري دارند از تخصيص کمتري برخوردار گردند.
در ستون آخر وزن برگشت سرمايه هر عقد نسبت به وزن برگشت سرمايه مجموع عقود محاسبه گرديده و از اعداد اين ستون در نوشتن محدوديت‌ها به جهت تخصيص بهينه تسهيلات به عقود داراي برگشت سرمايه بيشتر‌، استفاده گرديده است.
4- حل مدل و تجزيه و تحليل نتايج
پس از نوشتن محدوديت‌ها‌، مدل طراحي شده ( مدلي با 12 متغير تصميم و 20 محدوديت ) به شکل زير در آمد:
 
MAXz=0/03X111+0/18X122+0/24X123+0/24X124+0/21X135+0/05X211+
0/24X226+0/24X227+0/24X228+0/24X222+0/21X232+0/24X241
پس از نوشتن مدل‌، به حل آن با استفاده از نرم افزار LINGO پرداختيم که نتايج آن به صورت جدول شماره 3  است:
جدول 3 – جواب‌هاي مدل
 
همان‌طور که در جدول فوق مشخص است: چهار مورد از متغيرهاي تصميم مدل (X241 و X232 و X123 و X211) بيشترين مقدار را به خود اختصاص دادند.
X241: مربوط به تسهيلات اختياري عقد سلف افراد خارج از مؤسسه بوده که داراي نرخ بازده اسمي 24% بوده و از نظر برگشت سرمايه در رتبه اول در بين عقود مي‌باشد.
X232: مربوط به تسهيلات مسکن  عقد جعاله افراد خارج از مؤسسه مي‌باشد که داراي نرخ بازده اسمي 21% بوده و از نظر برگشت سرمايه در رتبه دوم  در بين عقود مي‌باشد.
X123: مربوط به تسهيلات مسکن دوم عقد فروش اقساطي کارکنان مؤسسه مي‌باشد که داراي نرخ بازده اسمي 24% بوده و از نظر برگشت سرمايه در رتبه سوم در بين عقود مي‌باشد.
X211: مربوط به تسهيلات اختياري عقد قرض‌الحسنه افراد خارج از مؤسسه بوده که داراي نرخ بازده اسمي معادل 5% بوده و از نظر برگشت سرمايه در رتبه چهارم در بين عقود مي‌باشد.
شايان ذکر است که مدل به ساير متغيرهاي تصميم‌، حداقل مقدار تسهيلات را اختصاص داد.
جواب‌هاي بدست آمده بيانگر آن است که مدل طراحي شده سعي کرده است تا ابتدا عقودي را انتخاب کند که بيشترين بازدهي و بيشترين برگشت سرمايه را داشته باشند.


نتيجه‌گيري
پيشرفت چشمگير مباني رياضي فنون تحقيق در عمليات از يک طرف و توسعه فناوري رايانه از طرف ديگر‌، دامنه کاربرد تحقيق در عمليات در سازمان‌ها را گسترش داده است. همان‌طور که مي‌دانيم يک تصميم نتيجه فرآيند انتخاب يک گزينه بهتر از بين گزينه‌هاي متفاوت است و فنون فوق الذکر ما را در انتخاب گزينه بهينه جهت رسيدن به مقصود ياري مي‌دهد.
به لحاظ تاريخي، مسائل و مشکلات مديريت پرتفوليوي وام، مهمترين دليل ورشکستگي يا زيان دهي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بوده است. ارزيابي و استفاده مناسب از فرصت‌ها چالشي است که مديران عالي اين‌گونه مؤسسات به طور عام و مديران اعتباري آن‌ها به طور خاص با آن مواجه‌اند. و بدين ترتيب وجود سيستم مناسب اعطاي وام و ارزيابي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و وام دهي و اطمينان از وجود رويه‌هاي مناسب در پذيرش و اعطاي وام موجب جلب اعتماد و کسب شهرت براي مؤسسات مذکور خواهد شد.
در اين مقاله به مدلي که با استفاده از فنون  فوق‌الذکر، جهت  تعيين ترکيب بهينه (تخصيص بهينه پرتفوي ) تسهيلات اعطايي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تهيه گرديد‌، اشاره شد. اين مدل مي‌تواند بهترين ترکيب از تسهيلات که سود مؤسسه را حداکثر کند‌، تعيين نمايد.
 
منابع و مأخذ:
 
1.  آذر، عادل (1379)، تحقيق در عمليات، تهران: مؤسسه نشر علوم نوين، چاپ اول.
2. جمشيدي، سعيد (1373)، تجهيز و تخصيص منابع در بانکداري اسلامي ايران و نحوه بررسي تسهيلات اعطايي، [تهران]: بانک تجارت، اداره آموزش.
3.  فقيه، مصطفي (1383)، «مديريت ريسک اعتباري و سياست‌هاي آن (نگرش کاربردي)»، نشريه بانک و اقتصاد، شماره 46.
 
4. Thuronyi, Victor (2003), “Finance and Financial Law”, Landon university of London.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 2:39  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: حسابداري و فرآيند سياسي

موضوع: مديريت اقتصادي / حسابداري
 

چکيده: فرضيه‌هايي در مورد تاثير فرآيندهاي سياسي بر روش‌هاي حسابداري مطرح شده است. اين فرضيه‌ها عمدتا مبتني‌بر نظريه‌هاي اقتصادي است. طبق نظريه‌هاي اقتصادي فرآيند سياسي، هر کس به منافع خود مي‌انديشد و لذا سياستمداران نيز در پي حداکثر کردن مطلوبيت خود هستند. طبق اين فرضيه، فرآيند سياسي رقابت براي انتقال ثروت است، وضع ماليات و مقررات موجب مي‌شود ثروت از طريق خدمات دولتي (بزرگ‌راه، آموزش، بوستان‌ها و ...) يارانه‌ها، تعرفه‌هاي حمايتي و ايجاد انحصارات (موانع ورود به فعاليت و حرفه) از گروهي به گروه‌هاي ديگر منتقل شود. حضور در اين ميدان رقابت مستلزم تحمل هزينه‌هاي اطلاعات، رايزني و ائتلاف است. افراد بايد هزينه‌هاي ائتلاف را از طريق ايجاد تشکل‌ها متحمل شوند تا بتوانند از چگونگي تاثير اقدامات آتي دولت (براي مثال، قوانين پيشنهادي) بر آنها مطلع شوند. حجم اين هزينه‌ها و توزيع آن بين گروه‌هاي مختلف تعيين‌کننده پيامد فرآيند سياسي است.


مقدمه:
نظريه‌هاي فرآيند سياسي، فرضيه‌هايي را در مورد استفاده از ارقام حسابداري در فرآيند سياسي مطرح مي‌کنند. براي نمونه، يک فرضيه اين است که سياستمداران از ارقام بالاي سود به عنوان «شواهد» انحصار استفاده مي‌کنند. اين سود زياد ممکن است ناشي از عوامل متعددي به اين شرح باشد:
1-سود پايين در دوره قبل که به عنوان نشانه و مبناي مقايسه استفاده شده است.
2-تغيير در روش‌هاي حسابداري.
3-نوسان‌هاي نرخ ارزهاي خارجي.
4-سود نگهداري موجودي کالا ناشي از تورم.
5-انحصار.
از آنجايي که يافتن دليل واقعي سود زياد، هزينه دارد و منافع حاصل از اين رسيدگي کم است، بسياري از راي‌دهندگان به طور منطقي ترجيح مي‌دهند که دنبال آن نروند. سياستمداران و ديوان‌سالاران که در جست‌و‌جوي رفاه خود هستند پاسخ‌هايي براي دلايل «بحران» سود زياد ارائه مي‌کنند و ضمن بهره‌برداري از اين موضوع، شانس انتخاب مجدد خود را افزايش مي‌دهند.
ارقام حسابداري همچنين براي تدوين رهنمودهاي ارشادي قيمت‌گذاري براي کنترل تورم به کار مي‌روند.
ارقام حسابداري در صنايع تحت نظارت (خدمات عمومي مثل آب، برق، تلفن، بانکداري و ...) براي تعيين قيمت و نيز مقدار و نوع خدمات ارائه‌شده به کار مي‌روند. در نهايت، خط مشي مالياتي مي‌تواند متاثر از استانداردهاي حسابداري مالي (مثلا حسابداري اجاره‌ها) باشد. چنانچه شرکت خاصي در فرآيند سياسي به طور بالقوه مشمول انتقال ثروت باشد، اين فرضيه مطرح است که مديران، آن روش‌هاي حسابداري را به کار خواهند برد که اين انتقال را کاهش دهند. به خصوص، مديران شرکت‌هايي که براي يک «بحران» مورد سرزنش قرار مي‌گيرند، در مقايسه با مديران شرکت‌هايي که ارقام سود توسط قانونگذاران را در نظر مي‌گيرند.
در اين نوشتار نخست ماهيت فرآيند سياسي و نقش اطلاعات در اين فرآيند تشريح شده است، سپس آثار آن به حسابداري به تفصيل ارائه مي‌شود. برمبناي تجزيه و تحليل اقتصادي، فرآيند سياسي و تاثير آن بر حسابداري، انگيزه‌هاي مديران شرکت‌هاي بزرگ در انتخاب روش‌هاي حسابداري کاهنده سود، بحث و متعاقب آن ارزيابي تحليلي اين تجزيه و تحليل ارائه شده است. سپس فرضيه‌هايي راجع‌ به تاثير تغيير روش‌هاي حسابداري ناشي از فرآيند سياسي بر قيمت سهام مورد بحث قرار گرفته و در نهايت با ارائه يک خلاصه، نتيجه‌گيري شده است.


ماهيت فرآيند سياسي
فرآيند سياسي روشي براي رفع قصور (عدم کفايت) سازوکار بازار (يعني عدم «افشاي» کافي شرکت‌ها) است.
ديدگاه ديگر بر مبناي اين فرض است که افراد در فرآيند سياسي، همانند افراد در بازار در جهت منافع خودشان عمل مي‌کنند. طبق اين نظريه، فرآيند سياسي، رقابت بين افراد براي انتقال ثروت است. شواهدي در خصوص اين نظريه بديل نيز وجود دارد.
نظريه‌هاي اقتصادي فرآيند سياسي برانگيزه‌هاي افراد براي ائتلاف در تشکل‌ها به منظور رايزني براي انتقال ثروت توجه دارد. براي تشريح رايزني گروه‌ها نمونه‌هايي ارائه مي‌شود: در آمريکا صنف گاوداران براي تعيين سهميه گوشت گاو وارداتي با کنگره رايزني کرد تا احتمالا رقابت را کاهش و ثروت خود را به هزينه مصرف‌کنندگان گوشت گاو افزايش دهند. راه‌آهن اولين حمايت‌کننده از قانون تجارت بين ايالت‌ها بود که رقابت را بين راه‌آهن‌ها کاهش و ثروت را به هزينه مصرف‌کنندگان به مديران و سهامداران آنها منتقل مي‌کرد. اتحاديه‌هاي کارگري براي قوانين حداقل دستمزد، رايزني مي‌کنند. اين قوانين رقابت را کاهش و ثروت اعضاي اتحاديه را به هزينه مصرف‌کنندگان و افرادي افزايش مي‌دهد که دستمزد تعادلي آنها کمتر از حداقل دستمزد (براي مثال جوانان و کم‌تجربه‌ها) است.
طبق نظريه‌هاي اقتصادي،‌ مجموعه قوانين و مقررات موجود نتيجه تعادل دو نوع نيروي متضاد است، آنهايي که منافعي را دريافت مي‌کنند و کساني که اين منافع را فراهم مي‌کنند. در حالت تعادل، دريافت‌کنندگان منافع، هزينه‌هايي متحمل مي‌شوند که هزينه نهايي آن درست برابر با منافع نهايي مورد انتظار آنها است و کساني که اين انتقال ثروت را فراهم مي‌کنند هزينه‌هايي متحمل مي‌شوند که هزينه نهايي آن درست برابر با کاهش نهايي مورد انتظار در انتقال ثروت است. فرضيه‌هاي مربوط به عوامل موثر بر اين تعادل در بخش بعد بحث شده است.


عوامل تاثيرگذار بر موفقيت در فرآيند سياسي
هزينه‌هاي اطلاعات داونز (1957) اشاره مي‌کند که احتمال بسيار کمي 17 وجود دارد که راي فرد بر نتيجه يک انتخاب تاثير بگذارد.
مزاياي مورد انتظار کسب اطلاعات بستگي به احتمال تاثير اقدام راي‌دهنده (يعني راي‌دهي) بر نتيجه، دارد. ارزش مورد انتظار راي يک نفر ناچيز است و با اين وضع، افراد انگيزه کمي براي جمع‌آوري اطلاعات مربوط دارند. در هر زمان، تعداد زيادي لايحه در کنگره و دولت‌هاي محلي و ايالتي وجود دارد و هزينه‌هاي مربوط به کسب اطلاعات و تعيين تاثير اين لوايح بر ثروت فرد، هنگفت است. براي کاهش هزينه اطلاعات، اين خدمات وجود دارد که نمايندگان راي‌دهندگان پيگير موضوع است. اما در بسياري از شرايط هزينه‌هاي اطلاعات احتمالا بسيار بيشتر از منافع حاصل از آن مي‌باشد.
هزينه‌هاي اطلاعات تبيين‌کننده وجود گروه‌هاي ذينفع در فرآيند سياسي است. در جمع‌آوري اطلاعات نيز صرفه‌جويي ناشي از مقياس (اقتصاد مقياس) وجود دارد. کلوپ سييرا اطلاعات مربوط به تاثير اقدامات سياسي بر نواحي بياباني و پارک‌هاي محلي و موضع سياستمداران راجع به مسائل مربوط به اعضا را جمع‌آوري مي‌کند. براي اتحاديه‌هاي کارگري نيز، هزينه نهايي ارائه اطلاعات به اعضا، در خصوص سوابق راي‌دهي نمايندگان سياسي پايين است.


منافع متباين و متکثر
صرفه‌جويي ناشي از مقياس در توليد و کسب اطلاعات بيان مي‌کند که تشکيل گروه‌هاي بزرگ در فرآيند سياسي، باعث موفقيت مي‌شود. به هر حال عواملي وجود دارد که اندازه گروه‌هاي ذي‌نفع را محدود مي‌کند. يکي از اين عوامل تباين، تفاوت و تنوع علايق و منافع اعضاي گروه است. اگر منافع افراد گروه متفاوت باشد، اقدام گروه در جهت منافع اعضاي خاصي نخواهد بود. علايق اعضاي اتحاديه‌هاي کارگري در مورد موضوعات اشتغال به جز تفاوت در ارشديت، همگن است. بنابراين، منافع مورد انتظار هر فرد از ايفاي نقش موثر اتحاديه در فرآيند سياسي در مورد مسائلي نسبتا زياد است که بر اشتغال اعضا تاثير دارد.
انجمن حسابداران آمريکا (AAA) يا انجمن اقتصاددانان آمريکا (AEA) بيانگر يک گروه غيرهمگن دانشگاهيان، ديوان سالاران دولتي، مديران شرکت‌ها و امثالهم است و ارزش مورد انتظار هر فرد از اقدامات سياسي، کم است. در نتيجه اين دو انجمن در فرآيند سياسي در مقايسه با اتحاديه‌ها اغلب رايزني نمي‌کنند.
هزينه‌هاي سازمان اين هزينه نيز اندازه گروه‌هاي ذي‌نفع در فرآيند سياسي را محدود مي‌کند. گروه‌هاي ذي‌نفع، نه تنها هزينه‌هاي اطلاعات را براي ارزيابي تاثير مسائل خاص تحمل مي‌کنند، بلکه براي بيان علايق و خواسته‌هاي خود و حمايت موثر از سياستمداراني بايد سازمان‌دهي شوند که در جهت خواسته‌ها و علايق آنها عمل خواهند کرد، گروه بايد راي‌هاي خود را بسيج و براي حمايت از مبارزات سياستمداران و نيز جلوگيري از مفت‌خواران (کساني که همان علايق را دارند و بنابراين از هر اقدامي سود خواهند برد، اما در هزينه انجام اين اقدامات سهيم نمي‌شوند) منابع جمع‌آوري کند. اتحاديه‌ها براي دريافت حق عضويت و کمک از اعضاي خود و ممانعت از مفت‌خوري از طريق قوانيني چون واحدهاي بسته نسبت به مثلا کلوپ سييرا به نحو بهتري سازماندهي شده‌اند.
با توجه به هزينه‌هاي سازمان، احتمالا محدوديتي براي صرفه‌جويي ناشي از مقياس وجود دارد. اولا، هنگامي که اندازه گروه‌هاي ذي‌نفع افزايش يابد که در جست‌و‌جوي انتقال ثروت هستند. تعداد افرادي کاهش مي‌يابد که ثروت را براي انتقال عرضه مي‌کنند. اين امر انگيزه گروه‌هاي مشمول ماليات را براي مخالفت با انتقال ثروت افزايش مي‌دهد. در بعضي نقاط، کساني که ماليات بر آنها وضع مي‌شود، براي مخالفت با اقدامات سياسي سازماندهي مي‌شوند. ثانيا، هنگامي که اندازه گروهي افزايش يابد که در جست‌و‌جوي انتقال ثروت است، انگيزه بيشتري براي اعضاي گروه وجود دارد که مفت‌خوري کنند و از اين طريق هزينه‌هاي نظارت بر گروه به منظور کاهش مفت‌خوري، افزايش مي‌يابد.
تجزيه و تحليل پيش‌گفته بيانگر وجود اندازه بهينه براي گروه‌هاي ذي‌نفع است که مطمئنا کوچک‌تر از اکثريت ساده راي‌دهندگان در سطح ايالتي و ملي است. اين امر، همراه با فقدان انگيزه براي کسب اطلاعات در سطح فردي، دلالت بر اين دارد که خط مشي‌هايي احتمالا موفق است که مبالغ کمي ثروت را از يک اکثريت راي‌دهنده منتقل مي‌کند.
عوامل فوق بر موفقيت نسبي علايق مختلف در رقابت براي توزيع مجدد ثروت تاثير مي‌گذارد. اين تحليل بيان نمي‌کند که توانايي هر يک از گروه‌ها براي انتقال ثروت به اعضاي خود نامحدود است. همانگونه که ذکر شد، موفقيت موجب مخالفت مي‌شود. به علاوه ميزان ثروت موجود براي انتقال محدود است و اين باعث رقابت بين گروه‌هاي ذي‌نفع مي‌شود. نتيجه تعادل و توانايي گروه‌ها براي کسب يا مخالفت با انتقال ثروت طي زمان متفاوت است، براي مثال پلتزمن (1976) استدلال مي‌کند که مقررات در زمان رکود تمايل بيشتري به «حمايت از توليدکننده» دارد و در زمان رونق به «حمايت از مصرف‌کننده» متمايل است.

سياستمداران و ديوان‌سالاران، همانند هر فرد ديگري، انگيزه‌هايي براي انتقال ثروت از طريق فرآيند سياسي دارند. آنها صرفا کارگزاران بين گروه‌هاي ذي‌نفع رقيب نيستند، بلکه خود نيز گروه ذي‌نفع هستند. سياستمداران، ديوان‌سالاران دولتي و تمام طرف‌هاي سياسي انگيزه دارند که منابع تحت کنترل دولت را افزايش دهند، زيرا اين افزايش در جهت افزايش توانايي آنها است. هزينه اطلاعات در فرآيند سياسي فرصتي را براي سياستمداران و ديوان‌سالاران فراهم مي‌کند تا قوانين و مقرراتي وضع کنند که کنترل منابع را به دولت و ثروت را به خودشان منتقل کند. براي نمونه، منطق قوانين بورس اوراق‌بهادار آمريکا اين است که افشاي ضعيف به سقوط بازار سهام در 1929 کمک کرد. بر مبناي شواهد، اين منطق مورد سوال است. ولي چرا اين قوانين وجود دارد و چرا قانون اوراق‌بهادار تصويب شد؟
يک فرضيه اين است که سقوط بزرگ براي سياستمداران فرصتي براي انتقال منابع به خودشان فراهم کرد. افراد راي‌‌دهنده آثار سقوط بزرگ و رکود را احساس مي‌کردند.
آنها جلوگيري از سقوط‌ها و رکودهاي آتي را مي‌خواستند و تقاضاي اقدامي براي دستيابي به اين هدف را داشتند.
به هرحال، درک دلايل سقوط و رکود بازار سهام براي افراد هزينه دارد و افراد انگيزه کمي براي تحمل اين هزينه‌ها دارند. طبق اين نظريه، سقوط بازار سهام فرصتي را براي سياستمداران فراهم کرد تا با اعلام آمادگي براي پيشگيري از سقوط‌هاي آتي بازار سهام، آرايي را کسب و همزمان منابع را تحت‌کنترل خود درآورند. قوانين بورس منابع را تحت کنترل سياستمداران قرارداد و آنها وانمود کردند که مساله حل شده است. اين قوانين سياستمداران را قادر ساخت گروه‌هاي ذي‌نفع مختلفي (براي مثال حقوقدانان و حسابداران) را به خود جلب کنند. توجه داشته باشيد که اين تفسير از قوانين بورس همچنين براي قوانين نفت و گاز، قوانين دارويي فدرال، قوانين امنيت معادن و قوانين هوانوردي فدرال نيز کاربرد دارد.
رقابت بين گروه‌هاي ذي‌نفع منجر به اقدامات کنگره براي پيشگيري از سقوط‌ها و رکودهاي آتي مي‌شود و براي مثال، اگر انقباض پولي دليل واقعي رکود باشد، سياست عرضه پول بهتري را تصويب مي‌کند. اما اين روش کمي غيرمحتمل به نظر مي‌رسد. گروهي که ثروت آنها از طريق قوانين بورس منتقل مي‌شود خيلي زياد هستند (يعني پرداخت‌کنندگان ماليات که ماليات آتي و قيمت محصولات براي آنها افزايش خواهد يافت) و بنابراين سازماندهي آنها مشکل است.
متوسط سرانه ثروت منتقل شده کم است، بنابراين در حالي که هزينه‌هاي کسب اطلاع هنگفت است، منافع آن کم است.
توانايي سياستمداران و ديوان‌سالاران براي کسب مزايا از بحران‌هايي چون سقوط بزرگ بورس آمريکا بستگي به تعداد گروه‌هاي ذي‌نفع خاصي دارد که با قوانين مخالفت کنند. همانطوري که اشاره شد، براي راي‌دهندگان پراکنده بسيار پرهزينه است که هزينه قوانين را مي‌پردازند که در ائتلاف‌هاي سياسي موثر سازماندهي شوند. طبق نظريه اقتصادي فرآيند سياسي، هيچ کس گول نمي‌خورد. راي‌دهندگان انتظار دارند که بيشتر قوانين مصوب، وضع آنها را بهبود بخشد. انتظارات راي‌دهندگان منطقي است (يعني به طور متوسط تحقق مي‌يابد.
هزينه‌هاي کسب اطلاع و رايزني بيشتر از منافع مورد انتظار (براي مثال حذف انتقالات ثروت)مي‌شود. علاوه‌بر اين، طرفي که قانون يا برنامه‌اي پيشنهاد داده، مي‌تواند هزينه‌هاي مخالفت با آن را از طريق توجيهات هوشيارانه يا نظريه‌هاي منافع عمومي مثلا چگونگي تاثير اجراي طرح‌ها با بهبود رفاه افراد، افزايش دهد. اين نظريه‌ها يا توجيهات بايد توسط مخالفان پاسخ داده (و رد) شود و در نتيجه هزينه‌هاي آنها افزايش مي‌يابد.
مقايسه فرآيند‌هاي سياسي و بازار اطلاعات در فرآيند‌هاي سياسي و بازار نقش مهمي را بازي مي‌کند.


اينکه در کداميک اطلاعات بيشتر کسب و به کار برده مي‌شود يک سوال تجربي است. به هرحال، تجزيه و تحليل‌هاي دوانز (1957) و استيگلر (1971) پلتزمن (1976)، آلچين (1975) بيانگر اين است که در فرآيند‌هاي سياسي نسبت به بازار، انگيزه کمتري براي توليد، کسب و به کارگيري اطلاعات وجود دارد، زيرا در فرآيندهاي سياسي افراد توانايي کمتري براي احاطه بر منابع اطلاعات دارند.
در بازار، سرمايه‌گذاران افرادي که مالک بخش کوچکي از شرکت مي‌باشند، انگيزه کمتري براي کسب اطلاعات در مورد شرکت دارند. آنها مي‌توانند به هزينه ديگران مفت‌خوري کنند. اما ساير افراد نظير کارگزاران يا کارآفرينان در توليد اطلاعات تخصص دارند. با متمرکز کردن مالکيت يا با استفاده از اختيار خريد سهام، اين متخصصان مي‌توانند سود حاصل از توليد اطلاعات را در اختيار گيرند. براي مثال، اگر اطلاعات آنها بيانگر اين موضوع باشد که اوراق بهادار شرکتي بايد کمتر قيمت‌گذاري شود، اين افراد مي‌توانند از طريق فروش استقراضي اوراق بهادار يا خريد اختيار فروش، منافع اطلاعات را در اختيار گيرند.


کاهش هزينه‌هاي سياسي، افزايش قيمت سهام
در مورد نقش شرکت‌ها و حسابداري در فرآيند سياسي نيز بايد احتياط مشابهي صورت گيرد. فرضيه اندازه شرکت آزمون شده توسط زيمرمن مبتني بر اين فرض است که شرکت‌هاي بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌هاي کوچک‌تر از حساسيت سياسي بيشتري برخودارند.
چندين ضعف در اين فرض وجود دارد، اولا شرکت‌هاي بزرگ‌تر در حالي که هدف اصلي مي‌باشند، ولي همچنين مدعي قدرتمندي نيز در فرآيند سياسي مي‌باشند. شرکت‌هاي بزرگ انتقال ثروت هنگفتي را نيز در قالب تضمين وام، وضع تعرفه بر واردات و حمايت از توليدات داخلي و... دريافت مي‌کنند. بنابراين سود حسابداري به جاي اندازه شرکت معيار بهتري براي انتقال مثبت/ منفي ثروت مي‌باشد. اگرچه سود و اندازه شرکت همبستگي بالايي دارند، ولي اندازه شرکت نمي‌تواند بين شرکت‌هاي دريافت‌کننده و فراهم‌کننده انتقال ثروت تفاوت قائل شود. علامت انتقال ثروت (مثبت يا منفي) مي‌تواند برانگيزه مديران در انتخاب روش‌هاي حسابداري کاهنده سود تاثيرگذارد. اندازه شرکت به دليل آنکه شرکت‌هاي يک صنعت معمولا اندازه مشابهي دارند، نماينده‌اي براي صنعت نيز مي‌باشند. بنابراين عضويت در صنعت يک عامل است که با اندازه شرکت ممکن است اشتباه گرفته شود. يافته‌هاي آماري در مورد ارتباط بين اندازه شرکت و انتخاب روش‌هاي حسابداري ممکن است به اين دليل باشد که اندازه شرکت بيانگر عضويت شرکت در يک صنعت است.
نتايج زيمرمن (1983) همچنين بيان مي‌کند که اندازه شرکت به عنوان معياري براي حساسيت سياسي طي زمان تغيير مي‌کند. پلتزمن (1976) استدلال مي‌کند که مقررات دولتي طي چرخه‌هاي تجاري تغيير مي‌کند. مقررات در دوره رکود به توليدکنندگان و در دوره رونق به مصرف‌کنندگان توجه دارد.بنابراين اندازه شرکت احتمالا معيار ثابتي از هزينه‌هاي سياسي نيست. مسائل فوق به احتياط در تفسير آزمون‌هاي تجربي فرضيه اندازه شرکت اشاره دارد. متغيرهاي کلي نيز اندازه شرکت به اين دليل استفاده شده است که نظريه به قدر کافي توسعه نيافته است که فرضيه‌ها يا متغيرهاي جانشين مشخص‌تر و پيراسته‌تر ارائه شود. متغيرهاي جايگزين بسيار کلي اطلاعاتي را فراهم مي‌کند که اجازه نظريه‌هاي غني‌تر را فراهم مي‌کند و به نوبه خود منجر به جانشين‌هاي پيراسته‌تر مي‌شود.


اثر تغيير روش‌هاي حسابداري بر قيمت سهام
همان‌گونه که هزينه‌هاي قرارداد فرصتي را براي تغييرات بدون اثر مالياتي در روش‌هاي حسابداري به منظور تاثير بر قيمت سهام فراهم مي‌کند، فرآيندهاي سياسي نيز مي‌‌‌تواند نتيجه مشابهي داشته باشد که مستلزم هزينه‌هاي قرارداد و اطلاعات مي‌باشد. تغيير روش‌هاي حسابداري بر هزينه‌هاي سياسي و فرآيند سياسي انتقال ثروت تاثير مي‌گذارد. چه پيش‌بيني قابل آزموني مي‌توان از اثر تغييرات روش‌هاي حسابداري بر قيمت سهام انجام داد؟ تجزيه و تحليل اثر تغييرات ناشي از فرآيند سياسي بر قيمت به اين امر بستگي دارد که تغييرات اختياري يا اجباري است.


تغييرات اختياري
طرح آزمون‌هاي قوي اثرات تغييرات اختياري حسابداري بر قيمت سهام بسيار مشکل است که ناشي از فرآيند سياسي است. تغييرات حسابداري نتيجه ساير تغييراتي است که بر ارزش شرکت اثر مي‌گذارد و تفکيک اثر تغييرات مختلف بر قيمت سهام مشکل است. همچنين، تغييرات اختياري مورد انتظار بازار خواهد بود و بازار احتمال تغييرات بيشتري را براي شرکت‌هايي قائل خواهد شد که از اين تغييرات منتفع مي‌شوند.
اگر مديري يک روش حسابداري را به منظور کاهش سود گزارش شده و هزينه‌هاي سياسي تغيير دهد، اين به دليل تغيير هزينه‌هاي سياسي است. براي مثال، شرکت يا صنعت به عنوان يک مجموع سودآورتر شده و توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است (مثل صنعت نفت در 1974 يا 2005) تاثير نهايي تغييرات حسابداري به منظور انجام کاهش هزينه‌هاي سياسي، افزايش قيمت سهام مي‌باشد.
به هر حال اگر تغيير ناشي از هزينه‌هاي سياسي فزاينده صنعت باشد، مشکل است که بتوان اثرات مثبت تغيير را از اثرات منفي افزايش هزينه‌هاي صنعت جدا کرد.
مثال پيش‌گفته همچنين مساله انتظارات را تشريح مي‌کند. افزايش هزينه‌هاي سياسي باعث مي‌شود که بازار انتظار تغيير داشته باشد. هر چه افزايش بيشتر باشد، احتمال تغيير روش به منظور کاهش هزينه‌هاي سياسي بيشتر خواهد شد.
اثرات تغيير اجباري حسابداري ناشي از فرآيند سياسي بر قيمت سهام بستگي به اين دارد که آيا تغيير، مجموعه روش‌هاي موجود را محدود و يا توسعه مي‌دهد.
تحديد مجموعه روش‌هاي حسابداري که باعث حذف روش‌هايي مي‌شود که سود و دارايي‌هاي بيشتري نسبت به روش‌هاي بديل گزارش مي‌کند، موجب افزايش قيمت سهام مي‌شود. اين به دليل آن است که مجموعه روش‌هاي موجود بر توانايي مخالفان شرکت براي طرح اين ادعا تاثير مي‌گذارد که سود کمتر گزارش شده است. اگر يک روش حسابداري حذف شود که نسبت به روش‌هاي بديل سود کمتري گزارش مي‌کند، اين تحديد مانع مديريت از کاهش هزينه‌هاي سياسي از طريق اتخاذ روش حذف شده مي‌گردد و بنابراين قيمت سهام را کاهش خواهد داد. واريانس سود نيز مي‌تواند بر هزينه‌هاي سياسي اثر گذارد. اگر دو روش وجود داشته که سطح سود يکساني را به طور ميانگين گزارش کند، اما يکي واريانس سود بيشتري ايجاد کند، مديريت روشي را ترجيح خواهد داد که واريانس سود کمتري دارد. زيرا در فرآيند سياسي سود بالا مورد توجه قرار مي‌گيرد و زيان‌هاي عمده ناديده گرفته مي‌شود. روش داراي واريانس سود بالاتر، به احتمال بيشتر ارقام سود بالايي را گزارش مي‌کند. تحديدي که روش‌هاي با واريانس سود بالا را حذف کند، باعث افزايش قيمت سهام و عکس آن باعث کاهش قيمت سهام خواهد شد. توسعه مجموعه روش‌ها از طريق فرايند سياسي قيمت سهام را افزايش مي‌دهد اگر روشي را اضافه کند که سطح يا واريانس سود را کاهش دهد، باعث کاهش قيمت سهام خواهد شد اگر سطح يا واريانس سود افزايش يابد.

اثرات تغييرات اجباري ناشي از فرآيند سياسي بر قيمت سهام تحت‌تاثير هزينه روش‌هاي مختلف کاهش هزينه‌هاي سياسي است. اگر وضع يک استاندارد مورد انتظار باشد، اعلام آن تاثير چنداني بر قيمت سهام نخواهد داشت. اين اثرات باعث ايجاد مشکل در انجام آزمون‌هاي قوي اثرات قيمت سهام مي‌شود. استانداردها براي شرکت‌هاي مختلف کاربرد دارند و احتمال اينکه استاندارد اعلام شده براي شرکت‌هاي مختلف کاربرد مشابهي داشته باشند، منجر به اعلام اثرات بزرگ‌تر قيمت سهام براي شرکت‌هايي مي‌گردد که هزينه‌هاي سياسي آنها تحت‌تاثير استاندارد قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب فوق و اين احتمال که بازار تغيير در استاندارد را بيشتر از تغييرات اختياري پيش‌بيني مي‌کند، طرح آزمون‌هاي قيمت سهام قوي براي تغييرات اجباري نسبت به تغييرات اختياري ممکن‌تر است.

در اين نوشتار اثرات فرآيند سياسي بر انتخاب روش‌هاي حسابداري توسط مديريت بررسي شد. دليل اينکه فرآيند سياسي بر روش‌هاي حسابداري تاثير مي‌گذارد اين است که براي اطلاعات، رايزني و ائتلاف هزينه فرض شده است.
فرآيند سياسي، از ديد اقتصاددانان رقابت براي انتقال ثروت است. به دليل آنکه اطلاعات،‌ رايزني و ائتلاف براي تاثيرگذاري بر فرآيند سياسي هزينه دارد بعضي افراد تصميم مي‌گيرند که نسبت به آن بي‌تفاوت باشند و از نظارتي بهره ببرند که ديگران انجام مي‌دهند (مفت‌خوري) از آنجايي که حجم هزينه‌هاي نظارت براي
کاهش فرصت‌طلبي مديريت و انتقال ثروت در فرآيند سياسي نسبت به فرآيند بازار هنگفت مي‌باشد، بنابراين در فرآيند سياسي نسبت به فرآيند بازار رفتارهاي فرصت‌طلبانه نيز بيشتر مي‌باشد.
يک فرضيه اين است که روش انتقال ثروت سياسي از طريق حل بحران‌هاي واقعي يا مورد تصور توسط مقامات دولتي مي‌باشد. از ارقام حسابداري در فرآيند سياسي مثلا به عنوان شناخت بحران‌هاي تصور شده استفاده مي‌شود. اين ارقام همچنين در مقرراتي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد که براي حل بحران‌ها وضع مي‌شود. براي مثال، افزايش عمده در سود شرکت‌هاي نفتي در دهه 70 به عنوان شاهدي از انحصار نفت ذکر شد و اين سودها هدف ماليات بر سود بادآورده 1980 قرار گرفت.
با توجه به اين ديدگاه خاص از فرآيند سياسي، مديران شرکت‌هايي که حساسيت سياسي دارند، انتظار مي‌رود روش‌هاي حسابداري را انتخاب کنند که سود گزارش شده را به دوره‌هاي بعد منتقل کند و تغييرپذيري سودهاي گزارش شده را کاهش دهد. مديران شرکت‌هاي تحت نظارت هنگام انتخاب روش‌هاي حسابداري، مقررات خاصي را مورد توجه قرار مي‌دهند که بر آنها تاثير دارد. هزينه‌هاي اطلاعات در فرآيند سياسي موجب تغييراتي در روش‌هايي حسابداري مي‌شود که بر قيمت سهام تاثير د ارد. تغييراتي که سود را افزايش مي‌دهد، قيمت سهام را کاهش خواهد داد و برعکس تغييراتي که سود را کاهش دهد، قيمت سهام را افزايش خواهد داد.
تغيير اختياري روش‌هايي که باعث کاهش هزينه‌هاي سياسي مي‌شود، قيمت سهام را افزايش مي‌دهد. به هر حال مشاهده اين اثرات مشکل است، زيرا اين اثرات با اثر تغيير در هزينه‌هاي سياسي يا ساير عواملي درهم تنيده شده‌اند که موجب تغيير روش توسط مديريت مي‌شود. مشاهده اثر همچنين به دليل اين مشکل است که بازار انتظار تغيير را دارد. اثرات تغييرات اجباري احتمالا قابل مشاهده خواهد بود زيرا تغييرات اثر متفاوتي بر هزينه‌هاي سياسي شرکت‌ها دارد.
شرکت‌هاي تحت نظارت و شرکت‌هايي که حساسيت سياسي دارند، مساله نمايندگي نيز دارند و از ارقام حسابداري براي کاهش هزينه‌هاي نمايندگي در قراردادهاي بدهي و طرح‌هاي پاداشي مديريت استفاده مي‌کنند. اما با معرفي هزينه‌هاي اطلاعات در فرآيند سياسي، ارقام حسابداري از طريق ديگري نيز بر جريان نقد آتي شرکت تاثير مي‌گذارند. مديريت بايد اين عوامل را نيز در انتخاب روش‌هاي حسابداري در نظر گيرد. انگيزه‌هاي ايجاد شده از طريق فرآيند سياسي (کاهش سود) در تضاد مستقيم با انگيزه‌هاي ايجاد شده از طريق قراردادهاي پاداش مديريت (افزايش سود) با توجه به سطح سود گزارش شده مي‌باشد. ولي اين دو مجموعه انگيزه اشاره به کاهش واريانس سود گزارش شده دارند.مديران بايد بين هزينه‌ها و منافع روش‌هاي حسابداري توازن برقرار کنند. روش‌هايي که به دلايل سياسي يا مقرراتي بهينه است براي مقاصد قراردادهاي بدهي يا پاداش مديريت ممکن است مطلوب نباشد. اطلاعات کمي در مورد حجم نسبي هزينه‌هاي قرارداد و هزينه‌هاي مقررات و سياسي وجود دارد. بنابراين، عامل‌هاي تصميم‌گيري مديريت و چگونگي آن بين شرکت‌هاي مختلف، متفاوت است و نمي‌توان از قبل آن را تعيين کرد.
شواهد تجربي نشان مي‌دهد که انتخاب روش‌هاي حسابداري با متغيرهايي تغيير مي‌کند که احتمالا به هزينه‌هاي قرارداد و هزينه‌هاي سياسي مرتبط است، تغيير مي‌کند، بنابراين مي‌توان براي ايجاد توازن در هزينه‌هاي سياسي و هزينه‌هاي قرارداد پيش‌بيني‌هايي انجام داد. همان گونه که فرآيندهاي سياسي و قرارداد انگيزه‌هاي متضادي براي مديريت در انتخاب روش‌هاي حسابداري ايجاد مي‌کند، پيش‌بيني‌هاي متضادي نيز در مورد اثرات قيمت سهام تغييرات در روش‌هاي حسابداري ارائه مي‌کند. تغييري که سود را افزايش مي‌دهد، قيمت سهام را افزايش مي‌دهد، به اين دليل که احتمال نقض فني قرارداد وام را کاهش مي‌دهد و همزمان قيمت سهام را به دليل افزايش هزينه‌هاي سياسي کاهش مي‌دهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 2:34  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: ريسک مالي شاخص‌سازي و اندازه‌گيري


موضوع: مديريت مالي

منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 168

چکيده: تصميم‌گيريهاي مالي يکي از مهمترين حوزه‌هاي رقابتي شرکتها به منظور تامين بهينه منابع مالي براي بقا در محيط متلاطم تجاري است. در اين تحقيق‌ با توجه به اهميت موضوع سعي بر آن بوده است تا با شناسايي مهمترين ابعاد ريسک با تمرکز بر ريسک مالي، بتوان به نحو بهينه با روش صرف تئوريک مدلي براي اندازه‌گيري ريسک مالي طراحي کرد. در اين راستا، مدل طبقه‌بندي ريسک مالي و شاخصهاي اندازه‌گيري آن، نتيجه‌اي است که از تحقيق حاضر استخراج مي‌شود.


مقدمه
رقابت در محيط تجاري مستلزم توانمندي‌ شرکتهاي تجاري براي جذب بهينه منابع محدود محيطي اعم از مشتري، نيروي انساني شايسته و منابع بهينه مالي است. مصرف بهينه اين منابع، دومين عاملي است که از نقش موثري در کسب مزيت رقابتي براي شرکتها برخوردار است. در اين راستا، با وجود تمام برنامه‌ريزيها و دقت‌نظرهايي که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در اين زمينه صورت مي‌گيرد، اماهنوز برخي عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفي از احتمال، امکان دست نيافتن شرکتها به هريک از اهداف عملياتي را مي‌تواند افزايش دهد. در اين راستا،‌ احتمال عدم دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده،‌ تحت عنوان ريسک مطرح است. بر مبناي اهدافي که تحت تاثير ريسک قرار مي‌گيرد و همچنين از نظر عوامل موثر بر احتمال دستيابي به هدف، ريسک حاکم بر شرکتها را به دسته‌هاي مختلفي تقسيم مي‌کنند. از آن جمله مي‌توان به ريسک مالي، ريسک تجاري، ريسک سيستماتيک، و... اشاره کرد. در اين مقاله سعي بر اين است تا ابتدا، طبقه‌بندي اوليه‌اي از انواع ريسک تجاري حاصل، و سپس ابعاد ريسک مالي به طور مشروح مورد بررسي قرار گيرد . در مرحله بعد سعي بر آن است تا شاخصهاي لازم براي اندازه‌گيري ريسک مالي شناسايي و معرفي شود.


مفاهيم و تعاريف ريسک
با مراجعه به منابع مختلف علمي، تعاريف متعددي از ريسک مي‌توان يافت. که البته‌ هر کدام از اين تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود، تعريف متفاوتي از ريسک ارائه کرده‌اند.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسک آمده است :
«ريسک عبارت است از هرچيزي که حال يا آينده دارايي يا توان کسب درآمد شرکت، موسسه يا سازماني را تهديد مي کند.»
وستون و بريگام در تعريف ريسک يک دارايي مي‌نويسند :
ريسک يک دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
«نيکلز» مفهوم ريسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم مي‌کند. وي معتقد است واژه ريسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد. در اين راستا ريسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زيان را دربر مي‌گيرد. در حالي که ريسک خالص صرفاً احتمال زيان را در بر مي‌گيرد و شامل احتمال سود نمي‌شود، مانند احتمال وقوع آتش. (1999,NICKLES)
لذا، با توجه به مجموعه تعاريف فوق، مي‌توان ريسک را به صورت زير تعريف کرد:
«ريسک عبارت است از احتمال تغيير در مزايا و منافع پيش‌بيني شده براي يک تصميم، يک واقعه و يا يک حالت در آينده»
منظور از احتمال اين است که اطميناني به تغييرات نيست. در صورتي که اطمينان کافي نسبت به تغييرات وجود داشت، تغييرات مطمئن در چارچوب منافع و مزاياي پيش‌بيني شده پوشش پيدا مي‌کرد در حالي که عدم امکان پيش‌بيني ناشي از احتمالي بودن تغييرات، آن را به ريسک حاکم بر منافع و مزايا تبديل کرده است.
تغيير اشاره به هرگونه کاهش يا افزايش در منافع دارد. به اين معنا که صرفاً تغييرات نامطلوب نيست که در چارچوب ريسک پوشش پيدا مي‌کند. بلکه تغييرات مطلوب نيز در اين معنا در چارچوب ريسک قرار دارد.
تصميم، واقعه يا حالت اشاره به ارادي و غير ارادي بودن شرايطي دارد که ريسک بر آن حاکم مي‌شود. ممکن است تصميمي به صورت ارادي گرفته شود، مزايا و منافع آن ارزيابي شود، و بر مزايا و منافع آن ريسک خاصي حاکم باشد. از طرف ديگر ممکن است واقعه يا حالتي در آينده به صورت غير ارادي پيش‌آيد و پيش‌بيني‌هاي مزايا و منافع آن تحت لواي احتمال تغيير قرار گيرد.
 
طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسک
در مطالعات نظري صورت گرفته، طبقه‌بنديهاي مختلفي از ريسک ارائه شده است. در اين بخش سعي بر آن است تا نظرات مختلفي که در اين رابطه ارائه شده است، مورد توجه قرار گيرد.
ريسک حاکم بر پروژه‌هاي اقتصادي از نظر جان چيکن: در اين طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل ارائه شده، به تصميم‌گيرندگان و مشاوران آنها کمک مي‌کند تا فاکتورهاي موثر بر پذيرش يا عدم پذيرش گزينه‌هاي تصميم‌گيري را رتبه‌بندي کنند (شکل شماره يک). در اين مدل، فاکتورهاي موثر بر طبقه‌بندي، تحت عنوان فاکتورهاي ريسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنيک رتبه‌بندي ريسک در اين مدل به منظور کمک به تصميم‌گيرنده ارائه شده است تا با يک ديد جامع نه تک بعدي بتوانند ابعاد فني، اقتصادي و اجتماعي سياسي ريسک حاکم بر يک فعاليت اقتصادي را ارزيابي کنند. (1994, CHOICKEN)
«چيکن» در دسته‌بندي ديگري از ريسک، اشاره به ريسک سطح کشور دارد که در ارزيابي آن فاکتورهاي مختلف اقتصاد ملي، اقتصاد خارجي، وضعيت بدهيهاي اقتصادي و وضعيت اجتماعي سياسي حاکم بر شرايط کشور مطرح است.
الگوي تحليل ريسک بانکداري از نظر گرونينگ: گرونينگ و همکاران در تحقيقي که در بانک جهاني صورت گرفت، طبقه‌بندي ديگري از ريسک ارائه کردند. اين طبقه‌بندي با وجود اينکه به طور خاص در مورد ارزيابي ريسک در بانک ها مطرح شده است، اما از لحاظ موضوعي و محتوايي قابليت کاربرد براي ساير موسسات و سازمانهاي تجاري را نيز دارد. (1999, GREUNING)
اقدامات مربوط به آزادسازي بازار، جهاني‌شدن، و از طرف ديگر افزايش رقابت، و تنوع گرايي، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهاي فراواني قرار داده است. به نوعي که شرايط جديد مستلزم نوآوري مداوم در روشهاي موجود براي مديريت شرکتها و ريسک هاي مرتبط با آن است، تا بتوان در محيط رقابتي از مزيتهاي لازم برخوردار بود. افزايش فزاينده بازارگرايي در بانک ها نيز به نوبه خود اثرات زيادي بر قانونگذاري و سرپرستي بانک‌ها گذاشته است. شرايط جديد تاکيد مجددي است بر اينکه کيفيت مديريت در بانک ها و به طور خاص کيفيت مديريت ريسک نگراني کليدي در اطمينان از امنيت و ثبات بانک و شبکه بانکي است.
گرونينگ در مدل ارائه شده، اشاره به Exposure Risk دارد که به نوعي معناي تغييرات مثبت و منفي در منافع آينده را مد نظر قرار مي‌دهد. وي در طبقه‌بندي انواع ريسک موثر بر فعاليتهاي تجاري، به چهار طبقه ريسک مالي، ريسک عملياتي، ريسک تجاري، و ريسک وقايع اشاره مي‌کند. انواع ريسک دسته بندي شده در اين چهار طبقه از نظر گرونينگ در شکل شماره 2 مشاهده مي‌شود.


طبقه‌بندي Risk Exposure از نظر زوکرمن:
«زوکرمن» مدل مديريت ريسک خود را به منظور طراحي برنامه آموزشي مديريت ريسک در دانشکده بازرگاني دانشگاه تمپل ارائه کرده است. وي در مدل مذکور انواع ريسک را شامل ريسک دارايي ريسک درآمد خالص، ريسک بدهي، ريسک کارکنان، ريسک مالي، و ريسک عملياتي (ريسک غيرقابل دفاع) ، مي‌داند. (1998, ZUCKERMAN)


طبقه‌بندي نهايي ريسک
با توجه به مجموعه طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسک‌، مي‌توان به يک مدل کلي از ريسک دست يافت. مدل نهايي استخراج شده در اين مقاله ريسک را در سه سطح بين‌الملل، سطح کشور، سطح شرکت، و سطح پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌کند.(شکل شماره 3)


ريسک مالي و فاکتورهاي اندازه‌گيري آن
طبقه‌بندي ارائه شده، نشان دهنده انواع مختلف ريسک است که به منظور ارزيابي احتمال تغيير در منافع آتي در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با محيط تجاري مطرح است. در اين بخش از مقاله، به طور خاص به بررسي انواع ريسک مالي پرداخته، و شاخصهاي اندازه‌گيري آن ارائه مي‌شود.


انواع ريسک مالي
ريسک ناشي از ساختار ترازنامه شامل بخشهايي مانند داراييها، ساختار داراييها و مديريت داراييها و بدهيها مي‌شود. در اين حوزه بيشتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود که ترکيب مختلف داراييهاي موجود در ترازنامه به چه صورت است . به عبارت ديگر آيا ترکيب به سمت داراييهايي است که احتمال تغيير ارزش آنها در آينده زياد است يا اينکه از نظر ارزش ثبات لازم بر اکثر داراييهاي موجود در ترکيب مذکور وجود دارد.
نسبت داراييهاي ثابت به داراييهاي جاري، نسبت داراييهاي مالي به داراييهاي فيزيکي، حجم داراييهاي مالي، از جمله شاخصهاي ارزيابي اين نوع از ريسک مالي است.
ريسک ناشي از ساختار درآمد و سودآوري: سودآوري شرکتهاي مالي، شاخصي است که موقعيت رقابتي و توان مديريتي اين شرکتها را به نحو احسن مشخص مي‌کند. علاوه بر سود شرکت که مبناي روشني براي سود به حساب مي‌آيد،‌ترکيب صورت سود و زيان شرکتها نيز به نوعي ريسک اين شرکتها را تعريف مي‌کند.(جدول 2)
 
 
ريسک کفايت سرمايه: عموماً‌ابعاد مختلف ريسک در شرکتهاي مالي به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير هزينه سرمايه و ميزان سرمايه است. سرمايه يکي از عوامل کليدي در تعيين ميزان امنيت موسسات مالي است. سرمايه کافي در شرکتهاي مالي به عنوان يک ابزار امنيتي براي ساير ابعاد ريسک در طول دوره فعاليت تجاري اين موسسات است. سرمايه نقاط ضعف محتمل در ساير ابعاد مالي شرکت را جذب مي‌کند. لذا، سرمايه مبنايي براي حفظ تامين کنندگان منابع مالي شرکت به حساب مي‌آيد. (جدول3)
 
 
ريسک نرخ بازده: ريسک نرخ بازده عبارت است از تغييري که در ارزش اوراق قرضه ناشي از تغيير در نرخ بازده آن اتفاق مي‌افتد. (2000,LEEA)از طرف ديگر احتمال تغيير در دريافتهاي آتي حاصل از فروش يک اوراق بهادار و همچنين عدم توان پرداخت سود در آن به ريسک بازده اشاره دارد.(GREUNING) در مورد اوراق بهاداري مانند سهام شرکتها، نرخ بازده حاصل از اوراق، تحت تاثير ساير انواع ريسک مالي و غير مالي تغيير مي‌کند. توان توليد شرکت،‌تغيير در تقاضا و شرايط رقابتي، تغيير در ريسک ملي و ساختار اقتصادي، ريسک سياسي، همه و همه مي‌تواند سود شرکتها و به تبع آن توان پرداخت سود بيشتر به اوراق بهادار را تحت تاثير قرار دهد. واضح است که بازده يک سهام در واقع چکيده تمامي عمليات يک شرکت در زنجيره عرضه درون شرکت و محيط آن است. به نوعي که تمامي تغييرات احتمالي در وقايع بازرگاني، در نهايت تاثير خود را در ريسک سهام به جا مي‌گذارد.
 
انحراف معيار درصد سود تقسيمي، انحراف معيار قيمت سهام و انحراف معيار کل سود شرکت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ ثابت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ متغير، سرمايه و منابع مالي بدون نرخ، صحت يا سقم پيش‌بيني‌هاي نرخ بازده، از جمله شاخصهاي اندازه‌گيري ريسک نرخ بازده به حساب مي‌آيد.
ريسک بازار: عبارت است از ضرر سرمايه‌اي (کاهش ارزش اصل سرمايه) به دليل تغييراتي که در قيمت سهام عادي شرکت رخ مي‌دهد. اين تغيير زماني به عنوان ريسک بازار به حساب مي‌آيد که تحت تاثير يکسري عوامل در محيط شرکت ايجاد شود. ويژگي اصلي اين عوامل اين است که تحت کنترل شرکت نبوده و فقط بر شرکت خاص تاثير نمي‌گذارند بلکه بر وضعيت سودآوري تمامي شرکتها در يک صنعت خاص تاثير مي‌گذارند. مسلم است که مسئوليت ريسک بازار متوجه شرکت نبوده و بيشتر به عوامل خارج از کنترل شرکت برمي‌گردد. فاکتورهاي اندازه‌گيري اين بخش از ريسک بيشتر به عوامل ريسک ملي مانند عوامل خرد و کلان اقتصادي، عوامل سياسي- اجتماعي و ... برمي‌گردد که امکان بررسي آنها در اين مقاله وجود ندارد.
 
 
ريسک نقدينگي: پيشرفتهاي اخير در ادبيات مالي بر تاثير ساختار هاي خرد بازار بر قيمت‌گذاري اوراق بهادار تاکيد زيادي شده است. نقدينگي يکي از اصلي‌ترين عوامل تعريف قيمت اوراق بهادار (سهام) به حساب مي‌آيد. نقدينگي يک سهام عبارت است از «سهولت معامله سهام در يک بازار خاص». نقدينگي در قالب زمان و هزينه قابل بررسي و تحليل است. معامله يک سهام ممکن است براي يافتن يک طرف معامله از نظر زماني مستلزم صرف وقت زيادي باشد. از طرفي ممکن است معامله آن دربرگيرنده هزينه‌هاي بسيار سنگين باشد. ماليات و هزينه مبادله، انواع ديگري از ابعاد ريسک نقدينگي به حساب مي‌آيد. که از ماهيتي پنهان برخوردار است. به طور کلي سه منبع براي ريسک نقدينگي نام برده‌اند.(1999, NICOLE BEINER)
1 - ممکن است زمان رسيدن سفارش خريد و سفارش فروش در بازار متفاوت باشد؛
2 - قوانين واضحي ممکن است در مورد معامله اوراق ايجاد شده باشد؛
3 - تقاضاي بسيار کمي براي معامله و مبادله وجود داشته باشد.
ريسک پول يا نرخ ارز: ريسک نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمايه به دليل کاهش قدرت خريد پول . تورم از طرف ديگر نرخ بهره را نيز افزايش مي‌دهد. اين امر به نوبه خود موجب کاهش ارزش اوراق بهادار خواهد شد.


نتيجه‌گيري
پس از بيان تعريفي از ريسک، سه مدل از طبقه‌بندي انواع ريسک گزارش و بر اساس آن مدل مورد تاييد اين مقاله ارائه گرديد. بر اساس مدل مذکور، هشت نوع ريسک مالي شناسايي شد. در اين راستا، در حد امکان با استفاده از منابع گوناگون فاکتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريک از انواع ريسک پيشنهاد گرديد. مدل مذکور مي‌تواند به منابع گوناگون فاکتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريک از انواع ريسک پيشنهاد گرديد. مدل مذکور مي‌تواند به‌عنوان مبنايي به حساب آيد که بر اساس آن مي‌توان به ارزيابي ريسک حاکم بر شرکتها پرداخت.


منابع و مآخذ
1. زاهدي شمس‌السادات، الواني مهدي، فقيهي ابوالحسن، فرهنگ جامع مديريت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1376.
1.Jae Ha Leea, Embedded options and Interest Rate Risk for Insurance companies, banks and other financial Institutions, The Quarterly Review of Economics and Finance 40 (2000) 169–187.
2.Zuckerman, Moving Towards a Holistic Approach to Risk Management Education-Teaching Business Security Management, Security Journal 11 1998, PP. 81-89
3.Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analizing Banking Risk: A Framework…, World Bank, 1999.
4. John C. Choicken, Managing Risks and Decisions in Major Projects, Chapman & Hall, 1994.
5.Michael Doumpos, Constantin Zopounidis, Assessing Financial Risks using a Multicriteria sorting procedure: the case of country Risk Assessment, Omega 29 (2001) 97-109.
6.Kay Mitusch, Dieter Nautz, Interest Rate and Liquidity Risk Mangement and the European Money Supply Process, Journal of Banking and Finance, 25 (2001), 2089-2101.
7.Jacob Lemming, Financial Rrisks for Green Electricity Investors and producers in a Tradable Green certificate Market, Energy Policy 31 (2003) 21–32.
8.J.-Ph. Bouchauda, Elements for a Theory of _Nancial Risks, Physica A 285 (2000) 18-28.
9.Nickles William G., McHugh James M., McHugh Susan M., Undrestanding Business, Irwin/cGrow-Hill, 5th ed., 1999.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 2:30  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: بازارگرايي در شرکتهاي ليزينگ

موضوع: بازاريابي / مديريت مالي

منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 187

چکيده: امروزه، شرکتهاي ليزينگ بيش از هر زمان ديگري با چالش روبرو هستند. وضعيت در حال تغيير اقتصاد سياسي کشور و تصميمات جسته و گريخته متاثر از شرايط متغير محيط بين­المللي و داخلي، شرکتهاي ليزينگ را با چالشهاي جديد و جدي­اي در حوزه عمل روبه‌رو ساخته است. با اين توصيف، موفقيت در اين صنعت، همانند ساير بخشهاي اقتصادي کشور، مستلزم توجه به عوامل تاثيرگذار و تعيين­کننده­اي است که شناخت آنها نياز به بررسيهاي گسترده و موشکافانه دارد. در اين مقاله برآنيم تا ضرورت بازاريابي در تضمين بقا، رشد و سودآوري شرکتهاي ليزينگ را با رويکردي بازارگرايانه مورد مطالعه قرار دهيم و ابعاد آن‌را براساس مدلي منطقي تحليل کنيم. همچنين باتوجه به ضرورتي که بازاريابي در بقا، رشد و سودآوري سازمان دارد، تحليلي سيستماتيک از بازاريابي و بازارگرايي براي تحقق اهداف سازماني ارائه شده است.

مقدمه

با افزايش نقش ليزينگ در توسعه اقتصادي کشورهاي پيشرو، کشورهاي در حال توسعه نيز با الگوبرداري از اين کشورها و براي رسيدن به شرايط مساعدي هم­سطح آنان، به فکر استفاده از اين ابزار اقتصادي افتاده و براي رسيدن به اهداف خود در اين حوزه برنامه­ريزي کرده­اند.

نکته مهم و تعيين­کننده براي تمامي سازمانها بويژه ليزينگ­ها، اين است که آنها چگونه خواهند توانست اهداف اساسي خود (بقا، رشد و سودآوري) را در مراحل چرخه عمر سازماني خود پيگيري کنند و به بهترين وجه ممکن تحقق بخشند. بدون شک مشتري پايه و اساس بقاي شرکتهاي ليزينگ بوده و در پيش گرفتن راهکار و ابزار بازاريابي در راستاي توسعه مشتري محوري و طراحي و توسعه سازمان براساس اهداف بازارگرايي، تامين­کننده بقاي شرکتهاي ليزينگ خواهد بود. پايبندي به تمامي اصول بازارگرايي، در مرحله آخر، نقش مکمل را در دست­يابي به اهداف شرکت ايفا مي­نمايد.

اين مقاله در نظر دارد تا با توجه به نوپا بودن شرکتهاي ليزينگ در کشور، جايگاه بازاريابي و بازارگرايي را در اين شرکتها شناسايي و بهترين مکانيزم براي پياده­سازي آن را ارائه کند.

ضرورت توجه به بازاريابي در شرکتهاي ليزينگ
تحقيقات نشان مي­دهند که هزينه جذب مشتريان جديد 5 برابر هزينه حفظ مشتريان کنوني است. شرکتها دريافته­اند که از دست دادن يک مشتري چيزي بيش از، از دست دادن يک قلم فروش است، بلکه به معني از دست دادن کل جريان خريدهايي است که مشتــري مي­توانسته در طول زندگي يا دوره زماني که مشتري بوده است، انجام دهد. نزديکي اشباع بازارهاي فعلي، تشديد رقابت در حوزه­هاي کاري جديد، تغيير در سليقه­ها، شرايط و نيازهاي مشتريان، شرکتهاي ليزينگ را با چالشهاي متعددي در فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي مواجه خواهد کرد. در اين شرايط شرکتهايي که بتوانند از ابزار و امکانات در دسترس خود، بويژه ابزارهاي تعبيه شده در حوزه بازاريابي استفاده کنند، بسترمناسبي براي رويارويي با آينده متحول، فراهم خواهند کرد.

فرايند بازاريابي در شرکتهاي ليزينگ

با توجه به اينکه دامنه فعاليت شرکتهاي ليزينگ گسترده بوده و دربرگيرنده طيف وسيعي از محصولات و خدمات است، تحليل فرايندهاي بازاريابي با نگاه به فرايندهاي مديريت زنجيره تامين نگرشي جامعتر و بهتر را براي شناسايي، بررسي و تحليل بازاريابي در ليزينگ ارائه مي­کند. فرايندهاي اصلي مديريت زنجيره تامين در شرکتهاي ليزينگ در برگيرنده مديريت روابط مشتري، مديريت سرويس مشتري، مديريت تقاضا، تاييد سفارش، مديريت روابط تامين­کنندگان، توسعه محصول و مديريت اعتبارات است.


بررسى شرکتهاي ليزينگ در قالب شبکه تامين­کنندگان و کانال‌هاى توزيع، تکميل کننده فرايندهاي بازاريابي در ليزينگ خواهد بود. با اين توصيف، در فرايند کاري شرکتهاي ليزينگ موضوعات مديريت سيستم‌هاى اطلاعات، منبع‌يابى، زمان‌بندى تامين محصولات، پردازش سفارشها، مديريت موجودى و خدمت به مشترى با بازاريابي اشتراک پيدا مي­کنند.


براى مديريت موثر زنجيره تامين در فرايندهاي کاري شرکتهاي ليزينگ ضرورى است که تامين­کنندگان، مشتريان و شرکت در قالب برنامه­اي منسجم با هم فعاليت کنند. در اين ميان بازاريابي با ساز و کاري که در اختيار دارد، انسجام و يکپارچگي اطلاعات را براي اين سه بعد فراهم مي‌کند. اين انسجام که از طريق بازاريابي ايجاد مي­شود باعث جريان سريع اطلاعات در ميان مشتريان و عرضه­کنندگان مي‌شود، ارتباط ميان شرکت، تامين­کنندگان و مشتريان را بهبود مي‌دهد و در سطح مناسبي نگه مي‌دارد. (نعمت­بخش، 1384)

روند تکامل بازاريابي در شرکتهاي ليزينگ

موقعيت و جايگاه بازاريابي در ساختار تشکيلاتي شرکتهاي ليزينگ به مراحل تکامل فعاليتهاي بازرگاني، فروش، رقابت و مشتري­مداري آن ارتباط دارد. در شرکتهاي ليزينگ سنتي که فعاليتهاي عنوان شده آن تکامل نيافته است، هدف نهايي فقط کسب سود تعريف مي­شود. در اين حالت خدمات بدون توجه عميق و همه جانبه نسبت به نيازهاي مشتريان ارائه مي­شود و طبيعتاً چون تعداد رقبا نيز محدود است، بدون اينکه سعي و تلاش سازمان يافته و همه جانبه­اي لازم باشد، خدمات ارائه و سود حاصل مي­شود. در اين شرايط يا واحد بازاريابي در ساختار تشکيلاتي سازمان وجود ندارد، يا اينکه به‌صورت واحد يا دايره کوچکي زير نظر مديريت يا معاونت فروش يا تحقيق و توسعه اداره مي­شود.


بتدريج که رقابت حادتر و فشرده­تر مي­شود، براي تحليل سود يا ارائه خدمات بيشتر، بهتر و باکيفيت­تر، کوششهاي سازمان يافته­اي لازم است و شرکتهاي ليزينگ درمي­يابند که واحد بازاريابي سنتي نمي­تواند نيازهاي آنان را در تعامل با محيط برآورده کند. در اين شرايط ايجاد بازاريابي به‌صورت يک مديريت و هم­تراز با مديريتهاي مياني مطرح مي­شود و فعاليتهايي نظير تحقيقات بازار، تبليغات، پيشبرد فروش، اعطاي اعتبار و ايجاد رابطه با عوامل شبکه ارائه دهنده کالاها و خدمات اهميت پيدا مي­کند.


در اين تحولات، موقعيتي پيش مي­آيد که مديران شرکتهاي ليزينگ درمي­يابند، بازاريابي بايد به‌عنوان يک حوزه معاونت هم­تراز با معاونت اداري، مالي، تحقيق و توسعه يا طرح و برنامه در نمودار سازماني ديده شود. در اين موقعيت اداره بازاريابي داراي وظايف راهبردي مي‌شود و اهداف بلندمدت شرکتهاي ليزينگ را از نظر نوع فعاليت، مشخصات، بازار هدف، مشتريان بالقوه و بالفعل و... شناسايي و براي دستيابي به آن اهداف، برنامه­هاي کوتاه­مدت، ميان مدت و بلندمدتي را طراحي، اجرا و کنترل مي­کند.

آميخته بازاريابي مناسب شرکتهاي ليزينگ

آميخته بازاريابي شالوده اساسي سيستم بازاريابي را تشکيل مي­دهد، زيرا ترکيبي از عناصر لازم براي برنامه­ريزي و اجراي کل عمليات بازاريابي است. مک کارتي عناصر آميخته بازاريابي متشکل از چهار عنصر توزيع، ترفيع، محصول و قيمت را ارائه کرد. طي ساليان متمادي اجزاي ديگري نيز به عناصر کلاسيک آميخته بازاريابي افزوده شده است، از جمله در صنعت جهانگردي به علت منحصر به فرد بودن بازاريابي جهانگردي، بسته بندي، برنامه ريزي، مردم و مشارکت به آن اضافه شده است.(ابراهيمي، (1378). در جايي ديگر عناصر بسته بندي، روابط عمومي، قدرت‌هاي حاکم بر بازار و مردم به P4 اضافه شده است.(بلوريان، تهراني، 1378). فيليپ کاتلر (1999) با اضافه کردن دو عامل قدرت و روابط عمومي عناصر آميخته بازاريابي را به شش عنصر تقسيم کرد، ولي سپسP4 را بهبود بخشيد و پذيرفت که روابط عمومي خود شکلي از تبليغات است. با توجه به ماهيت صنعت ليزينگ، به منظور ارائه آميخته بازاريابي خاص اين صنعت، آميخته بازاريابي خدمات مي­بايست مدنظر قرار گيرد. عناصر اين آميخته در برگيرنده سه عنصر فرايند، مردم و محل ارائه خدمت است. به اعتقاد نگارنده، در صنعت ليزينگ اين آميخته در برگيرنده عناصر زيراست:


-1 قيمت رقابتي

-2 ترفيعات فروش اثربخش

-3 مردم داري

-4 فرايندهاي پويا و خلاق

-5 شيوه هاي توزيع بهينه

-6 خدمات متنوع

-7 مکان مناسب

آميخته بازاريابي از مقوله­هاي مهم در تصميم­گيريها و ارزيابيهاي مربوط به بازاريابي يک بنگاه است چراکه آميخته بازاريابي يا راهبرد بازاريابي، ترکيبي از عناصر لازم براي برنامه­ريزي و اجراي کل عمليات بازاريابي است. از سوي ديگر عناصر آميخته بازاريابي قابل کنترل هستند و با يکديگر رابطه متقابل دارند. تصميم در مورد يکي از آنها برروي فعاليت مربوط به ديگر عناصر تأثير مي­گذارد و اگر اجزاي آميخته بازاريابي به‌نحوي باهم ترکيب شوند که هم با نيازهاي مصرف­کننده و هم با نيروهاي محيطي در کل بازار هدف انتخاب شده هماهنگي داشته باشند، باعث پديد آمدن يک سيستم بازاريابي موفق در شرکتهاي ليزينگ مي­شوند.

بازارگرا کردن شرکتهاي ليزينگ

بازارگرايي يک جنبه از فرهنگ سازماني است که گذشته از نوع سازمان، نوع محصول يا خدمتي که به جامعه ارائه مي­کند، تاثير بلندمدتي بر تمامي جنبه­هاي شرکتهاي ليزينگ دارد.از ديد بازاريابي، مهمترين جنبه فرهنگ سازمان مفهوم بازارگرايي است. اين جنبه دربرگيرنده يک مجموعه زيربنايي از ارزشها و اعتقادات مشترک که مشتري را در مرکز تفکر، راهبرد و عمليات شرکت قرار مي‌دهد، است.


واژه بازارگرايي متشکل از دو واژه «بازار» و «گرايش» بوده، به طوري که «بازار» مجموعه‌اي از خريداران بالفعل و بالقوه است (محب‌علي و فرهنگي، 1375، 14) و «گرايش» بيان­کننده حالتي است که بر اساس آن شرکتها به مصاديق اين بازار متمايل مي‌شوند. اين نامي است که هنگام استقرار بازاريابي به آن داده مي‌شود.


فلسفه بازارگرايي بر اين اصل استوار است که براي رسيدن به هدفهاي سازماني، بايد به نيازها و خواسته‌هاي بازار توجه داشت و رضايت مشتريان را بيشتر، بهتر و با کارايي بالاتر نسبت به رقبا تأمين کرد (محب‌علي و فرهنگي، 1375، 25). بنابراين، برمبناي اين فلسفه سازمانها نوع توليدات خود را براساس خواسته‌هاي مصرف‌کنندگان تعديل مي‌کنند و از اين طريق هم به ارضاي خواسته‌ها و نيازهاي مصرف‌کنندگان مي‌پردازند و هم خود سودي به دست مي‌آورند. به­عبارت ديگر، شرکتهاي ليزينگ سود حاصله خود را برمبناي رضايت مشتريان دنبال مي‌کند.

 

عوامل تعيين­کننده بازارگرايي در شرکتهاي ليزينگ

ورود شرکتهاي ليزينگ به بازار مالي کشور، هدف نهايي از تاسيس يک شرکت ليزينگ نيست؛ بلکه ايجاد شرکت ليزينگ مقتدر و توسعه آن مستلزم ايجاد شرايط مساعدي در ساختار و تمامي ابعاد آن است که اين مفهوم در بازارگرايي متجلي مي­شود. عوامل تعيين کننده بازارگرايي شامل عواملي مي‌شود که بر نگرشها و اقدامات بازارگرايي، تأثير مي‌گذارد. بنابراين شاخصها و فرصتهاي توسعه بازارگرايي در شرکتهاي ليزينگ در سطوحي به شرح زير قابل ارائه هستند:

-1 عوامل محيط داخلي شرکتهاي ليزينگ

با فرض اينکه شرکتها داراي ريسک قابل قبولي براي شروع فرآيند بازارگرايي و ادامه دادن به آن باشند، محيط دروني شرکت به‌عنوان يکي از عواملي است که در توسعه درجه بازارگرايي نقش اساسي ايفا مي‌کند، پس ايجاد بازارگرايي در سازمان نيازمند طراحي مجدد ساختار‌، سيستم ‌و فرايندهاي سازماني است. دو ويژگي اساسي ساختار، سيستم و فرايندها، همان درجه رسميت و تمرکزي است که آنها دارا هستند. تمرکز به منزله واگذاري اختيار تصميم‌گيري از سوي سازمان و ميزان مشارکت اعضاي سازمان در تصميم‌گيري است. رسميت عبارت است از وجود قوانين ويژه، تشريح اختيارات، ارتباطات، ضوابط، رويه‌ها و مصوباتي که وظايف يک سازمان را شرح مي‌دهند.

تحقيقات تجربي نشان داده است که توانايي شرکتها درکسب اطلاعات بازار و دستيابي به گذر اطلاعاتي و بهره‌برداري از آن در کل سازمان، با درجه رسميتي که در ساختار، سيستم و فرايندها وجود دارد، رابطه عکس دارد. به‌عبارت ديگر درجه رسميت بيشتر در ساختار، سيستم و فرايندها باعث توانايي کمتر شرکت در بهره‌برداري از اطلاعات بازار مي‌شود. (Gima, 1995, 12).

بنابراين ساختار، سيستم و رويه‌هاي رسمي، هر چند که ممکن است فرايند بهره‌گيري مفيد از اطلاعات بازار را تسهيل کنند، اما دستيابي به اطلاعات و استفاده مفهومي از آن را کاهش مي‌دهند.


-2 عوامل محيط صنعتي شرکتهاي ليزينگ

واضح است وقتي‌که شرکتهاي ليزينگ در بازارهاي شناخته شده‌اند و باثبات و قابل پيش‌بيني فعاليت مي‌کنند، مجبور نيستند بازارگرايي را توسعه دهند، ولي چون در بلندمدت اغلب بازارها نمي‌توانند ثبات يا قابليت پيش‌بيني خود را حفظ کنند، شرکتهاي ليزينگ مجبورند خود را با تغييرات بازار وفق دهند. بر اساس مدل پورتر، اگر ساختار بازار متشکل از پنج مولفه اصلي زير يعني عرضه‌کنندگان، خريداران، رقباي بالقوه، محصولات جانشين و رقباي بالفعل (موجود) در نظر گرفته شود، مي‌توان گفت که نوسانات، ماهيت و نوع بازار بر مبناي پنج مولفه مذکور ايجاد و تعيين ‌مي‌شود.

در مطالعه‌هاي انجام شده، به نقش قوي متغير اقتصادي به‌عنوان يک عامل تعديل­کننده که بر روابط بين توسعه بازارگرايي و عملکرد شرکتها تأثير مي‌گذارد، پي برده شد. يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد که درجه پذيرش بازارگرايي درسازمانهايي که در اقتصادي ضعيف و رو به نقصان فعاليت مي‌کنند، کمتر از شرکتهايي است که در اقتصادهاي قوي فعاليت مي‌کنند.

-3 عوامل مرتبط با مديريت عالي شرکتهاي ليزينگ

اهميت دادن مديريت عالي به عوامل کليدي مؤفقيت، از اساسي­ترين عوامل کاميابي بازارگرايي در شرکتهاي ليزينگ است. شکل‌دهي مجدد محيط داخلي شرکت و همچنين، تصميم‌گيري جهت شروع فرآيند توسعه بازارگرايي، مسئوليت مديريت عالي است. با توجه به نقش مديريت ارشد در بلندمدت از يک طرف و با توجه به اينکه سازمانهايي وجود دارند که قادر به توسعه بازارگرايي نيستند و راهبرد­هاي خود را برمبناي تجربيات و ذهنيتهاي گذشته تعيين مي‌کنند، مديريت عالي با شناسايي عوامل کليدي موفقيت، قادر به پيش‌بيني و طرح مبنايي براي تعيين و حفظ مزيت رقابتي در توسعه بازارگرايي خواهد بود. بنابراين، تصميمات مديريت عالي جهت ايجاد مزيت رقابتي در قالب سه پرسش زير مطرح مي‌‌شود:

• آيا لزوم سرمايه‌گذاري جهت ايجاد مزيت رقابتي، در شرايط مشخص بازار، احساس مي‌شود؟

• آيا توسعه اين مزيت کارا و اثر بخش است؟

• آيا مي‌توانيم مزيت رقابتي را که با توسعه بازارگرايي بيشتر خواهد شد، در بلندمدت حفظ کنيم؟

پاسخ به اين سوالات مستلزم اين است که شرکت عوامل مختلف موفقيت را در نظر بگيرد و از بين آنها عوامل کليدي را طوري تعيين کند که موجب عملکرد بهتر شود. اين فرايند تصميم‌گيري، جز با مراجعه به تجربيات قبلي حاصل نمي‌شود. (Gima , 1995, 278)

از طرف ديگر عوامل غير قابل کنترلي در محيط وجود دارد که مانع از حفظ مزيت رقابتي در بلندمدت مي‌شود. روشي که شرکت مي‌تواند به تغييرات محيطي پاسخ ‌دهد اين است که به تجديد نظر و ارزيابي مجدد عوامل کليدي موفقيت بپردازد. براي مثال، اگر شرکت در يک دوره معيني از زمان به اين نتيجه برسد که کنترل هزينه‌ها، مبناي مناسبي براي تمايز نيست، لازم است تا گزينه‌هاي ديگر را براي ايجاد اين مزيت رقابتي جستجو کند. در چنين شرايطي ممکن است که تيم مديريت عالي به اين نتيجه برسد که راهبرد فروش تهاجمي موجب موفقيت مي‌شود. بنابراين، در اين شرايط شرکت اهميت راهبرد فوق را با سعي در ايجاد يک مزيت رقابتي جديد برمبناي مهارتهاي فروش در نظر مي‌گيرد.

 

مدل پيشنهادي براي بازارگرايي شرکتهاي ليزينگ

در ادامه به منظور توسعه بازاريابي در شرکتهاي ليزينگ الگويي (شکل شماره 1) براساس مفهوم بازارگرايي ارائه خواهيم کرد. اين الگو بيانگر اين است که شرکتهاي ليزينگ براساس شاخصهاي بازارگرايي که به آنها اشاره خواهد شد، عملکرد رقبا و مشتريان را مديريت مي‌کنند. مکانيزم ارتباطي در اين الگو پس از تشريح بيشتر ابعاد آن ارائه خواهد شد.

فيليپ کاتلر پيشنهاد مي‌کند که يک سازمان بازاريابي اثربخش بر محيط بيروني که شامل مشتريان و رقبا مي‌شود، تمرکز مي‌کند. از نظر کهلي و جاورسکي (1990)، بازارگرايي توانايي سازمان در ايجاد، پخش و استفاده از اطلاعات در مورد مشتريان و رقباست. در طراحي اين الگو از نظريات کاتلر در مورد بازارگرايي به شرح زير استفاده شده است:

-1 بُعد تصميم‌گيري: «شپيرو» مفهوم بازارگرايي را به‌عنوان فرايند تصميم‌گيري سازماني در نظر گرفت که در مرکز اين فرايند تعهد قوي مديريت در مورد تقسيم اطلاعات در بين بخشهاي دروني سازمان و تصميم‌گيري آشکار در بين کارکنان صفي و ستادي وجود دارد. اين بُعد، بازارگرايي را شامل مجموعه فرايندهايي مي‌داند که با همه ابعاد شرکت به نوعي در ارتباط است.

-2 بُعد هوشمندي (اطلاعات) بازار: در بعد اطلاعات بازار، بازارگرايي يعني توليد اطلاعات بازار (اطلاعات مربوط به نيازهاي جاري و آتي مشتريان)، توزيع اطلاعات در عرض سازمان و پاسخگويي به اطلاعات بازار در سراسر سازمان.

-3 بُعد رفتاري مبتني بر فرهنگ: «نرور و اسلتر» مفهوم بعد رفتاري مبتني بر فرهنگ را ارائه کردند. به اعتقاد آنان بازارگرايي شامل 3 عنصر اصلي مشتري‌‌گرايي، رقابت‌گرايي و هماهنگي بين واحدهاي عملياتي است.

-4 بُعد تمرکز راهبردي: بعد راهبردي در واحد بازرگاني، درجه‌اي است که اطلاعات را از مشتريان کسب و راهبرد لازم جهت مواجهه با نيازهاي مشتري را انتخاب مي‌کند، سپس با پاسخگويي به خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان آن را مستقر مي‌سازد.

-5 بُعد مشتري­گرايي: اين بعد باوري است که نه تنها بر مبناي خواسته‌هاي اوليه مشتري بنا نهاده مي‌شود، بلکه ذي‌نفعان ديگري چون مالکان، مديران و کارکنان را نيز در نظر مي‌گيرد، تا اينکه قابليت سودآوري شرکت را در بلندمدت توسعه دهد.


گام­هاي اجرايي مدل براي توسعه بازارگرايي در شرکتهاي ليزينگ

تا اين بخش از تحقيق شرايطي ارائه شد که براساس آن و در قالب الگوي پيشنهادشده، شرکتهاي ليزينگ، درصورت توجه به آن، مي­توانند به سمت بازارگرايي حرکت کنند. اما هر الگويي براي اينکه به مرحله پياده­سازي برسد، مي­بايست گامهايي اجرايي آن نيز ارائه شود. قسمت انتهايي و پاياني اين تحقيق، گامهاي اجرايي لازم بازارگرا کردن شرکتهاي ليزينگ را براساس موارد زير پيشنهاد داده است:


 -1 تصميم­گيري: اصولاٌ سازمانها در تصميم­گيري بسته به نوع ساختار سازماني، فرهنگ حاکم برسازمان، نوع فعاليت سازمان و... شيوه­هاي متفاوتي را اتخاذ مي­کنند. اما در سازمانهايي که تصميم دارند به سمت بازارگرايي حرکت کنند، تصميمات مي­بايست براساس الگوي زير پيگيري شود:

_ ايجاد ارتباط در همه زمينه­ها و ابعاد شرکت؛

_ توزيع اطلاعات در واحدهاي صفي؛

_ اتخاذ تصميمهاي راهبردي و تاکتيکي دردرون واحدهاي صفي و ستادي؛

_ اتخاذ تصميمهاي هماهنگ در واحدهاي صفي و ستادي و اجراي آنها با حس تعهد.


 -2 رقابت کارآمد: بدون شک گسترش بازار صنعت ليزينگ و توسعه آن در تمامي جهات، گامي است که پس از فراهم شدن بسترهاي آن با سرعت بيشتري جلو خواهد رفت. اما در حوزه اختصاصي بازار، مدنظر قرار دادن شرايط زير مي­تواند راه­گشا و کارساز باشد:

_ شناخت بازارهاي جديد با تاکيد بر فرصتها و قوتهاي موجود در صنعت ليزينگ؛

_ تاکيد بر توسعه بازار با رويکرد برطرف کردن نيازمنديهاي جامعه و صنعت کشور از طرف شرکتهاي ليزينگ؛

_ بهبود فرايندهاي کاري با طراحي مکانيزم­هاي ايجاد و توسعه بازارگرايي در صنعت ليزينگ؛

ايجاد سيستم اطلاعاتي نظام­مند و يکپارچه به منظور تحليل فرصتها، تهديدها، قوتها و ضعفهاي بازار ليزينگ کشور.

بدون شک با فراهم کردن بسترهاي لازم براي توسعه صنعت ليزينگ در کشور، شناسايي و توسعه زمينه­هاي همکاري مشترک با ليزينگ در نظام مالي کشور و گسترش بازار اين صنعت، مي­توان صنعت ليزينگي مقتدر، کارآمد و آينده ساز براي افزايش رفاه مردم و توسعه اقتصادي متناسب با اهداف برنامه­هاي توسعه­اي کشور فراهم کرد.


 -3 تمرکز راهبردي: شرکتها امروزه متناسب با نوع نياز خود و سطح پيشرفتي که در مرحله بلوغ سازماني خود به‌دست آورده­اند، ساز و کارهاي مشتري­مداري را درسازمان خود تدارک ديده­اند. براي رسيدن به تمرکز راهبردي در سازمان، شرکتهاي ليزينگ مي­بايست گامهاي زير را به‌طور منظم و متوالي بردارند:

_ طراحي واحدهاي تخصصي بازاريابي با محوريت تحقيق و توسعه؛

_ طراحي و تدوين اهداف، راهبرد­ها وبرنامه­هاي اجرايي واحدهاي تخصصي بازاريابي؛

_ طراحي سيستم­هاي اطلاعات مشتريان و ساير سيستم­هاي اطلاعاتي مورد نياز براي پايش مشتريان.

به اين ترتيب شرکتهاي ليزينگ اطلاعات را از مشتريان کسب و استراتژي لازم جهت مواجهه با نيازهاي مشتري را انتخاب مي‌کنند، سپس با بهترين امکانات و خدمات به خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان خود با سرعتي مناسب پاسخ مي­­گويند.


 -4 مشتري مداري: اين بعد باوري است که نه تنها برمبناي خواسته‌هاي اوليه مشتري بنا نهاده مي‌شود، بلکه سهامداران ديگري چون مالکان، مديران و کارکنان را نيز در نظر مي‌گيرد، تا اينکه قابليت سودآوري شرکت را در بلندمدت توسعه دهد. مکانيزم عمل مدل فوق در تشريح بازارگرا کردن شرکتها به اين ترتيب است که شرکتها مي­بايست فاکتورهاي اشاره شده در بالا را به­گونه­اي موثر با در نظر گرفتن سه عامل مشتريان، رقبا و خود شرکت طراحي، کنترل و بازنگري کنند تا بتوانند به مفهوم بازارگرايي نزديک شوند.


نتيجه­گيري

بازاريابي و فروش در شرکتهاي ليزينگ، در ابتداي مسير پيچيده عمر اين سازمانها است و عملکرد آن براي اين شرکتها چندان ملموس نيست؛ بدون شک با پيچيده شدن محيط اين شرکتها و لزوم بررسي عالمانه و محققانه محيط براي پاسخگويي به نيازهاي رو به رشد و فزاينده مشتريان روند رو به رشدي براي به‌کارگيري بازاريابي در شرکتهاي ليزينگ در پيش خواهد بود. البته حرکت به سمت بازاريابي متاثر از شدت رقابت و پيچيدگي محيط بازاريابي و عاملي اساسي­تر يعني نياز به بقا، رشد و حفظ سودآوري اين رويکرد و حرکت به سمت بازاريابي را تسريع مي‌کند. در اين ميان نبايد از ياد برد که بازاريابي نتيجه فعاليتهاي تيم کاري يک شرکت است و مي­تواند ضامن ادامه حيات و بقاي آن به حساب آيد. بديهي است، نداشتن دقت در به‌کارگيري اين فعاليت و ابزار کارآمد در حوزه مديريت و يا اجراي ناقص و نامناسب آن، از آفتهاي مهمي است که مي­تواند صدمات جبران ناپذيري را به شرکتها، بويژه شرکتهاي نوپاي ليزينگ وارد آورد.

منابع :

-1 کاتلر، فيليپ و گري آرمسترانگ، اصول بازاريابي، ترجمه بهمن فروزنده، اصفهان، آترپات کتاب(1376).

-2 رابرتسون، کن و همکاران، ترجمه سارا صفري،(1382)، روند شکل­گيري و رشد شرکت­ها، فصلنامه تخصصي مراکز رشد فناوري رويش، سال اول شماره دو

-3 ابراهيمي، عبدالحميد، (1378). نقش آميخته بازاريابي جهانگردي جهت جذب جهانگردان بيشتر، فصلنامه مطالعات مديريت. شماره 19. صص 132-110.

-4 بلوريان تهراني، محمد. (1378). بازاريابي و مديريت بازار، چاپ دوم ، تهران شرکت چاپ و نشر بازرگاني.

-5 محب علي، داود، فرهنگي ، علي اکبر، (1377) مديريت بازاريابي، تهران، چاپ دوم، چاپ اميرکبير

-6 نعمت بخش و همکاران، (1384)، طراحي عمليات مهندسي مجدد مديريت سفارش، مجله الکترونيکي، مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران، شماره دوم دوره چهارم

۷- Atuahene-Gima, K (1995). An exploratory analysis of the impact of market orientation on new product performance: A contingency approach. Journal of Product Innovation Management, 12, 275-293.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 2:24  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: مديريت ذره بيني

موضوع: مباني سازمان و مديريت


منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم -شماره 174

چکيده: مديريت ذره بيني،(Micro management)، نمونه اي از ضعف مديريتي است که مبين کنترل بيش از اندازه و غير ضروري کارکنان توسط مديريت و توجه شديد مدير به جزئيات کاري است. مديران ريز بين به دليل غرق شدن در مسائل جزئي، توانايي تحليل کل سيستم و توجه به بهره وري کلي را ندارند. در واقع آنها علاوه بر اينکه کليات را فداي جزئيات مي‌کنند، احترام و اعتماد زير دستان را نيز از دست مي دهند.



سندرم مديريت ذره بيني
فرهنگ لغت وبستر مديريت ذره بيني را توجه شديد به جزئيات و مسائل ريز و کنترل دقيق افراد تعريف مي کند. ميکرو مديران، مديراني هستند که به کارکنان خود بسيار نزديکند. آنها دائما بر کار افراد خود نظارت کرده و يکريز اظهار نظر مي‌کنند(خواه، مثبت يا منفي). کارکنان چنين مديراني از خود مي پرسند" چرا رئيس نمي‌گذارد من کار خود را به تنهايي انجام دهم؟ چرا مرا لحظه اي ترک نمي کند؟ اين بار ديگر چه مسئله اي را به من گوشزد خواهد کرد؟"
مديريت ذره بيني در واقع يک وسواس ناخواسته و يک اختلال رفتاري درست شبيه ساير اختلالات رفتاري اعتياد آور است. وسواس مديران ريز بين، شامل حال همه کارکنان- چه آنهايي که بهره‌وري بالايي دارند و چه آنهايي که عملکرد ضعيفي دارند- مي‌شود‌‌‌‍‍. در حيطه کاري مديران ميکرو، هيچ کاري تفويض نمي شود ، نظرات کارکنان ناديده گرفته مي شود و صداي آنها شنيده نمي‌شود. احساس عدم اطمينان و شک و ترديد مدير نسبت به ديگران، کنترل شديد پرسنل را باعث مي شود و همين امر موجب تکرار دوباره کارها، اتلاف وقت و انرژي و تحميل هزينه هاي اضافي بر سازمان مي‌‌شود. چمبرز در آخرين کتاب خود" راهنماي بقاي مديريت ذره بيني " مي نويسد: بيشتر کارکنان- نزديک به 80 درصد - در زندگي کاري خود، مديران ذره بيني را تجربه مي کنند. طبق تحقيقات وي،22 درصد از مديران با شيوه مديريت ميکرو، کارکنان خود را اداره مي کنند. به اعتقاد چمبرز چنين شيوه اي اعتماد به نفس کارکنان را تضعيف و آنها را متکي و وابسته بار مي آورد‌‌‌‌‌‌.


برخي از مديران ميکرو، معتقدند براي انجام درست کارها بايد شخصا خود اقدام کنند. آنها خود را بهترين تصميم گيرندگان مي‌دانند، تمام کارها و وظايف را در دست مي‌گيرند و اجازه نمي دهند که تصميم گيري به زير دستان توانا تفويض شود. اينگونه افراد اصطلاحا " همه فن حريف" هستند. برخي ديگر از مديران ذره بين نيز کساني هستند که کارکنان را ابزار تحقق اهداف مي دانند. تا زماني که کارکنان انتظارات آنها را برآورده سازند، اين مديران مشکلي ندارند اما چنانچه کاري اشتباه انجام گيرد، آنها مستبد و زورگو مي شود و رفتار هاي وسواس گونه خود را نشان مي دهند. با مطرح کردن سئوالات زير مي‌توانيد نشانه هاي سندرم مديريت ذره بيني را تشخيص دهيد:
* آيا مدير زمان زيادي را صرف مي کند تا به کارکنان آموزش دهد دقيقا چه کاري و چگونه بايد انجام شود؟
* آيا مدير زماني زيادي را صرف بازبيني پروژه ها و کارهاي انجام شده مي کند؟
* آيا مدير از اينکه فردي بدون مشورت با وي تصميمي بگيرد يا کاري انجام دهد عصباني مي شود؟
* آيا مدير به جاي تاکيد بر سياستها و خط مشي ها، زمان زيادي را صرف جزئيات و مسائل کوچک مي کند؟
* آيا مدير ترجيح مي دهد به جاي تفويض اختيار، خودش مستقيماکارکنان را هدايت کند؟
اگر پاسخ شما به حداقل يکي از سوالات بالا مثبت باشد، فرد مورد نظر احتمالا به سندرم ميکرو مديريت مبتلا است.
يک از نشانه هاي بارز مديران ريز بين، تاکيد بيش از اندازه آنها بر گزارش کاري است. آنها مي خواهند کارکنان لحظه به لحظه زمان کاري خود را گزارش دهند. علاوه بر اين مديران ذره بيني کارکناني را که شبيه خودشان هستند ارتقا مي دهند. بنابراين به اعتقاد چمبرز کارکنان چنين مديراني ياد مي گيرند براي پيشرفت و ارتقا، ريز بين و دقيق باشند و به اين ترتيب آنها نيز تبديل به افرادي ذره بين مي‌شوند. در عين حال مديران ريز بين از نظر کارکنان افرادي کنترل چي، ديکتاتور، موشکاف، نقاد، بوروکراتيک‌، فضول و ... تلقي مي شوند.


چرا افراد به مديريت ذره بيني روي مي آورند؟
دلايل بسياري وجود دارد که باعث مي‌شود افراد، مديريت ذره بيني را انتخاب کنند. مهمترين اين دلايل عبارتند از:
-1 نقشها و مسئوليتهاي افراد نامشخص است. زماني که يک مدير دامنه اختيارات و مسئوليتهايش نا مشخص است، خودش تشخيص مي دهد که بهترين کار و شيوه چيست؟بنابراين به کنترل بيشتر و دقيق تر روي مي آورد. همچنين ابهام در سياستها و خط مشي‌هاي تعيين نقش و وظايف کارکنان به مدير جرات مي دهد، در حوزه مسئوليت آنها وارد شده و بيش از اندازه امر و نهي کند.
-2 مديريت ذره بيني پاسخي به بحران است. در زمان بحران، بسياري از مديران ترجيح مي‌دهند که کنترل شديدتري بر اوضاع سازمان داشته باشند. در نتيجه طبيعي است که دقت نظر و حساسيت آنها بيشتر مي‌شود و به محض رفع بحران معمولا- البته چنانچه علت ريز بيني به بحران برگردد- اين کنترلها کاهش يافته و اوضاع به حالت قبل بر مي‌شود. البته در برخي مواقع نيز پس از رفع مشکل، اين سبک مديريتي تثبيت شده و به قوت خود باقي مي ماند.
-3 ترس_ شايد بتوان به جرات گفت: که اکثريت مديران ذره بيني مي‌ترسند: ترس از شکست، ترس روي دادن حوادث ناگوار، ترس از انجام اشتباهات، ترس از بروز بحران، ترس از بي نظمي و اغتشاش، ترس از دست دادن موقعيت کاري واختيارات و ... هر چند ترس يک رفتار غريزي است اما کنترل شديدتر و بازبيني مجدد کارها، راهي براي غلبه بر آن تلقي مي شود.
يکي از نگرانيهاي اساسي مديران ترس از عدم وجود اطلاعات به موقع و بهنگام است. بنابراين کارکنان بايد نيازهاي اطلاعاتي مديران را شناسايي و قبل از درخواست آنها، اطلاعات مهم و ضروري مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند. به نظر چمبرز اقدام پيشگيرانه در جهت خواسته‌ها و نيازهاي اطلاعاتي اين مديران باعث آرامش خاطر آنها شده و اعتماد شان را به کارمند جلب مي‌کند. در نتيجه پس از مدتي مدير احساس مي کند نيازکمتري به کنترل فعاليت‌ها و وظايف چنين کارمندي دارد .
نامشخص بودن نقشها و مسئوليتهاي افراد، ايجاد بحران و ترس از جمله عواملي هستند که افراد را به سمت مديريت ذره بيني سوق مي‌دهند.


جملاتي نظير من نگرانم ، آيا کارکنان مي‌توانند چنين کاري انجام دهند؟ اگر چنين اتفاقي نيفتد..._ دلواپسم و ... به دفعات از مديران ذره بيني شنيده مي شود. در بسياري از مواقع ترس اين مديران با عصبانيت و خشم آنها بروز مي کند که خود نتايج مخربي را به دنبال خواهد داشت. براي کاهش ترس، به مديران ميکرو توصيه مي‌شود:
-1 دلايل ترس را شناسايي، پيگيري و ترس خود را کاملا بيان کنند.
-2 دستور العملهايي براي کنترل و کاهش دلايل ترس ارائه نمايند (با همفکري و همکاري کارکنان).
-3 فردي را مسئول پيگيري سياست ها و دستورالعملها کرده و از کارکنان خود بخواهند برنامه هايي کوتاه مدت براي بهبود اوضاع ارائه کنند.
-4 معيارها و شاخصهايي را براي کنترل و ارزيابي کارهاي انجام شده مشخص کرده و در کنار کارکنان پيگير بهبود شرايط باشند.
( البته نبايد فراموش کرد که گفتن چنين کارهايي قطعا از عمل کردن به آنها ساده تر خواهد بود_)


نتايج مديريت ذره بيني
مديريت ريز بيني ريشه در عدم اعتماد به ديگران دارد. اين رفتار روحيه کارتيمي را تخريب و مانع رشد و پيشرفت و در برخي مواقع منجر به شکست سازمان مي شود. در زير به برخي اثرات و نتايج چنين شيوه اي اشاره مي شود:
* ارتباطات ضعيف: معمولا کنترل بيش از اندازه کارکنان توسط مدير، روابط آنها را دستخوش تغيير مي کند. رفتار وسواس گونه چنين مديراني، مانع ارتباطات اصولي و صحيح بين مدير و کارمند مي شود.
* گوشه گيري و کاهش روحيه کار تيمي: مديران ذره بين، کارکنان را گوشه گير و منزوي مي کنند. ترس از توبيخ در حضور ديگران و مناسب نبودن محيط کاري باعث مي شود کارمندان ترجيح دهند به تنهايي کار کنند. به اين ترتيب روحيه همکاري و کار تيمي بين افراد از بين مي رود.
* کار شکني کارکنان: افراد تا حدي توانايي تحمل امر و نهي و اظهار نظر بي مورد را دارند. در بسياري از مواقع کارکنان به دنبال راه حلي براي تخليه احساسات منفي خود مي گردند و کار شکني از جمله اين روشهاست. بسياري از کارکنان، در بيش روي مدير چشم مي گويند اما پشت سر کاري را که دوست دارند انجام مي دهند.
* پنهان کاري: ترس از توبيخ و شماتت باعث مي شود کارکنان برخي مسائل را از ديد چنين مديراني پنهان کنند.
* کاهش انگيزه و بهره وري: مديريت ذره‌بيني باعث مي شود که کارکنان احساس کنند کنترلي بر وظايف و محيط کارشان ندارند، در نتيجه انگيزه خود را از دست داده و بهره‌وري آنها کاهش مي يابد.


* افزايش تنش و استرس و حوادث ناشي از کار: مديريت ذره بيني باعث مي شود کارکنان دائم نگران و دلواپس بروز اشتباه باشند. همين مساله موجب مي شود به طور کامل بر شيوه انجام کار تمرکز نکنند و احتمال خطا و اشتباهشان بيشتر شود. تحقيقات ثابت کرده اند حوادث کاري ارتباط مستقيمي با سطح استرس افراد دارند.
*افزايش جابجايي کارکنان و کاهش رشد سازماني: توجه به جزئيات اگر چه بسيار خوب است اما افراط بيش از اندازه سبب ناراحتي کارکنان و تمايل آنها براي جابجايي شغلي مي شود.
* اتلاف وقت و منابع سازماني: از آنجا که مديران ريز بين دوست دارند تمام کارها آن گونه که آنها مي گويند انجام گيرد، به محض کوچکترين اشتباهي کار بايد دوباره تکرار شود. تکرار مجدد يا اصرار مدير بر انجام کارها توسط شخص وي منجر به اتلاف وقت و منابع و صرف هزينه هاي بالا مي شود.


راه حل
نسخه واحد و راه حل از پيش تعيين شده اي براي مقابله با مديران ميکرو وجود ندارد. براي کاهش کنترل چنين افرادي بايد اعتماد آنها را جلب کرد، ترسشان را از بين برد و روحيه کار تيمي را تقويت نمود. علاوه بر اين هدف گذاري صحيح و مشخص کردن حيطه وظايف و مسئوليتهاي افراد و جلوگيري از ابهام نقش نيز موثر است. البته توجه به جزئيات و ريزبيني مدير- تا اندازه معقول- نشان از توجه و علاقه مندي وي به کار و کارکنانش دارد. در مقابل مديران ميکرو، هستند مديراني که کارکنان را به حال خود رها مي کنند و آنها را کاملا آزاد مي گذارند(مديران ماکرو). چنين مديراني دير مي آيند، زود مي روند، وقت زيادي را صرف مکالمات تلفني بيهوده يا وقت گذراني در اداره يا بازي کامپيوتري و گشت و گذار در اينترنت مي کنند و غالبا کارکنان فعال و پر تلاش، بار وظايف چنين مديراني را به دوش مي کشند.
بنابر اين نبايد به اشتباه تصور کرد انتقاد از مديريت ميکرو، دليلي بر تاکيد مديريت ماکرو است. اين دو شيوه در دو طرف يک طيف قرار مي گيرند و در حالت افراطي و شديد هر دو مخرب هستند.
مديريت خردمندانه هرگز ارزش، اعتبار ، غرور و عزت نفس کارکنان را ناديده نمي گيرد و بابرقراري ارتباط صحيح با کارکنان و زير دستان همواره با هدايت آنها، به توانمند سازي و بالندگي افراد نيز مي انديشد.
براي برخورد موثر با مديران ميکرو توصيه مي شود:
* اموري را که براي وي مهم هستند مشخص سازيد سپس با او کار کنيد- نه عليه او.
* منتظر نمانيد که چيزي از شما بخواهد. نياز و خواسته هاي او را تشخيص و قبل از تقاضاي وي در اختيارش قرار دهيد. جلوتر از زمان باشيد.
* هنر ارتباطات را ياد بگيريد. هيچ فردي به اندازه مدير ذره بيني از رخوت و تنبلي نمي‌ترسد. به او نشان دهيد که کارها و پروژه‌ها برايتان اهميت دارد و ارتباطات صحيح توام با آگاهي، اطمينان و به موقع بودن به شما کمک خواهد کرد.
* انتظارات و خواسته هاي خود را به طور شفاف با او در ميان بگذاريد.
* با قوانين و مقررات سازماني آشنا باشيد و آنها را به کار گيريد. مديران ريز بين از اجراي دقيق مقررات و دستورالعمل ها لذت مي برند.
* از نحوه برخورد مدير با ديگران تجربه کسب کنيد. تجربيات تلخ ساير کارکنان را تکرار نکنيد.


نتيجه گيري
مديريت ذربيني يک اختلال، درگيري يا تعارض با کار، زير دستان ، عملکرد يا تصميم‌گيري آنهاست که ريشه در عدم اطمينان و اعتماد مدير دارد. اين رفتار وسواس گونه، روحيه کار تيمي را تخريب و مانع رشد و پيشرفت و در برخي مواقع باعث شکست سازمان مي شود.
مديران ميکرو خود را بهترين تصميم گيرندگان مي دانند و به خود اجازه مي‌دهند در مورد تمام وظايف و کارهاي پرسنل اظهار نظر نمايند. اين مديران به دليل غرق شدن در مسائل جزئي، بهره وري کلي را فراموش کرده و در واقع کل را فداي جزء مي‌کنند. علاوه براين احترام و اعتماد کارکنان را نيز از دست مي‌دهند.


منابع و ماخذ:
1- Bad boss, http://www.bambooweb.com/articles/b/a/bad-boss.html
2- Jazzar, Michael(August 2005) Tales of Micromanagement, Part 1, American School Board Journal.
3- Jazzar, Michael (September 2005) Tales of Micromanagement, Part 2 , American School Board Journal
4- Mc Donough, Molly ( Jun 2005) The devil in the details, http://web14.epnet.com/citation.asp
5- Micromanagement and Macromanagement (2005) http://www.crystalin.com/micromanagement.html
6- Micromanagement: Necessary Evill, Evill incarnate, or something in-between, (July 2005), Copyright ASTD
7- Presutti Mark (Feb 2006) Is micromanagement killing your staff? http://web112.epnet.com/citation.asp
(Footnotes)
1 - Micromanagement
2 - Harry Chambers

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر 1387ساعت 22:51  توسط tavarez  | 

عنوان مقاله: توسعه؛ تعالي اخلاق


موضوع: مديريت اخلاق

منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم-شماره 176

مقدمه:

«وقتي آرتورکستلر در 1933 به شوروي سفر مي‌کند، جامعه‌اي مي‌بيند به‌کلي آشفته و درهم ريخته. اين کمونيست مومن به چشم مي‌بيند که در جامعه آرماني‌اش هيچ چيز سرجايش نيست و هيچ سازمان يا دستگاه اداري درست کار نمي‌کند. کستلر در جايي از خود مي‌پرسد که اين جامعه با اين همه آشفتگي چرا اصلا زنده و پابرجا مانده است. اما در جوابي که خودش مي‌دهد نه پاي همبستگي جهاني را به‌ميان مي‌کشد، نه از ارتش سرخ حرف مي‌زند و نه رهبري حزب را عامل بقاي اين جامعه مي‌داند. کستلر از چند آدم ساده و معمولي ياد مي‌کند که در طول سفر ديده و توجه‌اش را برانگيخته‌اند. افسري که زن و بچه‌اش را در شهري گذاشته و به ماموريتي در سيبري مي‌رفته است. کارمندي که در نبود امکانات به کار خود چسبيده بوده است.... و کستلر در اينجا مي‌گويد، همه اين «آدم‌ها» يک صفت مشترک داشتند. «همه کار خود را خوب مي‌شناختند و در شرايط دشوار خوب انجام مي‌دادند. به نظر او همين «آدم‌ها» بودند که جامعه شوروي را زنده نگاه داشته بودند_»



تجربه و مشاهده اين کمونيست مومن از کمونيسم بي‌ايمان و امنيتي که شوروي آن زمان باشد در يک کلام خلاصه مي‌شود: اگر آن آدمهاي ساده و معمولي کار و وظيفه خود را خوب نمي شناختند و خوب انجام نمي‌‌دادند، آن نظام مدتها پيش در همان اوان ظهور شايد سقوط مي‌کرد. به‌بيان ديگر، و به سخن پنج جامعه‌شناس برجسته‌اي که کتاب «جامعه مطلوب» را نوشته‌اند‌‍، شاه‌کلمه مورد بحث چيزي نيست مگر «مسئوليت» يعني آن چيزي که مستقيم و مرتبط با موضوعهاي ديگر، در آفريدن جامعه‌اي مطلوب نقشي سرنوشت‌ساز دارد. و مسئوليت باتوجه آغاز مي‌شود. ريچارد نيبور، عالم کلام‌شناس (theologian)، در کتاب «خويشتن مسئول» (1936) بحث مي‌کند که: «تمام عمل ما پاسخي است در برابر عملي که از جانب ما سر مي‌زند، چرا که ما در احاطه شبکه‌اي از روابط گزيرناپذير به‌سر مي‌بريم و در آن وصل مي‌شويم به انسانهاي ديگر، به جهان طبيعي، و نيز به آن واقعيت غايي که همه چيز را در بر مي‌گيرد (خدا)». به تعريف نيبور مفهوم مسئوليت عبارت است از کنش يک عامل به منزله پاسخ‌گويي در برابر عملي که از ناحيه او سرزده و بر ديگران آثاري گذارده است. اين تعريف در اصل روايتي از همان اصل کهن شرقي – کارما – است که به‌موجب آن هر عملي پيامدهايي به‌بار مي‌آورد که شخص عامل به احتمال با آنها روبه‌رو خواهد شد پس به قطع بايد پاسخ‌گو هم باشد: «به‌جز کشته ندروي_»
بااين‌حال اما، باز هم به‌عقيده آن جامعه‌شناسان، موفقيت و کامروايي فردي در زمانه ما گويا اغلب مانع از آن مي‌شود که افراد تعهد و وظيفه خود در برابر ديگران را مدنظر داشته باشند، چه در روابط بي‌واسطه يا ميان – فردي و چه در فضاي عمومي. در هرصورت، مسئوليت شاه واژه‌اي است که در واژه‌نامه اخلاق بايد خوانده شود. نبود يا نارسايي اخلاقيات بنياد بسياري بديها و نابسامانيها و جفاکاريها است.


انسان اقتصادي معقول
ضعف اخلاق فردي يعني سستي و کاستي اعتماد عمومي و هرچه اعتماد عمومي در جامعه‌اي کمتر باشد و تبعات آن بيشتر، پادرمياني و مداخله دولت بيشتر مي‌شود. يعني هرچه کمتر بتوانيم با يکديگر سازگاري و مدارا کنيم و کنار بياييم، دولت به‌ناگزير زيادتر دخالت مي‌کند تا ما را با يکديگر به‌راه آورد. ناگفته روشن است که دخالت بيشتر يعني مقررات و قوانين عديده و پيچيده و اعمال جبر و تحکم. بررسيهايي که نظريه‌پردازان اجتماعي کرده‌اند. از جمله جوزف نيدهام و فرانسيس فوکوياما، و دومي در کتابش «اعتماد» بحث کرده است همه گوياي آن است که مقررات و احکام پرشماري که براي تنظيم امور عمومي و روابط اقتصادي و اجتماعي پديد مي‌آيند، هزينه‌هاي معاملاتي را افزايش مي‌دهند و کارايي را کاهش. هزينه‌هايي که در رقم کلان سربه فلک مي‌کشد. و اين تنها يک وجه قضيه است.


اجازه دهيد به اين موضوع از زاويه‌هاي گوناگون نگاه کنيم و وجوه ديگر را ببينيم. فوکوياما اين‌طور آورده است: «اگر افراد تنها بر گرايش نفع فردي (به‌اصطلاح معقول، که بعد به حساب اين کلمه هم خواهيم رسيد) عمل کنند، آنگاه چيزهاي سرنوشت‌ساز ديگري چون تهور و سرزندگي، از خودگذشتگي، غرور، نيکوکاري، يا هرگونه فضايل ديگري که به اجتماع‌ها قابليت زيست و بقا و تکامل تاريخي مي‌دهند، در ميان نخواهد بود.» و اين وضعيت وقتي به تمامي خود را نشان مي‌دهد که ديده مي‌شود «انسان، اقتصادي، معقول» که عقيده اقتصاددانان کلاسيک از سده هجدهم و هم‌انديشان امروزي آنها بوده است، و بنابرهمان عقيده اين انسان در پس بيشينه‌سازي نفع شخصي است و در عمل کسي از آب درمي‌آيد که جز نفع‌جويي فردي پرواي ديگري ندارد و نفع فردي‌شان هم با منفعت جمعي و خيرعام سازگاري نمي‌کند. فوکوتساوايوکيچي که او را از دلاوران فکري ژاپن عصرميجي شناخته‌اند، در کتاب «نظريه‌ي تمدن»، تمدن را چنين موجز و جامع تعريف کرده است: «تمدن ترکيبي است از سطح معرفت و فضيلت جامعه در هر دوره يا مقطعي از تاريخش.» اما اين فضيلت از کجا مي‌آيد؟ فضيلت، مسئوليت، ازخود گذشتگي، عدالت و نيکوکاري، يا هرگونه صفات و سجاياي نيک و انساني ديگري در کل برکات و موهبتهايي است که از آستين متبرک اخلاق جامعه در مي‌آيند. آستيني که هرچه گشاده‌تر و پاکيزه‌تر، عدالت پابرجاتر و خيرعام گسترده‌تر_ از همين روست که نابخردانه و گاه خطرناک است. آن‌طور که مدافعان، پروپاقرص تکنولوژي سنگش را به سينه مي‌زنند، ساده‌انديشي کنيم و بپنداريم که تکنولوژي تمام مسائل ريز و درشت جامعه را حل خواهد کرد. آن هم مسائلي مزمن که چون کلافي درهم بافته يکي در ديگري فروبسته است. آن جامعه‌شناساني که اشاره کرديم، جاي ديگري چنين مي‌گويند:
اين را مي‌دانيم که وابستگي متقابل جامعه‌هاي امروزين در عين پيچيده‌بودن سست و شکننده هم هست. از همين رو ماندگاري، خيلي بيشتر از گذشته، بر اعتماد دوجانبه و نيک‌خواهي تمامي شهروندان استوار است و اين امر در مورد آن گروههاي جامعه که کارکردهاي اساسي دارند صادق‌تر است، از جمله بازرگانان و صاحبان کسب وکار، نيروي انساني، دستگاه دولت، افراد کارشناس و اهل فن وحرفه. در شرايط موجود زمانه ما اقتصاد جامعه و توسعه اجتماعي در اصل بر مدار توانايي، حفظ نهادهايي مي‌چرخند که اعتماد متقابل و مسئوليت اجتماعي و مدني را به ما منتقل مي‌کنند.
 
اخلاق و تکنولوژي
اين را مي‌دانيم که توسعه اقتصادي امروز حاصل نسبتي از «داده‌‌ها» است که در آن ميان مواد اوليه کمتر سهم دارد و درعوض نوآوريهاي تکنولوژيک و سازماني اهميت و ارزش فزاينده مي‌يابند (مثلا، در يک اتومبيل که نماد صنعت در نيمه اول قرن بيستم بود، مواد اوليه 30 تا 40 درصد ارزش آن را تشکيل مي‌داد؛ در يک تراشه‌ي الکترونيکي، که محصول نمادي امروز است، مواد اوليه به‌زحمت يک درصد ارزش آن را تشکيل مي‌دهد). ولي اين راهم بايد دانست که موسسات اقتصادي را نه بر پايه چنداني ثروتي که توليد مي‌کنند بلکه براساس چگونگي توليد و توزيع آن ثروت بايد داوري کرد: آيا در جريان توليد ثروت، توانسته‌اند افراد اجتماع را به مشارکت در کار توليدي، يادگيري و امور عمومي درآورند؟ بله، مي‌دانيم که تکنولوژي امکان بسياري برايمان فراهم مي‌کند و گاه تواني بي‌همتا در کار و توليد و توسعه کمي مي‌بخشد. اما تکنولوژي از هر رقم که بگيريم – حتي پولکهاي سيليسيوم – چگونه مي‌تواند اخلاق ما را اصلاح کند؟ اعتماد، دلسوزي و نيت خير بياموزد؟ وانگهي، تکنولوژي تيغ دو دم است، ممکن است همين بازمانده اخلاق پيشيني هم که داشته‌ايم از بيخ ببرد و دور بريزد. دراينجا نمي‌خواهيم تفصيل دهيم که همين اقتصاد الکترونيک، چه بي‌اخلاقيها و بلاهايي را مي‌تواند نازل کند، اما براي آنکه بحث را ابتر نگذاريم، يکي دو نمونه از يافته‌هاي جوئل کورتزمن مي‌آوريم.


کورتزمن که اقتصادداني انسان‌گرا و دبير اجرايي نشريه‌ي «Harvard Business Review» است در کتاب کم‌نظيرش، «مرگ پول»، چنين داد دل درآورده است:
«اکنون قضيه اين است که سيستم الکترونيک هرمد و هوس و هيستري و جنوني را در هوا مي‌قاپد و به سرتاسر دنيا پخش مي‌کند. در نتيجه، عاملهاي اساسي اقتصادي، يعني توان يک شرکت، کشش و برگشت‌پذيري اقتصاد يک کشور و ديگر عوامل عيني، ديگر چندان به‌حساب آورده نمي‌شوند و در عوض موج‌آفريني‌هاي دروغين است که بازارها را به حرکت درمي‌آورند. و بساط معرکه چندان پهن است که گاه حتي چيزهايي چون طالع‌بيني و اعدادشناسي و موج‌اليوت(ELLIOT WAVE) بيشتر به‌حساب آورده مي‌شوند.» و جاي ديگر اين‌طور ادامه مي‌دهد که «انديشه بنياديني که در اقتصاد به‌روال ريشه کرده همچنان مدافع آن است که بازار فقط يک سازوکار کشف قيمت است. اما اين انديشه ديگر بااوضاع و احوال غريب امروز نمي‌خواند زيرا اين انديشه طبيعت واهي رفتاري را که بسياري معامله‌گران در پيش مي‌گيرند يا بسياري خريداران خريد مي‌کنند، ناديده مي‌گيرد. اين انديشه غافل است که افکار بي‌خود، موج‌آفريني وسياه‌بازيهاي همه‌جور چه آثار و پيامدهاي ناموجه و مخربي بر حرکتهاي بازار دارند.» کورتزمن نمونه بارز براي حرف خود مي‌آورد به‌اين شرح: «در روز 15 نوامبر 1991 که بازار سهام 3/120 واحد پايين افتاد هيچ اتفاقي در پهنه جهان رخ نداده بود که موجب شده باشد وضعيت اقتصادي جهان نسبت به 14 نوامبر تفاوت اساسي کرده باشد. هيچ شرکت بزرگي ورشکست نشده بود، هيچ کار و اطلاعاتي را دولت منتشر نکرده بود، هيچ ادغامي صورت نگرفته بود و هيچ معامله کلاني به هم نخورده بود. فقط اين بود که آن روز براي تکان خوردن بازار روز به نسبت مساعدي بود، گو که براي عده‌اي هم پريشان‌کننده. همين بود که دست نامرئي از آستين بيرون آمد.» و اين وضعيت در جامعه‌اي رخ مي‌دهد مثل آمريکا که مکتب اقتصادي هايک – فريدمن (HAYEK-FRIEDMAN) شکل نونواري از رقابت دارويني را وارد صحنه بازار کرده است. رقابتي که در هيچ جا عملي نيست مگر به قيمت پيامدهاي تباهي که دير يا زود مي‌رسند. چنين وضعيتي يعني معامله به خاطر معامله و سفته بازي براي شکار بي‌پروايانه ‌سود: و در بنياد، نبود اخلاق_

مويت رو اسميت سير انديشه پيشرفت در آمريکا را بررسي کرده و نشان داده که مفهوم پيشرفت از زمان تامس جفرسون تا به امروز دگرگون شده است، ليکن نه در جهت تحولي بالنده و ابعادگستر بلکه بعدزدا و کاهنده. به‌سخن ديگر، بينش جفرسوني زوال يافته است. او که از معماران اوليه نظام حکومتي آمريکا بود پيشرفت را در نهايتش رشد جامعه‌اي مي‌ديد که ارزشهايش بيش از همه براي آزادي و فضيلت باشد و ادب و روح و روان انسان را بپرورد و پالايش بخشد و نه تنها از نظر او و ديگر همقطارانش در سالهاي 1780 بلکه در نظر آمريکاييان اواخر قرن هجدهم نيز خطوط نازکي بود که فضيلت را از فساد، آسايش را از انحطاط و تمدن را از توحش جدا مي‌کرد.


اينجاست که ديده مي‌شود جامعه‌اي آن همه تکنولوژي‌اش پيشرفت مي‌کند اما معناي پيشرفتش مستحيل و فسرده مي‌شود. پس، علم و تکنولوژي به ما نمي‌گويند که زندگي يعني چه. پاسخ به اين پرسش را بايد در ادبيات، هنر و معنويت جست.


اصل بي‌استثنا
اخلاق، اخلاق و اخلاق بايد درتنيده هرکاري باشد که مي‌کنيم. هر عملي که از ما سر مي‌زند، خواه جنگ‌کردن باشد، خواه عشق ورزيدن. نمونه بدهيم؟ اگرنه همه دست کم عده‌اي از خوانندگان اين نوشته از جنگ الجزاير با فرانسويان مي‌دانند. در آن جنگ که به‌خاطر استقلال بود، دليرزن ميهن پرستي، که جميله پوپاشا بود، در يک پادگان ارتش فرانسه در الجزاير بمبي ساعتي مي‌گذارد اما وقتي بيرون مي‌آيد جلوي در پادگان زني فرانسوي را مي‌بيند که دست دختربچه‌اي در دستش وارد پادگان مي‌شوند. دغدغه‌اي انساني به ذهن آن چريک مي‌افتد که مبادا دو انسان بي‌گناه (آن زن و بچه‌اش) نيز در انفجار بمب او قرباني شوند. وقتي بر مي‌گردد بمب را بردارد دستگيرش مي‌کنند و بعد هم آن اسارت و شکنجه‌هايي که بر او مي‌گذرد. پس اخلاق در جنگ چه مي‌تواند باشد؟ اريک‌هارث فيزيکدان در بحثي پيرامون «آگاهي» به داستاني که در کتابي خوانده اشاره مي‌کند تا نوعي دغدغه برآمده از حساسيت اخلاقي را نشان دهد. داستان در حوالي منطقه‌اي روستايي در لهستان مي‌گذشته و از زماني در قرن نوزدهم بوده است که مبارزان لهستاني در کارزار پيکاري آزادي‌بخش با روس‌هاي سلطه‌گر بوده‌اند:
گروهي چريک لهستاني عده‌اي افسر روس را اسير کرده، در برابر درختان حاشيه جنگلي به خط کرده‌‍‌اند و قصد دارند آنها را به گلوله ببندند. اقدام لحظاتي به تعويق انداخته مي‌شود چون يکي از لهستاني‌ها خاطرنشان مي‌کند که مي‌توانند لباسهاي نونوار روس‌ها را از سرتاپا درآورند و خودشان بپوشند و حيف است که آن لباسها با گلوله سوراخ سوراخ شود. ديگر همرزمان هم موافق‌اند. به اسيران گفته مي‌شود لباسشان را درآورند. جوخه آتش دوباره موضع مي‌گيرد. اما دوباره کار به تعويق مي‌افتد. اين بار موضوع آن است که لهستانيهاي فاتح مي‌بينند به تيربستن عده‌اي آدم لخت و لرزان ديگر چيزي نيست که بشود همچون تکه‌اي از عظمت پيکار در جنگي آزادي‌بخش به‌حساب آورد. دوباره تفنگهاي سرپر پايين آورده مي‌شود و به اسيران مي‌گويند لباس بپوشند، و بعد تيربارانشان مي‌کنند».


همه جا مي‌توان بااخلاق رفتار کرد. حتي در 1664 جان ميلتون تربيت را چنين تعريف کرده است: «تربيت فرايندي است که به انسان ياد مي‌دهد چه در جنگ چه در صلح، ماهرانه، عادلانه و بلندنظرانه عمل کند.» در عرصه باشکوه و بي‌بديل عشق هم که فداکاري و ايثار و اخلاق فراوان بوده است. مثلا، جک لندن، رمان‌نويس پرآوازه‌اي که محبوب‌ترين نويسنده کارگري آمريکا در قرن بيستم مي‌شناسندش، و هم اوکه حوادث رمانهايش در مناطقي سخت و يخ‌بندان از سرزمين آمريکا مي‌گذرد، رمان کوتاهي دارد به‌نام «جيزاوک»، خواندني است_ جيز اوک زن جوان و سرخ‌پوستي است که به مردي سفيد، دل مي‌بندد و شور و عشق مي‌ورزد، اما وقتش که مي‌رسد براي حفظ زندگي موجود مرد محبوبش فداکاري مي‌کند و خود را محروم. و اينها از قابليتهاي انسان حکايت مي‌کند و فضايل انسان.


گاندي چند چيز را به‌‍‌عنوان گناهان بزرگ برشمرده است، که چهارتايش اينها است: عشق بدون ايثار، لذت، بي‌وجدان، سياست بدون اصول، تجارت، بي‌اخلاق. اين چهارمي از آن رو بسيار در خور توجه و چشم‌پوشي ناپذير است که عمده حوزه‌هاي فعاليت ودلمشغوليهاي انسان امروز به اقتصاد (اگر نگوييم تلاش معاش) ختم مي‌شود. همان‌گونه که زماني در تاريخ همه راهها به رم. و درست از همين روست که ما موضوع اخلاق در اقتصاد و تجارت را به دفعاتي بيشتر از بقيه موضوعها به بحث مي‌سپاريم.


همين‌جا و پيش از ادامه بحث اجازه دهيد اشاره‌اي کنيم تا از برداشتي که از نظر منطقي احتمالش هست پيش‌گيري شود و آن اين است که نگارنده مدافع ايدئولوژي يا دبستان فکري يا نظام اقتصادي خاصي نيست، که اين گفته البته به معني نداشتن نظام فکري منسجم هم نيست. وي نه طرفدار اقتصاد برنامه‌اي است نه سرسپرده اقتصاد بازار. چون معتقد است که نه هيچ جادويي در برنامه‌ريزي هست و نه برکات و کراماتي از آستين بازار خيلي آزاد درمي‌آيد. آنچه دلمشغولي اوست و نيز مايه دلگرمي و اميدش، چيزي نيست مگر عقيده‌اي خوش‌بينانه به تعالي تبار انسان و کمال پذيري‌اش. ولي اگر خوش‌بيني فقط نتيجه انديشه برآمده از وضعيت موجود بود، پس آنقدر بدبين و نوميد مي‌شد که شايد ديگر جايي براي بحث نمي‌ماند. آري، دليل براي نوميدي بسيار است اما براي نوميدي وقت هم بسيار است. اکنون بياييد به اخگر ذهن انسان اميد داشته باشيم، زيرا همان‌گونه که آنتونيوگرامشي گفته است: «خوش‌بيني موضوعي مربوط به انديشه نيست، موضوع اراده است».


دستهاي نامرئي يا آزاد
هر شيوه اجتماعي که کيفيت هستي انسان را بپرورد يا بازآفريند و برايش زندگي شايسته و در شان فراهم سازد، درست است، خواه برنامه‌پذير باشد خواه بازارپسند. البته اين هم هست که اقتصاد بازار يک چيز است و رهاکردن زندگي جامعه به‌دست بازار چيزي ديگر. دويست سال پيش آدام اسميت کاشف «دست نامرئي»اي بود که در عرصه اقتصاد و اجتماع نفع فردي را با خيراجتماع هماهنگ مي‌کرد. جورج براک وي، اقتصاددان، انسان‌گراي روزگار ما، مي‌گويد: «اين دست در آن تاريخ دستي آزادي‌بخش بود که نياکان ما را از قيدوبند و سيطره خودکامگان حکومتي و کليسايي درآورد و به زندگي‌شان رشد و بهبود بخشيد. اما اکنون به دست کرختي تبديل شده که بر فعاليتهايمان سنگيني مي‌کند و محيط زيست‌مان را تباه.» مي‌توان گفت فراتر از اين است. اين دست نامرئي امروز فقط سنگيني نمي‌کند، سنگدلي و بي‌رحمي هم مي‌کند. اقتصادداناني که مدافع بازار بي‌قيد وشرط هستند يا کساني که هنوز مي‌انديشند مي‌توان از«بگذار بکنند، بگذار بگذرند» (LAISSER FAIRE, LAISSER PASSER) بازهم پيروي کرد. به‌احتمال هم اين حرف را نمي‌پسندند و هم شايد به يافته بديع آماريتاسن به ديده غفلت مي‌نگرند. آماريتاسن، اقتصاددان هندي و برنده نوبل اقتصاد در 1998 پس از چهل سال غوطه‌وري در فقرشناسي جهان، درآورده است که: «در تمام فقر و فلاکت‌هايي که بر سر و روي انسان مي‌بارد و به‌ظاهر به‌سبب قهر عوامل طبيعي است، درواقع دست پنهان انسان در کار است.» حال، اين‌طور به‌نظر مي‌رسد که اين دو دست، دست نامرئي آدام اسميت و دست پنهان آماريتاسن – اکنون يکي و يگانه شده باشد و هردو از يک کاسه مي‌خورند- دستي که به سوداگري بي‌امان تبديل شده و از آستين معامله به‌خاطر معامله در مي‌آيد. باز بايد نقلي از کورتزمن بياوريم: «مثلا، دست نامرئي موجب مي‌شود بورس سهام در روزي مانند 19 اکتبر 1987 به‌طرزي غيرمنتظره دستخوش آشوب و اغتشاش شود و سهام سقوط کند، حال آنکه در آن دوشنبه نسبت به جمعه 16 اکتبر (يعني پس از تعطيلات هفتگي) هيچ رويدادي يا عاملي عيني اتفاق نيافتاده بود تا موجب نابساماني اقتصادي شود. اما شاخص داوجونز 508 واحد در بازار سهام سقوط کرده بود.» و آيا نديده‌ايم و نيانديشيده که چگونه در جايي ديگر مثل همين‌جا ظرف چند روز سکه پنجاه درصد افزايش بها پيدا مي‌کند. شمار اندکي به درهم و دينار بادآورده مي‌رسند و خيلي بي‌شمار بايد با سختي بيشتري سر کنند؟ اين‌طور بگوييم، دست نامرئي يا پنهان مي‌تواند موج بيافريند و مي‌آفريند و موج هم بازارها را تکان مي‌دهد (تکاني مهلک براي عده‌اي و مبارک براي عده‌اي ديگر). اگر دست نامرئي از آستين «انسان اقتصادي معقول آزمند» (rationally greed economic man) درآمده باشد، نوسانات کم دامنه‌تر و مهارپذيرتر است، اما چنانچه از سوداگر و سفته‌باز قهار باشد به قيمت پايمال شد‌گي و خانمان‌سوزي افراد ضعيف و ناتوان تمام مي‌شود و چندان که مپرس.
نمونه ديگر از اين اوضاع بياوريم و بحث اخلاق يا بي‌اخلاقي در جهان اقتصاد و تجارت را ببنديم. اين دستهاي نامرئي در دهکده مک لوهان اکنون مي‌کوشند روان‌شناسي توده(mass psychology) را بشناسند و بازنمايي کنند. يعني به تعبير عاميانه، لم کار بازار و رگ قِلقلک خلايق را پيدا کنند تا باز هم بازارها را تکان دهند و بي آنکه خودشان از جا تکان خورده باشند يا قطره‌اي عرق ريخته، هنگفتي پول به کيسه بريزند و ثروت بادآورده ببرند. پس، از قرار ظاهر، انسان اقتصادي «معقول» آزمند، يکي از صفتهايش را از دست داده است. معقوليتش را. در نتيجه مي‌ماند، انسان اقتصادي آزمند_
و نتيجه آنکه، همان‌گونه که براک‌وي مي‌گويد: «اين بلايي در دنياي اقتصاد است که عاقبت گريبان هر جامعه‌اي را مي‌گيرد که ميان پاداشهاي ممتاز و محروم نابرابري بسيار زياد ايجاد مي‌کند. در نظريه حقوق مسلم دانسته مي‌شود که يک قانون نه‌تنها بايد عادلانه باشد بلکه عادلانه هم ديده شود. در اقتصاد اين قضيه طور ديگر است. يعني در آنجا در مورد يک سياست يا شيوه، منصفانه بودن در عمل مهم‌تر است تا منصفانه شناخته‌شدن در نظر. اين امر به‌ويژه وقتي صادق‌تر است که موضوع بر سر سياستها يا سيستم‌ها و روشها و يا هرشرايطي باشد که نتيجه نهايي‌اش بي‌عدالتي در توزيع پاداشهاست».


آموزه‌ها
اين اصل بنيادين که اخلاق بايد تنيده در تمام گوشه و کنار زندگي ما و حاکم بر رفتارهايمان باشد. همان‌طور که اشاره شد، فقط از آن نيست که اقتصاد توسعه و انسان‌مدار در گرو آن است بلکه در ضرورت زندگي انساني و به تمامي انسان بودن، است. به‌سخن ديگر، هم اصول اخلاقي شرط بنيادين توسعه است و هم تعالي اخلاقي نتيجه حتمي آن. و به سخن سعدي در اين است که:
آدميزاد طرفه اکسيري است
از فرشته سرشته يا حيوان
گرکند ميل اين شود بد از اين
ور کند ميل آن شود به از آن.
اين ميل و اميال دوگانه و تناقض‌جو چگونه در فردفرد جامعه پديد مي‌آيد و به کنش و کنشگري تبديل مي‌شود؟ پدران ما همواره گفته‌اند: «نگاه به دست خاله کن، مثل خاله غربيله کن.» به دست چه کسي بايد نگاه کرد؟ چگونه بايد آموخت و پيشه کرد؟
فرض کنيم که جامعه‌اي به‌طور جدي قصد داشته باشد برابري حقوق اجتماعي زنان را بجا آورد و رفع تبعيض برآنان کند. جز آن است که در پايه و بنياد بايد انديشه چنين امر انساني را به باور همه، به‌ويژه مردان، درآورد؟ يعني ابتدا ذهنيت‌پروري کند، آن هم از راه پرورش فرهنگي، که اغلب هم زمان مي‌‌برد ولي نتايج‌اش نيز ديرپا و بنياد درانداز است. اين نمونه را که آورديم از جمله آن امور و ضرورتهايي است که «کميسيون مستقل جمعيت و کيفيت زندگي» (The Independent Commission on Pupulation and quality of life) در گزارش خود (1996) تاکيد کرده است. در اين گزارش که عنوان «به فکر آينده باشيم: کاري کنيم که زندگي در دهه‌هاي آينده به زحمت‌اش بيارزد» بر پيشاني دارد، چنين آمده است:


«چون توليد انساني و بهزيستي نسلهاي آينده بستگي به وضعيت زنان دارد، در گامهاي محوري براي توسعه، تواناسازي زنان براي مشارکت کامل در زندگي اجتماعي و اقتصادي بايد کانون توجه باشد و زمينه بهره‌مندي آنها از مزاياي کامل کيفيت زندگي و پيشرفت فراهم شود (....) براي بجاآوردن و به‌رسميت شناختن نقش محوري زنان در تمام فرايندهاي اجتماعي و رشد و توسعه، همراه با سياست و برنامه‌هاي چندگانه ديگر، ضروري است که آگاهي مردان و پسران در اين موضوع تعالي بخشيده شود تا در برابر قدرت يابي زنان مقاومت نکنند.» اين‌طور بگوييم، ذهنيت مذکر بايد بااين انديشه دمخور و سازگار شود که زن يک انسان است و تبعيض بر زن ناانساني. کميسيون ادامه مي‌دهد: «همين‌طور، اين را نيز لازم مي‌دانيم که مطالعات نظام‌مندي درباره آثار و عواقب خشونت، تمايلات و روابط جنسي، و مصرف‌گرايي در رسانه انجام مي‌شود. نظامهاي آموزشي نقش سرنوشت‌سازي در ترويج ارزشهاي عمومي و ضروري براي بهبود پايدار کيفيت زندگي دارند (....) اگر قرار باشد که آموزش بناي جامعه‌اي مراقب و دلسوز را بسازد. پس آموزش، ديگر کالايي براي پيشرفت شخصي و منحصر به‌ارزش اقتصادي نخواهد بود. اکنون بايد کانون توجه خود را براين قرار دهيم که قابليت بي‌چون و چراي آموزش را در اين راستا به‌کار گيريم که به همه بياموزيم چگونه به خود بياموزند. به‌عبارت ديگر، ياددهيم که ياد بگيرند، و بهتر از آن: ياد بگيريم که ياد بگيريم (learn to learn).


اين کميسيون، که معتقد است ظرفيت نوع‌پروري آدمي حدومرزي ندارد، جايي ديگر از پيشنهادهايش چنين آورده است: «وقت آن رسيده است که از دايره تنگ بنياد مادي بقا فراتر رويم. اکنون نيازمند آنيم که ظرفيتهاي چندگانه‌ خود، از جمله روحي رواني، را طوري سامان دهيم تا بتوانيم به فکر يکديگر باشيم و اين چيزي است که نقشي تعيين‌کننده در پيشرفت و بقاي نوع انسان دارد. اخلاق مراقبت، يعني همان چيزي که وجه مشخصه نوع بشر است، بر منطق اقتصادي چيره مي‌شود و مي‌تواند فردگرايي و آز را از ميان بردارد. به فکر خويش‌بودن، به فکر يکديگر بودن، و به فکر محيط زيست بودن در کل پايه و اساسي را تشکيل مي‌دهد که مي‌توان بهبود پايدار کيفيت زندگي را بر آن استوار داشت. اخلاق مراقبت يعني پارادايمي نو، پارادايمي سراسر نو: اخلاق مراقبت.»
ماسارو يوشيموري در شرحي درباره تحول موسسات اقتصادي ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم، اظهار مي‌کند که ژاپن در پاسخ به ضرورتهاي تاريخي خود، ضمن انحلال تراست‌هاي خانوادگي، 3600 مدير جوان را به جاي مديران سابق به‌کار گماشت، 3600 مدير جديدي که چيزي با خود نداشتند مگر جواني و مسئوليت. شايد همين بوده باشد که لسترتارو در تفاوت ماهوي مدير ژاپني از غيرژاپني گفته است: «مدير ژاپني مي‌گويد، اول ژاپن، بعد سازمانم، بعد خودم. اما غيرژاپني اين ترتيب تقدم را معکوس مي‌کند.» البته منظور لسترتارو از «ژاپني» نبايد صفتي نسبي معطوف به مليت ژاپن باشد بلکه ناظر به منش و بينش ژاپني است. چرا که جک ولش که ژاپني نبوده است، کسي که دست کم دوبار جنرال‌الکتريک (GE)را از بحران و ورشکستگي نجات داد و کسي که در پاسخ پرسشي گفته بود: «از تمام درسهايي که در مديريت آموختم، بزرگ‌ترينش درستکاري بوده است» چنين اعتقادي داشته است.
براي آنکه اين پاره‌هاي چندگانه‌ معرفت و فضيلت اجتماعي را که ضرورت پابرجاي هر توسعه‌ انساني است در سرجمعي بگنجانيم، بايد مفهوم ديگري را بياوريم که آن نيز کلمه‌اي کليدي از اين گفتار است، مفهومي که در سرمايه اجتماعي کانون بحث و تاکيد است: آميزش اجتماعي (sociability). اين واژه که معناي سردستي‌اش «اجتماعي بودن» است، به جامعه‌پذيري ساده خلاصه نمي‌شود. از همين رو نگارنده معادل آميزش اجتماعي را براي آن درنظر گرفته است.
بررسيهايي که درباره نتايج طرح مارشال انجام شده نشان داده است که هيچ جادويي در برنامه‌ريزي نيست و مي‌دانيم که طرح مارشال بزرگ‌ترين و بلندپروازانه‌ترين طرح اقتصادي در تاريخ طرحهاي اقتصادي تا به امروز بوده است. طرحي که آمريکا تدبير کرده بود تا به کمک آن کشورهاي اروپاي ويران از جنگ، اقتصاد خود را بسازند. اکنون ديگر همه مي‌دانند که اين طرح در همه‌جا نتيجه يکساني به‌بار نياورد. مثلا، در اروپا، هلند و آلمان و بخشهايي از فرانسه و ايتالياي شمالي واقعا رشد کردند و توسعه يافتند. اما ديگران بهره چنداني نبردند. حتي نتايج اين طرح در شمال ايتاليا و جنوب آن – يعني در کشوري واحد – به‌گونه‌اي حيرت‌انگيز متفاوت از کار درآمده بود. ايتالياي شمالي که به نسبت داراي رونقي بيشتر واقتصادي خلاق بود، رونقي تازه مي‌گيرد اما ايتالياي جنوبي به وضع سابقش باقي مي‌ماند، عقب‌افتاده و فقرزده با اقتصادي منفعل. يان ياکوبس اقتصاددان مي‌گويد: «ايتالياي جنوبي گشايش و توسعه را بر پايه توانايي خود قرار نداد و روي خود حساب نکرد.»


بيشتر دانشوراني که الگوها و مسيرهاي توسعه را پژوهيده‌اند، به‌اين نتيجه مشابه رسيده‌اند که معماي توسعه در قابليت نامشهودي (و نامحسوبي) است که به آن سرمايه اجتماعي مي‌گويند. نويسندگان ديگري چون ماکس دوبلين واژه «متن»(context) را براي اين مفهوم به‌کار برده‌اند. چه متن بخوانيم چه سرمايه اجتماعي، اين مفهوم در کليتش اجزايي در خود دارد که اينهاست: مجموعه‌اي از نهادها و شبکه‌هايي که در هماهنگي و توان‌افزايي همديگر فعاليت مي‌کنند، نيروي انساني کارآمد در عرصه‌هاي کار و توليد اجتماعي (که لزوما همه‌شان دانش‌آموخته عالي هم نيستند)، بافتي از آداب و عادات و سنتهاي اجتماعي که در سازگاري و مساعدت با الگوهاي توسعه به سر مي‌برند يا دست‌کم در تضاد نيستند. تمام اين چيزها را ايتالياي شمالي در جريان طرح مارشال داشته ولي جنوب ايتاليا نداشته است. همين‌ها را ژاپن نيز از انقلاب ميجي در تدارکش بوده و پس از جنگ به منصه ظهور رسانده است.


آميزش اجتماعي در گستره خود متضمن حشرونشر بشري درآميخته با حسن نيت و اعتماد است. در چنين متني، همان‌گونه که دوبلين مي‌گويد: «افراد در کنش متقابل با ديگران بر آثار و نشانه‌هاي بيروني و سازوبرگ‌هاي پول و قدرت و احکام تکيه نمي‌زنند، بر منش و منابع دروني استوار مي‌شوند، اخلاق به خرج مي‌دهند و اعتماد مي‌ورزند.
متضاد چنين بافت و بستري، آن شرايطي است که همه يکديگر را رقيب، حريف و حتي دشمن به‌حساب مي‌آورند و تمام نيروها در برخورد مقابله‌جويانه هدر مي‌رود و بيشترين خلاقيتها در درگيري و نزاعها به‌کار مي‌افتد. اين است که امروز شماري از متفکران مراقبت را برابر نهاده رقابت شناخته‌اند. به‌زبان جامعه‌شناختي، کنش متقابل اجتماعي يا پيوسته است يا گسسته. اولي به همکاري، مشارکت، هماهنگي و همياري مي‌انجامد و اثر هم‌افزايي دارد، و دومي به‌شکل رقابت، سبقت‌جويي، ستيزه و جنگ و گريز بروز مي‌کند. کنش پيوسته به تعبير دوبلين «وصل» است که زندگي را بر پايه‌ «آشنا» و «آشنايي» بنياد مي‌نهد و آن دگر «فصل» است برخاسته از «دوري» يعني ديگرگريزي و ديگرستيزي.


فوکوياما در کتاب «اعتماد» مي‌نويسد: «آميزش اجتماعي خودجوش آثار و نتايجي دارد که به‌آساني نمي‌توان درآمارهاي درآمد کلي به‌وجود آن پي برد. نوع بشر در عين حال که موجودي تقريبا خودخواه است، دنده‌اي اجتماعي هم دارد که از انزوا، گريزان و خواهان حمايت و بازشناسي از ديگران است. اما بازار به خودي خود نمي‌تواند مدرسه‌اي براي آميزش اجتماعي باشد. يعني ميداني براي دادن فرصت و انگيزه به افراد براي توانگرسازي يکديگر. قابليت همکاري به‌لحاظ اجتماعي به عادات و آداب و سنتها و هنجارهاي از پيش موجود بستگي دارد، آنها نيز خود در ساختن بازارها و راه‌بردنشان دخيل هستند.» بعد اين‌طور نتيجه مي‌گيرد که: «پس، يک اقتصاد بازار موفق مي‌تواند ساخته سرمايه‌ اجتماعي باشد. اگر دومي فراوان باشد، بازارها و امور سياسي و دموکراتيک هم توسعه مي‌يابند. آنگاه بازار مي‌تواند نقشي واقعي در مدرسه آموزش اجتماعي ايفا و نهادهاي دموکراتيک را تقويت کند. سرمايه اجتماعي بسنده بخشهاي جامعه را خود، سامان‌بخش مي‌سازد.» فوکوياما، باز در اين خصوص نظري را بيان مي‌کند که عين عقيده ماکس دوبلين است: «چنين متن اجتماعي تنها بر قانون و مقررات استوار نيست بلکه بر افراد خويشتن‌دار قوام و دوام مي‌يابد. اگر اين افراد باهم مدارا نکنند و حرمت يکديگر را نگه ندارند يا به قواعد و قراردادهايي که خود ساخته‌اند گردن نگذارند، آنگاه به دولتي زورآور نياز است تا هريک را با ديگري به‌راه آورد.» از اين قرار، هرچه همکاري و همبستگي که زاده اعتماد است بيشتر باشد، مداخله دولت کمتر و مقررات وهزينه‌هايش نيز کمتر است. در عوض، کشوري که سرمايه اجتماعي‌اش اندک است نه‌تنها اقتصادش کم‌توان و ناکارا خواهد بود بلکه دچار فساد فراگير هم مي‌شود، مشابه وضعيتي که در ايتالياي جنوبي ديده مي‌شد.
بارديگر از ژاپن مثال آوريم. چرا هميشه ژاپن؟ چون نمونه‌اي بهتر و مشهودتر نقدا نداريم. سابقه فرهنگ‌سازي ژاپن به‌طور آشکار به نيمه دوم قرن نوزدهم و کار انقلابي امپراتور ميجي مي‌رسد: سمت و سوگيري براي ترقي و توسعه، انتخاب آگاهانه هرچه سودمند بود و در تاريخ ژاپن بي‌سابقه، بازگذاشتن خود براي هر تغيير و اصلاحي که ضرورت مي‌يافت.


ايجاد نگرش جديد در مردم براي جلب نظر و همکاري ملي و بازانديشي در نظام آموزشي و واردکردن ارزشهايي که والاترينش ناظر به خير ملت بود. و پس از اين متن‌سازي بود که فرمان امپراتور براي هماهنگي، فرمانبرداري و وفاداري صادر شد. ژاپن‌شناساني چون رونالد دور (Ronald Dore) معتقدند که تربيت فراگير و کفايت‌بخش موجب رشد ذهني عمومي و روحيه نظم‌پذيري مي‌شود. يوشيموري برآن است که اشتغال دايم، امنيت شغلي، فرصتهاي برابر و زمينه‌هاي عمومي فرهنگي ژاپن عواملي بوده‌اند تا نيروي انساني خلاقيتش را در محيط کار خرج کند. وي معتقد است که: «بهبود و تضمين کيفيت قبل از هرچيز به بهبود روابط اجتماعي و بشري بستگي دارد[…] از نگاه يک ژاپني اطمينان‌بخش‌ترين عامل، تعلق به گروه اجتماعي است. هنجار گروهي يعني سازگاري در روابط بشري.»


ختم مقاله
توسعه، به‌ويژه توسعه انساني و پايدار، فرايندي غيرخطي و پيچيده است. نه هيچ جادويي در برنامه‌ريزي است و نه فقط به بازار مي‌توان دخيل بست. توسعه در گرو همکاري و حسن نيت و اعتماد عمومي تمام افراد جامعه است. همان‌گونه که ژاک دلور، رئيس کميسيون آموزش و پرورش براي قرن بيست ويکم، مي‌گويد: «توسعه مستلزم تغيير عميق نگرشهاي فرهنگي و تغيير رفتار است. موضوع فقط بر سر تغيير اولويتهاي اجتماعي، نظام آموزشي و الگوهاي مصرف نيست، بلکه حتي بنياني‌ترين نظر و عقيده‌ها درباره مناسبات فرد با جامعه و جامعه با جهان بايد متحول شود.» فعالان حقوق بشر وقتي از اهالي جنوب آسيا پرسيده‌اند، «حقوقتان چيست؟» در پاسخ وظايفشان را شرح مي‌داده‌اند. چه خوب مي‌شد همه‌جا چنين باشد. اگر بخواهيم حق و وظيفه درهم آميزند، بايد ارزشهاي انساني مانند اعتماد، ديگردوستي، و عشق را پرورش دهيم، ارزشهايي که وقتي پيوسته به‌کار گرفته و تکرار شوند، تکثير و توسعه مي‌يابند. اگر بتوانيم اين اخلاق «آنچه به خود نپسندي به ديگران نپسند» را همه‌پسند کنيم، اعجازي صورت داده‌ايم و اگر بتوانيم در جامعه‌اي بنياد اخلاقي والايي دراندازيم، سجايا و کرامت انسان را پاس داشته‌ايم.


يادداشتها
1 – حسين معصومي همداني، «باغبان کتاب»، بخارا، شماره 42 خرداد- تير 1384، ص 369.
2 – ROBERT N.BELLAH ET AL., "THE GOOD SOCIETY", ALFRED A.KNOPF INC, 1991.
3 – منبع پيش
3 - FRANCIS FUKUYAMA, "TRUST: THE SOCIAL VIRTUES AND THE CREATION OF PROPERITY, HAMISH HAMILTON, UK, 1995.
5 – فوکوتساوا يوکيچي، «نظريه‌ي تمدن»، ترجمه‌ي چنگيز پهلوان، نشر گيو، تهران، چاپ دوم 1379.
6 – همان اثر.
7,8,9 – JOEL KURTZMAN, "THE DEATH OF MONEY", SIMON & SCHUSTER, 1993.
10 – نگاه کنيد به: مريت رو اسميت، «تکنولوژي، صنعتي‌شدن، و انديشه‌ي پيشرفت در آمريکا»، ترجمه‌ غلام‌رضا خواجه‌پور، اطلاعات سياسي – اقتصادي، شماره 208-207 (آذر و دي 1383)، ص 232-243.
11 – ERIC HARTH, "DAWN OF MILLENNUM: BEYOND EVOLUTION AND CULTURE, PENGUIN BOOKS, UK, 1991, PP.152-63.
12 – جک لندن، «سرگذشت عشق جيزاوک»، ترجمه‌ عبداله توکل، نشر فردا، اصفهان، 1384.
13 – GEORGE P.BROCKWAY, "THE END OF ECONOMIC MAN", NORTON & COMPANY INC., THIRD EDITION, 1995.
14،15 – همان اثر.
16 – يوريک بلومنفلد، «انسان و آينده‌اش»، ترجمه‌ غلام‌رضا خواجه‌پور، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، تهران 1383، ص205-232.
17,18 – MAX DUBLIN, "FUTUREHYPE", DUTTON SIGNET (PENGUIN BOOKS), USA INC., 1991
19،20- همان اثر
21 – نگاه کنيد به: اسکات مرتون، تاريخ و فرهنگ ژاپن، ترجمه مسعود رجب‌نيا، انتشارات اميرکبير، تهران 1364، ص 194-197.
22 – نگاه کنيد به: ماسارو يوشيموري، «موسسات اقتصادي ژاپن»، ترجمه گيلدا ايروانلو، انتشارات انقلاب اسلامي، تهران 1368.
23 – خاويرپرز دکوئيار، «تنوع خلاق ما: گزارش کميسيون جهاني فرهنگ و توسعه»، گروه مترجمان، انتشارات کميسيون ملي يونسکو در ايران، تهران 1377، ص 38.


+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آذر 1387ساعت 23:40  توسط tavarez  |