حسابداري و فرآيند سياسي
عنوان مقاله: حسابداري و فرآيند سياسي
موضوع: مديريت اقتصادي / حسابداري
چکيده: فرضيههايي در مورد تاثير فرآيندهاي سياسي بر روشهاي حسابداري مطرح شده است. اين فرضيهها عمدتا مبتنيبر نظريههاي اقتصادي است. طبق نظريههاي اقتصادي فرآيند سياسي، هر کس به منافع خود ميانديشد و لذا سياستمداران نيز در پي حداکثر کردن مطلوبيت خود هستند. طبق اين فرضيه، فرآيند سياسي رقابت براي انتقال ثروت است، وضع ماليات و مقررات موجب ميشود ثروت از طريق خدمات دولتي (بزرگراه، آموزش، بوستانها و ...) يارانهها، تعرفههاي حمايتي و ايجاد انحصارات (موانع ورود به فعاليت و حرفه) از گروهي به گروههاي ديگر منتقل شود. حضور در اين ميدان رقابت مستلزم تحمل هزينههاي اطلاعات، رايزني و ائتلاف است. افراد بايد هزينههاي ائتلاف را از طريق ايجاد تشکلها متحمل شوند تا بتوانند از چگونگي تاثير اقدامات آتي دولت (براي مثال، قوانين پيشنهادي) بر آنها مطلع شوند. حجم اين هزينهها و توزيع آن بين گروههاي مختلف تعيينکننده پيامد فرآيند سياسي است.
مقدمه:
نظريههاي فرآيند سياسي، فرضيههايي را در مورد استفاده از ارقام حسابداري در فرآيند سياسي مطرح ميکنند. براي نمونه، يک فرضيه اين است که سياستمداران از ارقام بالاي سود به عنوان «شواهد» انحصار استفاده ميکنند. اين سود زياد ممکن است ناشي از عوامل متعددي به اين شرح باشد:
1-سود پايين در دوره قبل که به عنوان نشانه و مبناي مقايسه استفاده شده است.
2-تغيير در روشهاي حسابداري.
3-نوسانهاي نرخ ارزهاي خارجي.
4-سود نگهداري موجودي کالا ناشي از تورم.
5-انحصار.
از آنجايي که يافتن دليل واقعي سود زياد، هزينه دارد و منافع حاصل از اين رسيدگي کم است، بسياري از رايدهندگان به طور منطقي ترجيح ميدهند که دنبال آن نروند. سياستمداران و ديوانسالاران که در جستوجوي رفاه خود هستند پاسخهايي براي دلايل «بحران» سود زياد ارائه ميکنند و ضمن بهرهبرداري از اين موضوع، شانس انتخاب مجدد خود را افزايش ميدهند.
ارقام حسابداري همچنين براي تدوين رهنمودهاي ارشادي قيمتگذاري براي کنترل تورم به کار ميروند.
ارقام حسابداري در صنايع تحت نظارت (خدمات عمومي مثل آب، برق، تلفن، بانکداري و ...) براي تعيين قيمت و نيز مقدار و نوع خدمات ارائهشده به کار ميروند. در نهايت، خط مشي مالياتي ميتواند متاثر از استانداردهاي حسابداري مالي (مثلا حسابداري اجارهها) باشد. چنانچه شرکت خاصي در فرآيند سياسي به طور بالقوه مشمول انتقال ثروت باشد، اين فرضيه مطرح است که مديران، آن روشهاي حسابداري را به کار خواهند برد که اين انتقال را کاهش دهند. به خصوص، مديران شرکتهايي که براي يک «بحران» مورد سرزنش قرار ميگيرند، در مقايسه با مديران شرکتهايي که ارقام سود توسط قانونگذاران را در نظر ميگيرند.
در اين نوشتار نخست ماهيت فرآيند سياسي و نقش اطلاعات در اين فرآيند تشريح شده است، سپس آثار آن به حسابداري به تفصيل ارائه ميشود. برمبناي تجزيه و تحليل اقتصادي، فرآيند سياسي و تاثير آن بر حسابداري، انگيزههاي مديران شرکتهاي بزرگ در انتخاب روشهاي حسابداري کاهنده سود، بحث و متعاقب آن ارزيابي تحليلي اين تجزيه و تحليل ارائه شده است. سپس فرضيههايي راجع به تاثير تغيير روشهاي حسابداري ناشي از فرآيند سياسي بر قيمت سهام مورد بحث قرار گرفته و در نهايت با ارائه يک خلاصه، نتيجهگيري شده است.
ماهيت فرآيند سياسي
فرآيند سياسي روشي براي رفع قصور (عدم کفايت) سازوکار بازار (يعني عدم «افشاي» کافي شرکتها) است.
ديدگاه ديگر بر مبناي اين فرض است که افراد در فرآيند سياسي، همانند افراد در بازار در جهت منافع خودشان عمل ميکنند. طبق اين نظريه، فرآيند سياسي، رقابت بين افراد براي انتقال ثروت است. شواهدي در خصوص اين نظريه بديل نيز وجود دارد.
نظريههاي اقتصادي فرآيند سياسي برانگيزههاي افراد براي ائتلاف در تشکلها به منظور رايزني براي انتقال ثروت توجه دارد. براي تشريح رايزني گروهها نمونههايي ارائه ميشود: در آمريکا صنف گاوداران براي تعيين سهميه گوشت گاو وارداتي با کنگره رايزني کرد تا احتمالا رقابت را کاهش و ثروت خود را به هزينه مصرفکنندگان گوشت گاو افزايش دهند. راهآهن اولين حمايتکننده از قانون تجارت بين ايالتها بود که رقابت را بين راهآهنها کاهش و ثروت را به هزينه مصرفکنندگان به مديران و سهامداران آنها منتقل ميکرد. اتحاديههاي کارگري براي قوانين حداقل دستمزد، رايزني ميکنند. اين قوانين رقابت را کاهش و ثروت اعضاي اتحاديه را به هزينه مصرفکنندگان و افرادي افزايش ميدهد که دستمزد تعادلي آنها کمتر از حداقل دستمزد (براي مثال جوانان و کمتجربهها) است.
طبق نظريههاي اقتصادي، مجموعه قوانين و مقررات موجود نتيجه تعادل دو نوع نيروي متضاد است، آنهايي که منافعي را دريافت ميکنند و کساني که اين منافع را فراهم ميکنند. در حالت تعادل، دريافتکنندگان منافع، هزينههايي متحمل ميشوند که هزينه نهايي آن درست برابر با منافع نهايي مورد انتظار آنها است و کساني که اين انتقال ثروت را فراهم ميکنند هزينههايي متحمل ميشوند که هزينه نهايي آن درست برابر با کاهش نهايي مورد انتظار در انتقال ثروت است. فرضيههاي مربوط به عوامل موثر بر اين تعادل در بخش بعد بحث شده است.
عوامل تاثيرگذار بر موفقيت در فرآيند سياسي
هزينههاي اطلاعات داونز (1957) اشاره ميکند که احتمال بسيار کمي 17 وجود دارد که راي فرد بر نتيجه يک انتخاب تاثير بگذارد.
مزاياي مورد انتظار کسب اطلاعات بستگي به احتمال تاثير اقدام رايدهنده (يعني رايدهي) بر نتيجه، دارد. ارزش مورد انتظار راي يک نفر ناچيز است و با اين وضع، افراد انگيزه کمي براي جمعآوري اطلاعات مربوط دارند. در هر زمان، تعداد زيادي لايحه در کنگره و دولتهاي محلي و ايالتي وجود دارد و هزينههاي مربوط به کسب اطلاعات و تعيين تاثير اين لوايح بر ثروت فرد، هنگفت است. براي کاهش هزينه اطلاعات، اين خدمات وجود دارد که نمايندگان رايدهندگان پيگير موضوع است. اما در بسياري از شرايط هزينههاي اطلاعات احتمالا بسيار بيشتر از منافع حاصل از آن ميباشد.
هزينههاي اطلاعات تبيينکننده وجود گروههاي ذينفع در فرآيند سياسي است. در جمعآوري اطلاعات نيز صرفهجويي ناشي از مقياس (اقتصاد مقياس) وجود دارد. کلوپ سييرا اطلاعات مربوط به تاثير اقدامات سياسي بر نواحي بياباني و پارکهاي محلي و موضع سياستمداران راجع به مسائل مربوط به اعضا را جمعآوري ميکند. براي اتحاديههاي کارگري نيز، هزينه نهايي ارائه اطلاعات به اعضا، در خصوص سوابق رايدهي نمايندگان سياسي پايين است.
منافع متباين و متکثر
صرفهجويي ناشي از مقياس در توليد و کسب اطلاعات بيان ميکند که تشکيل گروههاي بزرگ در فرآيند سياسي، باعث موفقيت ميشود. به هر حال عواملي وجود دارد که اندازه گروههاي ذينفع را محدود ميکند. يکي از اين عوامل تباين، تفاوت و تنوع علايق و منافع اعضاي گروه است. اگر منافع افراد گروه متفاوت باشد، اقدام گروه در جهت منافع اعضاي خاصي نخواهد بود. علايق اعضاي اتحاديههاي کارگري در مورد موضوعات اشتغال به جز تفاوت در ارشديت، همگن است. بنابراين، منافع مورد انتظار هر فرد از ايفاي نقش موثر اتحاديه در فرآيند سياسي در مورد مسائلي نسبتا زياد است که بر اشتغال اعضا تاثير دارد.
انجمن حسابداران آمريکا (AAA) يا انجمن اقتصاددانان آمريکا (AEA) بيانگر يک گروه غيرهمگن دانشگاهيان، ديوان سالاران دولتي، مديران شرکتها و امثالهم است و ارزش مورد انتظار هر فرد از اقدامات سياسي، کم است. در نتيجه اين دو انجمن در فرآيند سياسي در مقايسه با اتحاديهها اغلب رايزني نميکنند.
هزينههاي سازمان اين هزينه نيز اندازه گروههاي ذينفع در فرآيند سياسي را محدود ميکند. گروههاي ذينفع، نه تنها هزينههاي اطلاعات را براي ارزيابي تاثير مسائل خاص تحمل ميکنند، بلکه براي بيان علايق و خواستههاي خود و حمايت موثر از سياستمداراني بايد سازماندهي شوند که در جهت خواستهها و علايق آنها عمل خواهند کرد، گروه بايد رايهاي خود را بسيج و براي حمايت از مبارزات سياستمداران و نيز جلوگيري از مفتخواران (کساني که همان علايق را دارند و بنابراين از هر اقدامي سود خواهند برد، اما در هزينه انجام اين اقدامات سهيم نميشوند) منابع جمعآوري کند. اتحاديهها براي دريافت حق عضويت و کمک از اعضاي خود و ممانعت از مفتخوري از طريق قوانيني چون واحدهاي بسته نسبت به مثلا کلوپ سييرا به نحو بهتري سازماندهي شدهاند.
با توجه به هزينههاي سازمان، احتمالا محدوديتي براي صرفهجويي ناشي از مقياس وجود دارد. اولا، هنگامي که اندازه گروههاي ذينفع افزايش يابد که در جستوجوي انتقال ثروت هستند. تعداد افرادي کاهش مييابد که ثروت را براي انتقال عرضه ميکنند. اين امر انگيزه گروههاي مشمول ماليات را براي مخالفت با انتقال ثروت افزايش ميدهد. در بعضي نقاط، کساني که ماليات بر آنها وضع ميشود، براي مخالفت با اقدامات سياسي سازماندهي ميشوند. ثانيا، هنگامي که اندازه گروهي افزايش يابد که در جستوجوي انتقال ثروت است، انگيزه بيشتري براي اعضاي گروه وجود دارد که مفتخوري کنند و از اين طريق هزينههاي نظارت بر گروه به منظور کاهش مفتخوري، افزايش مييابد.
تجزيه و تحليل پيشگفته بيانگر وجود اندازه بهينه براي گروههاي ذينفع است که مطمئنا کوچکتر از اکثريت ساده رايدهندگان در سطح ايالتي و ملي است. اين امر، همراه با فقدان انگيزه براي کسب اطلاعات در سطح فردي، دلالت بر اين دارد که خط مشيهايي احتمالا موفق است که مبالغ کمي ثروت را از يک اکثريت رايدهنده منتقل ميکند.
عوامل فوق بر موفقيت نسبي علايق مختلف در رقابت براي توزيع مجدد ثروت تاثير ميگذارد. اين تحليل بيان نميکند که توانايي هر يک از گروهها براي انتقال ثروت به اعضاي خود نامحدود است. همانگونه که ذکر شد، موفقيت موجب مخالفت ميشود. به علاوه ميزان ثروت موجود براي انتقال محدود است و اين باعث رقابت بين گروههاي ذينفع ميشود. نتيجه تعادل و توانايي گروهها براي کسب يا مخالفت با انتقال ثروت طي زمان متفاوت است، براي مثال پلتزمن (1976) استدلال ميکند که مقررات در زمان رکود تمايل بيشتري به «حمايت از توليدکننده» دارد و در زمان رونق به «حمايت از مصرفکننده» متمايل است.
سياستمداران و ديوانسالاران، همانند هر فرد ديگري، انگيزههايي براي انتقال ثروت از طريق فرآيند سياسي دارند. آنها صرفا کارگزاران بين گروههاي ذينفع رقيب نيستند، بلکه خود نيز گروه ذينفع هستند. سياستمداران، ديوانسالاران دولتي و تمام طرفهاي سياسي انگيزه دارند که منابع تحت کنترل دولت را افزايش دهند، زيرا اين افزايش در جهت افزايش توانايي آنها است. هزينه اطلاعات در فرآيند سياسي فرصتي را براي سياستمداران و ديوانسالاران فراهم ميکند تا قوانين و مقرراتي وضع کنند که کنترل منابع را به دولت و ثروت را به خودشان منتقل کند. براي نمونه، منطق قوانين بورس اوراقبهادار آمريکا اين است که افشاي ضعيف به سقوط بازار سهام در 1929 کمک کرد. بر مبناي شواهد، اين منطق مورد سوال است. ولي چرا اين قوانين وجود دارد و چرا قانون اوراقبهادار تصويب شد؟
يک فرضيه اين است که سقوط بزرگ براي سياستمداران فرصتي براي انتقال منابع به خودشان فراهم کرد. افراد رايدهنده آثار سقوط بزرگ و رکود را احساس ميکردند.
آنها جلوگيري از سقوطها و رکودهاي آتي را ميخواستند و تقاضاي اقدامي براي دستيابي به اين هدف را داشتند.
به هرحال، درک دلايل سقوط و رکود بازار سهام براي افراد هزينه دارد و افراد انگيزه کمي براي تحمل اين هزينهها دارند. طبق اين نظريه، سقوط بازار سهام فرصتي را براي سياستمداران فراهم کرد تا با اعلام آمادگي براي پيشگيري از سقوطهاي آتي بازار سهام، آرايي را کسب و همزمان منابع را تحتکنترل خود درآورند. قوانين بورس منابع را تحت کنترل سياستمداران قرارداد و آنها وانمود کردند که مساله حل شده است. اين قوانين سياستمداران را قادر ساخت گروههاي ذينفع مختلفي (براي مثال حقوقدانان و حسابداران) را به خود جلب کنند. توجه داشته باشيد که اين تفسير از قوانين بورس همچنين براي قوانين نفت و گاز، قوانين دارويي فدرال، قوانين امنيت معادن و قوانين هوانوردي فدرال نيز کاربرد دارد.
رقابت بين گروههاي ذينفع منجر به اقدامات کنگره براي پيشگيري از سقوطها و رکودهاي آتي ميشود و براي مثال، اگر انقباض پولي دليل واقعي رکود باشد، سياست عرضه پول بهتري را تصويب ميکند. اما اين روش کمي غيرمحتمل به نظر ميرسد. گروهي که ثروت آنها از طريق قوانين بورس منتقل ميشود خيلي زياد هستند (يعني پرداختکنندگان ماليات که ماليات آتي و قيمت محصولات براي آنها افزايش خواهد يافت) و بنابراين سازماندهي آنها مشکل است.
متوسط سرانه ثروت منتقل شده کم است، بنابراين در حالي که هزينههاي کسب اطلاع هنگفت است، منافع آن کم است.
توانايي سياستمداران و ديوانسالاران براي کسب مزايا از بحرانهايي چون سقوط بزرگ بورس آمريکا بستگي به تعداد گروههاي ذينفع خاصي دارد که با قوانين مخالفت کنند. همانطوري که اشاره شد، براي رايدهندگان پراکنده بسيار پرهزينه است که هزينه قوانين را ميپردازند که در ائتلافهاي سياسي موثر سازماندهي شوند. طبق نظريه اقتصادي فرآيند سياسي، هيچ کس گول نميخورد. رايدهندگان انتظار دارند که بيشتر قوانين مصوب، وضع آنها را بهبود بخشد. انتظارات رايدهندگان منطقي است (يعني به طور متوسط تحقق مييابد.
هزينههاي کسب اطلاع و رايزني بيشتر از منافع مورد انتظار (براي مثال حذف انتقالات ثروت)ميشود. علاوهبر اين، طرفي که قانون يا برنامهاي پيشنهاد داده، ميتواند هزينههاي مخالفت با آن را از طريق توجيهات هوشيارانه يا نظريههاي منافع عمومي مثلا چگونگي تاثير اجراي طرحها با بهبود رفاه افراد، افزايش دهد. اين نظريهها يا توجيهات بايد توسط مخالفان پاسخ داده (و رد) شود و در نتيجه هزينههاي آنها افزايش مييابد.
مقايسه فرآيندهاي سياسي و بازار اطلاعات در فرآيندهاي سياسي و بازار نقش مهمي را بازي ميکند.
اينکه در کداميک اطلاعات بيشتر کسب و به کار برده ميشود يک سوال تجربي است. به هرحال، تجزيه و تحليلهاي دوانز (1957) و استيگلر (1971) پلتزمن (1976)، آلچين (1975) بيانگر اين است که در فرآيندهاي سياسي نسبت به بازار، انگيزه کمتري براي توليد، کسب و به کارگيري اطلاعات وجود دارد، زيرا در فرآيندهاي سياسي افراد توانايي کمتري براي احاطه بر منابع اطلاعات دارند.
در بازار، سرمايهگذاران افرادي که مالک بخش کوچکي از شرکت ميباشند، انگيزه کمتري براي کسب اطلاعات در مورد شرکت دارند. آنها ميتوانند به هزينه ديگران مفتخوري کنند. اما ساير افراد نظير کارگزاران يا کارآفرينان در توليد اطلاعات تخصص دارند. با متمرکز کردن مالکيت يا با استفاده از اختيار خريد سهام، اين متخصصان ميتوانند سود حاصل از توليد اطلاعات را در اختيار گيرند. براي مثال، اگر اطلاعات آنها بيانگر اين موضوع باشد که اوراق بهادار شرکتي بايد کمتر قيمتگذاري شود، اين افراد ميتوانند از طريق فروش استقراضي اوراق بهادار يا خريد اختيار فروش، منافع اطلاعات را در اختيار گيرند.
کاهش هزينههاي سياسي، افزايش قيمت سهام
در مورد نقش شرکتها و حسابداري در فرآيند سياسي نيز بايد احتياط مشابهي صورت گيرد. فرضيه اندازه شرکت آزمون شده توسط زيمرمن مبتني بر اين فرض است که شرکتهاي بزرگتر نسبت به شرکتهاي کوچکتر از حساسيت سياسي بيشتري برخودارند.
چندين ضعف در اين فرض وجود دارد، اولا شرکتهاي بزرگتر در حالي که هدف اصلي ميباشند، ولي همچنين مدعي قدرتمندي نيز در فرآيند سياسي ميباشند. شرکتهاي بزرگ انتقال ثروت هنگفتي را نيز در قالب تضمين وام، وضع تعرفه بر واردات و حمايت از توليدات داخلي و... دريافت ميکنند. بنابراين سود حسابداري به جاي اندازه شرکت معيار بهتري براي انتقال مثبت/ منفي ثروت ميباشد. اگرچه سود و اندازه شرکت همبستگي بالايي دارند، ولي اندازه شرکت نميتواند بين شرکتهاي دريافتکننده و فراهمکننده انتقال ثروت تفاوت قائل شود. علامت انتقال ثروت (مثبت يا منفي) ميتواند برانگيزه مديران در انتخاب روشهاي حسابداري کاهنده سود تاثيرگذارد. اندازه شرکت به دليل آنکه شرکتهاي يک صنعت معمولا اندازه مشابهي دارند، نمايندهاي براي صنعت نيز ميباشند. بنابراين عضويت در صنعت يک عامل است که با اندازه شرکت ممکن است اشتباه گرفته شود. يافتههاي آماري در مورد ارتباط بين اندازه شرکت و انتخاب روشهاي حسابداري ممکن است به اين دليل باشد که اندازه شرکت بيانگر عضويت شرکت در يک صنعت است.
نتايج زيمرمن (1983) همچنين بيان ميکند که اندازه شرکت به عنوان معياري براي حساسيت سياسي طي زمان تغيير ميکند. پلتزمن (1976) استدلال ميکند که مقررات دولتي طي چرخههاي تجاري تغيير ميکند. مقررات در دوره رکود به توليدکنندگان و در دوره رونق به مصرفکنندگان توجه دارد.بنابراين اندازه شرکت احتمالا معيار ثابتي از هزينههاي سياسي نيست. مسائل فوق به احتياط در تفسير آزمونهاي تجربي فرضيه اندازه شرکت اشاره دارد. متغيرهاي کلي نيز اندازه شرکت به اين دليل استفاده شده است که نظريه به قدر کافي توسعه نيافته است که فرضيهها يا متغيرهاي جانشين مشخصتر و پيراستهتر ارائه شود. متغيرهاي جايگزين بسيار کلي اطلاعاتي را فراهم ميکند که اجازه نظريههاي غنيتر را فراهم ميکند و به نوبه خود منجر به جانشينهاي پيراستهتر ميشود.
اثر تغيير روشهاي حسابداري بر قيمت سهام
همانگونه که هزينههاي قرارداد فرصتي را براي تغييرات بدون اثر مالياتي در روشهاي حسابداري به منظور تاثير بر قيمت سهام فراهم ميکند، فرآيندهاي سياسي نيز ميتواند نتيجه مشابهي داشته باشد که مستلزم هزينههاي قرارداد و اطلاعات ميباشد. تغيير روشهاي حسابداري بر هزينههاي سياسي و فرآيند سياسي انتقال ثروت تاثير ميگذارد. چه پيشبيني قابل آزموني ميتوان از اثر تغييرات روشهاي حسابداري بر قيمت سهام انجام داد؟ تجزيه و تحليل اثر تغييرات ناشي از فرآيند سياسي بر قيمت به اين امر بستگي دارد که تغييرات اختياري يا اجباري است.
تغييرات اختياري
طرح آزمونهاي قوي اثرات تغييرات اختياري حسابداري بر قيمت سهام بسيار مشکل است که ناشي از فرآيند سياسي است. تغييرات حسابداري نتيجه ساير تغييراتي است که بر ارزش شرکت اثر ميگذارد و تفکيک اثر تغييرات مختلف بر قيمت سهام مشکل است. همچنين، تغييرات اختياري مورد انتظار بازار خواهد بود و بازار احتمال تغييرات بيشتري را براي شرکتهايي قائل خواهد شد که از اين تغييرات منتفع ميشوند.
اگر مديري يک روش حسابداري را به منظور کاهش سود گزارش شده و هزينههاي سياسي تغيير دهد، اين به دليل تغيير هزينههاي سياسي است. براي مثال، شرکت يا صنعت به عنوان يک مجموع سودآورتر شده و توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده است (مثل صنعت نفت در 1974 يا 2005) تاثير نهايي تغييرات حسابداري به منظور انجام کاهش هزينههاي سياسي، افزايش قيمت سهام ميباشد.
به هر حال اگر تغيير ناشي از هزينههاي سياسي فزاينده صنعت باشد، مشکل است که بتوان اثرات مثبت تغيير را از اثرات منفي افزايش هزينههاي صنعت جدا کرد.
مثال پيشگفته همچنين مساله انتظارات را تشريح ميکند. افزايش هزينههاي سياسي باعث ميشود که بازار انتظار تغيير داشته باشد. هر چه افزايش بيشتر باشد، احتمال تغيير روش به منظور کاهش هزينههاي سياسي بيشتر خواهد شد.
اثرات تغيير اجباري حسابداري ناشي از فرآيند سياسي بر قيمت سهام بستگي به اين دارد که آيا تغيير، مجموعه روشهاي موجود را محدود و يا توسعه ميدهد.
تحديد مجموعه روشهاي حسابداري که باعث حذف روشهايي ميشود که سود و داراييهاي بيشتري نسبت به روشهاي بديل گزارش ميکند، موجب افزايش قيمت سهام ميشود. اين به دليل آن است که مجموعه روشهاي موجود بر توانايي مخالفان شرکت براي طرح اين ادعا تاثير ميگذارد که سود کمتر گزارش شده است. اگر يک روش حسابداري حذف شود که نسبت به روشهاي بديل سود کمتري گزارش ميکند، اين تحديد مانع مديريت از کاهش هزينههاي سياسي از طريق اتخاذ روش حذف شده ميگردد و بنابراين قيمت سهام را کاهش خواهد داد. واريانس سود نيز ميتواند بر هزينههاي سياسي اثر گذارد. اگر دو روش وجود داشته که سطح سود يکساني را به طور ميانگين گزارش کند، اما يکي واريانس سود بيشتري ايجاد کند، مديريت روشي را ترجيح خواهد داد که واريانس سود کمتري دارد. زيرا در فرآيند سياسي سود بالا مورد توجه قرار ميگيرد و زيانهاي عمده ناديده گرفته ميشود. روش داراي واريانس سود بالاتر، به احتمال بيشتر ارقام سود بالايي را گزارش ميکند. تحديدي که روشهاي با واريانس سود بالا را حذف کند، باعث افزايش قيمت سهام و عکس آن باعث کاهش قيمت سهام خواهد شد. توسعه مجموعه روشها از طريق فرايند سياسي قيمت سهام را افزايش ميدهد اگر روشي را اضافه کند که سطح يا واريانس سود را کاهش دهد، باعث کاهش قيمت سهام خواهد شد اگر سطح يا واريانس سود افزايش يابد.
اثرات تغييرات اجباري ناشي از فرآيند سياسي بر قيمت سهام تحتتاثير هزينه روشهاي مختلف کاهش هزينههاي سياسي است. اگر وضع يک استاندارد مورد انتظار باشد، اعلام آن تاثير چنداني بر قيمت سهام نخواهد داشت. اين اثرات باعث ايجاد مشکل در انجام آزمونهاي قوي اثرات قيمت سهام ميشود. استانداردها براي شرکتهاي مختلف کاربرد دارند و احتمال اينکه استاندارد اعلام شده براي شرکتهاي مختلف کاربرد مشابهي داشته باشند، منجر به اعلام اثرات بزرگتر قيمت سهام براي شرکتهايي ميگردد که هزينههاي سياسي آنها تحتتاثير استاندارد قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب فوق و اين احتمال که بازار تغيير در استاندارد را بيشتر از تغييرات اختياري پيشبيني ميکند، طرح آزمونهاي قيمت سهام قوي براي تغييرات اجباري نسبت به تغييرات اختياري ممکنتر است.
در اين نوشتار اثرات فرآيند سياسي بر انتخاب روشهاي حسابداري توسط مديريت بررسي شد. دليل اينکه فرآيند سياسي بر روشهاي حسابداري تاثير ميگذارد اين است که براي اطلاعات، رايزني و ائتلاف هزينه فرض شده است.
فرآيند سياسي، از ديد اقتصاددانان رقابت براي انتقال ثروت است. به دليل آنکه اطلاعات، رايزني و ائتلاف براي تاثيرگذاري بر فرآيند سياسي هزينه دارد بعضي افراد تصميم ميگيرند که نسبت به آن بيتفاوت باشند و از نظارتي بهره ببرند که ديگران انجام ميدهند (مفتخوري) از آنجايي که حجم هزينههاي نظارت براي
کاهش فرصتطلبي مديريت و انتقال ثروت در فرآيند سياسي نسبت به فرآيند بازار هنگفت ميباشد، بنابراين در فرآيند سياسي نسبت به فرآيند بازار رفتارهاي فرصتطلبانه نيز بيشتر ميباشد.
يک فرضيه اين است که روش انتقال ثروت سياسي از طريق حل بحرانهاي واقعي يا مورد تصور توسط مقامات دولتي ميباشد. از ارقام حسابداري در فرآيند سياسي مثلا به عنوان شناخت بحرانهاي تصور شده استفاده ميشود. اين ارقام همچنين در مقرراتي نيز مورد استفاده قرار ميگيرد که براي حل بحرانها وضع ميشود. براي مثال، افزايش عمده در سود شرکتهاي نفتي در دهه 70 به عنوان شاهدي از انحصار نفت ذکر شد و اين سودها هدف ماليات بر سود بادآورده 1980 قرار گرفت.
با توجه به اين ديدگاه خاص از فرآيند سياسي، مديران شرکتهايي که حساسيت سياسي دارند، انتظار ميرود روشهاي حسابداري را انتخاب کنند که سود گزارش شده را به دورههاي بعد منتقل کند و تغييرپذيري سودهاي گزارش شده را کاهش دهد. مديران شرکتهاي تحت نظارت هنگام انتخاب روشهاي حسابداري، مقررات خاصي را مورد توجه قرار ميدهند که بر آنها تاثير دارد. هزينههاي اطلاعات در فرآيند سياسي موجب تغييراتي در روشهايي حسابداري ميشود که بر قيمت سهام تاثير د ارد. تغييراتي که سود را افزايش ميدهد، قيمت سهام را کاهش خواهد داد و برعکس تغييراتي که سود را کاهش دهد، قيمت سهام را افزايش خواهد داد.
تغيير اختياري روشهايي که باعث کاهش هزينههاي سياسي ميشود، قيمت سهام را افزايش ميدهد. به هر حال مشاهده اين اثرات مشکل است، زيرا اين اثرات با اثر تغيير در هزينههاي سياسي يا ساير عواملي درهم تنيده شدهاند که موجب تغيير روش توسط مديريت ميشود. مشاهده اثر همچنين به دليل اين مشکل است که بازار انتظار تغيير را دارد. اثرات تغييرات اجباري احتمالا قابل مشاهده خواهد بود زيرا تغييرات اثر متفاوتي بر هزينههاي سياسي شرکتها دارد.
شرکتهاي تحت نظارت و شرکتهايي که حساسيت سياسي دارند، مساله نمايندگي نيز دارند و از ارقام حسابداري براي کاهش هزينههاي نمايندگي در قراردادهاي بدهي و طرحهاي پاداشي مديريت استفاده ميکنند. اما با معرفي هزينههاي اطلاعات در فرآيند سياسي، ارقام حسابداري از طريق ديگري نيز بر جريان نقد آتي شرکت تاثير ميگذارند. مديريت بايد اين عوامل را نيز در انتخاب روشهاي حسابداري در نظر گيرد. انگيزههاي ايجاد شده از طريق فرآيند سياسي (کاهش سود) در تضاد مستقيم با انگيزههاي ايجاد شده از طريق قراردادهاي پاداش مديريت (افزايش سود) با توجه به سطح سود گزارش شده ميباشد. ولي اين دو مجموعه انگيزه اشاره به کاهش واريانس سود گزارش شده دارند.مديران بايد بين هزينهها و منافع روشهاي حسابداري توازن برقرار کنند. روشهايي که به دلايل سياسي يا مقرراتي بهينه است براي مقاصد قراردادهاي بدهي يا پاداش مديريت ممکن است مطلوب نباشد. اطلاعات کمي در مورد حجم نسبي هزينههاي قرارداد و هزينههاي مقررات و سياسي وجود دارد. بنابراين، عاملهاي تصميمگيري مديريت و چگونگي آن بين شرکتهاي مختلف، متفاوت است و نميتوان از قبل آن را تعيين کرد.
شواهد تجربي نشان ميدهد که انتخاب روشهاي حسابداري با متغيرهايي تغيير ميکند که احتمالا به هزينههاي قرارداد و هزينههاي سياسي مرتبط است، تغيير ميکند، بنابراين ميتوان براي ايجاد توازن در هزينههاي سياسي و هزينههاي قرارداد پيشبينيهايي انجام داد. همان گونه که فرآيندهاي سياسي و قرارداد انگيزههاي متضادي براي مديريت در انتخاب روشهاي حسابداري ايجاد ميکند، پيشبينيهاي متضادي نيز در مورد اثرات قيمت سهام تغييرات در روشهاي حسابداري ارائه ميکند. تغييري که سود را افزايش ميدهد، قيمت سهام را افزايش ميدهد، به اين دليل که احتمال نقض فني قرارداد وام را کاهش ميدهد و همزمان قيمت سهام را به دليل افزايش هزينههاي سياسي کاهش ميدهد.